نوري المالكي

الانتقادات

روابط خارجية

وفي هذا الصدد، أما في عام 2016، فقد عادت هذه الانتقادات إلى الواجهة عبر احتجاجات شعبية واسعة في محافظات الجنوب العراقي، تزامنت مع زيارات المالكي لتلك المناطق. وحمّل المتظاهرون المالكي مسؤولية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش عام 2014، معتبرين أن نهاية ولايته الثانية مثّلت أخطر منعطف أمني في تاريخ الدولة العراقية الحديثة. ورافق هذه الاحتجاجات اتهامات بالفساد وسوء إدارة موارد الدولة، لا سيما في ملفات صفقات السلاح وتدهور الخدمات العامة. كما استُحضرت قرارات حكومة حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية عام 2015، ومن بينها منصب المالكي، بوصفها استجابة لضغط الشارع، وإن لم تُنفّذ فعليًا. وفي الوعي الشعبي، ترسخت صورة تلك المرحلة باعتبارها نموذجًا للإخفاق السياسي والأمني، ارتبط بتفكك مؤسسات الدولة وعجزها عن مواجهة التحديات الكبرى.

في هذا الإطار، وفي عام 2019 وما بعده، ثم مع عودة اسمه بقوة في سنة 2026 عقب إعلان ترشيحه مجددًا لرئاسة الحكومة، اتخذت الانتقادات بعدًا أكثر حدة. ففي سياق حملة مكافحة الفساد عام 2019، كُشفت تقارير عن وجود عشرات المقار الوهمية المرتبطة بجهاز أمن الحشد الشعبي، قيل إن أغلبها تابع لنوري المالكي، مع اتهامات لهذه الجهات بالوقوف وراء عمليات اغتيال وخطف استهدفت معارضين للنفوذ الإيراني في العراق، ما دفع أسر الضحايا إلى مطالبته بالمحاسبة بوصفه “عرّاب” هذا النفوذ. وفي 2026، عبّر المجلس السياسي الوطني السني عن قلق واسع من ترشيحه، مستحضرًا إرثه في الحكم بين 2008 و2014، والذي وُصف بأنه من أكثر المراحل اضطرابًا، بسبب تصاعد التوتر الطائفي، وحملات الاعتقال الجماعية التي استندت إلى قوانين مثيرة للجدل كالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والمخبر السري، والدعاوى الكيدية. ورغم محاولات ائتلافه تقديمه كمرشح توافقي، بقيت تلك الانتقادات حاضرة بقوة، مع انقسامات سياسية سنية وشيعية حوله، ما عكس استمرار الجدل حول مسؤوليته التاريخية عن أزمات لم تزل آثارها ماثلة في الواقع العراقي.

وفي هذا السياق، مع نهاية ولايته الثانية في 2014، تركزت الانتقادات الموجهة إلى نوري المالكي على سياساته الأمنية والطائفية التي عدّها محللون سببًا مباشرًا للتدهور الأمني الكبير في العراق. وأشار مراقبون إلى أن المالكي، منذ توليه رئاسة الحكومة، انتهج سياسة تهميش واسعة بحق المكوّن السني، وسعى إلى تركيز السلطة بيده عبر السيطرة على المؤسستين العسكرية والأمنية، ما دفع البلاد تدريجيًا نحو نمط حكم وُصف بالدكتاتوري. وربط محللون أمنيون بين هذه السياسات وبين ضعف أداء القوات المسلحة، وانتشار الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والفساد، فضلًا عن استخدام الجيش لقمع الاحتجاجات السنية، كما حدث في الحويجة عام 2013. ووفق هذه القراءات، أسهم تهميش السنة وإقصاؤهم من الشراكة السياسية والأمنية في تهيئة البيئة المناسبة لتصاعد العنف، وتراجع ثقة السكان المحليين بالقوات الحكومية، وهو ما تجلّى بوضوح في الانهيار السريع لتلك القوات أمام هجوم الجماعات المسلحة في نينوى ومدن أخرى.

العلاقة مع إيران

ومن جهة أخرى، بعد أن عاش نوري المالكي في إيران كمنفى سياسي بين عامَي 1982 و1988 أثناء حكم صدام حسين، بنى علاقات مبكرة مع النظام الإيراني وحركات المعارضة الشيعية المقيمة هناك. وبعد سقوط نظام صدام عام 2003 وصعوده إلى رئاسة الوزراء عام 2006، حاول المالكي الحفاظ على توازن العلاقات بين بغداد وكل من واشنطن وطهران، لكن هذه العلاقة مع إيران كانت دائمًا محورًا سياسيًا مهمًا في حساباته. في سنة 2009، قال الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز إنّه “لا أثق بهذا الرجل … إنه عميل إيراني” وإنّ المالكي “فتح الباب أمام النفوذ الإيراني في العراق” منذ توليه السلطة، في إيحاء إلى دور إيران المتعاظم في العراق بعد 2003.

كذلك، وأثناء زيارة رسمية لطهران في 2008، التقى المالكي وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي، وقال بعد اللقاء إنّ العراق لن يسمح بأن يصبح مكانًا يُستعمل لإلحاق الضرر بأمن إيران، مؤكّدًا حرصه على عدم استخدام الأراضي العراقية ضد طهران أو جيرانه.

من جانب آخر، رغم محاولات المالكي المعلنة للحفاظ على استقلال القرار العراقي، ظلّ النفوذ الإيراني في العراق محور جدل سياسي داخلي وخارجي، خاصة في أعقاب توسّع دور الحشد الشعبي والفصائل الموالية لطهران. هذا الجدل انتقل إلى الساحة الدولية كذلك في عقد 2020، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير 2026 أنّه إذا أعيد انتخاب المالكي رئيسًا للوزراء فلن تستمر الولايات المتحدة في دعم العراق، وأن الأخير “لن يكون له فرصة نجاح، ازدهار، أو حرية” من وجهة نظر واشنطن بسبب سياسات المالكي وارتباطاته بإيران، وهو انتقاد يكشف استمرار ربط واشنطن بين عودة المالكي للحكم وتأثير طهران في بغداد.

مولده ونشأته

وفي هذا الصدد، وُلد نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي في 20 يونيو/حزيران 1950 المصادف يوم الثلاثاء في مدينة الهندية (طُويريج) التابعة لمحافظة كربلاء في جنوب العراق، على ضفاف نهر الفرات، في أسرة ريفية متواضعة الحال تعمل في الزراعة، حيث نشأ في بيئة ذات ظروف معيشية بسيطة وإمكانات اقتصادية محدودة، وكان والده كامل محمد حسن المالكي يعمل مزارعاً في الزراعة ضمن البيئة الريفية التي نشأ فيها. أما عن جده محمد حسن أبو المحاسن كان شاعراً ومن المشاركين في ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني، كما شغل منصب وزير المعارف في وزارة جعفر العسكري في بدايات العهد الملكي في العراق عام 1925 لفترة قصيرة، وتوفي في العام نفسه. بدأ نوري المالكي دراسته الابتدائية عام 1956 عند بلوغه سن السادسة، وواصل تعليمه في المراحل الدراسية اللاحقة داخل العراق، حتى تخرجه من كلية أصول الدين في بغداد عام 1973، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية وأصول الدين.

حياته

العلاقة مع الولايات المتحدة

علاوةً على ذلك، في أواخر 2014، اتهم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أمريكا باستغلال داعش ذريعة للحفاظ على وجودها العسكري في العراق وذكر أن «الأمريكيين بدأوا هذه الفتنة في سوريا ثم وسعوا أبعادها إلى داخل العراق ويبدو أنهم ينوون توسيع هذه المشكلة إلى دول أخرى في خططهم المستقبلية».

رئاسة الوزراء

وعلى صعيد آخر، انتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر أيار مايو من عام 2006م وذلك بعد أن تخلّى رئيس حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشّحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له. وكان الوضع الأمني في بداية ولايته سيئاً، عندما بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي. فأطلق في سنة 2007م عملية فرض القانون، وكان من بين أعمال هذه الخطة عملية صولة الفرسان على ميليشيا جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وعمليات أم الربيعين في الموصل وذلك لتفكيك تنظيم القاعدة، إلى جانب عدة عمليات عسكرية في المناطق الساخنة. كما أنه وقّع على إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين الصادرة من محكمة الجنايات المختصة في العراق ، وقام بتنفيذ الحكم بسرعة.

من جهة ثانية، وعلى الصعيد الدولي، وجّه من خلال خطابات وزيارات عدة رسائل سلام وتعاون إلى دول العالم ومنها دول الجوار التي تحولت حدودها مع العراق إلى نقاط توتر. ونال خلال زياراته لدول العالم دعماً لمبادرة المصالحة الوطنية، ولرغبة العراق الجديد في طي صفحة الماضي وتأسيس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. كما تم في نهاية عام 2008م توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة وذلك لتنظيم عملية انسحاب القوات الأمريكية منه.

السعي إلى الولاية الثالثة ونهاية ولايته

ومن جهة أخرى، في 9 آب/أغسطس 2015 أعلن حيدر العبادي عن مجموعة قرارات وإصلاحات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس مجلس الوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس) في استجابة للاحتجاجات الشعبية آنذاك ، وأقر مجلس الوزراء العراقي القرارات التي أصدرها.

في هذا الإطار، في شهر آب أغسطس 2014م، حاول نوري المالكي الفوز بولاية ثالثة، ورغم فوز التحالف الوطني بأكثر عدد من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، الا أن مساعي المالكي للحصول على ولاية ثالثة جوبهت بالرفض العام على كل المستويات بما فيه الرفض من داخل كتلة التحالف الوطني. وفي خضم ذلك قرر التحالف الوطني ترشيح حيدر العبادي نائب المالكي في حزب الدعوة ليكون رئيس الوزراء، وهو الترشيح الذي وافقت عليه أغلب الكتل السياسية. فسارع الرئيس فؤاد معصوم لتكليف العبادي رسميًا بتشكيل الحكومة. ولكن المالكي رفض الإقرار بالهزيمة وأعلن أن رئيس الجمهورية خرق الدستور وإنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس. ولكن لاحقا تراجع المالكي وأعلن في خطاب متلفز تم بثه في الحادية عشرة مساء بتوقيت بغداد من يوم 14 أغسطس 2014م عن تنازله عن الدعوى التي أقامها على رئيس الجمهورية، وأعلن عن دعمه لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي.

الترشح لحكومة ثالثة

العلاقات الخارجية

علاوةً على ذلك، في 17 تشرين الثاني سنة 2025 أعلنت نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، فكان محمد شياع السوداني هو الفائز الأول حاصلاً على 46 مقعداً وحصل نوري المالكي على 29 مقعداً، وظل الإطار التنسيقي يتفاوض فيما بينه للتوافق على اختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء، غير أنه في 11 كانون الثاني سنة 2026 تنازل محمد شياع عن استحقاقه لتشكيل الحكومة إلى نوري المالكي وبحسب مصدر رفيع مقرب منه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن السوداني «اشترط على قادة (الإطار) أن يكلَّف المالكي شخصياً، وليس مرشح تسوية يقترحه المالكي، وأن يحظى ترشيحه بموافقة قادة الإطار التنسيقي والمرجعية الدينية وزعيمِ التيار الصدري، مقتدى الصدر، والفضاءِ الوطني». وذكر المصدر نفسه أن «السوداني أبلغ الجميع أنه في حال لم يتمكن المالكي من تشكيل الحكومة، فإن الأمور تعود إليه بصفته الفائز الأول، وهو الذي تنازل منعاً للانسداد السياسي داخل الإطار، والخشية من استنفاد المدد الدستورية»، وظل الإطار بعدئذٍ يتدارس اختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء حتى يوم 24 كانون الثاني سنة 2026 حين أعلن الإطار عن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء. وتعليقاً على ترشيح المالكي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور يوم 27 كانون الثاني "إذا انتُخب المالكي ستتوقف الولايات المتحدة عن مساعدة العراق، وإذا لم نكن حاضرين إلى جانبه فسيفتقر لكل فرص النجاح والازدهار والحرية" فأجاب المالكي قائلاً في تغريدة "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته".

التسريبات الصوتية

وعلى صعيد آخر، في منتصف عام 2022، نشر الناشط العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل سلسلة من التسريبات الصوتية المنسوبة إلى نوري المالكي، أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية العراقية. جاءت هذه التسريبات في وقت حساس، وسط تعثر تشكيل الحكومة لأكثر من تسعة أشهر بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري من البرلمان.

من جانب آخر، في المقابل، نفى المالكي صحة التسجيلات، واعتبرها مفبركة ومزورة باستخدام تقنيات حديثة، بينما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي إلى الاعتزال السياسي وتسليم نفسه للقضاء. وقد ساهمت هذه التسريبات في تعميق الأزمة السياسية في العراق، ودفعت بعض المحللين إلى توقع سيناريوهات أكثر تعقيدًا، قد تشمل تأجيل تشكيل الحكومة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ومن ناحية أخرى، تضمنت تصريحات اعتُبرت مسيئة للمكون السني في العراق، حيث وصف "غالبية السنة" بـ"الحاقدين"، مستثنيًا "قلة قليلة" منهم. كما اتهمهم بـ"الحقد على الشيعة" بعد 2003، وبشكل خاص عليه شخصيًا، قائلاً إنه "دوّخ الجميع ودوّخ أمريكا"، بحسب التسجيل المنسوب إليه.

من جهة ثانية، كشفت التسريبات عن مواقف شديدة اللهجة تجاه عدد من الأطراف السياسية والمسلحة، بما في ذلك انتقادات لقوات الحشد الشعبي، وألمحت إلى رغبة في إعادة الحكم المركزي بقبضة قوية. وقد وصف مراقبون هذه التسريبات بأنها "قاصمة" لطموحات المالكي السياسية، خاصة مع اتساع الخلافات داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي.

في حزب الدعوة

وفي السياق ذاته، انضم إلى حزب الدعوة الإسلامية في سنة 1970، وأصبح عضواً في قيادة الحزب ومسؤولاً عن تنظيمات الداخل طيلة فترة وجوده في المنفى، وتولى مسؤولية الإشراف على «صحيفة الموقف» المعارضة والتي كانت تصدر من دمشق، صدر له كتاب بعنوان «محمد حسن أبو المحاسن حياته وشعره»، وكتب الكثير من المقالات في المجالين السياسي والفكري. وكان رئيساً للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990م، كما كان عضواً فاعلاً في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت في شمال العراق وفي خارجه.

محاولة اغتياله

كذلك، لم يكن نوري المالكي موجودًا داخل مبنى البرلمان وقت وقوع الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وظلت هوية المنفذين غير معلنة.

إضافةً إلى ذلك، في 3 كانون الأول/ديسمبر عام 2011، تعرض نوري المالكي لمحاولة استهداف داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد أثناء انعقاد جلسات مجلس النواب العراقي. وقع انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى البرلمان بعد منعها من اجتياز إحدى نقاط التفتيش الأمنية داخل المنطقة، ثم انفجارها في ساحة قريبة من المبنى، ما أدى إلى استنفار أمني واسع وإغلاق كامل لمحيط الحادث. أسفر الانفجار عن مقتل شخص واحد على الأقل كان ضمن عناصر الحماية أو العاملين في محيط البرلمان، وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، بينهم عناصر أمنية وعاملون في محيط المبنى، إضافة إلى أضرار مادية في عدد من المركبات والمواقع القريبة من التفجير. وقع الحادث داخل منطقة تضم مؤسسات الدولة والسفارات الأجنبية، وتزامن مع وجود تحركات سياسية واجتماعات داخل البرلمان، وارتبط توقيته بمحاولة استهداف مسؤولين حكوميين كبار داخل المنطقة الخضراء، حيث كانت السيارة المفخخة معدة لاستهداف مبنى البرلمان أو انتظار مرور موكب رسمي، إذ نجم التفجير عن سيارة محملة بمواد ناسفة جرى تفجيرها داخل نطاق أمني حساس في العاصمة بغداد.

ما بعد انتخابات 2010

من جانب آخر، في انتخابات 2010 حصل نوري المالكي شخصياً على 720 الف صوت في بغداد فقط، وقد تأخر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه عن القائمة العراقية بمقعدين، حيث حصلت قائمته على 89 مقعد في مجلس النواب، بينما حصلت القائمة العراقية الوطنية على 91 مقعد. وبعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات استطاع الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة وذلك بعد حل المشاكل العالقة ومنها تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على أن توكل رئاسته لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي. وكلف رسمياً بتشكيل الحكومة في 25 تشرين الثاني نوفمبر 2010 وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية جلال طالباني لتكليف من يتولى رئاسة الوزراء، واعتبر هذا التأخير بالتكليف الرسمي بهدف منحه أكبر وقت ممكن للتفاوض حول تشكيلة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية خلال مدة ثلاثين يوماً، بدأ في صراع مع مسعود برزاني في 2012 وتسمى الصراع بالصراع الكردي العربي.

وعلى صعيد آخر، عرف المالكي بين محبيه بلقب «مختار العصر» وروج إعلاميا لهذا اللقب لربط الرجل بالقائد الشيعي التاريخي المختار الثقفي، وعرف بين مناوئيه بعده ألقاب للحط من قيمته ووضعه السياسي وأشهرها «نوري تنكه» والتي تبناها أتباع رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر وتم الترويج لها إعلاميا من قبل كارهي المالكي عبر مواقع التوصل الاجتماعي.

إضافةً إلى ذلك، أعلنت منظمة الشفافية العالمية أن العراق في العام 2012 يحتل المرتبة الثالثة في الفساد بين دول العالم، بعد الصومال والسودان.وأظهر تقرير للمنظمة تصدر الصومال قائمة الدول الأكثر فساداً، حيث جاء في ذيل القائمة في المركز 174 بحصوله على 8 درجات فقط، أي أنه أكثر دول العالم فسادا، ثم تلاه السودان الذي احتل المركز 173 بـ8 درجات، وتبعهما العراق الذي تمركز في الموقع 169، وحصل على 18 درجة.

دراسته والحزب

علاوةً على ذلك، حصل نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل. وجده هو محمد حسن أبو المحاسن أحد قادة ثورة العشرين.

علاوةً على ذلك، وفي عام 1980م، أصدر صدام حسين قراراً حظر بموجبهِ نشاط حزب الدعوة فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، مما حدا بالمالكي والكثير من أعضاء حزب الدعوة إلى الفرار خارج البلاد. ولجأ إلى سوريا التي بقي بها حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران، إلا إنه عاد إلى سوريا لاحقًا. انقسم حزب الدعوة إلى جناحين أحدهما مؤيد لإيران والآخر رفض الانضمام إلى الجيش الإيراني ومقاتلة الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية، وبقي في سوريا حتى الغزو الأمريكي للعراق.

العلاقة مع السعودية

ومن ناحية أخرى، قال الملك إنه «ليس لديه أي ثقة على الإطلاق في (رئيس الوزراء العراقي) المالكي، وأن السفير (فريكر) يدرك جيدا وجهات نظري». أكد الملك أنه رفض توسلات الرئيس السابق جورج بوش في لقائه مع المالكي. وقال الملك إنه التقى المالكي في وقت مبكر من فترة ولاية المالكي، وكان العراقي قد أعطاه قائمة مكتوبة بالالتزامات من أجل المصالحة في العراق، لكنه فشل في متابعة أي منها. لهذا السبب، قال الملك، أن المالكي كان لديه مصداقية صغيرة. «أنا لا أثق بهذا الرجل»، وذكر الملك «إنه عميل إيراني». قال الملك إنه أبلغ بوش ونائب الرئيس السابق تشيني «كيف يمكنني مقابلة شخص لا أثق به؟» وقال الملك «لقد فتح المالكي الباب أمام النفوذ الإيراني في العراق» منذ توليه السلطة، وكان «غير متفائل على الإطلاق» للمالكي، أو كنت سألتقي به.

إضافةً إلى ذلك، وصف الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في برقية دبلوماسية مسربة في آذار مارس 2009:

العودة إلى العراق

في هذا الإطار، بعد سقوط نظام صدام حسين في 9 نيسان أبريل من عام 2003م عاد إلى العراق بعد هجرة دامت 25 عاماً . واختير عضوًا مناوبًا في مجلس الحكم العراقي الذي أسسته سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد وكان الناطق الرسمي باسمها، وهي التي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي التي كان عضواً فيها.

رأيه في الصحابة

ومن ناحية أخرى، في يوم 13 أيلول سنة 2022 قال نوري «اسجل براءتي من كل موقع باسمي، يتعرض بالسب والقذف والاساءة الى صحابة النبي (ص) وأزواجه أمهات المؤمنين، لا تكونوا سبّابين».

علاوةً على ذلك، في 8 تموز 2023 قال نوري «ما كان أسوأ من الأمة التي كانت مع الإمام علي حتى أن مجرد رفع المصاحف من هذا الخبيث عمرو بن العاص وهو قال لمعاوية لا تخف.. وأخذ (عمرو بن العاص) القرآن وحطه على رمح وصاحوا إنزل على حكم القرآن»، وعلّقت هيئة علماء المسلمين في العراق ببيان صحفي وصفت فيه تصريحات المالكي بـ «الطائفية الطافحة بالأكاذيب»، واتهمته بالكذب لـ«تأجيج مشاعر الناس وتحريضهم طائفيًا».