نيابة في الحج

1-عجز المنوب عن أداء الحج الواجب بنفسه

ومن ناحية أخرى، أجمع علماء المسلمين على عدم جواز استنابة القادر على الحج لغيره في الحج الواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الحج عن العاجز والميت، ولم يرخص للقادر، ولا يقاس عليه للفارق بينهما، ولو فعل فإنه لا يجزئ.

3- النية عن المحجوج عنه عند الإحرام

وعلى صعيد آخر، ذهب الشافعية، والحنابلة، إلى أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام عن نفسه.

وفي السياق ذاته، يشترط في النيابة أن ينوي النائب الحج عن المنوب عند الإحرام؛ لأن النائب يحج عنه لا عن نفسه، فلا بد من نيته، والأفضل أن يقول بلسانه: لبيك عن فلان، كما إذا حج عن نفسه، ويكفي أن ينوي النائب عن المستنيب وإن لم يسمه لفظا.

علاوةً على ذلك، ودليلهم: حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبرمة، قال: (من شبرمة؟) قال: أخ لي - أو قريب لي - قال: (حججتَ عن نفسك؟. قال: لا، قال: (حُجّ عن نفسك ثم حُجّ عن شبرمة).

من جانب آخر، وذهب الحنفية إلى أن النيابة تصح، سواء كان النائب قد حج عن نفسه أو لا، إلا أن الأفضل أن يكون قد حج عن نفسه ويسمى حج الصرورة.

4- أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا

نيابة المرأة في الحج

وفي هذا الصدد، تجوز النيابة في الحج بالشروط السابقة، سواء كان النائب رجلا أو امرأة، وبه قال عامة العلماء، ودليل ذلك حديث المرأة الخثعمية المتقدم، حيث سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها الكبير، فأذن لها، فدل على الجواز.

• انظر كذلك
• خطبة حجة الوداع
• حجة الوداع

فضل النيابة في الحج

شروط النيابة في الحج عن الحي

كذلك، أما ما يروى في بعض الكتب من أحاديث خاصة في فضل النيابة في الحج فإنها أحاديث لا تثبت.

كذلك، نيابة المسلم عن أخيه المسلم معونة له في أداء هذه الشعيرة الواجبة، وهو نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى} [سورة المائدة، آية (2)] وهي من المعروف والخير والإحسان، خاصة إذا كانت النيابة عن الوالدين أو أحد الأقارب.

النيابة في الإسلام

• هي قيام شخص عن غيره بأمر من الأمور.
• أو: قيام شخص مقام آخر في التصرف عنه.
• وعرفها بعض الباحثين بأنها: قيام صحيح العمل بالتصرف مقام غيره.
• وعليه فمفهوم النيابة في الحج: أن يقوم شخص بالحج عن آخر.

مشروعية النيابة في الحج

في هذا الإطار، 1-حديث أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: (حُجّ عن أبيك واعتمر)

وفي السياق ذاته، 3-بالقياس على الصلاة والصوم، حيث لا تدخلهما النيابة مع العجز.

2-قول ابن عمر: لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد.

• وقد ذهب إلى مشروعية النيابة في الحج الحنفية والشافعية والحنابلة.
• وذهب المالكية في القول المشهور عنهم إلى عدم مشروعية النيابة في الحج.
• ومما استدلوا به:

وعلى صعيد آخر، جاء في الأحاديث النبوية ما يدل على مشروعية النيابة في أداء الحج، ومن الأحاديث التي وردت في ذلك:

ومن ناحية أخرى، 3-عن ابن عباس، أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء).

إضافةً إلى ذلك، 2-عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: (نعم).

وفي السياق ذاته، 1-قوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} [سورة النجم، آية (39)]

من جانب آخر، 4-عن بريدة بن الحُصَيب، قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: «وجب أجرك، وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تحج قط، أفأحجّ عنها؟ قال: «حجي عنها».

النيابة في اللغة

والنائب: من قام مقام غيره في أمر أو عمل.

ومن ناحية أخرى، يقال: ناب عني فلان ينوب نوبا ومنابا، أي: قام مقامي؛ وناب عني في هذا الأمر نيابة إذا قام مقامك.

2-إذن المنوب عنه إن كان حيّا

في هذا الإطار، اتفق القائلون بمشروعية النيابة في الحج عن الحي في المعتمد عندهم على منع الحج عنه إلا بإذنه؛ لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز إلا بإذنه.