هاشم الأتاسي
المحتويات

بدايةً، محمد هاشم بك بن محمد خالد أفندي بن محمد أبي الفتح الأتاسي (1873 - 6 ديسمبر 1960 ميلادي) (1290 - 1380 هجري) والملقب أبو الجمهورية، هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين الأولى بين 21 ديسمبر 1936 و7 يوليو 1939 والثانية من ديسمبر 1949 وقطعها انقلاب أديب الشيشكلي في 24 ديسمبر 1951، غير أنه تابعها من 1 مارس 1954 وحتى 6 سبتمبر 1955، ليكون تاسع حاكم في تاريخ سوريا الحديث. كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية فشكّل الوزارة مرتين، ورأس المؤتمر السوري العام، والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات. ينتسب الأتاسي لعائلة غنية ومعروفة في حمص وقد شغل والده خالد الأتاسي منصب مفتي حمص، درس فيها وفي إسطنبول وعمل في ظل الدولة العثمانية في بيروت وحمص، وكان من المقربين من الملك فيصل الأول خلال المملكة السورية العربية ونشط فيما بعد خلال الانتداب الفرنسي على البلاد كناشط سياسي بارز مطالب بالاستقلال خصوصًا إثر تأسيسه وزعامته لحزب الكتلة الوطنية التي لعبت دورًا بارزًا في الحياة السياسية السورية قبل 1963. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
من جانب آخر، وصفه المؤرخ السوري يوسف الحكيم، بأنه شخص جليل ومحترم من قبل جميع الناس على اختلاف نزعاتهم وأحزابهم.
الانتداب الفرنسي
في هذا الإطار، رفض الأتاسي المشاركة في الثورة السورية الكبرى لأنها ثورة مسلحة، وقال بأن الاستقلال يأتي ثمرةً لانتصار الحق لا العنف. في أكتوبر/تشرين الأول 1927 اجتمع الأتاسي مع عدد من الناشطين البارزين ممن عرفوا بمقارعة الانتداب الفرنسي على سوريا ومنهم إبراهيم هنانو وجميل مردم بك وشكري القوتلي وسعد الله الجابري وفارس الخوري وغيرهم، وأعلنوا ميلاد «الكتلة الوطنية» التي اضطلعت بدورٍ بارزٍ في الحياة السياسية السورية، وشكّل حكوماتٍ منفردًا عدة مرّاتٍ خلال مرحلتي الانتداب والاستقلال. كان تشكيل الكتلة الوطنية ردًا على حزب الشعب الذي ترأسه عبد الرحمن الشهبندر، وردًّا كذلك على القمع الوحشي أثناء الثورة السورية الكبرى التي انطلقت عام 1925 واستطاع الفرنسيون قمعها في أغسطس/آب 1927 بعدما زجوا مئةً وعشرة آلاف جندي في سوريا. قال المجتمعون إن من الممكن نيل استقلال سوريا وووحدتها بالوسائل السلمية بدلاً من المقاومة العنيفة. ضمت الكتلة الوطنية إقطاعيين ومحامين وموظفين وطلاب، فشملت جميع شرائح المجتمع السوري، ليس في حدود «الدولة السورية» التي أعلنت على دمشق وحلب فقط عام 1928 بل كذلك في اللاذقية والسويداء وباقي مناطق سوريا.
رئيسًا للجمهورية
من جهة ثانية، انتخب هاشم الأتاسي رئيسًا للكتلة وعضوًا دائمًا في مكتبها، وبعد مفاوضات تاج الدين الحسني مع المفوض الفرنسي هنري بونسو التي أفضت لانتخاباتٍ لجمعيةٍ تأسيسيةٍ لوضع دستور للبلاد عام 1928 رأس الأتاسي هذه الجمعية، وتشكلت لجنة وضع الدستور السوري الثاني برئاسة إبراهيم هنانو وعضوية فوزي الغزي. نصّ الدستور على نظامٍ جمهوريٍّ نيابيٍّ. خلال الاحتجاجات التي شهدتها سوريا عام 1930 ردًا على تعليق أعمال المجلس وعدم موافقة المفوض السامي الفرنسي على إعلان الدستور، اعتقل الفرنسيون الأتاسي عدة أشهر ونقلوه إلى جزيرة أرواد، وعندما دعا الفرنسيون لانتخاباتٍ نيابيةٍ في سوريا عام 1932 أسفرتِ الانتخابات عن فوز الكتلة الوطنية بسبعة عشر مقعدًا من بينهم الأتاسي، غير أن أغلب المؤرخين يرون تزويرًا من قبل فرنسا في نتائج الانتخابات خصوصًا في حلب حيث سقط إبراهيم هنانو بما وصف «فضيحة الانتخابات» لتفوز شخصيات نكرات عن حلب. نتيجة المفاوضات بين الكتل النيابية جرى التوصل لاتفاقٍ يقضي بتسلم محمد علي العابد رئيسًا للجمهورية كمرشحٍ محايدٍ وتشكيل حكومةٍ مناصفةً بين المعتدلين والكتلة الوطنية (اثنان من كل طرف) ويرأسها حقي العظم من المعتدلين (التسمية الدبلوماسية للموالين)، كما انتخب صبحي بركات الموالي لفرنسا بالتوافق رئيسًا للمجلس النيابي بواحد وخمسين صوتًا مقابل سبعة عشر للأتاسي.
الإضراب الستيني ومعاهدة 1936
ومن ناحية أخرى، في 21 ديسمبر/كانون الأول 1935 نظمتِ الكتلة الوطنية حفل تأبينٍ لمناسبة ذكرى أربعين وفاة إبراهيم هنانو على مدرج الجامعة السورية أعلن فارس الخوري خلاله «الميثاق الوطني»، وبدأت عقبه الإضرابات والاضطرابات الأمنية الدامية، بينما عجز العابد ومعه حكومة تاج الدين الحسنيعن قمعها. أغلقت عقب هذه الاحتجاجات مكاتب الكتلة الوطنية في دمشق وحلب واعتقل عدد من قادتها كسعد الله الجابري، فردّ الشعب بإضرابٍ شاملٍ في دمشق ومدنٍ أخرى دام ستين يومًا (دام سبعةً وخمسين يومًا ودغي الإضراب الستيني، وقد فشلت فرنسا في كسره فشلًا ذريعًا)، واضطر الجيش الفرنسي للانتشار في شوارع المدن الرئيسة، وهدد دي مارتيل بقصف دمشق كما حصل عام 1925، وشهد العراق ولبنان والأردن وفلسطين ومصر مظاهراتٍ مؤيدةً للشعب السوري فضلاً عن دعمٍ من بريطانيا، ونتيجة الضغط الدولي اضطر المفوض الفرنسي للقاء هاشم الأتاسي رئيس الكتلة الوطنية، واتفق معه على تشكيل حكومةٍ جديدةٍ وتشكيل وفدٍ يسافر إلى باريس للتفاوض حول معاهدةٍ جديدةٍ تضمن الاستقلال، وعليه استقالت حكومة الحسني وتشكلت رابع وآخر حكومات عهد العابد برئاسة عطا الأيوبي في 23 فبراير 1936؛ بعد نحو شهر في 21 مارس غادر وفد الكتلة الوطنية إلى فرنسا برئاسة الأتاسي وعضوية عددٍ من أركان الكتلة، ودامتِ المفاوضات ستة أشهر حتى سبتمبر حين أعلن عن الاتفاق بين الوفد والحكومة الفرنسية في 9 سبتمبر ونشرت نصوص مسودة الاتفاق في 22 أكتوبر على أن توقع قبل نهاية العام. في مطلع أكتوبر عاد الوفد من باريس بالقطار إلى حلب واستقبل فيها استقبالاً شعبيًا حاشدًا هيأه مكتب الكتلة الوطنية وشارك فيه المفوض السامي دي مارتيل الذي وصف المعاهدة بـ«معجزة القرن العشرين»، وأقيمت الزينة في الشوارع والساحات العامة أيامًا في دمشق وحلب، وسائر المدن السورية ابتهاجًا، وفي 22 أكتوبر 1936 أعلن هاشم الأتاسي بيانًا حول نصوص المعاهدة دعا فيه السوريين لخدمة الإنسانية المتمدنة وقال:
علاوةً على ذلك، ودعا العابد لانتخاباتٍ نيابيةٍ هي الثالثة في تاريخ سوريا الانتدابية فازت بها الكتلة بأغلبية ساحقة، وكان من النتائج المباشرة للاتفاق بين الكتلة وفرنسا عودة ارتباط دولة جبل العلويين ودولة جبل الدروز بالوطن الأم في 5 ديسمبر/كانون الأول 1936 مقابل احتفاظهما بالاستقلال الإداري والمالي، غير أن نائب جبلة علي أديب عضو المجلس التمثيلي لدولة جبل العلويين أعلن تنازل اللاذقية عن استقلالها المالي والإداري لتكون «متساوية مع سائر المحافظات السورية»، وأيدّه في ذلك سائر النواب وعيّن مظهر باشا [أرسلان] أحد أركان الكتلة الوطنية محافظًا عليها. افتتح البرلمان الجديد أعماله في 21 ديسمبر/كانون الأول 1935 وفي اليوم نفسه أرسل العابد كتاب استقالته إلى المجلس فقبلها معللًا سبب الاستقالة بأسبابٍ صحيّةٍ في حين يرجع الكثير من المؤرخين السببَ لعدم تمكن رئيسٍ محايدٍ من الاستمرار مع سيطرة الكتلة الوطنية على المجلس. وفي الجلسة التي قبلت فيها الاستقالة انتخب هاشم الأتاسي رئيسًا، وتشكلت الحكومة الأولى برئاسة جميل مردم أحد أكبر أركان الكتلة الوطنية غير أنها انتقدت لبروز التعصب الحزبي في عملها من خلال توظيف وترفيع الموظفين الكتلويين دون وسواهم.
الحرب العالمية الثانية
في هذا الإطار، مع نهاية عام 1938 بات واضحًا أن فرنسا لن تصادق على المعاهدة خاصةً في الظروف الدولية المتوترة خشية نشوب حربٍ مع ألمانيا النازية. ردًّا على مماطلة فرنسا وقضية سلخ لواء إسكندرون، وبعد تعذر إقرار قانونٍ للأحوال الشخصية بين المحافظين وخصومهم، والتي تطورت لأعمال عنفٍ، وحشد الشارع من قبل عبد الرحمن الشهبندر ومعه حزب الشعب وكامل القصّاب للتظاهر ضد الكتلة الوطنية وحكم الأتاسي بسبب قضبة لواء إسكندرون، بتضافر هذه العوامل جميعًا قدّم الأتاسي استقالته في 7 مايو/أيار 1939 وقال في بيان استقالنه إن فرنسا تواصل المماطلة حول الاستقلال السوري وسحب كامل الجيوش الفرنسية، فضلاً عن إعلان لواء إسكندرون دولةً مستقلةً عام 1938 ثم انسحاب القوات الفرنسية منه ليدخلها الجيش التركي عام 1939، وهو ما يصفه المؤرخون برشوة تركيا لتبقى على الحياد خلال الحرب العالمية الثانية التي كانت على الأبواب.
ومن ناحية أخرى، بعد استقالته عاد الأتاسي إلى حمص، ورفض المشاركة في النشاط السياسي معلنًا تقاعده. لم تكنِ السنوات اللاحقة مستقرةً في سوريا حيث علق العمل بالدستور وأعيد الحكم الفرنسي العسكري المباشر مع حكومة مديرين برئاسة بهيج الخطيب بعدما فشلت فرنسا في استمالة أي من السياسيين السوريين لرئاسة الجمهورية أو الوزارة بسبب قضية لواء إسكندرون. احتلَّ الجيش البريطاني سوريا مع قوات فرنسا الحرة بقيادة شارل ديغول، واستمر الوضع طيلة الحرب العالمية الثانية على حاله. يذكر أن شارل ديغول التقى الأتاسي خلال زيارةٍ قام بها إلى حمص ودعاه للعودة عن استقالته مؤكدًا أن فرنسا بعد نهاية الحرب تود الاعتراف باستقلال سوريا. رفض الأتاسي ذلك وقال إن تجربته في الرئاسة أثبتت أنه لا يمكن الوثوق بفرنسا. عمومًا شهد عام 1941 تعيين تاج الدين الحسني رئيسًا للجمهورية، وعندما أعيدت الحياة الدستورية -وجرت انتخابات نيابية عام 1943 وفازت بها القوائم الوطنية المحسوبة على الكتلة- لم يرشح الأتاسي نفسه، بل دعم ترشيح شكري القوتلي أحد زعماء دمشق رئيسًا للجمهورية، وعُرف الأتاسي كرئيسٍ وصانعٍ للرؤساء. جاء ذلك خلال فترة تحسن العلاقات بين الكتلة والانتداب مع زيارة المندوب الفرنسي الجنرال كاترو لحمص ولقائه الأتاسي، وشيوع أنباءٍ بإعادة انتخاب الأتاسي رئيسًا غير أنه وبعد مشاوراتٍ كان أقطابها الأتاسي نفسه والقوتلي وفارس الخوري اتفق على أن يبقى الأتاسي رئيسًا للكتلة وينتخب القوتلي رئيسًا للجمهورية.
من جهة ثانية، في آذار/مارس 1949 أطيح بالقوتلي على يد رئيس أركان الجيش حسني الزعيم في أول انقلابٍ عسكريٍّ في الشرق الأوسط. ترأس الزعيم حكومةً عسكريةً لأربعة أشهرٍ قبل الإطاحة به بانقلابٍ آخر في أغسطس/آب 1949 بقيادة سامي الحناوي الذي دعا الأتاسي للعودة عن تقاعده وتشكيل حكومةٍ مؤقتةٍ تشرف على انتخاباتٍ من شأنها إعادة الحكم المدني. امتثل الأتاسي لطلب الحناوي وشكل حكومة وحدةٍ وطنيةٍ تشمل جميع الأطراف بما فيها حزب البعث العربي الاشتراكي ممثلًا بـميشيل عفلق وزيرًا للزراعة، وخلال رئاسته للحكومة وضع قانون انتخابي جديد في 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 1949 صوتت فيه النساء للمرة الأولى، وتكونت جمعية تأسيسية انتخب لرئاستها، ثم رشح رئيسًا للبلاد.
في هذا الإطار، خلال الأزمة الحكومية عام 1947 عرض القوتلي على الأتاسي رئاسة الوزارة لترؤس حكومة وحدةٍ وطنيةٍ. اشترط الأتاسي الحد من صلاحيات الرئيس التي تزايدت بما لا يتوافق وأحوال جمهوريةٍ نيابيةٍ، لكن القوتلي رفض.
مواقع خارجية
موقع أسرة آل الأتاسي.
هاشم الأتاسي حياته وعصره، مسارات.
ولايته الثانية
ومن جهة أخرى، احتجاجًا على ذلك قدم الأتاسي استقالته إلى المجلس المنحل في 24 ديسمبر 1951 رافضًا تقديمها للشيشكلي، لأن حكمه غير دستوري. طيلة حكم أديب الشيشكلي (1951-1954) قاد الأتاسي معارضةً مستترةً مؤكدًا عدم دستورية حكمه. وبتضافر أنصار الحزب الوطني وأنصار حزب الشعب -اللذين باتا من الأحزاب المحظورة- إضافةً لمؤيدي الهاشمية قامت انتفاضة وطنية من حلب بقيادة الضابط مصطفى حمدون تلاها انقلاب 1954 بين 24-26 فبراير، واعتقل عدنان نجل الشيشكلي، وردًّا على ذلك وضع الشيشكلي الأتاسي تحت الإقامة الجبرية، ولم يسجنه احترامًا لدوره البارز في الحياة السياسية السورية. بعد فرار الشيشكلي في 1 مارس عاد الأتاسي إلى دمشق وتابع مهامه رئيسًأ للجمهورية، كما أعاد مجلس الوزراء ورئيسه معروف الدواليبي، وأعاد كذلك جميع السفراء والوزراء والنواب الذين عزلهم الشيشكلي لمناصبهم السابقة، وحاول خلال متابعته لولايته الثانية بكل قوته القضاء على كل أثرٍ قام به الشيشكلي في أربع سنوات.
من جانب آخر، انتهت ولاية الأتاسي في سبتمبر/أيلول 1955 بانتخاب شكري القوتلي رئيسًا. معتزلًا الحياة السياسية عاد إلى حمص وأقام في دارته حتى يوم وفاته. عام 1956 أدين ابنه عدنان الأتاسي بالتحالف مع العراق لتدبير انقلابٍ عسكريٍّ للإطاحة بالقوتلي الموالي لعبد الناصر، وحكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، لكن احترامًا لوالده خفّف الحكم للسجن المؤبد، ويعتقد أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكامًا قاسيةً انتقامًا من الأتاسي لأنه كبح جماح السلطة العسكرية خلال ولايتيه الثانية والثالثة، ومع ذلك رفض زيارة ابنه في السجن.
من جهة ثانية، توفي الأتاسي في حمص يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 1960 في عهد الجمهورية العربية المتحدة، وكان تشييعه الأكبر في تاريخ حمص حضرها جمال عبد الناصر إلى جانب كبار مسؤولي الدولة، وقد تحققت رؤيته للجمهورية العربية المتحدة إذ انفصلت عام 1961 بعد عشرة أشهرٍ من وفاته، وانتخب اثنان من أفراد أسرته هما لؤي الأتاسي ونور الدين الأتاسي رئيسا جمهورية من بعده.
ومن جهة أخرى، طلب الشيشكلي تعيين فوزي سلو وزيرًا الدفاع بوصفه مقربًا منه ليضمن عدم تأثير أنصار العراق على الحكومة، قبل الأتاسي بشروط الشيشكلي الأولى، وطلب من معروف الدواليبي أحد وجوه حزب الشعب تشكيل الحكومة، فرفض الدواليبي منح حقيبة الدفاع لسلو، ونتيجة ذلك قام الشيشكلي بانقلاب 1951، واعتقل أعضاء الوزارة وجميع أعضاء حزب الشعب ورجال الدولة المؤيدين للأسرة الهاشمية، ثم حلّ المجلس النيابي.
وفي هذا الصدد، قضى الأتاسي سنوات حكمه الأخيرة وله من العمر ثمانون عامًا يحارب نفوذ ضباط الجيش ويسعى للحد من نفوذ الأحزاب اليسارية التي كانت تتنامى إلى جانب الاشتراكية والتعاطف مع الاتحاد السوفياتي، وكذلك جمال عبد الناصر، الذي دعمه عدد من وجوه آل الآتاسي أمثال جمال الأتاسي ونور الدين الأتاسي. واستطاع الأتاسي خلال توليه السلطة تحييد سوريا والحفاظ عليها خارج المعسكر الاشتراكي.
وعلى صعيد آخر، قيل عن الأتاسي بأنه رجل «المبادئ السلمية» والمؤيد «للطرق الدستورية» إلى جانب احترامه لجميع اللاعبين في السياسة السورية، وهو واحد من قلةٍ في الطبقة السياسية السورية من حقبة ما قبل البعث لم ينتقده البعثيون ويشهّروا بسيرته بعد تغلبهم على السلطة عام 1963. وقد نشرت سيرة حياته في سوريا عام 2005 على يد حفيده، غير أنه لم يترك مذكراتٍ أو يومياتٍ تؤرخ لفترة حياته السياسية الحافلة.
كذلك، خلافًا لأغلب المفكرين والقادة العرب رأى الأتاسي أن جمال عبد الناصر كان صغير السن لقيادة مصر والوطن العربي، وعديم الخبرة فضلاً عن إيديولوجيته الحادة، وعمد إلى إجراءاتٍ صارمةٍ ضد التيار الناصري في سوريا، فوقع خلاف مع رئيس وزرائه صبري العسلي واتهمه بالسعي لتحويل سوريا إلى «قمر صناعي مصري». عام 1955 كان الأتاسي يميل للقبول بحلف بغداد الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وبريطانيا وهدف لاحتواء نفوذ الاتحاد السوفياتي في المنطقة، ولكن ضغط الضباط الناصريين في الجيش السوري منعه من ذلك. وخلال الصراع بين العراق الهاشمي ومصر عبد الناصر وقف الأتاسي إلى جانب العراق وتحالف مع نوري السعيد. وبعدما أقال صبري العسلي عيّن فارس الخوري رئيسًا للوزراء، وهو السوري المسيحي الوحيد الذي تولى منصب رئيس الوزراء، وسبقَ أن تولاه عام 1945-1946. أوفد الأتاسي الخوري إلى مصر لتقديم احتجاجٍ لدى الحكومة المصرية على «هيمنة عبد الناصر على الشؤون العربية».
السنوات الأخيرة:
ومن ناحية أخرى، انتخب الأتاسي رئيسًا لولايةٍ ثانيةٍ بإجماع الأعضاء في ديسمبر 1949، غير أن القلاقلَ عادت من جديد مع المطالبة بالوحدة مع العراق، فتحالف الأتاسي مع حزب الشعب [أبرز المنادين بالوحدة مع العراق] وعين رئيسه ناظم القدسي رئيسًا للوزراء، وافتتحت مفاوضات للوحدة مع العراق، كذلك شهدت ولايته الثانية إغلاق الحدود مع لبنان بحجة منع تدفق البضائع اللبنانية التي كانت تغرق السوق السورية. طوال 1950 كانت مفاوضات الانضمام إلى العراق تسير قدمًا خصوصًا بعد سفر الأتاسي إلى بغداد ولقائه الملك فيصل الثاني ما أغضب أديب الشيشكلي أحد أبرز قادة الجيش، والذي حذّر الأتاسي من مغبة «استيلاء بغداد على دمشق»، رفض الأتاسي الضغوط العسكرية، فقام الشيكشلي بانقلاب ديسمبر 1949 واعتقل سامي الحناوي وأبرز المتعاطفين مع حزب الشعب، وعدد من الضباط الموالين للعراق في الجيش السوري. في المرحلة الممتدة بين انقلاب 1949 وانقلاب 1951 كان الشيشكلي صاحب الكلمة العليا في البلاد، والجيش طرفًا في الحياة السياسية،
النشأة وأوائل نشاطه
وفي السياق ذاته، تعتبر عائلة الأتاسي التي ينتسب إليها من أشهر عائلات حمص الإقطاعية وأكثرها ثراءً، إضافة إلى نشاط سياسي محلي لها منذ عهد الدولة العثمانية. ولد هاشم الأتاسي في 6 ديسمبر/كانون الأول 1875، وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى إسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية، وتخرج منها عام 1895. كانت بداية حياته الوظيفية في الدولة العثمانية عام 1898 حين عين موظفًا في ولاية بيروت العثمانية، وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 عين محافظًا على حمص وحماة وبعلبك ويافا وفي الأناضول، وإن كانت ولايته أشبه بولايةٍ شرفيةٍ. بعد الحرب العالمية الأولى عام 1918 وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية، وانتخب عضوًا في المؤتمر السوري العام أول مجلس نوابٍ سوريٍّ في التاريخ ضم أقطار بلاد الشام الأربعة في يونيو/حزيران 1919، وانتخب رئيسًا للمؤتمر. في 8 مارس/آذار 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية وبويع فيصل الأول ملكًا عليها بإجماع أعضاء المؤتمر، وكلف الأتاسي برئاسة لجنة صياغة دستور المملكة، الذي أقر في يونيو/حزيران 1920، غير أنه لم يعمل به سوى لفترةٍ قصيرةٍ بسبب سقوط المملكة. بعد استقالة حكومة الركابي الثانية كلّفه الملك فيصل الأول بتشكيل الحكومة، فشكلها في 2 مايو/أيار 1920، وبذلك كان ثاني من شغل منصب رئيس الوزراء في سوريا، غير أن عمر حكومته كان قصيرًا، وأحداثها متسارعة، فقد تلقتِ الحكومة الإنذار الشهير باسم "إنذار غورو"، ثم قبلته في 13 يونيو، وأعلنت حالة الطوارئ في 15 يونيو/حزيران وطبقًا لموافقتها على بنود الإنذار حلتِ الجيش السوري في 20 يونيو/حزيران ما أدى إلى أحداث احتجاجٍ وشغبٍ في دمشق ومدنٍ أخرى فضلاً عن احتلال المحتجين قلعة دمشق، وأدى استخدام الحكومة للرصاص الحي إلى مقتل عشرين متظاهرًا. لم ينتهِ الأمر فقد تذرع هنري غورو قائد الجيش الفرنسي في الشرق بعدم وصول قبول الحكومة للإنذار، وأمر بالزحف على دمشق في 21 يوليو/تموز والتقى مع بقايا الجيش السوري ومتطوعين في معركة ميسلون يوم 24 يوليو/تموز. عمومًا فحتى لو لم يحلَّ الجيش، فإنه لم يك قادرًا بعتاده المتواضع على مواجهة الجيش الفرنسي. دخل الفرنسيون دمشق في 25 يوليو/تموز وانتقلت الحكومة ومعها الملك إلى الكسوة، وقدّمت استقالتها في اليوم نفسه نتيجة احتلال دمشق وتشكلت حكومة برئاسة علاء الدين الدروبي موالية للانتداب، وبعدها بثلاثة أيامٍ نفي الملك فيصل وبذا انتهت المملكة السورية العربية، بعدما مكث الأتاسي في رئاسة الحكومة قرابة ثلاثة أشهر، مع ذلك أثبت الأتاسي عن حنكةٍ في الشؤون السياسية، خصوصًا حين عيّن عبد الرحمن الشهبندر ذا العلاقات مع ساسة أوروبا بهدف إقامة تحالفاتٍ بين المملكة والغرب ومحاولة لتفادي الانتداب الفرنسي على سوريا غير أنه فشل في مسعاه.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟