مرجع
آخر الزيارات

هل سد باب الإجتهاد

816 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: هل سد باب الاجتهاد؟ ترجمة عربية صدرت عام 2022 عن مركز نماء للبحوث والدراسات لدراسة أكاديمية للمستشرق الفلسطيني الأصل وائل حلاق، نُشرت أصلًا بالإنجليزية بعنوان Was the Gate of Ijtihad Closed؟. في هذه المقالة 5 أقسام: «مراتب المجتهدين»، «حجة الدراسة» و«الأثر» وغيرها.
المحتويات
  1. مراتب المجتهدين
  2. حجة الدراسة
  3. الأثر
  4. خلفية المسألة
  5. النسخة العربية

بدايةً، هل سد باب الاجتهاد؟ ترجمة عربية صدرت عام 2022 عن مركز نماء للبحوث والدراسات لدراسة أكاديمية للمستشرق الفلسطيني الأصل وائل حلاق، نُشرت أصلًا بالإنجليزية بعنوان Was the Gate of Ijtihad Closed؟ في مجلة International Journal of Middle East Studies التابعة لجامعة كامبريدج عام 1984، ونقلها إلى العربية المترجم سعد خضر. تتناول الدراسة مسألة اعتقاد شاع بين مستشرقين ودارسين للفقه الإسلامي مفادها أن باب الاجتهاد أُغلق في نهاية القرن الثالث الهجري (قرابة عام 900م)، ويحاول حلاق فيها تتبع جذور هذا الاعتقاد تاريخيًا والإجابة عن سؤالين: هل سُدّ باب الاجتهاد فعلًا؟ ومن الذي سدّه؟ ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

ومن جهة أخرى، تُعدّ هذه الدراسة من أكثر أعمال حلاق تأثيرًا في ميدان الدراسات الإسلامية، إذ اعتُبرت نقضًا مباشرًا للأطروحة التي قدّمها المستشرق الألماني جوزيف شاخت حول جمود الشريعة الإسلامية بعد تشكّل المذاهب الفقهية.

مراتب المجتهدين

كذلك، يشير حلاق إلى أن الأدبيات الفقهية السنية طوّرت، خصوصًا بعد القرن الخامس الهجري، تصنيفًا هرميًا لمراتب من يحق لهم ممارسة الاجتهاد، تمييزًا بين المجتهد المطلق المستقل الذي لا يتقيد بمذهب بعينه، والمجتهد المنتسب إلى أحد الأئمة الذين تشكلت على أساس آرائهم المذاهب الأربعة، والمجتهد المقيد الذي يمارس اجتهاده ضمن أصول مذهبه وقواعده لحل المسائل المستجدة التي لم يرد فيها نص عن إمام المذهب. ويرى حلاق أن استمرار هذا التصنيف وتفصيله عبر القرون يدل في حد ذاته على أن ممارسة الاجتهاد، ولو بصورها المقيدة، ظلت حيّة في الفقه حتى العصر العثماني، وإن لم تُذكر دومًا بلفظها الأصولي الصريح.

حجة الدراسة

وفي هذا الصدد، يستند حلاق في نقض أطروحة الإغلاق إلى أربع نتائج رئيسية توصّل إليها من مسحه الزمني للأدبيات الفقهية منذ القرن الرابع الهجري: أولًا، أن فقهاء قادرين على ممارسة الاجتهاد وُجدوا في كل العصور على وجه التقريب؛ وثانيًا، أن الاجتهاد استُخدم فعليًا في تطوير الفقه الإيجابي بعد اكتمال تشكل المذاهب؛ وثالثًا، أنه لا يوجد حتى نحو عام 500 للهجرة أي ذكر لعبارة "انسداد باب الاجتهاد" أو ما يقاربها من تعبيرات في المصادر الفقهية؛ ورابعًا، أن الخلاف الذي ثار لاحقًا حول انقراض المجتهدين وإغلاق بابه حال دون توصل الفقهاء أنفسهم إلى إجماع على هذه الفكرة.

في هذا الإطار، يخلص حلاق، بعد دراسة كرونولوجية منهجية للمصادر الفقهية الأصلية، إلى أن الآراء السائدة حول تاريخ توقف الاجتهاد بعد القرن الثاني/الثامن الميلادي لا أساس لها ولا دقة فيها. ويقوم استدلاله على عنصرين متكاملين: الأول أن الاجتهاد كان ضرورة لا غنى عنها في نظرية الفقه، لكونه الوسيلة الوحيدة التي يتوصل بها الفقهاء إلى الأحكام القضائية التي يُعتقد أنها أحكام الله؛ والثاني أن الشروط التي وضعها الفقهاء لممارسة الاجتهاد كانت، خلافًا للتصور الشائع، ميسّرة نسبيًا وتُيسّر ممارسته بدل أن تُعيقها.

كذلك، يعرّف حلاق الاجتهاد، كما تصوّره فقهاء الفقه الكلاسيكي، بأنه بذل الفقيه أقصى جهد ذهني في البحث عن رأي قانوني إلى الحد الذي تعجز فيه ملكاته عن مزيد من الجهد، أي الجهد الأقصى الذي يبذله الفقيه لإتقان مبادئ وقواعد أصول الفقه وتطبيقها بغرض اكتشاف حكم الله. ولأن نصوص القرآن والسنة لا تنص عادة على الأحكام كما تُصاغ في كتب الفقه، بل تتضمن إشارات وعللًا يُستدل منها، فإن على المجتهد أن يلجأ إلى القياس لاستنباط حكم الواقعة المستحدثة التي لا نص فيها، وذلك بالبحث أولًا في أقوال الفقهاء السابقين، فإن لم يجد نظيرًا رجع إلى القرآن أو السنة أو الإجماع عن علة مطابقة لعلة الواقعة الجديدة.

الأثر

كذلك، غيّرت هذه الدراسة اتجاه النقاش الأكاديمي حول تاريخ أصول الفقه الإسلامي، إذ دفعت جانبًا كبيرًا من الاستشراق اللاحق إلى إعادة النظر في مقولة "إغلاق باب الاجتهاد" التي كانت قد اتُّخذت لعقود أساسًا لتفسير ما وُصف بجمود الفقه الإسلامي وتراجع مؤسساته بعد القرون الأولى. وقد بُني عليها لاحقًا جزء كبير من مشروع حلاق الأوسع في الكتابة عن نظرية الفقه الإسلامي وتحولاته التاريخية عبر مؤلفاته اللاحقة.

خلفية المسألة

من جهة ثانية، تبنّى هذا الطرح باحثون آخرون مثل نورمان كولسون وهاملتون جِب، ممن رأوا أن باب الاجتهاد "أُغلق ولن يُفتح مجددًا"، فيما استُخدم هذا التصور لتفسير ظواهر متعددة في التاريخ الإسلامي، منها ما وُصف بجمود الشريعة أمام تدخل الحكومات، وما اعتُبر تراجعًا في المؤسسات والثقافة الإسلامية عمومًا، وإن اختلف الباحثون في تحديد القرن الذي وقع فيه هذا الإغلاق المزعوم، بين الرابع والسابع الهجريين، بحسب موضوع كل دراسة.

ومن جهة أخرى، عرّف جوزيف شاخت عملية "سدّ باب الاجتهاد" (بالعربية: انسداد باب الاجتهاد) بقوله إنه بحلول بداية القرن الرابع الهجري (نحو عام 900م) بلغ علماء المذاهب جميعًا نقطة رأوا فيها أن كل المسائل الجوهرية قد نُوقشت واستُقرّ عليها بشكل نهائي، وترسّخ إجماع مفاده أن لا أحد فيما بعد التاريخ يُعدّ مؤهلًا لممارسة الاستدلال المستقل في القانون، وأن كل نشاط فقهي لاحق يجب أن يقتصر على شرح وتطبيق ما استقر عليه الفقه سلفًا، وهو ما أطلق عليه شاخت "إغلاق باب الاجتهاد"، الذي رافقه فرض التقليد بمعناه الاصطلاحي، أي القبول غير المتسائل بمذاهب المدارس الفقهية القائمة.

النسخة العربية

في هذا الإطار، صدرت الترجمة العربية للدراسة عن مركز نماء للبحوث والدراسات ضمن سلسلة "ترجمات"، بترجمة سعد خضر، في طبعتها الأولى سنة 2022، في 104 صفحات، وحملت رقم الإيداع الدولي 978-977-687-030-7. ويقدّم الكتاب المترجَم النص الإنجليزي الأصلي بحواشيه ومصادره الفقهية والتاريخية كاملة، بما يتيح للقارئ العربي متابعة الاستدلالات التي بناها حلاق على مصادر الفقه الكلاسيكية مباشرة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.