مرجع
آخر الزيارات

هيئة الأمم المتحدة للمرأة

3٬865 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 19 يوماً
باختصار: هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي كيان تابع للأمم المتحدة، يعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. تجد هنا «التقارير والبيانات»، «المديرة التنفيذية» و«التمكين الاقتصادي للمرأة» ضمن 23 قسماً.
المحتويات
  1. التقارير والبيانات
  2. المديرة التنفيذية
  3. التمكين الاقتصادي للمرأة
  4. الهيكل التنظيمي والحوكمة
  5. القيادة والمشاركة في صنع القرار
  6. البيانات وقياس التقدم
  7. قياس النتائج والأثر
  8. مركز بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة
  9. البرامج والمبادرات
  10. التاريخ
  11. القضاء على العنف ضد النساء والفتيات
  12. استدامة البرامج
  13. الانتقادات والتحديات
  14. العمل في البيئات السياسية والأمنية الهشة
  15. مجالات العمل
  16. التمويل وتخصيص الموارد
  17. التمويل والموارد
  18. المجلس التنفيذي
  19. خلاصة التقييمات
  20. التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة
  21. المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني
  22. أنواع التقارير والبيانات
  23. الولاية والاختصاصات
هيئة الأمم المتحدة للمرأة

في البداية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة هي كيان تابع للأمم المتحدة، يعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

من جانب آخر، أصبحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في حيز التشغيل منذ كانون الثاني (يناير) 2011. كانت رئيسة تشيلي السابقة ميشال باشيلي المدير التنفيذي الأول للهيئة، أما المدير الحالي فهي الأفريقية الجنوبية «فومزيل ملامبو-نغوكا» هيئة الأمم المتحدة للمرأة عضو في مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كما كان حال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة

التقارير والبيانات

علاوةً على ذلك، ومن أمثلة العمل الإحصائي للهيئة إجراء تقييمات وطنية للقدرات المتعلقة بإنتاج بيانات النوع الاجتماعي. ففي جنوب السودان نُشر عام 2022 تقييم للبيانات والفجوات في القدرات الخاصة بالنوع الاجتماعي في النظام الإحصائي الوطني، تناول مدى توافر البيانات وقدرة المؤسسات على إنتاج الإحصاءات المتعلقة بالنساء والرجال والفتيات والفتيان واستخدامها في السياسات والبرامج. ويُظهر هذا المثال أن عمل الهيئة في مجال البيانات يشمل دعم الأنظمة الإحصائية الوطنية وتحديد مواطن النقص، وليس مجرد نشر المؤشرات الدولية.

كذلك، وتواجه إحصاءات النوع الاجتماعي فجوات في التغطية والانتظام وقابلية المقارنة بين البلدان. وتؤثر هذه الفجوات في القدرة على قياس التغيرات التي تطرأ على أوضاع النساء والفتيات ومتابعة تنفيذ السياسات والالتزامات الدولية. ويشير تقرير «التوقعات بشأن بيانات النوع الاجتماعي 2024» إلى أن تحسين إنتاج البيانات يتطلب تطوير القدرات الإحصائية الوطنية، وزيادة التمويل المخصص للإحصاءات، وتحسين التعاون بين المؤسسات الإحصائية والجهات الحكومية والجهات الدولية.

من جانب آخر، ومن أبرز منشورات الهيئة تقرير «لمحة عن النوع الاجتماعي» الذي تصدره بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. ويتابع التقرير التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من منظور الفوارق بين النساء والرجال والفتيات والفتيان، ويعرض مؤشرات تتعلق بالفقر والأمن الغذائي والتعليم والعمل والصحة والحماية الاجتماعية والمشاركة السياسية والعنف ضد النساء والفتيات. ويشير إصدار عام 2025 إلى استمرار وجود فجوات كبيرة بين النساء والرجال في عدد من مجالات التنمية، وأن الاتجاهات الحالية لا تزال غير كافية لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.

في هذا الإطار، تنشر هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقارير دورية وقواعد بيانات إحصائية لمتابعة أوضاع النساء والفتيات وقياس التقدم في مجال المساواة بين الجنسين. وتشمل البيانات المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي والعنف ضد النساء والفتيات والعمل والرعاية غير المدفوعة والصحة والتعليم والمرأة والسلام والأمن، إضافة إلى مؤشرات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. وتوفر الهيئة هذه البيانات من خلال مركز بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي يتيح الوصول إلى مؤشرات مصنفة بحسب الدولة والمنطقة والموضوع.

علاوةً على ذلك، وتدير الهيئة برنامج «عدّ كل امرأة وفتاة» (Women Count)، الذي أطلق عام 2016 بهدف تحسين توافر إحصاءات النوع الاجتماعي واستخدامها في السياسات العامة. ويركز البرنامج على دعم الأنظمة الإحصائية الوطنية، وتحسين إنتاج البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر وغيرها من الخصائص، وتطوير المؤشرات المتعلقة بالمجالات التي تعاني من نقص البيانات. وتشمل هذه المجالات العنف ضد النساء والفتيات، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة في صنع القرار، والعمل الإنساني، والسلام والأمن.

المديرة التنفيذية

في هذا الإطار، تُدار الهيئة إداريًا بواسطة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية، التي تتولى المسؤولية عن إدارة عمليات الهيئة وتنفيذ التوجيهات والسياسات التي يعتمدها المجلس التنفيذي. وتشمل مسؤوليات الإدارة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وإدارة الموارد البشرية والمالية، والإشراف على المكاتب والبرامج الإقليمية والوطنية، وتمثيل الهيئة أمام الحكومات والجهات الحكومية الدولية والشركاء.

إضافةً إلى ذلك، كما كشفت تقييمات الهيئة عن تحديات مرتبطة بطريقة تمويل بعض البرامج؛ إذ أشارت أدلة التقييم إلى أن الاعتماد الكبير على التمويل غير الأساسي والمخصص لمشروعات محددة يمكن أن يحد من المرونة ويشجع العمل القطاعي المنفصل، مما يصعّب أحيانًا تنفيذ أنشطة مشتركة بين المجالات المختلفة. وتُعد هذه المسألة من العوامل المؤسسية التي تؤثر في قدرة الهيئة على دمج مجالات عملها المختلفة وتحقيق نتائج أوسع نطاقًا.

من جانب آخر، ويخضع عمل الهيئة كذلك لآليات مستقلة للرقابة والتقييم. وتضم هذه المنظومة خدمة التقييم المستقلة، التي تجري تقييمات مؤسسية وموضوعية لبرامج الهيئة واستراتيجياتها، وتقدم نتائجها إلى الإدارة والمجلس التنفيذي. وتهدف هذه الآلية إلى تقييم الصلة والاتساق والفعالية والكفاءة، وكذلك الأثر والاستدامة عندما يكون ذلك ممكنًا.

من جانب آخر، وأظهرت عملية التقييم التجميعي لأداء الهيئة خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية للفترة 2022–2025 أن عملها المعياري كان من المجالات التي اعتُبرت نقاط قوة، وأن تنسيقها داخل منظومة الأمم المتحدة كان فعالًا في دفع قضايا المساواة بين الجنسين. وفي المقابل، أشار التقييم إلى الحاجة إلى توضيح أفضل لدور التنسيق وقياس أثره بصورة أكثر قوة، كما أشار إلى أن بعض هياكل الحوكمة لم تكن منسجمة بصورة كاملة مع الطبيعة المتكاملة للنتائج التي تستهدفها الخطة الاستراتيجية، وأن هناك حاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتكاملها.

التمكين الاقتصادي للمرأة

علاوةً على ذلك، يشمل عمل الهيئة في مجال التمكين الاقتصادي دعم حصول النساء على العمل اللائق والدخل والحماية الاجتماعية والموارد الاقتصادية، إضافة إلى معالجة العوائق التي تحد من مشاركتهن في سوق العمل وامتلاكهن للأصول والموارد والوصول إلى الأسواق والتمويل. وتتضمن مؤشرات الخطة الاستراتيجية نسبة الوقت الذي تقضيه النساء في أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع، ومعدل العمل غير الرسمي، والتغطية بالحماية الاجتماعية، ومشاركة النساء في ملكية الشركات.

من جهة ثانية، ولا تقتصر برامج الهيئة الاقتصادية على التدريب المهني؛ إذ تشمل كذلك العمل مع الحكومات لتطوير السياسات الاقتصادية والمالية، وتحسين البيئة القانونية والتنظيمية أمام النساء، ودعم المؤسسات والقطاع الخاص في توسيع فرص العمل وريادة الأعمال والوصول إلى الأسواق. وتُظهر بوابة النتائج العالمية للهيئة أن دولًا تضم أكثر من 1.6 مليار امرأة وفتاة شهدت دعمًا لبيئات قانونية وتنظيمية وسياساتية أقوى للتمكين الاقتصادي للمرأة.

الهيكل التنظيمي والحوكمة

علاوةً على ذلك، تخضع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لهيكل حكومي دولي يجمع بين الإشراف على أنشطتها التشغيلية والتوجيه العام لعملها. ويشمل هذا الهيكل الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى المجلس التنفيذي للهيئة الذي يتولى الإشراف على أنشطتها التشغيلية. وتعمل الهيئة كذلك في إطار العمليات الحكومية الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ولا سيما لجنة وضع المرأة.

القيادة والمشاركة في صنع القرار

في هذا الإطار، وبحسب نتائج الهيئة للفترة 2022–2024، تحسنت الحماية القانونية لحقوق الإنسان للنساء والفتيات في 83 دولة، واستفادت 104 دول من توسيع مشاركة المجتمع المدني في تصميم السياسات وصنع القرار. كما ارتفع عدد الدول والأقاليم التي اعتمدت خططًا وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن من 32 في سنة 2011 إلى 112 بحلول عام 2025، وفق بيانات الهيئة.

ومن ناحية أخرى، تعمل الهيئة على زيادة مشاركة النساء في مواقع القيادة وصنع القرار السياسي والعام، من خلال دعم الإصلاحات القانونية والسياسات الانتخابية، وبناء قدرات المرشحات والقيادات النسائية، ودعم مشاركة منظمات المجتمع المدني النسائية في صياغة السياسات. وتستعمل الهيئة مؤشرات تتعلق بنسبة النساء في البرلمانات ومواقع صنع القرار، ومشاركة النساء في العمليات السياسية، ومدى اعتماد أطر قانونية ومؤسسية تراعي المساواة بين الجنسين.

البيانات وقياس التقدم

من جهة ثانية، يمثل نقص البيانات المصنفة حسب الجنس أحد القيود أمام تقييم التقدم الذي تحرزه الهيئة والدول في مجال المساواة بين الجنسين. وتوضح تقارير الهيئة وشركائها أن بعض البلدان لا تجمع بيانات منتظمة في مجالات معينة، كما تختلف طرق جمع البيانات وتعريف المؤشرات بين الدول، مما يحد من إمكانية المقارنة. ولذلك يركز برنامج «عدّ كل امرأة وفتاة» على تطوير القدرات الإحصائية وتحسين إنتاج البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر وغيرها من الخصائص.

قياس النتائج والأثر

من جانب آخر، تواجه الهيئة صعوبة في قياس بعض النتائج التي تتطلب فترة زمنية طويلة حتى تظهر، ولا سيما البرامج التي تستهدف تغيير القوانين أو المؤسسات أو الأعراف الاجتماعية. وأشارت مراجعة أداء الخطة الاستراتيجية 2022–2025 إلى الحاجة إلى تحسين الربط بين التدخلات والنتائج بعيدة المدى، وتطوير الأدلة التي تسمح بتحديد مدى مساهمة الهيئة في التغيرات التي تحدث في البلدان والمجتمعات. ويعني ذلك أن ارتفاع عدد الأنشطة أو المستفيدين من برنامج ما لا يكفي وحده لإثبات أثره طويل الأجل.

مركز بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة

  • بوابة المساءلة والتقارير في هيئة الأمم المتحدة للمرأة
  • مكتبة المعرفة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
  • المكتبة الرقمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة: مجالات العمل

البرامج والمبادرات

في هذا الإطار، وتشمل أشكال الدعم التي وثقتها تقييمات الهيئة الدعم المعياري، وتقديم المشورة المتكاملة في مجال السياسات، والمساعدة الفنية وبناء القدرات، إضافة إلى المناصرة والتعبئة الاجتماعية. وأظهرت المراجعة التجميعية للتقييمات أن هذه الأدوات تُستعمل بدرجات مختلفة بحسب السياق الوطني والمجال الموضوعي، وأن فعالية التدخلات تتأثر بقدرة البرامج على التكيف مع الظروف المحلية وبجودة الشراكات والقدرات المؤسسية المتاحة.

من جهة ثانية، وفي مجال القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، تجمع برامج الهيئة بين الوقاية والاستجابة، وتشمل دعم الإصلاحات القانونية، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات، وتطوير آليات الإحالة، والعمل على تغيير الأعراف الاجتماعية التي تساهم في استمرار العنف. وأظهر التقييم المؤسسي لهذا المجال أن للهيئة إسهامات في إصلاح القوانين والخدمات الموجهة للناجيات، لكنه أوصى كذلك بتعزيز العمل طويل الأجل لتغيير الأعراف الاجتماعية، وزيادة دعم منظمات حقوق المرأة، وتحسين استدامة البرامج على المستوى القطري.

إضافةً إلى ذلك، تنفذ هيئة الأمم المتحدة للمرأة برامجها من خلال مكاتبها القطرية والإقليمية، وبالتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. وتتنوع طبيعة هذه البرامج بين تقديم المشورة في مجال السياسات، ودعم الإصلاحات القانونية، وبناء القدرات، وإنتاج البيانات والأدلة، وتقديم الخدمات للنساء والفتيات، ودعم المنظمات النسائية والمبادرات المحلية.

كذلك، وفي مجال المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني، تدعم الهيئة مشاركة النساء في عمليات السلام والوساطة وصنع القرار، وتساعد الدول على تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 1325، كما تعمل على إدماج احتياجات النساء والفتيات في الاستجابة الإنسانية. وتشير التقييمات إلى أن دعم مشاركة النساء في عمليات السلام يمكن أن يحقق نتائج مهمة، إلا أن استدامة هذه المشاركة وتأثيرها يتطلبان معالجة العوائق السياسية والمؤسسية التي تحد من قدرة النساء على التأثير في عمليات صنع القرار.

من جانب آخر، ولا تقتصر البرامج على تنفيذ أنشطة منفصلة في كل مجال؛ إذ تسعى الهيئة في خطتها الاستراتيجية 2026–2029 إلى ربط العمل المعياري والسياساتي والتشغيلي بالنتائج المتعلقة بالقوانين والسياسات والمؤسسات، وبالوصول إلى الموارد والخدمات والفرص، وبمشاركة النساء في صنع القرار. وفي الوقت نفسه، خلصت المراجعة التجميعية لأداء الخطة السابقة إلى أن الطبيعة المتكاملة لهذه النتائج خلقت أحيانًا تحديات في هياكل الحوكمة والتنفيذ، وأن تحسين القدرات والتنسيق وقياس النتائج يظل من المجالات التي تحتاج إلى تطوير.

علاوةً على ذلك، وفي مجال المشاركة السياسية، تدعم الهيئة برامج تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في الانتخابات ومواقع صنع القرار، بما في ذلك تقديم الدعم الفني للجهات الانتخابية، وتطوير قدرات المرشحات والقيادات النسائية، ومساندة الإصلاحات القانونية والسياساتية التي تزيل العوائق أمام المشاركة السياسية. وتُظهر تقييمات العمل في هذا المجال أن الدعم كان أكثر فاعلية عندما اقترن بالإصلاح المؤسسي وبناء القدرات والعمل مع منظمات حقوق المرأة، بدل الاقتصار على تدريب المرشحات بصورة منفردة.

من جهة ثانية، وفي مجال التمكين الاقتصادي، تعمل الهيئة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في فرص النساء في العمل والدخل والحماية الاجتماعية والوصول إلى الموارد. وتشمل تدخلاتها دعم السياسات والأنظمة القانونية، والشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير البيانات المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية، وبرامج تستهدف النساء في سوق العمل وريادة الأعمال والاقتصاد غير الرسمي.

التاريخ

وفي هذا السياق، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 64/289 بتوافق الآراء في 2 يوليو 2010، ونص القرار على إنشاء مجلس تنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يتولى توفير الدعم الحكومي الدولي للأنشطة التشغيلية للهيئة والإشراف عليها. كما حدد القرار للهيئة وظائف على مستوى العالم، من بينها تقديم الدعم للهيئات الحكومية الدولية في وضع المعايير والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ هذه المعايير والسياسات.

ومن ناحية أخرى، بعد عدة سنوات من المفاوضات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والجماعات النسائية والمجتمع المدني، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 64/289 بالإجماع في 2 تموز (يوليو) 2010، يتم بموجبه إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن طريق دمج «قسم النهوض بالمرأة DAW» والمعهد الدولي للتطوير والتدريب (INSTRAW الذي تأسس عام 1976) ومكتب الاستشارات الخاصة لشؤون الجندرة وتطوير المرأة (OSAGI تأسس عام 1997) وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM تأسس عام 1976). أعلن الأمين العام بان كي مون في تأسيس الحركة عن أنه ممتن للدول الأعضاء لاتخاذ هذه الخطوة العظيمة الهامة للنساء والفتيات في العالم. ستعمل هذه الهئية على بذلك جهود كبيرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوسيع الفرص والتصدي للتمييز في جميع أنحاء العالم.

من جانب آخر، جمعت الهيئة عند إنشائها اختصاصات ووظائف أربع جهات أممية كانت تعمل بصورة منفصلة، هي شعبة النهوض بالمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بقضايا النوع الاجتماعي والنهوض بالمرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفم). وكان الهدف من دمج هذه الجهات توحيد الموارد والخبرات والاختصاصات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن كيان واحد.

من جانب آخر، في 14 أيلول (سبتمبر) 2010، إعلن عن تعيين رئيسة تشيلي السابقة ميشال باشيلي رئيسة للهيئة. دعمت الكثير من الدول إنشاء الهيئة ورحبت بتعيين باشيلي مديرة لها أثناء النقاش العام في افتتاح الجمعية العامة الـ 65، أشاد زعماء العالم بإنشاء كيان متخصص بأمور تمكين المرأة، ورحبوا بتعيين السيدة باشلي كرئيسة أولى.

وفي هذا الصدد، رداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 63\311 الصادر في كانون الثاني (يناير) 2006، قدّم الأمين العام التقرير رقم A/64/588، بعنوان «الاقتراح الشامل لكيان يهدف للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة». في هذا التقرير، كان الحل المقدم من الأمين العام أنه بدلاً من تخفيف أجزاء من مسؤوليات منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمشاركة في تطوير أنشطة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يجب أن تسعى الهيئة الجديدة المقترحة إلى زيادة التركيز على أنشطة المساواة بين الجنسين ورفع كفاءتها لتشمل كافة هيئات وبرامج الأمم المتحدة. إضافة لذلك، فقد قدر الأمين العام بان كي مون أن هناك حاجة لحوالي 125 مليون دولار سنوياً لتغطية نفقات وتكاليف التشغيل والبدء على مستوى الدولة والإقليم والمقر الرئيسي. كما يتطلب الأمر 375 مليون دولار سنوياً في المرحلة الأولى للاستجابة لطلبات الدول لدعم برامجها.

إضافةً إلى ذلك، بدأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عملياتها في 1 يناير 2011. وأصبحت الجهة الأممية المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع استمرار عملها بالتنسيق مع مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية المختصة، ومن بينها لجنة وضع المرأة.

القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

من جانب آخر، وخلال الفترة 2022–2024، أفادت الهيئة بأن 49 دولة حسّنت خدماتها المقدمة للناجيات من العنف ضد النساء، وأن عددًا من الدول اعتمد أو عزز تشريعات تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات. وتستعمل الهيئة في تقييم هذا المجال مؤشرات تشمل انتشار العنف الجسدي والجنسي والنفسي، وزواج الفتيات قبل سن الثامنة عشرة، ومدى وجود أطر قانونية وخدمات مؤسسية للوقاية والاستجابة.

في هذا الإطار، تعمل الهيئة على الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له، بما في ذلك العنف من جانب الشريك الحميم، والعنف الجنسي، والزواج المبكر، وأشكال العنف الأخرى في المجالين الخاص والعام. وتشمل تدخلاتها دعم تطوير القوانين والسياسات، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالوقاية والحماية والوصول إلى العدالة، وتحسين البيانات المتعلقة بانتشار العنف.

استدامة البرامج

وفي السياق ذاته، تناولت التقييمات كذلك مشكلة استدامة بعض النتائج بعد انتهاء تدخلات الهيئة أو انخفاض التمويل المخصص لها. ففي تقييم عمل الهيئة في مجال منع العنف ضد النساء والاستجابة له، أوصى المقيمون بتعزيز الاستدامة على المستوى الوطني، وزيادة الاستثمار في منظمات حقوق المرأة، وتحسين قدرة البرامج على الاستمرار بعد انتهاء الدعم المباشر. كما دعا التقييم إلى تطوير استجابات للقضايا الجديدة، ومنها أشكال العنف المرتبطة بالتكنولوجيا.

الانتقادات والتحديات

إضافةً إلى ذلك، أظهرت التقييمات والتدقيقات المستقلة لعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجود تحديات تتعلق بتمويل البرامج، وقياس النتائج، وتنسيق العمل بين مستويات المنظمة، واستدامة بعض التدخلات. وتستند الملاحظات الواردة في هذا القسم إلى تقارير التقييم والتدقيق المنشورة عن الهيئة، وليس إلى مواقف أو آراء عامة بشأن المنظمة.

العمل في البيئات السياسية والأمنية الهشة

من جهة ثانية، تواجه برامج الهيئة قيودًا أكبر في البلدان التي تتسم بالصراعات المسلحة أو الأزمات السياسية أو ضعف المؤسسات. ففي تقييم دعم مشاركة النساء في عمليات السلام، أظهرت الأدلة أن قدرة الهيئة على التأثير تتأثر بطبيعة عمليات السلام نفسها وبمواقف الأطراف السياسية، وأن الوصول إلى النساء ومنظمات المجتمع المدني قد يصبح أكثر صعوبة في البيئات المتأثرة بالنزاع. كما أشار التقييم إلى أن تراجع الدعم السياسي لحقوق النساء يمكن أن يحد من استدامة المكاسب التي تحققها البرامج.

مجالات العمل

ومن جهة أخرى، تركز هيئة الأمم المتحدة للمرأة في خطتها الاستراتيجية للفترة 2026–2029 على أربعة مجالات رئيسية للعمل، هي قيادة النساء ومشاركتهن في صنع القرار، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، ودور المرأة في السلام والأمن والعمل الإنساني. وترتبط هذه المجالات بأهداف قابلة للقياس تتعلق بتغيير القوانين والسياسات والمؤسسات، وتحسين وصول النساء إلى الموارد والخدمات، وزيادة مشاركتهن في صنع القرار والعمليات المرتبطة بالسلام والأمن.

التمويل وتخصيص الموارد

كذلك، أظهر تدقيق داخلي لعملية تخطيط الموارد والميزانية وتخصيصها أن تمويل الهيئة يعتمد بدرجة كبيرة على الموارد غير الأساسية، وهي أموال يقدمها المانحون عادةً لغرض أو برنامج محدد. ووجد التدقيق أن هذا النمط من التمويل يفرض قيودًا على قدرة المنظمة على إعادة توزيع الموارد وفق الأولويات المؤسسية، كما يمكن أن يؤثر في تمويل الوظائف الأساسية ووظائف الدعم. وأوصى التدقيق بتحسين التخطيط المالي وربط تخصيص الموارد بصورة أوضح بالأولويات الاستراتيجية للهيئة.

التمويل والموارد

ومن ناحية أخرى، تعتمد هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تمويل أنشطتها على مساهمات طوعية من الحكومات وغيرها من الشركاء، إضافة إلى موارد مقدرة ومصادر أخرى. وتُصنف الموارد بصورة رئيسية إلى «موارد منتظمة» أو أساسية (Core)، وهي مساهمات غير مخصصة لمشروع بعينه ويمكن استخدامها لتمويل الأولويات العامة للهيئة، و«موارد أخرى» أو غير أساسية (Non-core)، وهي مساهمات ترتبط عادةً ببرامج أو مشروعات أو أغراض محددة من قبل الجهات المانحة.

علاوةً على ذلك، وتأتي مساهمات الهيئة من مجموعة واسعة من الجهات المانحة، بما في ذلك الحكومات والاتحاد الأوروبي وصناديق الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية. وتظهر بيانات بوابة الشفافية لعام 2024 تفاوتًا كبيرًا في حجم المساهمات وفي نوع الموارد المقدمة؛ فبعض الشركاء يقدمون موارد أساسية وغير أساسية معًا، بينما تقتصر مساهمات آخرين على موارد غير أساسية مخصصة لأغراض محددة.

إضافةً إلى ذلك، وشكلت الموارد غير الأساسية الجزء الأكبر من مساهمات الهيئة في سنة 2024. وتُستعمل هذه الموارد عادةً في تمويل برامج محددة أو أنشطة مرتبطة بأولويات يحددها المانح، بينما تمنح الموارد الأساسية الهيئة قدرًا أكبر من المرونة في تمويل وظائفها المعيارية والتنسيقية والأنشطة التي لا تتناسب بسهولة مع التمويل المرتبط بمشروع محدد.

إضافةً إلى ذلك، في عام 2024 بلغت المساهمات التي تلقتها الهيئة نحو 594.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 5.6% مقارنة بعام 2023. وبلغت مساهمات الموارد الأخرى غير الأساسية 429.9 مليون دولار، بينما بلغت المساهمات الأساسية نحو 153.2 مليون دولار وفق تقرير الموارد المنتظمة للعام نفسه. وتختلف هذه الأرقام عن بعض أرقام الإيرادات والمصروفات الواردة في البيانات المالية المدققة بسبب اختلاف الأسس المحاسبية وتوقيت تسجيل الاتفاقيات والمساهمات.

من جهة ثانية، وفي عام 2024 ساهم 82 شريكًا ماليًا في الموارد الأساسية للهيئة بمبلغ إجمالي بلغ 153.2 مليون دولار، ومكّنت هذه الموارد الهيئة من تنفيذ عملها في 83 دولة وحضورًا ميدانيًا. وتوضح بيانات الهيئة أن الموارد الأساسية تُستعمل خصوصًا للحفاظ على الوظائف التي تتطلب تمويلًا مرنًا، ومنها الدعم المعياري والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة.

المجلس التنفيذي

من جهة ثانية، ومن اختصاصات المجلس التنفيذي اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج والميزانيات التشغيلية للهيئة، ومراجعة نتائج تنفيذها، والنظر في المسائل الإدارية والمالية. كما ينظر المجلس في التقارير المقدمة إليه بشأن الأداء والموارد والرقابة والتقييم، بما يجعله إحدى الآليات الأساسية للمساءلة الحكومية الدولية عن الأنشطة التشغيلية للهيئة.

علاوةً على ذلك، ويعمل المجلس التنفيذي على أساس دورة سنوية، مع انتخاب الأعضاء من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتكون مدة العضوية المعتادة ثلاث سنوات، مع وجود ترتيبات انتقالية تضمن استمرارية الخبرة داخل المجلس. ويقدم المجلس التوجيه إلى المديرة التنفيذية بشأن الأنشطة التشغيلية، ويراجع مدى اتساق هذه الأنشطة مع التوجيهات العامة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما يراقب أداء الهيئة.

علاوةً على ذلك، يتكون المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من 41 دولة عضوًا. ويُنتخب أعضاء المجلس من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي ومساهمات الدول في موارد الهيئة. ويضم المجلس عشرة مقاعد للدول الأفريقية، وعشرة للدول الآسيوية، وأربعة لدول أوروبا الشرقية، وستة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وخمسة لدول أوروبا الغربية ودول أخرى، وستة مقاعد مخصصة لأكبر الدول المساهمة في موارد الهيئة.

خلاصة التقييمات

  • المراجع
  • انظر كذلك
  • لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة
  • صندوق الأمم المتحدة للسكان
  • اليونيسف
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • المساواة بين الجنسين
  • تمكين المرأة
  • حقوق المرأة
  • العنف ضد المرأة
  • وصلات خارجية
  • الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

علاوةً على ذلك، لا تشير هذه التقارير إلى فشل شامل للهيئة، وإنما تحدد مشكلات عملية في تنفيذ بعض جوانب عملها. وتتمثل أبرز الملاحظات المتكررة في الاعتماد على تمويل مخصص لمشروعات محددة، وصعوبة إثبات الأثر طويل المدى، والحاجة إلى تحسين التنسيق وقياس النتائج، ومحدودية البيانات في بعض المجالات، وصعوبة الحفاظ على النتائج في البيئات السياسية والأمنية المتغيرة.

التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة

من جانب آخر، يُعد التنسيق بين الجهات المختلفة أحد التحديات التي تواجه الهيئة بحكم طبيعة عملها داخل منظومة الأمم المتحدة. وأظهرت مراجعة الخطة الاستراتيجية أن الهيئة تؤدي دورًا تنسيقيًا في مجال المساواة بين الجنسين، لكنها تحتاج إلى توضيح مسؤولياتها ونتائج هذا الدور بصورة أكبر، وتحسين التكامل بين العمل المعياري والعمليات القطرية والبرامج المنفذة مع الشركاء.

المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني

وفي السياق ذاته، تدعم الهيئة مشاركة النساء في منع النزاعات وحلها وعمليات السلام وبناء السلام، إلى جانب إدماج احتياجات النساء والفتيات في الاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث. وتشمل أعمالها دعم خطط العمل الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، ومساندة مشاركة النساء في عمليات الوساطة والتفاوض، وتوفير الخبرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي في الاستجابات الإنسانية وعمليات التعافي.

كذلك، وأفادت الهيئة بأن عدد النساء والفتيات المشمولات بخطط السلام والأمن الوطنية زاد بمقدار 265.7 مليون منذ عام 2021، كما دعمت في سنة 2024 نشر 23 خبيرًا في قضايا النوع الاجتماعي ضمن تحقيقات لحقوق الإنسان بتكليف من الأمم المتحدة. وفي مجال بناء السلام، أشارت الهيئة إلى أن صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة خصص 43% من تمويله لبناء السلام المستجيب للنوع الاجتماعي، متجاوزًا الهدف المحدد بنسبة 30%.

أنواع التقارير والبيانات

علاوةً على ذلك، وتختلف تقارير النتائج عن التقييمات المستقلة في الغرض والمنهج؛ فتقارير النتائج تعرض المؤشرات التي تتبعها الهيئة وبرامجها وشركاؤها، بينما تهدف التقييمات إلى فحص مدى تحقق النتائج والعوامل التي ساعدت عليها أو حدّت منها. وقد جمعت مراجعة تقييمية نشرت عام 2025 نتائج 175 تقييمًا لأداء الهيئة خلال الخطة الاستراتيجية للفترة 2022–2025، وناقشت جوانب تتعلق بالفعالية والحوكمة والتنسيق والقدرة على قياس النتائج.

إضافةً إلى ذلك، وتُظهر طبيعة هذه التقارير أن قياس أداء الهيئة يعتمد على نوع البيانات المستعملة ومصدرها. فالإحصاءات الرسمية الوطنية تمثل المصدر الأساسي لكثير من المؤشرات الدولية، بينما تعتمد بعض الموضوعات على المسوح المتخصصة أو البيانات الإدارية أو الدراسات التي تجريها منظمات دولية. ولذلك قد تختلف درجة توافر البيانات ودقتها وقابليتها للمقارنة بين البلدان والموضوعات، وهو ما يمثل أحد التحديات المستمرة في قياس التقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين.

علاوةً على ذلك، وتنشر الهيئة كذلك تقارير دورية عن نتائج عملها خلال الفترات الاستراتيجية. ويعرض تقرير «UN Women Highlights 2024–2025» نتائج الفترة 2022–2024، ويورد مؤشرات عن التغييرات في الحماية القانونية للنساء والفتيات، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات من العنف، وتعزيز قدرات المنظمات التي تقدم خدمات للنساء، ومشاركة المجتمع المدني في صنع السياسات. وتوفر هذه التقارير صورة كمية عن نطاق البرامج والبلدان والجهات المستفيدة، لكنها لا تمثل بمفردها تقييمًا مستقلًا لأثر الهيئة.

الولاية والاختصاصات

وفي هذا السياق، تتمثل ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، من خلال العمل على المستويات المعيارية والحكومية الدولية والتشغيلية. ولا تقتصر وظيفتها على تنفيذ البرامج الميدانية، بل تشمل كذلك دعم وضع المعايير والسياسات الدولية، وتنسيق جهود منظومة الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، ومساعدة الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في تنفيذ الالتزامات والمعايير ذات الصلة.

من جهة ثانية، وتحدد الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2026–2029 أربعة مجالات موضوعية رئيسية للعمل، هي قيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرار، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، والمرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني. وترتبط هذه المجالات بالنتائج التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من خلال دعم القوانين والسياسات، وتعزيز المساءلة والتمويل والبيانات، وتوسيع قدرة النساء والفتيات على الوصول إلى الموارد والخدمات والفرص.

إضافةً إلى ذلك، ولا تملك الهيئة سلطة تشريعية مباشرة على الدول الأعضاء؛ إذ يتمثل دورها في دعم العمليات الحكومية الدولية وتقديم الخبرة والمساعدة الفنية والتنسيق، بينما تظل عملية اعتماد القوانين والسياسات الوطنية من اختصاص الدول ومؤسساتها الدستورية. وتعمل الهيئة في هذا الإطار مع الحكومات والجهات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الآخرين لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

كذلك، وتتولى الهيئة كذلك دورًا تنسيقيًا داخل منظومة الأمم المتحدة. ويشمل ذلك دعم إدماج منظور المساواة بين الجنسين في البرامج والسياسات، والمساهمة في البرامج المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، وتعزيز المساءلة عن الالتزامات المتعلقة بحقوق المرأة. ويستند هذا الدور إلى تكليف الهيئة بقيادة وتعزيز وتنسيق الجهود داخل منظومة الأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

في هذا الإطار، وتقوم ولاية الهيئة على ثلاثة مجالات مترابطة تُعرف باسم «الولاية الثلاثية». يتمثل المجال الأول في الدعم المعياري، ويشمل تقديم الخبرة والبيانات والأدلة إلى العمليات الحكومية الدولية التي تضع المعايير والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. ويشمل المجال الثاني تنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة، من خلال دعم إدماج المساواة بين الجنسين في سياسات وبرامج وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. أما المجال الثالث فيتمثل في الأنشطة التشغيلية، ومنها تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات وتنفيذ البرامج والشراكات على المستوى الوطني، استجابةً لاحتياجات الدول وشركائها.

علاوةً على ذلك، ويؤدي الدعم المعياري دورًا أساسيًا في عمل الهيئة؛ إذ توفر البحوث والبيانات والأدلة والممارسات المقارنة التي تستعمل في المناقشات الحكومية الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتقدم الهيئة دعمًا موضوعيًا إلى لجنة وضع المرأة، كما تشارك في العمليات ذات الصلة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وغيرها من المحافل الحكومية الدولية، بحسب طبيعة الموضوع المطروح.

إضافةً إلى ذلك، وعلى المستوى الوطني، تعمل الهيئة مع الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركاء لمساعدة الدول على تحويل الالتزامات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى قوانين وسياسات وبرامج. ويمكن أن يشمل الدعم المقدم إعداد السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، وإنتاج البيانات والأدلة، وتطوير البرامج، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية. ويُقدَّم هذا النوع من الدعم في إطار البرامج القطرية والإقليمية للهيئة، وبالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء المحليين.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.