هيئة الرقابة الإدارية (مصر)
المحتويات
- الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
- جرائم العدوان على المال العام
- الاتجار بالوظيفة العامة
- اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية
- التشريعات المنظمة
- الإطار التشريعي
- الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
- بالإضافة إلى الآتى
- جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات
- رؤساء الهيئة
- التعاون الدولي
- نطاق اختصاص هيئة الرقابة الإدارية

قبل الخوض في التفاصيل، هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة مصرية تتبع رئيس الجمهورية. تأسست بالقانون رقم 54 لسنة 1964، تأسست بهدف منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
وفي هذا السياق، متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته.
علاوةً على ذلك، التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة والجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.
- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
- الجرائم المنصوص عليها بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
- الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار في البشر.
كذلك، نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد.
من جهة ثانية، كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين أو أحد شاغلى المناصب العامة.
علاوةً على ذلك، وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
جرائم العدوان على المال العام
- الاختلاس.
- الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
- التربح.
- الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
- الغش في عقود التوريد.
الاتجار بالوظيفة العامة
- الرشوة.
- إستغلال النفوذ.
- التزوير في المحررات الرسمية.
- الكسب غير المشروع.
- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
- الجرائم المنصوص عليها بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
- الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وعلى صعيد آخر، استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة.
اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية
وعلى صعيد آخر، مد السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات.
ومن ناحية أخرى، الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم.
ومن ناحية أخرى، بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم.
وفي هذا الصدد، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل سير العمل واقتراح وسائل تلافيها.
الاختصاصات طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964
من جهة ثانية، كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
من جانب آخر، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
من جانب آخر، بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو سوء الإدارة.
في هذا الإطار، بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
التشريعات المنظمة
- قانون رقم 54 لسنة 1964.
- التعديلات:
- قانون رقم 71 لسنة 1969.
- قانون رقم 116 لسنة 1974.
- قانون رقم 21 لسنة 1977.
- قانون رقم 110 لسنة 1982.
- قانون رقم 112 لسنة 1983.
- قانون رقم 207 لسنة 2017.
- قانون رقم 160 لسنة 2018.
الإطار التشريعي
إضافةً إلى ذلك، القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988.
من جهة ثانية، القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
- قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964.
- قانون الكسب غير المشروع رقم 11 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1975.
- قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
- قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
- قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن جهة أخرى، قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
- قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
- قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
- قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم 117 لسنة 1958.
في هذا الإطار، قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
وفي هذا الصدد، قانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991 وتعديلاته مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام قانون الخدمة المدنية.
- قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014.
- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003.
- قانون تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
- قانون إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 10 لسنة 2009.
- قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة رقم 106 لسنة 2013.
- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
ومن ناحية أخرى، تعد الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، هي المرجعية الأساسية للتعليم والتدريب على العلوم والمعارف والمهارات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه، والمجالات الأخرى ذات الصلة، على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. تهدف الأكاديمية لتقديم الخدمات المعرفية والعلمية والتدريبية المتميزة، للمجتمع المصري والإقليمي والدولي، في مجال منع ومكافحة الفساد والوقاية منه، والمجالات ذات الصلة، بأعلى درجات الجودة والحداثة، وذلك باستخدام أحدث منهجيات التعليم والتدريب، بالاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، للوصول منظومة تدريبية متكاملة ومتطورة.
بالإضافة إلى الآتى
من جهة ثانية، معاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا.
في هذا الإطار، التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.
وفي السياق ذاته، التحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع.
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات
- التهرب الضريبي.
- التهرب الجمركي.
- غسل الأموال.
- الغش التجارى.
- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.
رؤساء الهيئة
- عمرو عادل (2022 - حتى الآن).
- حسن عبد الشافي (2020 - 2022).
- شريف سيف الدين (2018 - 2020).
- محمد عرفان جمال الدين (2015 - 2018).
- محمد عمر هيبة (2012 - 2015).
- محمد فريد التهامي (2004 - 2012).
- هتلر طنطاوي (1996 - 2004).
- أحمد عبد الرحمن (1989 - 1996).
- محمود عبد الله (1982 - 1989).
- عبد الخالق شوقي (1978 - 1980).
- كمال الغر (1963 - 1978).
- محمد فتحي عبد السلام (1959 - 1963).
- انظر كذلك
- قائمة جهات رقابية مصرية
- مراجع
التعاون الدولي
من جانب آخر، تهتم هيئة الرقابة الإدارية بمسايرة أحدث التطورات العالمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد القومي، وتقوم بالاتصال والتنسيق مع الجهات الأجنبية المتعاونة ومتابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنها:
علاوةً على ذلك، وقد أبرمت هيئة الرقابة الإدارية الكثير من البروتوكولات للتعاون وتبادل الخبرات مع الكثير من الأجهزة المناظرة بالدول العربية والأجنبية.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (UNTOC).
- الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
- اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد.
- الشبكة العربية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالبلدان العربية.
نطاق اختصاص هيئة الرقابة الإدارية
- الجهاز الحكومي للدولة.
- الهيئات العامة والجهات التابعة لها.
- قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له.
- الجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة.
- جميع الجهات التي تسهم فيها الدولة.
- الجرائم التي تختص هيئة الرقابة الإدارية بضبطها
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟