هيئة الرقابة والتحقيق
المحتويات

في البداية، هيئة الرقابة والتحقيق، السعودية هي هيئة حكومية تختص بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية. صدر أمر ملكي في 12 ديسمبر 2019 بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي عدل مسماها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الإدارة العامة للمستشارين
- 2- تقديم المشورة فيما تتطلبه أعمال الهيئة من استشارات.
- 3- مراجعة القضايا المقترح حفظها وإبداء الملحوظات حول التصرف فيها.
- 4- معاونة المحققين فيما قد يطلبونه من استشارات وتوجيهات.
- 5- تمثيل الهيئة في اللجان المهمة.
- 6- تمثيل الهيئة في القضايا ذات الأهمية الخاصة أمام ديوان المظالم.
- 7- إعداد مشروعات التعاميم والقرارات التي يصدرها الرئيس.
- 8- إعداد التقرير السنوي للهيئة بالتعاون مع أجهزتها المختلفة.
من جانب آخر، ترتبط هذه الإدارة برئيس الهيئة مباشرة، وحددت اختصاصاتها بمقتضى نص المادة الرابعة من الباب الثاني من اللائحة الداخلية للهيئة بما يلي :
وفي السياق ذاته، 1- دراسة الموضوعات والقضايا التي تحال من الرئيس أو أحد الوكلاء، وإبداء الرأي النظامي فيها.
التحقيق الجنائي
(1) الإدعاء أمام ديوان المظالم :
من جانب آخر، يخضع له جميع الأشخاص سواء كـانـوا موظفيـن أوغير موظفين بلا استثناء مع مراعاة الإجراءات التي يتطلبها النظام بالنسبة لبعـض الفئـات، وبحسب المـادة الثانية مـن نظـام ديـوان المظالـم الصـادر بالـمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402 هـ تختــص الهيئة في المسائل الجنائية بالتحقيق قي القضايـا الآتـيـة :
- 1- جرائم التزوير والتزييف.
- 2- جرائم الرشوة.
- 3- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377 هــ.
علاوةً على ذلك، كما أضيف للهيئة اختصاص التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/77 وتاريخ 23/10/1395 هــ والجرائم المنصوص عليها فــي نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 21/2/1406 هـ
ومن جهة أخرى، تقوم الهيئة بدراسة القضايا التأديبية والجنائية وبعد انتهاء التحقيق فيها وتوجيه الاتهام تحيل أوراق القضية إلى ديوان المظالم بموجب قرار اتهام يتضمن وصف التهمة والأدلة عليها والمواد النظامية المطلوب تطبيقها ويتولى محقق القضية الادعاء فيها أمام الدوائر المختصة بالديوان كما تقوم الهيئة بالاعتراض على الأحكام الصادرة بالدعاوى المرفوعة منهاطبقاً لقواعد المرافعات ولإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ.
النشأة
وفي هذا السياق، أُنشئت هيئة الرقابة والتحقيق بموجب نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1 /2/ 1391هـ، ويتناول شؤون التأديب الإداري مراعياً العدالة وتوفير الضمانات الكافية للموظف، حيث أنها جهة تُعنى برقابة الموظفين في اداء واجباتهم والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير منهم.
أ- الرقابة الإدارية
كما تختص هذه الإدارة باختصاصات أخرى هي:
في هذا الإطار، 5- التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشئون الموظفين في ما يتعلق بشرعيتها كالتعيين والترقية والعلاوات والبدلات وما في حكمها.
كذلك، مراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية وإعداد خطابات إبلاغ نتائج تلك الجولات مع رصد الظواهر المتعلقة بدوام الموظفين بحسب الأمر السامي الكريم رقم 7 / ب / 6218 في 27/4/1417هـ، إلى جانب المتابعة الدورية لدوام الأيام السابقة لجولات الهيئة على ضوء تعديل الفقرة (2) من المادة 30/12 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 510 في 2 /8/1418هـ، وكذلك متابعة ما تتخذه الأجهزة الحكومية على ما أبلغت به من قبل الهيئة من ملحوظات فيما يتعلق برقابة الدوام.
وفي هذا الصدد، 4- اقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخلفات الإدارية وإحالتها للجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، 6- إبلاغ الجهات المختصة عن مواطن القصور في التنظيم التي تتكشف لها من خلال أعمالها وذلك بالاتصال بالجهات المتخصصة لإعادة التنظيم بما يكفل حسن سير العمل.
وعلى صعيد آخر، 2- مراقبة تفويض الصلاحيات والمسئوليات بحسب النظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك.
ومن ناحية أخرى، 3- الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية.
ومن جهة أخرى، تختص إدارة الرقابة الإدارية بحسب المادة الثامنة من الباب الثاني من اللائحة الداخلية للهيئة بما يلي:
علاوةً على ذلك، 1- الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
8- فحص الإخباريات والشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية.
وفي السياق ذاته، 7- التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية.
وعلى صعيد آخر، القيام بجولات ميدانية لتفقد أوضاع الإعاشة المطهية في السجون العامة ودور التوقيف وإدارات الترحيل وتعقب المتخلفين في مناطق المملكة بشكل دوري بالمشاركة مع مندوب من إمارة المنطقة وذلك بناء على توجيه وزير الداخلية رقم 18/1877 في 24/5/1398 ورقم 18/29901 في 18-19/4/1409 هـ.
الإدارة العامة للمتابعه والبحوث
من جانب آخر، 5- إعداد نشرة دورية تستعرض فيها الأنظمة والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية (الديوان العامة للخدمة المدنية سابقاً) وغيرها مما يكون قد صدر في الفترة التي تغطيها النشرة ويكون له صلة بعمل الهيئة ويتعين على أعضائها الإلمام به، وكذلك المبادئ والقواعد التي تتضمنها أحكام التأديب وأحكام ديوان المظالم في قضايا الرشوة والتزوير وغيرها مما يكون له صلة بعمل الهيئة، كما تنشر في هذه النشرة الدراسات والأبحاث الهامة التي يكون من المصلحة تعريف أعضاء الهيئة بها.
1- متابعة قضايا السجناء شهرياً.
3- دراسة اللوائح والأنظمة التي تزود الهيئة بصورة منها.
وفي هذا الصدد، 4- دراسة ما تنتهي إلية التحقيقات من مقترحات يكون لها صفة العموم.
- 4- متابعه أعمال اللجان التي تشارك فيها الهيئة.
- تختص إدارة البحوث بما يلي:
- 1- بحث ودراسة المعاملات وتحقيق القضايا التي تحال إليها من رئيس الهيئة.
6- الإشراف على مكتبة الهيئة وإنمائها.
من جانب آخر، 7- معالجة كل ما يتعلق بأمور الحج بحسب الأمر السامي الكريم رقم 7/د/26843 في 19/11/1400هـ حيث تقوم الهيئة في موسم الحج من كل عام بتجنيد عدد من أعضائها وايفادهم إلى أماكن تواجد الحجاج لمتابعة ومراقبة أعمال الجهات الإدارية المشاركة في الحج والتأكد من تنفيذها للبرامج التي تعدها تلك الجهات لاكتشاف أية مخالفات أو معوقات والرفع عن ذلك للمقام السامي لاتخاذ الإجراء المناسب.
ومن ناحية أخرى، 3- متابعة المعاملات أو القضايا التي يأمر رئيس الهيئة بتزويدها بصورة من الإجراءات الصادرة بشأنها والمعاونة على تذليل العقبات التي تعرقل سرعة إنجاز المعاملة أو القضية.
من جانب آخر، 2- القيام بجولات ميدانية لتقص أمور القضايا ومعرفة المتأخر منها وأسباب ذلك ومتابعه إنجاز جميع منسوبي الجهاز الرئيسي والفروع كل سته أشهر.
وفي هذا الصدد، 2- دراسة المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر حول تفسير الأحكام والقواعد التأديبية أو تطبيقها وكذا الجنائية.
- انظر ايضاً
- الرياض
- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
علاوةً على ذلك، ترتبط هذه الإدارة مباشرة برئيس الهيئة وقد أنشئت بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 307/خ في 4/8/1401 هـ وتتكون من إدارتين إحداهما للمتابعة والأخرى للبحوث.
تختص إدارة المتابعة بما يلي :
التحقيق التأديبي
إضافةً إلى ذلك، العامة للدولة بموجب الفقرة ثانيــا من قـرار مجلـس الوزراء رقم 157 وتاريخ 12/9/1420 هـ.
في هذا الإطار، وتقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتحقيق مع الموظفين التابعين لها في كافة المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب عليها عدا الفصل (م/35 من نظام تأديب الموظفين) ففي هذه الحالة تحيل الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتخذ إجراءات إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية باعتبارها الجهة المختصة.
وعلى صعيد آخر، 2- إذا أرتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها ثم نقل منها، ويكون الاختصاص بتوقيع العقوبة في هذه الحالة لديوان المظالم، فنصت المادة 40 من نظام التأديب على أنه :
من جانب آخر، (يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة).
5- التحقيق في حالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية
2- إذا ارتكب عدة موظفين تابعين لأكثر من جهة إدارية
من جانب آخر، 4ـ في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزاء المختصين أو من أي جهة رسميه مختصه (م5 فقره 3 من نظام تأديب الموظفين).
وفي هذا السياق، 6- التحقيق في حالات عدم التقيـد بالأنظمـة والتعليمـات الخاصـة بالالـتزام بالاعتمـادات المقررة بالميزانيـة
علاوةً على ذلك، (إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة إن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى ديوان المظالم).
في هذا الإطار، بموجب الفقرة (ثانياً /1) من قرار مجلس الوزراء رقم 52 وتاريخ 7/3/1420هـ.
علاوةً على ذلك، مخالفة واحدة أو أكثر من مخالفة لكنها مخالفات مرتبطة ببعضها فقد نصت المادة 41 من نظام التأديب على أنه:
في هذا الإطار، يشمل الموظفين المدنيين المعينين في وحدات الإدارات الحكومية والأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للرقابة، ويستثنى من ذلك (أعضاء السلك القضائي (م/48) من نظام تأديب الموظفين وأعضاء ديوان المظالم العسكريون والمستعملون، والمعينون على بند الأجور وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام)، ويتناول التحقيق المخالفات التأديبية سواء كانت مالية أو إدارية أو مسلكية.
من جهة ثانية، 3- في حالة انتهـاء خدمـة الموظـف فإن ذلـك لايمنـع من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها وذلك بحسب المادة 33 من نظام تأديب الموظفين.
في هذا الإطار، وعلاوةً على ذلك هناك حالات تختص هيئة الرقابة والتحقيق وحدها بالتحقيق دون الجهات الإدارية وهي :
تشكيل أجهزة الهيئة
وفي السياق ذاته، رئيس الهيئة : ويرتبط به مباشرة وكلاء الهيئة، ومكتب رئيس الهيئة، والإدارة العامة للمستشارين، وإدارة القضايا، والإدارة العامة، وفروع الهيئة بالمناطق والمحافظات.
اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق
كذلك، الإدارة العامة: وتتكون من إدارة شؤون الموظفين، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة المستودعات والمشتريات، وإدارة الخدمات والاستعلامات، وإدارة الاتصالات.
علاوةً على ذلك، وكيل الهيئة لشؤون الرقابة : ويرتبط به مكتب الوكيل لشؤون الرقابة، إدارة الرقابة الإدارية، إدارة الرقابة المالية.
في هذا الإطار، وكيل الهيئة لشؤون التحقيق: ويرتبط به مباشرة مكتب الوكيل لشؤون التحقيق، وإدارة الإدعاء.
التحقيق
إضافةً إلى ذلك، تباشر الهيئة التحقيق التأديبي وتمثل الادعاء أمام ديوان المظالم على النحو التالي:
ب - الرقابة المالية
ومن ناحية أخرى، 5- بناء على طلب إدارة التحقيق بالهيئة في القضايا التي ترى لزوم استكمال إجراءاتها بغرض الرقابة.
كما تختص هذه الإدارة باختصاصات أخرى هي:
من جانب آخر، 7- إجراء البحوث والدراسات نتيجة لتحليل الظواهر العام التي تتكشف أثناء أدائها لمهامها واقتراح وسائل العلاج.
إضافةً إلى ذلك، - متابعة ما ورد بالأمر السامي رقم 9751 في 26/4/1403هـ الذي يوجب على ديوان المراقبة والهيئة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ملاحظة عدم قصر تعامل الجهات الحكومية على عدد محدود من المقاولين والشركات والمؤسسات.
علاوةً على ذلك، 6- متابعة المخالفات المالية التي تثيرها الأجهزة الرقابية الأخرى من خلال ما يحال إلى الهيئة من صور المعاملات والتقارير.
علاوةً على ذلك، - متابعة ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 52 وتاريخ 7/3/1420هـ بشأن التقصير قي تنفيذ العقود الحكومية.
في هذا الإطار، 5- إجراء التفتيش على الدور المستأجرة للدوائر الحكومية بحسب الاختصاص الموكل للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1164 وتاريخ 8/11/1392ه.
1- بناء على أمر من المقام السامي.
ج- الإجراءات التي بموجبها تبدأ الهيئة في الرقابة:
علاوةً على ذلك، 2- إجراء الفحص بحسب ما تتطلبه أغراض التحقيق الذي تجريه الهيئة في القضايا والمعاملات المحالة إليها.
من جهة ثانية، أشارت المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الثالث من اللائحة الداخلية للهيئة بان الرقابة تجري بأمر من رئيس الهيئة في الأحوال التالية :
ومن جهة أخرى، - متابعة ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/581) وتاريخ 18/9/1419هـ المعتمد بالأمر السامي رقم 17880 وتاريخ 6/12/1419هـ الفقرة ثانياً التي تنص على «أن تقوم الهيئة بوضع الترتيبات اللازمة لمراقبة ومتابعة استخدام الجهات الحكومية لسياراتها صبقاً للضوابط التي أقرتها كل جهة لنفسها».
وفي السياق ذاته، 4- بناء على طلب الجهة المختصة بالمراقبة وبناء على تقارير مفتشي ديوان المراقبة العامة أو ديوان الموظفين العام (وزارة الخدمة المدنية)، أثناء جولاتهم التفتيشية والتي تكشف فيها مخالفات تتطلب إجراء الرقابة.
كذلك، - كشف المخالفات والملحوظات التي تقع فيها بعض الأجهزة الحكومية عند قيامها بالاستئجار أو الإخلاء للدور المستأجرة، ومعالجة هذه المخالفات مع الجهات المختصة مع قيام الهيئة بفحص الشكاوى والإخباريات التي ترد إليها من بعض الملاك أو غيرهم بشأن مخالفة بعض الجهات الحكومية لقواعد الاستئجار أو الإخلاء.
من جهة ثانية، - متابعة ما ورد بالمادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 1368 في 22/8/1396هـ الخاص بتقصي أسباب القصور في تنفيذ مشروعات التنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط.
من جانب آخر، - متابعة ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 12/9/1420هـ بشأن التأكيد على الالتزام بالاعتمادات المقررة بالميزانية العامة للدولة.
إضافةً إلى ذلك، تختص إدارة الرقابة المالية بحسب الأمر السامي الكريم رقم 29516/3/ ر في 26/9/1394 هـ بما يأتي :
وفي هذا الصدد، 1- دارسة القضايا التي تحال إليها وتتناول مخالفات مالية لتحديد تلك المخالفات والمسؤولين عنها قبل التحقيق فيها، واقتراح الوسائل الكفيلة بالحد من وقوع تلك المخالفات.
إضافةً إلى ذلك، 6- بناء على مايتكشف لجهاز الرقابة بالهيئة من أمور تتطلب فرض الرقابة.
من جهة ثانية، 4- معاونة الجهات المعنية في متابعة تنفيذ خطط التنمية المعتمدة لها بهدف تقييم مستوى الإنجاز في مجال الأعمال ومستوى الأداء في مجال الخدمات بالاتفاق مع الهيئة المركزية للتخطيط (وزارة التخطيط).
في هذا الإطار، 3- بناء على الإخباريات والشكاوى التي تدل التحريات على احتمال صحتها.
وفي هذا الصدد، 2- بناء على طلب الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية التي تسهم الحكومة في نشاطها المالي والإداري.
وفي هذا السياق، - الاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في لجنة لتحقيق من مبررات إخلاء الدور المستأجرة للدوائر الحكومية التي تم إخلاؤها لخطورتها وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حياله، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1246 وتاريخ 11/11/1397هـ.
في هذا الإطار، 3- فحص ما يحال إليها من شكاوى أو إخباريات تتناول مخالفات مالية أو ما يتجمع لديها من معلومات وتحريات عن تلك الجهات التي تتناولها هذه المعلومات والتحريات، واتخاذ ما يقضيه الفحص من التفتيش على الجهات التي تتناولها بهدف تحديد ما يكون قد وقع فيها من مخالفات والمسؤولين عنها تمهيدا للتحقيق فيها.
وفي السياق ذاته، - متابعة مدى تقيد الجهات الحكومية بأحكام الأوامر السامية الخاصة بإسناد الأعمال إلى المكاتب الاستشارية بموجب الأمر السامي رقم 174 وتاريخ 28/1/1401هـ.
الرقابة
كذلك، إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
تمارس الهيئة الاختصاصات الرقابية التالية:
من جهة ثانية، متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى ديوان المظالم".
وفي هذا الصدد، فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.
إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
يخضع لرقابة الهيئة ما يلي:
تختص الهيئة في مجال الرقابة بما يلي:
من جهة ثانية، جميع الموظفين المدنيين بالوحدات الإدارية الحكومية والأشخاص المعنوية العامة، والمؤسسات العامة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟