مرجع
آخر الزيارات

هيئة المشاريع والمناقصات

1٬534 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي – سلطنة عمان. تتناول المقالة 15 قسماً، منها «نقل اختصاص مراجعة العقود»، «1. مكتب متابعة المشاريع» و«2. المديرية العامة للمشتريات الحكومية».
المحتويات
  1. نقل اختصاص مراجعة العقود
  2. 1. مكتب متابعة المشاريع
  3. 2. المديرية العامة للمشتريات الحكومية
  4. التحديات والإصلاحات
  5. دوافع التحول
  6. 3. المديرية العامة للمناقصات
  7. إنشاء الأمانة العامة لمجلس المناقصات
  8. تطور الإطار التشريعي
  9. اختصاصات الهيئة
  10. الهيكل التنظيمي للهيئة
  11. دور الأمانة في دعم الاقتصاد الوطني
  12. الرؤية المستقبلية
  13. 4. المكتب الوطني للمحتوى المحلي
  14. البدايات: تأسيس مجلس المناقصات
  15. التنظيم الإداري والعملياتي

هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي – سلطنة عمان

ومن ناحية أخرى، هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي هي جهة حكومية عُمانية مستقلة، تتولى الإشراف على إدارة وتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، ومتابعة تنفيذ المشاريع، ووضع وتطبيق السياسات الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي. أنشئت بمبمسى "مجلس المناقصات" بموجب المرسوم السلطاني رقم 19/1973.

النشأة التاريخية

نقل اختصاص مراجعة العقود

وفي هذا السياق، صدر المرسوم السلطاني رقم 73/2023، ونصّ على نقل اختصاص مراجعة العقود الحكومية من وزارة العدل والشؤون القانونية إلى الهيئة، بهدف:

  • • توحيد الرأي الفني والقانوني في العقود.
  • • تقليص المدد الزمنية للمراجعة.
  • • ضمان التكامل بين السياسات المالية، والقانونية، والفنية.
  • • تسريع دورة تنفيذ المشاريع الحكومية.

1. مكتب متابعة المشاريع

في هذا الإطار، يُعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع وضمان جودتها وسرعة تنفيذها، والحد من الأوامر التغييرية.

2. المديرية العامة للمشتريات الحكومية

إضافةً إلى ذلك، تعمل على تنظيم عمليات الشراء الموحد وفق اقتصاديات الكم وتحقيق القيمة مقابل المال.

التحديات والإصلاحات

التحول إلى هيئة مستقلة (2025)

ومن ناحية أخرى، • واجهت الأمانة تحديات في توحيد معايير المناقصات عبر مختلف الوزارات والهيئات، بسبب تنوع الاحتياجات والمشاريع.

كذلك، • أجرت الأمانةالعامة حملات توعوية وتدريبية منتظمة للجهات الحكومية لضمان تطبيق أفضل الممارسات.

وعلى صعيد آخر، • عملت على مراجعة دورية لقوانين المناقصات لتواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتضمنت هذه المراجعات إضافة آليات لتسريع إجراءات المناقصات مع الحفاظ على النزاهة.

كذلك، في خطوة تنظيمية واستراتيجية بارزة، صدر المرسوم السلطاني رقم 57/2025، والذي قضى بتحويل الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة مستقلة باسم:

“هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي”.

دوافع التحول

وفي هذا الصدد، • تطوير الأداء المؤسسي عبر الدمج بين المشتريات، المشاريع، والمحتوى المحلي في جهة واحدة.

  • • الاستجابة لمستهدفات رؤية عُمان 2040.
  • • رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
  • • تعزيز منظومة الحوكمة في المشاريع والمشتريات.
  • • تعظيم القيمة المحلية المضافة من خلال سياسة المحتوى المحلي.

3. المديرية العامة للمناقصات

تُدير عمليات الإعلان، التقييم، والإسناد للمناقصات الحكومية.

إنشاء الأمانة العامة لمجلس المناقصات

  • • مراجعة المواصفات الفنية للمناقصات.
  • • إعداد مستندات المناقصات.
  • • الإعلان عنها وتلقي العطاءات وفتحها.
  • • فرز وتحليل العروض الفنية والمالية.
  • • تقديم التوصيات للمجلس بشأن الإسناد.
  • • تصنيف الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية.
  • • تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية.
  • • دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسياسات التعمين.
  • كما طورت الأمانة الكثير من الأنظمة الإلكترونية، منها:
  • • نظام تسجيل الشركات إلكترونيًا (2011م).

من جانب آخر، • منصة المناقصات والمشتريات الحكومية الإلكترونية، التي عززت من كفاءة وسرعة الإجراءات، ورفعت من معدلات الشفافية.

وفي السياق ذاته، تم إنشاء الأمانة العامة بناء على المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠، وذلك في ضوء التوسع في مشاريع الدولة وتزايد الحاجة إلى جهاز تنفيذي متخصص، وذراع إداري وفني دائم للمجلس. تولّت الأمانة العامة:

تطور الإطار التشريعي

كذلك، شهدت الأعوام اللاحقة تطويرات تشريعية عدة في منظومة المشتريات الحكومية:

وفي السياق ذاته، • 2008م: صدر المرسوم السلطاني رقم 36/2008 بقانون جديد للمناقصات، استوعب التطورات الإدارية والاقتصادية، وركّز على مفاهيم الشفافية، والحوكمة، وإشراك القطاع الخاص.

ومن جهة أخرى، • 1984م: صدر المرسوم السلطاني رقم 86/1984، والذي أعاد تنظيم قانون المناقصات بما يتواءم مع متطلبات التخطيط الاقتصادي الوطني، وجاء أكثر مرونة وحداثة مقارنة بالتشريعات السابقة.

اختصاصات الهيئة

من جانب آخر، ٢٤ – المشاركة في تقييم خطط المشاريع السنوية وترتيبها حسب الأولوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ومن ناحية أخرى، ٢٢ – المساهمة في تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشاريع الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، ١٤ – القيام بالأعمال التنفيذية للجان الممارسة التي يشكلها مجلس المناقصات، بحسب أحكام قانون المناقصات.

ومن ناحية أخرى، ١٣ – اتخاذ إجراءات التفاوض في المناقصات بالنسبة للحالات المقررة بموجب قانون المناقصات.

في هذا الإطار، ١٠ – تنظيم العمليات والإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة، وحرية التنافس.

تختص الهيئة بمجموعة واسعة من المهام، أبرزها:

وفي السياق ذاته، ٩ – دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في توطين الصناعات من خلال المشتريات والمشاريع الحكومية بالمشاركة مع الجهات المختصة.

ومن ناحية أخرى، ٢١ – وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي، ومدى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة المشتريات والمشاريع الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية.

وعلى صعيد آخر، ٣ – وضع الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عمان، وتحديد مستهدفات المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني، ووضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس كفاءة المحتوى المحلي في التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة من رأس مالها في جميع القطاعات، ومتابعة الأداء والرقابة على الالتزام بالسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بالمحتوى المحلي ومستهدفاته.

وفي السياق ذاته، ١٢ – الإعلان عن المناقصات التي تقع ضمن نطاق اختصاص مجلس المناقصات، وتلقي العطاءات من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، وفتح العطاءات ودراستها، أو إحالتها للجهات المختصة للدراسة والتحليل.

إضافةً إلى ذلك، ٣٠ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات ذات الصلة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

وفي هذا الصدد، ٤ – مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.

إضافةً إلى ذلك، ١١ – التنسيق بين رئيس مجلس المناقصات وأعضائه لعقد الاجتماعات وإعداد الموضوعات التي تعرض على المجلس، وتضمينها في جدول الأعمال، ومتابعة الاجتماعات، ووضع القرارات موضع التنفيذ.

من جهة ثانية، ٢٣ – دعم ومتابعة التخطيط المالي للمشاريع ومواءمتها مع الخطط السنوية والخمسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

في هذا الإطار، ٣١ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

ومن ناحية أخرى، ٢ – وضع الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية.

من جهة ثانية، ١٨ – مراجعة وتقييم الأوامر التغييرية وملاحق العقود، للتحقق من التزام الأطراف بمسؤولياتهم التعاقدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إضافةً إلى ذلك، ١ – اقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي في التعاقدات التي تجريها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة من رأس مالها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

ومن جهة أخرى، ٢٠ – وضع برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال المناقصات والمشتريات، وإدارة المشاريع والمحتوى المحلي، بما يضمن رفع مستوى أدائهم.

وفي السياق ذاته، ٢٧ – إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المرتبطة باختصاصات الهيئة.

من جانب آخر، ٧ – تنظيم وتقديم خدمات الشراء الموحد وفق اقتصاديات الكم، وأفضل الممارسات والمعايير، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز المحتوى المحلي، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

ومن جهة أخرى، ١٩ – إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكافة الأعمال المتعلقة باختصاصات الهيئة.

ومن ناحية أخرى، ٨ – مراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات والمناقصات التي يسري عليها قانون المناقصات، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

وفي هذا الصدد، ٥ – مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.

ومن جهة أخرى، ٢٥ – مراجعة استراتيجيات تنفيذ المشاريع بما يحقق تكاملها مع بقية المشاريع الحكومية، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان جودة تنفيذ كافة مراحل المشاريع الحكومية.

وعلى صعيد آخر، ٢٦ – إدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانب آخر، ١٦ – تنظيم ومتابعة أعمال المناقصات الداخلية للتأكد من كفاءة الإجراءات، وتطبيق أنظمة وإرشادات إدارة المناقصات والعقود والمشتريات، وتطبيق المحتوى المحلي.

من جانب آخر، ٦ – إعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة، ومتابعة الالتزام بها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

وفي هذا السياق، ١٥ – تطوير الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، ومتطلبات المحتوى المحلي، وإدارة المشاريع في الجهات المعنية، وتقديم المشورة لها في هذا الخصوص.

وعلى صعيد آخر، ٢٩ – إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

وفي السياق ذاته، ١٧ – تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، ووضع أسس ومعايير لتقييم أدائهم.

ومن ناحية أخرى، ٢٨ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها، وضمان متابعة تنفيذها.

الهيكل التنظيمي للهيئة

تضم الهيئة عددًا من المديريات والمكاتب المتخصصة، أبرزها:

دور الأمانة في دعم الاقتصاد الوطني

علاوةً على ذلك، • دعمت الأمانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل مشاركتها في المناقصات، وتقديم ورش تدريبية متخصصة لأصحاب هذه المشاريع لتعزيز جاهزيتهم الفنية والإدارية.

علاوةً على ذلك، • ساهمت الأمانة في تعزيز التنافسية العادلة بين الشركات، وضمان عدم احتكار المناقصات من قبل جهات معينة.

ومن جهة أخرى، • كانت الأمانة من أوائل الجهات التي عملت على تشجيع المحتوى المحلي، من خلال إعطاء أولوية وفرص أكبر للمقاولين والشركات الوطنية، مع وضع معايير واضحة لذلك.

الرؤية المستقبلية

وفي السياق ذاته، تسعى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي إلى أن تكون مركز امتياز وطني في تنظيم وإدارة المشاريع الحكومية، وجهة مرجعية فنية وتشريعية في المشتريات والعقود، ومحركًا رئيسيًا في توطين القيمة الاقتصادية داخل السلطنة.

4. المكتب الوطني للمحتوى المحلي

  • • قياس نسب المحتوى المحلي في العقود والمشتريات.
  • • دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  • • توحيد الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالمحتوى المحلي.
  • • إيجاد منظومة رقابة وتحليل مبنية على البيانات.

في هذا الإطار، بتوجيه سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله –، أقرّ مجلس الوزراء في 9 يناير 2024م، السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، لتكون مرجعًا موحدًا في:

السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024م)

علاوةً على ذلك، يُعنى بتطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، وتطوير مؤشرات قياس الأداء وتوطين الصناعات.

البدايات: تأسيس مجلس المناقصات

في هذا الإطار، في عام 1975م، تم تعزيز الإطار القانوني للمشتريات الحكومية بإصدار المرسوم السلطاني رقم 52/1975 الذي وضع أول قانون للمناقصات في سلطنة عُمان، مشكّلًا مرجعية تنظيمية لجميع المناقصات والمشتريات الحكومية.

إضافةً إلى ذلك، تعود النشأة الأولى للهيئة إلى عام 1973م، عندما صدر القرار السلطاني رقم 19/1973 بتاريخ 30 أبريل 1973م، بإنشاء مجلس المناقصات كجهاز مركزي يُشرف على إدارة المناقصات الحكومية. وقد جاء هذا القرار في إطار سعي الدولة في بدايات النهضة المباركة إلى إرساء قواعد الشفافية والعدالة في الإنفاق العام، وضمان ترسية المناقصات الحكومية وفق أسس مهنية ومنصفة.

التنظيم الإداري والعملياتي

ومن جهة أخرى، • عملت الأمانة على تطوير سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بالمناقصات، مثل تقييم قدرة الموردين على تنفيذ العقود، والتأكد من التزامهم بالشروط.

من جهة ثانية، • اعتُمد نظام تصنيف للمقاولين والموردين مبني على معايير صارمة تشمل الخبرة، الجودة، والالتزام الزمني، وتم تطوير قاعدة بيانات إلكترونية تساعد في اختيار الموردين المناسبين.

علاوةً على ذلك، • الأمانة العامة عملت على بناء كوادر مؤهلة من المختصين في مجال المناقصات والتوريد، وتم توفير برامج تدريب متخصصة لتعزيز مهاراتهم في تحليل العطاءات، وإدارة المشاريع، والمراجعة الفنية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.