هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

قبل الخوض في التفاصيل، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (مركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقا) هي هيئة حكومية سعودية تعمل لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
مهام الهيئة
علاوةً على ذلك، دراسة تأثير الإنفاق الحكومي علـى المشـروعات والبرامـج والمبادرات والخطـط، وعلى المالية العامـة في المدى المتوسط والبعيد، بالتنسيق مـع الجهات الحكومية ذات الصلـة للتأكـد مـن مواءمتهـا لأهداف الاستدامة الماليـة، واقتراح التغيرات اللازمة والتوصيـات، والرفـع عنهـا لاستكمال مـا يلزم فـي شأنها.
وفي هذا الصدد، الاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة بحسب الوائح الهيئـة المعتمدة.
من جهة ثانية، وضع الأدوات والمنهجيات والأساليب التي تسـهم في تحقيق أهـداف الهيئة، وتبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنيـة ذات الصلة باختصاصاتها.
وعلى صعيد آخر، دراسـة السياسات والخطـط والاستراتيجيات للجهات الحكومية، ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات، واقتراح تعديل للمعمول به منها، والرفع عنها واستكمال الإجراءات النظاميـة اللازمة.
إضافةً إلى ذلك، وضع المؤشرات ومعايير القياس -ذات الصلة باختصاصات الهيئـة- وتطويرها بشكل مستمر بالتنسـيق مع الجهات المعنية.
علاوةً على ذلك، مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية للتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق ورفع جودة المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
علاوةً على ذلك، التنسيق مع الجهات الحكومية لتشـكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشـغيلية والمبادرات الحكومية.
علاوةً على ذلك، وضـع متطلبـات ومسـتهدفات كفاءة الإنفاق والمشـروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتـوى المحلـي والمشـتريات الحكوميـة، ومتابعـة أداء تلـك الجهـات في سـبيل تحقيـق ذلك، بحسب الأحكام النظامية ذات الصلة.
إعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
من جانب آخر، وضـع المعاييـر والآليات للتخطيـط وإدارة المشـروعات فـي الجهـات الحكومية، وعقـود الخدمـات ذات التنفيـذ المسـتمر، ومتابعـة تنفيذها بعـد ذلك، وتحديد الميزانيات اللازمة لها.
وفي السياق ذاته، تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدارة المشروعات في الجهات الحكومية، والتحقق من وجود الكوادر المؤهلة علميًا وعمليًا.
وفي هذا الصدد، التنسيق مع الجهات الحكومية لطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وعقد اجتماعات مع تلك الجهات لأخذ مرئياتها أو الحصـول علـى المعلومـات ذات الصلـة بحسـب الإجراءات المتبعـة.
وعلى صعيد آخر، اقتراح مشـروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كذلك، دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشـغيلية والرأسـمالية المتعلقـة به في الجهات الحكومية في التخطيـط والتشـغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفـع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، وتحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات، والرفـع عما يلزم الرفع عنـه بحسب الإجراءات النظامية.
وفي هذا الصدد، إعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات والآليات والمعايير ذات الصلـة والرفع عنها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وفي هذا السياق، عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
من جهة ثانية، تشـجيع الجهـات الحكوميـة علـى التميـز فـي المجالات ذات الصلـة باختصاصـات الهيئة من خلال اقتـراح حوافـز لذلك، والرفـع عنهـا لاستكمال مـا يلـزم فـي شأنها.
وفي هذا السياق، التعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، ومن ذلك: الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها.
إضافةً إلى ذلك، وضع السياسات والاستراتيجيات والخطـط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسـيق مع الجهات المعنيـة، ومتابعـة تطبيقها بعد اعتمادها.
وفي السياق ذاته، عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب الإجراءات النظامية.
وفي هذا الصدد، التأكد من استيفاء متطلبـات (البوابات المرحليـة) للمشـروعات قبل إدراج المشـروعات في الميزانية وخلال كامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصـل بمتطلبات المحتـوى المحلـي.
نشأة الهيئة
ومن ناحية أخرى، في 23 فبراير 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وتحويل المركز إلى هيئة باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. حصلت الهيئة في عام 2022م على جائزة الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية للتميز بحصولها على المركز الثالث بمنافسة 23 منظمة.
الرسالة
إضافةً إلى ذلك، تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية من التخطيط إلى التشغيل من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات وتمكين الجهات العامة بحلول مستدامة وخلق أثر إيجابي بما يساهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.
الرؤية
إنفاق ذو أثر لاقتصاد مستدام ومزدهر.
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
أهداف الهيئة
ويمكن حصر الأهداف في النقاط أدناه:
وعلى صعيد آخر، تهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيـق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيـط البنيـة التحتيـة، والبرامـج والمبادرات والعمليات التشــغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامـج والمبادرات الخاصـة بها بما يحقـق أهداف الهيئة.
ومن ناحية أخرى، الارتفاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية وتطوير الشراء الاستراتيجي الموحد.
وفي السياق ذاته، توجيه الموارد الحكومية بما يتوائم مع الاستراتيجيات الوطنية ويحقق فاعلية الأصول والبنية التحتية.
- الارتقاء بكفاءة تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
- الارتقاء بكفاءة تخطيط وتشغيل وصيانة الأصول والمرافق.
- تطوير السياسات.
- أعضاء مجلس الإدارة
في هذا الإطار، تحسين البيئة التنظيمية والمنهجيات والممارسات المؤثرة في نطاق عمل الهيئة.
الارتقاء بكفاءة التخطيط الحكومي وتقدير الاحتياج.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟