مرجع
آخر الزيارات

واسطة السلوك في سياسة الملوك

4٬218 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 19 يوماً
باختصار: واسطة السلوك في سياسة الملوك هو كتاب سياسي ينتمي إلى الأدب السلطاني الإسلامي، أو ما يُعرف كذلك بمرايا الأمراء، وهو من تأليف السلطان الزياني أبو حمو موسى الثاني، حاكم مملكة تلمسان (الدولة الزيانية) خلال الفترة الممتدة بين 1359م و1389م (760هـ…. في هذه المقالة 12 قسماً: «أهمية أدبية واجتماعية»، «أصالة المحتوى» و«نسخ مطبوعة» وغيرها.
المحتويات
  1. أهمية أدبية واجتماعية
  2. أصالة المحتوى
  3. نسخ مطبوعة
  4. تاريخ التأليف
  5. المؤلف
  6. أهمية الكتاب
  7. أسلوب الكتاب
  8. المضمون
  9. الجذور التاريخية
  10. أهمية تاريخية وسياسية
  11. نسخ مخطوطة
  12. ترجمات
واسطة السلوك في سياسة الملوك

قبل الخوض في التفاصيل، واسطة السلوك في سياسة الملوك هو كتاب سياسي ينتمي إلى الأدب السلطاني الإسلامي، أو ما يُعرف كذلك بمرايا الأمراء، وهو من تأليف السلطان الزياني أبو حمو موسى الثاني، حاكم مملكة تلمسان (الدولة الزيانية) خلال الفترة الممتدة بين 1359م و1389م (760هـ - 791هـ). تاريخ تأليف الكتاب غير محدد بدقة، لكن يُرجح أنه كُتب بين عامي 1364م و1376م (765هـ - 777هـ). استطاع هذا الحاكم استعادة مدينة تلمسان التي كانت تحت سيطرة منافسيه المرينيين مؤقتاً واسترجع الأراضي التي كانت تحت حكم أسلافه الزيانيين. ويُعدُّ الكتاب كذلك من المصادر الأولية القليلة التي أرَّخت لتلك الأحداث وللفترة التي شهدت حكم الزيانيين. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

كذلك، نُشر الكتاب لأول مرة في نسخة مطبوعة بتونس عام 1862م، إلا أن تلك الطبعة كانت منقوصة وافتقرت إلى المنهج العلمي في التحقيق. لاحقاً، تُرجم العمل إلى بعض اللغات، كالإسبانية والتركية. واهتم مجموعة من المؤرخين والدارسين بالبحث عن النسخ المخطوطة لهذا الكتاب لتحقيق نصه من جديد ودراسة محتواه والمصادر التي اُستقيت منها. وقد شهد هذا الاهتمام زيادة ملحوظة بعد نشر المؤرخ الجزائري عبد الحميد حاجيات لكتابه عام 1974م، الذي سلط الضوء على حياة السلطان وأعماله، مما دفع إلى المزيد من البحث والدراسات حول هذا الحاكم. وقد تعرض الكتاب لبعض النقد، حيث يرى البعض أنه مجرد تلخيص للكتب السابقة في هذا المجال، ولم يأتِ بجديد يذكر. بينما يجادل آخرون بأن هذا الادعاء باطل، مؤكدين أن الكتاب يحمل أفكاراً سياسية جديدة. ومن بين الانتقادات التي وُجهت إليه كذلك، استخدام بعض القصص والروايات والأحاديث النبوية دون تحري الدقة أو التأكد من صحتها، ويُعزى ذلك إلى غياب النهج النقدي في تلك الفترة، حيث كان الهدف من هذا النوع من الكتب غالباً تبرير شرعية حكم السلطان والبرهان على غزارة علمه وعلو كعبه في المجال المطروق.

علاوةً على ذلك، أما الأسلوب الذي اتبعه المؤلف في الكتاب، فيجمع بين الحكمة السياسية وتحليل الواقع، متجنباً النهج الوعظي التقليدي، ويعكس كذلك تأثراً بالفكر السياسي الإسلامي السائد في ذلك العصر، ليكون بذلك وثيقة تُسهم في تتبع تطور هذا الفكر السياسي في الغرب الإسلامي. وقد كان الكتاب كذلك مرجعاً سياسياً لبعض الحكام، مثل الأمراء والسلاطين العلويين وأولياء عهودهم في المغرب. لكن المفارقة الكبرى تكمن في أن ابنه، أبا تاشفين الثاني، لم يلتزم بتلك النصائح بل تمرد عليه، وتحالف مع منافسيه من المرينيين، ليقلب الأوضاع رأساً على عقب، وينتهي الأمر بمقتل السلطان بتحريض من ابنه الذي خلفه في الحكم. يُعتبر هذا العمل فريداً في هذا النوع الأدبي، حيث أن مؤلفه أبا حمو موسى الثاني لم يكن مجرد مفكر أو فيلسوف في هذا التيار، بل كان حاكماً مارس السلطة فعلياً، حيث حاول أن يجمع بين النظرية السياسية والتطبيق العملي. فبينما كانت مهمة التأليف السياسي تُوكل عادة إلى كتّاب البلاط أو الفقهاء أو المفكرين، جاء هذا العمل ليعكس ازدواجية قلّما نجدها في العالم الإسلامي.

وفي هذا الصدد، يحتوي الكتاب على مجموعة من الوصايا والنصائح السياسية التي يوجهها السلطان أبو حمو موسى الثاني لابنه وولي عهده، أبو تاشفين الثاني، إلى جانب غيره من الأمراء والملوك. فالمؤلف يتناول مواضيع جوهرية مثل أخلاقيات الحاكم، العدالة، العقل، الشجاعة، الكرم، والفراسة. كما يناقش مقومات إدارة الدولة، كالجيش والوزراء والفقهاء والمال وما إلى ذلك، مُعتبراً أن كتابه وما يحتويه من نصائح وإرشادات يشكل الأساس الضروري لنجاح أي حكم.

أهمية أدبية واجتماعية

علاوةً على ذلك، يحتوي كتاب الواسطة على الكثير من القصائد الشعرية التي كتبها المؤلف، وهي قصائد تحمل أهمية أدبية، حيث توفر معلومات قيّمة حول الحياة الأدبية في تلمسان خلال ذلك العصر. وقد تميزت هذه المرحلة حسب الباحث محمود بوترعة بعدة سمات بارزة، منها: ارتقاء الذوق الفني إلى مستوى عالٍ، حيث تعكس لغة قصائد أبي حمو وأسلوبه مدى تطور النخبة العلمية والأدبية آنذاك، واهتمامها العميق بمختلف الأجناس الأدبية. رغم أن الكاتب كان بربرياً (أمازيغيا) في الأصل، إلا أنه أتقن أصول اللغة العربية وتحكم في أدواتها بمهارة، مما مكّنه من التعبير عن أقوى المعاني بأقل الألفاظ. وهذا يعكس الاهتمام الكبير الذي حظيت به اللغة العربية في عصره وانتشارها بين الحكام والمثقفين. رغم انشغال أبي حمو موسى الثاني بالسياسة وخوضه الحروب المتواصلة، إلا أنه تمكن من ترك إرث علمي، تاريخي، وأدبي غني، مما يعكس قوة شخصيته ومدى اهتمامه بالمعرفة إلى جانب الحكم. فقد تناول المؤلف في كتابه موضوعاً سياسياً بحتاً، إلا أنه، كغيره من المؤلفين المسلمين الذين تناولوا هذا المجال، لم يستطع التخلص من النزعة الأدبية التي كانت سائدة في الكتابات السياسية آنذاك. فقد اعتمد إلى حدّ كبير على الأسلوب الأدبي، حيث جاءت آراؤه السياسية مقترنة بأمثلة تاريخية تمزج بين الحقيقة والخيال، مما جعلها أقرب إلى القصة منها إلى التأريخ الدقيق. كما استند المؤلف في سرد هذه الأمثلة إلى كتب الأدب، حيث نقل منها الكثير من الأمثال والحكم التي استعملها لدعم آرائه السياسية وتوضيحها. وهذا يعكس مدى التأثير الذي مارسته التقاليد الأدبية والبلاغية في معالجة القضايا السياسية في ذلك العصر، حيث كانت السياسة والأدب متداخلين بشكل وثيق في الكتابات الموجهة للحكام والسلاطين.

ومن ناحية أخرى، يحمل الكتاب أهمية اجتماعية كذلك، إذ يتناول قضايا ذات صلة وثيقة بسلوك الأفراد في المجتمع آنذاك، لا سيما ما يتعلق بالحاكم والطبقة الحاكمة من الملوك والحكام والوزراء وسائر الأعوان. يبرز من خلال النصوص أن أبو حمو موسى الثاني كان يمنح العقل مكانة رفيعة، معتبراً إياه أساساً في الحكم والإدارة. وبحسب الباحث عبد الحميد حاجيات، فإن هذا التوجه يعكس تأثر السلطان بأقوال الفلاسفة، وابتعاده عن الاعتقادات الصوفية، إضافة إلى تباينه مع رأي أبي حامد الغزالي في هذا المجال. كان أبو حمو موسى الثاني يميل إلى تغليب دور العقل في الحكم واتخاذ القرارات.

نسخ الكتاب

أصالة المحتوى

وفي هذا الصدد، أثارت فكرة أصالة محتوى الكتاب بعض الجدل حول مدى استقلاليته الفكرية وعلاقته بكتاب لابن ظفر الصقلي. وهذا بسبب اعتماد الدارسين على ما أورده المقري التلمساني في كتابه بقوله إن السلطان: أي أن أبو حمو موسى الثاني لخص كتاب ابن ظفر وأضاف إليه فوائد وأحداثاً من زمانه، مما دفع عدداً من الباحثين إلى التقليل من قيمته باعتباره مجرد إعادة صياغة لأفكار سابقة دون تقديم نظرية سياسية خاصة به، وأبرزهم المغربي عز الدين العالم، الذي يرى أن أبا حمو لم يبتكر فكراً سياسياً جديداً، بل كان مجرد ناقل للفكر السياسي الذي سبقه، منتقداً بعض المحققين الذين يبالغون في اعتبار الكتاب إبداعاً مستقلاً. على النقيض، ترى الباحثة العراقية وداد القاضي أن أبا حمو لم يكن مجرد ناقل بل كان مفكراً سياسياً وأديباً استطاع أن يقدم رؤية سياسية واضحة في كتابه. فقد درست النصوص التي اقتبس منها أبو حمو موسى الثاني وخلصت إلى:

وأضافت الباحثة وداد القاضي أن:

ومن ناحية أخرى، تعكس هذه الاختلافات في التقييم إشكالية الحكم على النصوص الفكرية في تلك الفترة، حيث يصعب أحياناً الفصل بين التأثر والإبداع. ولا يمكن إصدار حكم نهائي على دون دراسة عميقة لخطابه السياسي وتحليل مدى تطويعه للمصادر المختلفة، إذ يتفق الجميع على أنه يجمع بين فكر سياسي متنوع مستمد من المرجعيات الإسلامية والفارسية وغيرها، نظراً لأن الأدب السلطاني يعتمد بطبيعته على الاقتباس من النصوص السابقة.

إضافةً إلى ذلك، وحسب الباحثين بوشيبي فهيمة وبوسعد الطيب، فإن كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك ليس مجرد إعادة إنتاج لفكر سابق، بل هو عمل سياسي مستقل يحمل رؤية خاصة تعكس طبيعة التدبير السياسي في تلك الفترة. وتقييمه يجب أن يتم بناءً على سياقه التاريخي بدلاً من مقارنات معاصرة قد تفتقد الدقة في التحليل.

نسخ مطبوعة

ومن ناحية أخرى، نسخة جاد الخنوسي : حقق الباحث ومدرس جامعة قادس الإسبانية جاد الخنوسي نص الكتاب بالاعتماد على عدة مخطوطات، أبرزها مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية ومخطوط الخزانة العامة بالرباط، وذلك في إطار أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه. أرفق الكتاب بتعريف شامل بالسلطان أبي حمو موسى الثاني والدولة الزيانية، كما عمل على استخراج الأحاديث النبوية والتحقق من صحتها، إلى جانب توثيق الآيات القرآنية والقصص الواردة في النص. فضلًا عن ذلك، أضاف فهرساً للكتب المشار إليها، والاقتباسات الشعرية، والأمثال، والأعلام، والأماكن، إلى جانب المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وردت في المخطوط. وبعد تحقيقه للنص، ترجمه من العربية إلى الإسبانية تحت إشراف أساتذة من جامعة غادِش في إسبانيا. جاء هذا العمل في 586 صفحة، ونُشر عام 2023م.

من جهة ثانية، نسخة المطبعة التونسية : تُعد هذه النسخة أول طبعة منشورة للكتاب وذلك نتيجة بداية ظهور المطابع، حيث نُشرت عام 1863م وطبعت بـالمطبعة التونسية. وكان ذلك بتحقيق من الكاتب والباحث التونسي محمود قابادو حيث صحح الجزء الأول من النص، بينما تولى المصحح التونسي محمد بشير التواتي تصحيح الجزء الأخير. انتشرت هذه النسخة بعدها في أماكن متفرقة، مثل المكتبة الوطنية الجزائرية، والأكاديمية الملكية للتاريخ في إسبانيا، ومكتبة المتحف البريطاني، ومكتبة الجمعية الآسيوية بالهند. تضمنت النسخة تعريفاً موجزاً بالسلطان أبي حمو موسى الثاني، لكن هذا الإصدار يعاني من بعض القصور، حيث طُبعت بجودة متواضعة دون تحقيق علمي دقيق للنص. لم تُرفق بأي ملاحق أو هوامش أو تعليقات توضيحية، وهو ما يُعزى إلى محدودية الوصول إلى المخطوطات في ذلك الوقت، إلى جانب غياب المنهجية العلمية في تحقيق النصوص.

وفي هذا السياق، نسخة الأستانة : طبعت نسخة من الكتاب في الأستانة (إسطنبول خلال الحكم العثماني) ونشرت عام 1878م.

كذلك، نسخة عبد الرحمان عون ومحمد الزاهي : صدرت هذه النسخة عام 1990م وطبعتها دار بوسلامة للنشر والتوزيع التونسية في 204 صفحة، أُرفقت هذه الطبعة بمقدمة من عبد الرحمان عون ومحمد الزاهي.

وفي هذا الصدد، نسخة محمود بوترعة : حقق الباحث الجزائري محمود بوترعة نص الكتاب استناداً إلى نسخة الخزانة العامة بالرباط، حيث عمل على استخراج الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي وردت فيه. كما عرّف بالكتاب وكاتبه أبي حمو موسى الثاني ومنهجيته في التأليف وسمات عمله. وقد اشتمل هذا العمل على 304 صفحات، ونُشر في سنة 2012م بالتعاون مع دار النعمان ودار شيماء بـالجزائر.

وفي السياق ذاته، حقق نص المخطوطات عدد من الباحثين، وتفاوتت جودة التحقيق بحسب اختلاف المخطوطات المستعملة والفترات الزمنية التي تم فيها التحقيق. ومن بين هذه النسخ نجد:

وفي هذا السياق، نسخة عبد الغني محمد علي مستو : أنجز الباحث عبد الغني محمد علي مستو تحقيقاً للنص، وأرفق الكتاب بمقدمة للمترجم والمفكر اللبناني رضوان السيد. جاء العمل في 485 صفحة ونشر عام 2015م عن مركز ابن الأزرق لدراسات التراث السياسي بـالرياض.

وفي هذا الصدد، نسخة عبد الحميد حاجيات : حقق الباحث عبد الحميد حاجيات جزءاً من نص الكتاب اعتماداً على النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنية الجزائرية، حيث ركز فقط على القصائد الشعرية الواردة في المخطوط. وقد أدرجها ضمن كتابه ، الذي نُشر عام 1974م، وذلك عند تناوله أسلوب السلطان الأدبي.

وفي هذا الصدد، نسخة محمد محمود خلف : حقق الباحث والمترجم العراقي محمد محمود خلف نص الكتاب، معتمداً على مخطوط مكتبة جامعة الملك سعود، واشتمل عمله على تخريج وتصحيح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مع ضبط الكلمات العربية الواردة في النص ضبطاً دقيقاً. كما شُرحت المعاني والكلمات الغامضة، وعُرّف بالأعلام المذكورة، مع توثيق النصوص المقتبسة من المصادر التاريخية. أُرفق العمل بملاحق إضافية تضمنت تعريفاً بأبي حمو موسى الثاني وموجزاً لتاريخ الدولة الزيانية، إلى جانب استعراض للكتب السياسية التي ظهرت في هذا النوع الأدبي. جاء هذا العمل في 344 صفحة، ونشر عام 2020م عن دار الكتب العلمية في بيروت.

تاريخ التأليف

في هذا الإطار، الباحثة اللبنانية وداد القاضي بدورها حدّدت نطاق فترة كتابة العمل بين عام 760هـ (1359م)، وهو تاريخ دخول أبي حمو موسى الثاني إلى تلمسان واسترجاع المدينة من قبضة المرينيين، وعام 777هـ (1375م)، وهو تاريخ انتهاء يحيى بن خلدون (أخ عبد الرحمن بن خلدون) من تأليف كتابه الذي ذكر فيه كتاب السلطان. وبالاستناد كذلك إلى القصائد الشعرية واحتمال تاريخ كتابتها، حصرّت الباحثة في الأخير تاريخ تدوين العمل بين عامي 771 و777هـ (1370-1375م).

وعلى صعيد آخر، لا يوجد نص يثبت بشكل قاطع تاريخ تأليف الكتاب، حيث لم يذكر أبو حمو موسى الثاني ذلك بوضوح في أي موضع من عمله. ومع ذلك، اجتهد بعض الباحثين في تحديد الفترة الزمنية لكتابته، ومنهم الباحث الجزائري عبد الحميد حاجيات حيث وضح أنه يمكن تحديد التاريخ المحتمل لتأليفه استناداً إلى بعض الأدلة الداخلية الواردة في النص. فمن خلال الأحداث المعاصرة لفترة حكم السلطان، وأسلوب مخاطبته لابنه أبي تاشفين الذي يبدو أنه كان طفلاً صغيراً، فضلًا عن ذكره لوزيره عبد الله بن مسلم بعبارات توحي بأنه كان لا يزال على قيد الحياة (حيث لم يُرفق اسمه بعبارة ، التي كانت تُستعمل عادةً عند المسلمين للإشارة إلى شخص متوفّى)، يمكن الوصول إلى تقدير تقريبي لتاريخ التأليف. بناءً على هذه القرائن، يرجح الباحث أن العمل قد كُتب عام 765هـ (1363م – 1364م).

المؤلف

إضافةً إلى ذلك، كتاب مؤلف سياسي من عمل السلطان الزياني أبو حمو موسى الثاني، الذي أعاد إحياء الدولة الزيانية (مملكة تلمسان) بعد أن خضعت أراضي أجداده الزيانيين مؤقتاً لسيطرة المرينيين. فقد تولّى هذا السلطان الحُكم بين 760هـ - 791هـ (1359م – 1389م)، واستطاع خلال فترة حكمه إعادة بناء أركان دولته وتعزيز مكانتها في المنطقة. جاء تأليف هذا الكتاب بوصفه دليلاً للحكم والإدارة، حيث أراد السلطان أن يترك لابنه وولي عهده، أبي تاشفين الثاني، مجموعة من الإرشادات والنصائح السياسية التي من شأنها أن توجهه في تسيير شؤون الدولة. لكن المفارقة أن هذا الابن لم يصن وصايا والده، بل تمرد عليه وتحالف مع بني مرين، لتشتعل بينهما نيران الصراع، وتنتهي بسقوط الأب قتيلاً بتحريض من ابنه، الذي ارتقى على أنقاضه إلى العرش.

  • المقري التلمساني، الذي ذكره في كتابه الشهير ؛
  • لسان الدين ابن الخطيب، في كتابه ؛
  • الحافظ التنسي، في كتابه ؛
  • إسماعيل باشا البغدادي، الذي ضمّنه في كتابه ؛
  • خير الدين الزركلي، الذي أشار إليه في كتابه ؛
  • شوقي ضيف، الذي ذكره في عمله .

وعلى صعيد آخر، يضم هذا الكتاب كذلك مجموعة من أشعار السلطان، في حين لا يزال كتاب ، الذي جمع فيه الحافظ التنسي قصائد وأشعار السلطان إلى جانب مدائح بعض معاصريه من شعراء تلمسان، مفقوداً. عنوان الكتاب اختيار شخصي من أبي حمو موسى الثاني، حيث يوضح في مقدمته سبب تسميته، قائلاً: وجاء ذكر هذا العمل في عدد من كتب التراجم والكتب التاريخية، من بينها:

وفي السياق ذاته، كما يرى الباحث العراقي سعيد الغانمي أن عبد الرحمن بن خلدون كان على علم بهذا الكتاب، لكنه لم يذكره في .

أهمية الكتاب

وفي السياق ذاته، منذ أن نشر الباحث عبد الحميد حاجيات كتاب عام 1974م، الذي قدّم فيه دراسة مفصلة حول حياة السلطان وأعماله، لم يتوقف الاهتمام بهذا الحاكم الزياني، وبكتابه . وتكمن قيمة هذا العمل ليس فقط في كونه مؤلفاً سياسياً، وهو نوع أدبي كان شائعاً في عصره، ولكن كذلك في كون مؤلفه هو السلطان نفسه. فبدلاً من أن يكون مجرد مفكر في هذا التيار، كان كذلك حاكماً يمارس السلطة فعلياً، مما يجعله نموذجاً نادراً في تاريخ العالم الإسلامي، حيث يجمع بين التنظير السياسي والتطبيق العملي للسلطة.

أسلوب الكتاب

إضافةً إلى ذلك، يرى الباحث عبد الحميد حاجيات أن الأسلوب الأدبي في الكتاب كان يميل أحياناً إلى الإطناب والسجع، مع الإفراط في استخدام المحسنات البديعية إلى حد التكلف. ومع ذلك، فإن هذا التصنع في التعبير لا يؤدي إلى الملل أو الضجر. وقد حاول أبو حمو موسى الثاني الجمع بين الأدب والسياسة في كتابه، لكن هذا التمازج أحياناً يجعل القارئ ينسى المغزى الحقيقي من القصة الموردة لأخذ العبرة، فيقرأها لمجرد التسلية، أو قد يصاب بشيء من الفتور والملل. من بين هذه القصص التي وردت في الكتاب، والتي يمكن أن تعكس هذا الأسلوب، قصة شابور الثاني ملك الفرس، وقصة قصير بن سعد والزباء. ويعود هذا الطابع إلى الأسلوب السائد في ذلك العصر، حيث كان الناس يميلون إلى قصص الغرائب والعجائب، مثل و. ولا يمكن لومه على ذلك، إذ كان هذا الأسلوب هو السائد آنذاك، حتى يبرهن الكاتب على علو كعبه في المجال الثقافي المطروق وغزارة علمه، وهذا ما جعله يتماشى مع الذائقة الأدبية السائدة في ذلك الوقت.

ومن ناحية أخرى، سلسلة الروايات الواردة في هذا النوع من الأدب، أغلبها مستمد من التراث الكلاسيكي، — سواء من بيزنطة، بلاد فارس، أو حتى من فترة بدايات الإسلام— وتتكرر في الكثير من هذه الأعمال، حيث تُقتبس من مصادر مختلفة دون إخضاعها لأي تحليل علمي. ويعزو ذلك إلى السياق التاريخي الذي كُتب فيه النص حيث كان المنهج النقدي غائباً، على عكس ما هو سائد في الدراسات الحديثة اليوم.

  • طالع كذلك
  • مرايا الأمراء
  • زهر البستان في دولة بني زيان
  • العبر وديوان المبتدأ والخبر
  • المراجع
  • الملاحظات
  • الإحالات
  • المصادر
  • روابط خارجية
  • نسخة مخطوط جامعة الملك سعود
  • نسخة مخطوط المكتبة الوطنية التونسية

كذلك، ومن جهة أخرى، أشار الباحث جاد الخنوسي إلى وجود بعض الأحاديث ذات الطابع الشيعي، وهي مرفوضة من قبل رواة الحديث في العقيدة السنية التي ينتمي إليها المؤلف. وينطبق الأمر ذاته على قصة ابن عباس، الذي يُعتبر من كبار علماء الأمة الإسلامية، حيث لم ترد هذه القصة في أي مصدر موثوق يوثق سيرة النبي. ويضيف الباحث أن هذا ليس أمراً مستغرباً، نظراً لكون عمل أبي حمو موسى الثاني ينتمي إلى الأدب السلطاني، حيث أن هذا النوع من الكتابات حسب الكاتب عبد الله العروي لا يُفرّق بين إرث النبي، وعدالة كسرى، وعقلانية سقراط، فالغاية لا تتجاوز تبرير شرعية السلطان، حيث تُسخّر أغلب هذه الكتابات لصالح السلطة الحاكمة.

المضمون

علاوةً على ذلك، قٌسِّم الكتاب إلى مقدمة، أربعة أبواب، وخاتمة، ويهدف إلى توجيه ولي العهد أبي تاشفين الثاني في إدارة الدولة الزيانية. في المقدمة، يوضح المؤلف أن الهدف من التأليف هو تزويد ابنه بأسس الحكم الرشيد. حيث يحتوي الباب الأول على نصائح عامة للحاكم، تشمل العدل، التقوى، حفظ المال، والعناية بالجيوش والبطانة القريبة منه كالوزراء والمساعدين وكذا تقريب القادة والأمراء. الباب الثاني، وهو الأهم، يتناول أسس الحكم، مثل العقل، السياسة، العدل، وأهمية المال والجيوش. الباب الثالث يحلل الصفات الضرورية للحاكم، كالشجاعة، الكرم، الحلم، والعفو. حيث رأى أن الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم يتمثل في الاعتماد على العقل في إدارة شؤون الدولة، والاستعانة بالحكماء وأهل الرأي في اتخاذ القرارات، مع نبذ الرأي القائم على الهوى، إذ أن مثل هذا النهج لا يحقق مصالح الدنيا ولا الآخرة. أما الباب الرابع، فيتناول الفراسة ودراسة الشخصيات لفهم دوافع الأفراد وسلوكهم. وفي الخاتمة، يقدم السلطان نصائح لابنه حول الأخلاق، اتباع الحق، دعم المسلمين في الأندلس، والاحتفال بالمولد النبوي، ويختتم ببعض القصائد. يمثل الكتاب بصفة عامة دليلاً سياسياً وأخلاقياً للحكام، يجمع بين الحكم العملي والقيم الدينية الإسلامية. وقد قُسم محتوى الكتاب كما حدده أبو حمو موسى الثاني على النحو التالي:

وفي هذا الصدد، تناول السلطان أبو حمو موسى الثاني في كتابه مختلف القواعد التي يجب على الحكام مراعاتها في إدارة شؤون الحكم والسياسة، حيث يُشكّل البعد الأخلاقي الأساس لهذه العملية، سواء فيما يتعلق بالسلطان نفسه أو بحاشيته، وذلك في إطار خطاب تدبيري ونصائحي. ما يُميّز هذا الكتاب أنه لم يكن موجّهاً من قِبل فقهاء أو كُتّاب السلطان، بل صدر عن السلطان نفسه، حيث خاطب فيه ولي عهده، أبو تاشفين الثاني وغيره من الأمراء والملوك، مما يجعله شهادة مباشرة على رؤية السلطان لمفهوم الحكم وأخلاقياته.

الجذور التاريخية

علاوةً على ذلك، ومع مرور الوقت، برز اتجاهان متباينان في هذا الأدب السياسي: الأول كان أخلاقياً، كما في كتاب لابن ظفر و لسبط ابن الجوزي، حيث كان التركيز على الزهد والصبر والابتعاد عن فتنة الحكم، فكانت السياسة تُحكم من خلال موازين الأخلاق. أما الاتجاه الآخر، فكان أكثر واقعية كما في لابن المقفع و، حيث كانت السياسة تُحلل بشكل عملي دون الاعتماد على السرد القصصي أو المواعظ. وفي هذا السياق، حاول أبو حمو موسى الثاني في كتابه أن يجمع بين السياسة والأخلاق، فقدم رؤية متوازنة تعكس الواقع التاريخي، ودَرَسَ الفضائل كالكرم والشجاعة والحلم من منظور سياسي عملي. وحسب الباحث عبد الحميد حاجيات:

معلومات حول الكتاب

في هذا الإطار، بعد أن أخذ هذا النوع الأدبي الجديد في البروز والانتشار في المشرق، بدأ يظهر كذلك في الغرب الإسلامي خلال القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)، من خلال أعمال عدد من المؤلفين، منهم الأندلسي الحميدي، الذي ألّف كتاب . ويُعتقد أنه ألّفه أثناء إقامته في المشرق، نظراً لعدم انتشاره في بلاد المغرب وخلو الفهارس العامة والخاصة هناك من أي إشارة إليه. وينتمي إلى هذا العصر وأول عصر المرابطين، أبو بكر المرادي وهو من أوائل من كتب في هذا النوع، وذلك في كتابه الموجه إلى الحاكم المرابطي أبو بكر بن عمر اللمتوني. بعدها ظهرت عدة مؤلفات وكتابات وأخذت تنتشر في المنطقة.

ومن جهة أخرى، لكن لم يُعنَ العرب بالتأليف كثيراً في السياسة قبل حركة الترجمة في العصر العباسي، إذ اقتصر النظر إلى الحكم في تلك الفترة على القيم الإسلامية التي تحصر دور الحاكم في الاعتماد على نصوص القرآن والأحاديث النبوية في تنفيذ الأحكام الشرعية. ولكن لما بدأت حركة الترجمة التي شجعها العباسيون، كان ابن المقفع أول من بادر بترجمة الكتب الفارسية إلى العربية، كـ و و وغيرها، فكانت هذه المبادرة سبباً في ظهور فن جديد يدمج بين السياسة والحكمة والتاريخ. ومع ذلك، ظل هذا الفن متأثراً بالمواعظ الدينية والأخلاقية أكثر من كونه تحليلاً سياسياً عميقاً.

وفي السياق ذاته، ظهرت الكتابة السياسية عند المفكرين المسلمين غير الفقهاء مبكراً، منذ القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي)، وكان عبد الحميد الكاتب من أوائل روادها. وذلك في رسالته إلى ولي العهد الأموي مروان بن محمد، أين قدم له توجيهات أخلاقية وسياسية، مؤكداً على أهمية العلم والحكمة والتقوى والعزم في الحكم. كما شدد على ضرورة التروي في تصديق الأخبار، وعدم اتخاذ قرارات بناءً على معلومات غير مؤكدة. تمثل هذه الرسالة نموذجاً مبكراً للفكر السياسي الإسلامي القائم على الجمع بين الأخلاق والإدارة الحكيمة.

أهمية تاريخية وسياسية

من جانب آخر، ويعد كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك كذلك وثيقة تاريخية ذات أهمية كبيرة، لكونه يساعد على فهم أسباب الصراعات التي شهدتها تلك الحقبة وما ترتب عليها، إلى جانب تتبع حركة القبائل المختلفة، وأهم مكوناتها وأصولها. كما يقدم الكتاب معلومات قيمة حول الكثير من الأحداث التاريخية التي عاصرها المؤلف أو استقاها من المصادر التاريخية المختلفة، أو من روايات الأشخاص الذين تواصل معهم أو سمع عنهم. حيث أورد المؤلف وقائع قريبة من زمنه، مثل المعركة التي انهزم فيها السلطان أبو الحسن المريني في الأندلس، إلى جانب الأحداث التي شهدها بنفسه، أبرزها استرجاع تلمسان من قبضة المرينيين سنة 760هـ/1358م. يحتوي الكتاب كذلك على بعض الملاحظات حول الأحداث السياسية التي شهدها العالم الإسلامي، مثل رأي المؤلف في اعتماد الحاكم الأموي عبد الملك بن مروان على الحجاج بن يوسف الثقفي. وبحسب الباحث عبد الحميد حاجيات، فإن هذه الملاحظات تعكس فكر المؤلف الثاقب ونقده الصائب. تسهم هذه المعلومات في تمكين القارئ والباحث من استيعاب الواقع السياسي والاجتماعي الذي كان سائداً آنذاك، سواء في بلاد المغرب أو خارجها.

كذلك، كتاب أبي حمو موسى الثاني كان كذلك مصدر إرشاد سياسي للحكام والأمراء، ومثال ذلك أمير تافيلالت محمد بن الشريف الذي أشار في رسالته إلى محمد الحاج الدلائي بقوله: . وحسب الباحث محمد بن شريفة، فإن كتاب كان من المراجع الأساسية في التكوين السياسي للملوك العلويين وأولياء عهودهم لفترة طويلة. ويشير الشاعر محمد بن إدريس العمراوي كذلك إلى اهتمام السلطان العلوي عبد الرحمن بن هشام بهذا الكتاب، وذكر إهداؤه نسخة منه إلى نجله محمد الرابع بن عبد الرحمن. وهكذا كان يتداول هذا الكتاب بين الحكام العلويين من محمد الأول إلى محمد الرابع.

من جانب آخر، تشير الباحثة الفرنسية جينيفر فانز إلى أهمية الكتب التاريخية التي نُشرت خلال فترة حكم السلطان أبو حمو موسى الثاني، حيث إنها تمثل على وجه التقريب المصادر الوحيدة التي أرّخت لحكم سلالة بني عبد الواد (بني زيان) والتي نجت من الضياع. ورغم احتمال فقدان أعمال تاريخية أخرى، فإن المؤلفات مثل لمؤلف مجهول، و لـيحيى بن خلدون، شقيق المؤرخ الشهير عبد الرحمن بن خلدون، فإن بقاء هذه الكتب إلى جانب يبرز النشاط التاريخي اللافت الذي شهده عصر هذا الحاكم. فوجود ثلاثة أعمال تاريخية كُتبت جميعها خلال فترة حكمه يعكس اهتمام السلطان العميق بتوثيق تاريخ سلالته، فضلًا عن حرصه على تقديم إرشادات ونصائح لضمان حُكم رشيد ومستقر.

نسخ مخطوطة

كذلك، توجد عدة نسخ مخطوطة من كتاب موزعة عبر مختلف مكتبات العالم، وتُعد النسخة الأقدم حتى الآن تلك المحفوظة في المكتبة الوطنية الجزائرية. ومن بين هذه النسخ نجد:

إضافةً إلى ذلك، مخطوط المكتبة الوطنية الجزائرية : تُحفظ هذه النسخة في المكتبة الوطنية الجزائرية تحت الرقم 1374، وهي نسخة كاملة مكونة من 94 صفحة، بأبعاد 204 × 260 مم. تتميز بالحفظ الجيد وهي مجلدة، وتُعد الأقرب زمنياً إلى عصر المؤلف، إذ نُسخت في الجزائر بعد نحو قرن من وفاة السلطان. المخطوط مكتوب بـالخط المغربي وبحبر أسود، ويعود تاريخ نسخه إلى القرن العاشر الهجري (القرن السادس عشر الميلادي). يُشير وجود نص رأسي في نهاية المخطوط إلى كون هذه النسخة من بين النسخ الأكثر تداولاً في ذلك العصر؛

وعلى صعيد آخر، مخطوط الأرشيف العام بالرباط : تُحفظ هذه النسخة في الرباط (المغرب)، تحت الرقم 586، تحمل هذه النسخة توقيع صاحبها لكنه غير مذكور في أي من صفحاتها البالغ عددها 154 صفحة أبعادها 200x290 مم، وتحتوي على 30 سطراً في أغلب الصفحات. تعود إلى سنة 1129 هـ، وهي مكتوبة بالخط المغربي، مع وجود تعليقات هامشية؛

ومن جهة أخرى، مخطوط القصر الملكي المغربي : تُحفظ هذه النسخة في مكتبة الحسن الثاني بـالقصر الملكي في الرباط (المغرب)، وتُعتبر من أقرب النسخ زمناً إلى النسخة الجزائرية. كُتبت بخط مغربي واضح، إلا أن الوصول إليها صعب، مما يفسر عدم تناولها في أغلب الدراسات السابقة. تحمل الرقم 836 في الفهرس، وتتألف من 169 صفحة بأبعاد 220×130مم. وعلى الرغم من وضوح الخط، إلا أن أجزاء كبيرة من النص باهتة وغير مقروءة بوضوح؛

إضافةً إلى ذلك، مخطوط المكتبة الوطنية الفرنسية : تُحفظ هذه النسخة في المكتبة الوطنية الفرنسية، تحت المُعرّف وقد كانت مِلكاً لمُدرّس سابق يُدعى مولاي الحسن البغدادي. يعود تاريخ نسخها إلى أوائل جمادى الأول 926 هـ / أبريل 1520م، وتحمل هذه النسخة توقيع ناسخها. رقمنتها المكتبة ونشرها على الإنترنت في عام 2017م. المخطوط مكتوب بالحبر البني، وبـالخط المغربي، والنص مشكل. العناوين والكلمات المهمة مدونة بالحبر الأحمر، الأخضر، أو البني. يتكون المخطوط من 124 ورقة، بأبعاد 270 × 190 مم. وتشير البطاقة التعريفية للمخطوط إلى وجود نسخ أخرى محفوظة في إسطنبول، والتي يعود تاريخ نسخها إلى 1296 هـ / 1878م؛

في هذا الإطار، مخطوط خزانة أدرار : تُحفظ هذه النسخة في مخبر المخطوطات بـالجامعة الإفريقية في أدرار (الجزائر) تحت الرقم 13577، بينما يحمل رقم الحفظ في الخزانة . يبلغ مقاسها 290×205 مم، وتتكون من 63 صفحة و126 ورقة، وهي مكتوبة بالخط المغربي.

إضافةً إلى ذلك، مخطوط مكتبة جامعة الملك سعود : تُحفظ هذه النسخة في مكتبة جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات بالرياض (السعودية)، تحت الرقم العام 7236، والرقم المصنف . وهي نسخة مصورة من مخطوط الخزانة العامة في الرباط. أبعاد المخطوط 205x290 مم، ويتكون من 63 صفحة، تحتوي أغلبها على 30 سطراً. كُتب بالخط المغربي، ويعود تاريخ نسخه إلى 1129 هـ/1717م، دون أن يُذكر اسم الناسخ. تمت رقمنته ونشره على الإنترنت؛

وعلى صعيد آخر، مخطوط المكتبة التونسية : تُحفظ هذه النسخة في المكتبة الوطنية التونسية وقد تم رقمنتها ونشرها على الإنترنت في عام 2020م.

ترجمات

من جانب آخر، وبعد التعريف الذي حظي به الكتاب من قبل المستشرق فرانسيسكو كوديرا في النشرة الدورية للأكاديمية الملكية للتاريخ، سعى المستعرب والمستشرق الآراغوني غاسبار ريميرو، أستاذ اللغة العربية في جامعة غرناطة، إلى ترجمة الكتاب إلى الإسبانية اعتماداً على الطبعة التونسية. ونُشر العمل عام 1899م بـسرقسطة، وحمل الكتاب عنواناً مختلفاً . وضمّت الطبعة 549 صفحة. في مقدمة الكتاب، تحدث المترجم ريميرو عن التحديات التي واجهها أثناء إنجاز العمل، خصوصاً عند نقل الأبيات الشعرية العربية والجمل الأدبية، وهي الصعوبات التي كادت أن تدفعه للتراجع عن إكمال المشروع. لكن الدعم والتشجيع الذي تلقاه من زملائه كان دافعاً قوياً له لاستكمال الترجمة. كما أضاف ريميرو ملحقاً إلى كتابه، خصصه للتعريف بالسلطان أبي حمو موسى الثاني، لكنه لم يترجم التعريف الوارد في النسخة التونسية، بل صاغ له تعريفاً جديداً خاصاً به. هذه الترجمة احتوت على أخطاء واختلافات في معاني الكثير من المصطلحات العربية، مما أثر على دقة نقل النص الأصلي. في عام 2023م، نشر الباحث جاد الخنوسي ترجمة إسبانية جديدة للكتاب، وذلك بعد تحقيقه للنص العربي بنفسه بالاعتماد على المخطوطات، ضمن إطار أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة قادس.

من جانب آخر، هناك كذلك ترجمة تركية للكتاب، صدرت عام 1879م، وجاءت في 205 صفحات، وتم طبعها في القسطنطينية.

نقد الكتاب

ومن جهة أخرى، نُشر كتاب ، لأول مرة بشكل مطبوع في تونس بتاريخ 26 سبتمبر 1862م. وقد حصل المستشرق الإسباني باسكوال كيانجوس على نسخة منه رفقة كتب أخرى، وأرسلها إلى الأكاديمية الملكية للتاريخ التي كانت مهتمة بدراسة التاريخ الإسباني. هناك، نال الكتاب اهتمام المستشرق فرانسيسكو كوديرا، الذي درس محتواه ونشر مقالاً حوله في النشرة الدورية للأكاديمية الملكية للتاريخ في المجلد 23 عام 1893م.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.