وجادة

القول بعدم الجواز

ومن ناحية أخرى، - وقال السخاوي: الرواية بالوجادة لم يجوزها أحدٌ من الأئمة إلا ما روي عن البخاري في حكاية قال فيها: (وعن كتابٍ إليه يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره).

وعلى صعيد آخر، - وذُكر عن عمر بن الخطاب وابن سيرين ووكيع بن الجراح روايات تدل على منع الوجادة.

أ- القائلون بعدم الجواز مع أدلة ذلك:

ومن ناحية أخرى، احتجاجهم بأنَّ الوجادة فيها نوعًا من الانقطاع، فشببها بعضهم بالحديث المرسل وبعضهم بالمعلق وبعضهم بالمنقطع. فقالوا بعد جواز روايتها على سبيل الاتصال. ا

ب- أما أدلتهم فهي:

من جهة ثانية، - وقال الخطيب البغدادي: قد كره الرواية عن الصحف غير المسموعة من واحدٍ من السلف.

من جهة ثانية، - من القائلين بعدم الجواز ابن أبي شيبة: قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قلتُ لعبيدة، وجدت كتابًا، اقرأه؟ قال: لا.

الوجادة في الصحيحين

علم مصطلح الحديث

في هذا الإطار، 2- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، حدثنا هشام وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله : ((إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبى...)).

في هذا الإطار، 3- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله ليتفقد يقول: ((أين أنا اليوم، أين أنا غدًا)).

انظر كذلك

إضافةً إلى ذلك، أحاديث الوجادة مذكورة في عدد من كتب الحديث، ونقل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عددًا من الأحاديث بطريق الوجادة، وقد ذُكر في المقال أحاديث نُقلت بنفس الطريق، وقد ذكر الإمام مسلم 3 أحاديث صحيح نُقلت بالوجادة، وجميعها عن طريق أبو بكر بن أبي شيبة. وهي:

وعلى صعيد آخر، 1- حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: (تزوجني رسول الله لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين...).

صور الوجادة

وفي هذا الصدد، أن يعثر الواجد على كتاب فيه أحاديث للراوي، ويثق بأن الكتاب لذلك الشخص، لكنَّ الخط ليس خطه.

• 1- عثور الواجد على كتابٍ له:
• وهو عثور الواجد على أحد كتاباته لكنه لا يتذكر أنه كتبها أو سمعها.
• 2- عثور الواجد على كتابٍ يضمن أحاديث من مروياته:
• وهو عثور الواجد على كتابٍ يجد فيه ما رواه من أحاديث، لكن مكتوبةً بخط غيره.
• 3- عثور الواجد على كتابٍ مجازٌ هو به:

وعلى صعيد آخر، أي عثور الواجد على كتابٍ ينطوي على أحاديث لراوٍ يعرفه ويعرف خطه حق المعرفة، وسبق أن أجاز الراوي لذلك الواجد رواية كتبه كلها، أو إجاز له رواية بعضٍ من كتاباته، بما فيها الكتاب الذي وجده.

علاوةً على ذلك، أن يعثر الواجد على كتاب فيه أحاديث لمصنِفٍ ما، ولم يتيقن أن الكتاب لذلك المصنِّف، وأن الخط خطه:

علاوةً على ذلك، واشترط العلماء لقبول هذه الكتب أمانها من التدليس أو التزوير أو التغيير، وقبول صحتها.

• ومن الأمثلة على ذلك عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل.
• 4- عثور الواجد على كتابٍ ليس له وغير مجازٍ به:
• ولها 3 أنواع:
• أن يعثر الواجد على كتاب فيه أحاديث للراوي، ويثق بأن هذا الخط هو خطه.

وهنا لا يجوز رواية الكتاب أو نسبته لأحد.

العمل بالوجادة

وعلى صعيد آخر، اختلاف الآراء في العمل بالوجادة أقل منه في اختلافها في الرواية، فأكثرهم كان على جواز العمل.

تسمية الوجادة رواية

- وكذلك فعل محمد أحمد شاكر (من المحدثين).

كذلك، لكن تسمى أحيانًا رواية، ليس من مبدأ الاصطلاح، إنما من مبدأ ما جاء في الكتاب الموجود في الروايات. فتصنف أحاديث الكتاب (إن ثبت صحته) روايات، بينما ما دون ذلك وجادة.

اعترض أغلب العلماء على تسمية الوجادة رواية.

كذلك، - قال ابن صلاح بتسميتها «نقلًا». واعترض ابن كثير على تسميتها رواية، فقال: (والوجادة ليست من باب الرواية).

لفظ الوجادة

وفي السياق ذاته، 1- من غير إجازة: فعليه أن يقول بما يوحي بالوجادة، كأن يقول «وجدت بخط فلان» أو «وجدت بقول فلان» ولا يصح له أن يقول «حدثنا فلان» أو ما شابه ذلك.

كذلك، 3- في حال لم يكن على ثقةً تامة من الخط أو صاحبه: فحينها وحسب ابن جماعة يقول «بلغني» أو «وجدت عن فلانٍ» أو يقول «قرأت في كتابٍ أظنه خط فلان» ولا يصح له أن يقول «قال فلان» ولا «حدثنا فلان».

كذلك، 2- أن يكون مجازًا من قبل مؤلف المصنف: أجاز السخاوي استعمال صيغ الحديث والنقل في حال كان الواجد مجازًا. فيمكنه أن يقول «أخبرنا» أو «حدثنا».

وخالفه في ذلك ابن صلاح.

الجواز

من جانب آخر، وأُخذ من ذلك الحديث حسنة من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة.

أما الأدلة:

ومن جهة أخرى، 3- القياس على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» ويعود سبب هذا، لألا يتوقف العمل بالأحاديث النبوية في القرون المتقدمة، والتي يتوقف فيها الإسناد بعد تدوين الكتب.

من جانب آخر، قال ابن صلاح: «فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها».

من جانب آخر، 1- ما صححه الصنعاني والألباني من حديث النبي أنه قال: ((أي الخلق أعجب إليكم إيمانًا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم. وذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون بعدكم يجدون صحفًا يؤمنون بها)).

علاوةً على ذلك، 2- إجماع الصحابة: وهو إجماعهم على العمل بالكتب التي لم يسمعونها من رسول الله .

وفي هذا السياق، ممن أجازه الشافعي والغزالي وهراسي وابن صلاح والنووي وابن جماعة والأسنوي والعراقي وابن النجار، وغيرهم.

تعريف

وفي السياق ذاته، تعريف ابن صلاح: الوجادة هي أن يقف على كتاب شخصٍ فيه أحاديث يرويها بخطه، ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة، ولا نحوه.

إضافةً إلى ذلك، قال شمس الدين السخاوي: الوجادة هي ما يجده بخط شخصٍ عاصره أو لم يعاصره.

وفي هذا الصدد، الوجادة اصطلاحًا: هي الوقوف على كتابٍ بخط محدِّثٍ مشهور، يُعرف خطه، ويصححه، وإن لم يلقه أو يسمع منه.

وعلى صعيد آخر، الوجادة لغةً: مصدر وَجَدَ. يقال وجد مطلوبه، والشيء يجده وجودًا.

القول بالجواز

وعلى صعيد آخر، - بينما قال الغزالي: (والمختار أنه إذا تبين صحة النسخ عند إمامٍ صح التعويل عليه في العمل والنقل). أما مجرد رؤية الخط وعدم التيقن من صاحبه أو نسبته إليه فلا يجوز أن يروي عنه.

وفي هذا السياق، - حديث رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...)). وقد كُتب على هامش الصفحة الأيمن، قال الفربري: وجدته بخط أبي جعفر.

وفي هذا الصدد، أ- هنالك عدد من العلماء أجاز الرواية بالوجادة، ومنهم ومما يدل على قبولهم:

وفي السياق ذاته، 2- القياس على السماع: قالوا إذا كان جواز الرواية على السماع سببه التيقن من أنَّ من لفظ الحديث هو شيخه، فإنَّ الرواية بالوجادة صحيحة بعد تيقن الواجد أنَّ الحديث في الكتاب من المصنف، جازت روايته.

ومن جهة أخرى، - قال الصنعاني: (إن تيقن سماعه تفصيلًا لكتابٍ عن شيخ، فلا كلام في جواز الرواية عن ذلك الشيخ).

ب- أدلة القائلين بالجواز:

إضافةً إلى ذلك، - ونقل السيوطي عن الكيا الطبري قوله: (من وجد حديثًا في كتابٍ صحيح، جاز له أن يرويه ويحتج به).

إضافةً إلى ذلك، والفربري أحد رواة صحيح البخاري، وأبو جعفر ورَّاق البخاري. وقد أثبت هذا الدكتور مصطفى البغا بعد رواية الحديث. كما علق عليه ابن حجر العسقلاني.

ومن جهة أخرى، - ونقل القاضي عياض عن البخاري أنَّه قال: (اعلم أنَّ الرجل لا يصير محدثًا كاملًا في حديثًا إلا بعد أن... أن يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، وعن كتاب أبيه، يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره).

ومن ناحية أخرى، 1- أنَّ رسول الله كان يرسل صُحفًا إلى البلدان المتفرقة فيها كلامه وأوامره.

عدم الجواز

في هذا الإطار، الانقطاع، وأنه لا يجوز روايتها على سبيل الاتصال. مستدلين بذلك على عدم جواز العمل بالأحاديث المرسلة.

لا يرى الجواز بالعمل بها أغلب فقهاء المالكية ومحققيهم.

وأدلتهم على ذلك:

حكم الرواية بالوجادة

إضافةً إلى ذلك، اختلف العلماء في حكم الرواية بالوجادة، ورجح أغلبهم جوازها، باستثناء حالة عدم التيقن من مؤلف المصنف أو من أن شابه تزوير، فتلك اتفقوا على عدم جوازها.

طرق القبول بالوجادة

وفي هذا الصدد، 7- مقارنة الأحاديث الموجودة في الكتاب الموجود، مع ما رواه المصنف في كتب العلماء الآخرين.

• 1- تصريح صاحب الكتاب نفسه بأن هذا خطه.
• 2- رؤية الواجد للمصنِّف وهو يكتب الكتاب.
• 3- سماع الواجد من المصنِّف أنه كتب ذلك الكتاب.
• 4- أن يكون مصنف الكتاب الذي وجده الواجد هو أبوه أو جده.
• 5- النظر في ترجمة المصنِّف، والتأكد من وجود هذا المصنف بين مصنفاته.
• 6- مقارنة أسانيد المصنِّف في ذلك الكتاب، مع أسانيد شيوخه وتلاميذه.

إضافةً إلى ذلك، 9- التأكد من سلامة الكتاب من التحريف والتزوير. وذلك بمقارنته مع كتابٍ آخر.

في هذا الإطار، 8- دراسة المصنف: وذلك بمعرفة تخصص المصنف واهتماماته ومقارنتها بالأحاديث الموجودة في الكتاب الموجود.