مرجع
آخر الزيارات

وزارة أملاك الدولة (تونس)

372 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 9 أيام
باختصار: وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هي الوزارة مسؤولة عن أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس. في هذه المقالة 3 أقسام: «مؤسسات تحت الإشراف»، «كتاب الدولة» و«المهام».
المحتويات
  1. مؤسسات تحت الإشراف
  2. كتاب الدولة
  3. المهام
وزارة أملاك الدولة (تونس)

على سبيل التعريف، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هي الوزارة مسؤولة عن أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

مؤسسات تحت الإشراف

من جهة ثانية، تشرف وزارة أملاك الدولة على إدارة الملكية العقارية (مكلفة أساسا بإقامة الرسوم العقارية تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل إلى جانب بقية الوظائف الإشهارية الأخرى ووظيفة تحرير العقود.).

المراجع

روابط خارجية

كتاب الدولة

17 يناير 2011 - 7 مارس 2011: أحمد عظوم.

كذلك، 27 أغسطس 2016 - 6 سبتمبر 2017: مبروك كرشيد (كاتب دولة لدى وزيرة المالية مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية).

29 يناير 2014 - 6 فبراير 2015: محمد كريم الجموسي.

المهام

وفي هذا السياق، شراء وانتزاع العقارات لفائدة الدولة، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بطلب منها وبالتعاون مع الوزارات المعنية.

في هذا الإطار، المصادقة بالاشتراك مع وزارة الفلاحة على اسناد حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.

  • ضبط أملاك الدولة العامة والخاصة المنقولة وغير المنقولة واقامة جرد تام لها.
  • مسك سجلات ودفاتر كشف مكاسب الدولة.
  • مسك قائمة في مساهمات الدولة ومتابعة جميع العمليات المتعلقة بها.

تخصيص العقارات التابعة لملك الدولة الخاص والتفويت فيها

من جانب آخر، بحسب الأمر عدد 999 لسنة 1990 مؤرخ في 11 جوان 1990 تكلف وزارة أملاك الدولة بالمهام التالية:

في هذا الإطار، السهر على حماية املاك الدولة العامة والخاصة من كل اعتداء ومن كل اهمال بالتعاون مع الهياكل المعنية.

وفي السياق ذاته، تجميع المعلومات المتعلقة بسجلات ودفاتر كشف مكاسب الجماعات العمومية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

إضافةً إلى ذلك، مراقبة التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة.

في هذا الإطار، متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بملك الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

من جهة ثانية، مسك وحفظ ارشيف ووثائق املاك الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

كراء العقارات الدولية لفائدة الغير.

من جانب آخر، القيام باجراءات تحديد ملك الدولة العام والخاص بالتعاون مع الوزارات المعنية.

من جانب آخر، متابعة عمليات التسجيل العقاري والانتزاع لفائدة الملك العام والخاص للدولة وللمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

إضافةً إلى ذلك، مراقبة كراء العقارات لفائدة الدولة، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية.

قائمة الوزراء

وفي هذا السياق، إجراء الاختبارات وتحديد القيم الشرائية والكرائية قبل كل عملية شراء أو بيع أو معاوضة أو تسويغ عقارات لفائدة الدولة وبطلب منها لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات العمومية الجهوية والمحلية والمنشآت العمومية.

من جهة ثانية، تصور وتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بأملاك الدولة العامة والخاصة والمتمثلة في كل المكاسب والحقوق المنقولة وغير المنقولة الراجعة بالملكية للدولة.

ومن ناحية أخرى، دراسة جميع المسائل المتعلقة بحفظ أملاك الدولة في مختلف القطاعات بالتعاون مع الهياكل المعنية.

من جانب آخر، متابعة التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الراجعة للجماعات العمومية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.