وزارة الإدارة المحلية (الأردن)

قبل الخوض في التفاصيل، تعتبر وزارة الإدارة المحلية المستشار الفني والمالي والإدراي لكافة المجالس المحلية في المملكة، كما انها تشرف على أعمال المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة للتأكد من أن أعمال هذه المجالس مطابقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
من جانب آخر، كما تعمل الوزارة كمستشار فني ومالي واداري لكافة المجالس البلدية وتشرف من خلال اجهزتها وطواقمها على أعمال المجلس والهيئات المحلية للتأكد من مطابقة اعمالها للقوانين والانظمة المعمول بها.
- المديريات
- مديرية الموارد البشرية
- مديرية الشؤون الادارية
- مديرية الشؤون المالية
- مديرية التدريب والتطوير المؤسسي
- مديرية العطاءات والمشاريع
- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني
- مديرية التنمية المحلية
- مديرية شؤون المجالس البلدية والمحلية
- مديرية إدارة النفايات الصلبة
- مديرية الرقابة على البلديات
- مديرية التخطيط الشمولي
- مديرية تنظيم المدن والقرى
- مديريات الشؤون البلدية في المحافظات
- وحدة الرقابة الداخلية
- وحدة البرامج الدولية
- وحدة الشؤون القانونية
- وحدة ضبط الجودة
- وحدة العلاقات العامة والإعلام
- البلديات
- عمان
- العقبة
- عجلون
- البلقاء
- إربد
- معان
- مأدبا
- جرش
- المفرق
- الطفيلة
- الزرقاء
- الكرك
- المنظمات والجهات التابعة
- بنك تنمية المدن والقرى
- المجالس
- الوزراء
في هذا الإطار، وتتولى الوزارة الاشراف على كل ما يتصل بشؤون الإدارة المحلية للمجالس البلدية في مجال تقديم الخدمات وكافة الامور التنظيمية وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية وتنسيق نشاطات وخطط هذه المجالس لتكون منسجمة ومواكبة لاحداث التنمية في كافة انحاء المملكة.
ومن جهة أخرى، تأسست وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 13/2/1965 تحت اسم وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة.وفي عام 1976 أصبحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتغيرت التسمية عام 1980 تحت اسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة وذلك نظراً لإنشاء دائرة البيئة ضمن جهازها، وفي سنة 2002 بعد استحداث وزارة البيئة أصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية.
وفي السياق ذاته، تختص الوزارة بإعداد السياسية العامة للإدارة المحلية وعرضهاعلى مجلس الوزراء لإقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. وتعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية من مجالس محلية وبلدية ومجلس محافظات والتنسيق والتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية المحلية الشاملة. وتمكين البلديات ومجالس المحافظات من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجاتها وموازناتها بكفاءة ضمن أولوياتها. وإعداد برامج لبناء قدرات العاملين في الإدارة المحلية وتطويرها ورفع مستوى أدائها وتوفير مصادر التمويل بالتنسيق مع الجهات المعنية. والرقابة على مدى التزام البلديات ومجالها واللجان التنظيمية ومجال الخدمات المشتركة ومجالس المحافظات بتطبيق أحكام التشريعات المتعلقة بعملها وتدقيق حسابات البلديات. وتفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والبلديات في تنفيذ المشاريع الخدمية والرأسمالية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟