وزارة الإدارة المحلية (اليمن)
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، وزارة الإدارة المحلية في اليمن ويقصد بها الانتقال من الحكم المركزي إلى الحكم اللامركزي، وقد قطعت اليمن شوطاً كبير في هذا الجانب. وتعمل السلطات اليمنية في الوقت الحاضر على توسيع نطاق الحكم المحلي وتوزيع الصلاحيات. القانون اليمني يتيح للمواطن حرية الاختيار في من ينوب عنه في المجلس المحلي من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تشرف عليها منظمات المجتمع المدنية المحلية والإقليمية والعالمية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
الوزير
ومن جهة أخرى، الوزير الحالي هو الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس منذ 23 يوليو 2026.
المهام والاختصاصات
في هذا الإطار، تنظيم المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية واقتراح جداول أعمالها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها واعداد التقارير عن مستوى التنفيذ.
من جهة ثانية، تتولى وزارة الإدارة المحلية في اطار الدستور والتشريعات النافذة والسياسات العامة للدولة الإشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية وتحديد كافة المتطلبات اللازمة لتفعيله وتطويره وبما يحقق أهدافه، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
ومن جهة أخرى، متابعــــة تحصيل وتوريد الموارد العامــــة المشتركــــة لمصلحة الوحدات الإدارية وتنظيم حساباتها.
ابلاغ الوحدات الإدارية بما يخصها من موازنات وخطط معتمدة.
تنظيم أعمال عقال الحارات والأحياء والقرى وطريقة اختيارهم.
كذلك، متابعة الأجهزة المركزية المعنية بشأن تنفيذ المشاريع التنموية التي تخص الوحدات الإدارية والتي يتعذر عليها تنفيذها بحسب القانون.
وعلى صعيد آخر، إعداد مشاريع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل في مجال أنشطة الوزارة ومتطلبات تطبيق وتوسيع نظام السلطة المحلية.
في هذا الإطار، اقتراح التصورات والاليـــــات المنفــذة لاحكام المـــــادة (156) من القانـــون ومتابعة تنفيذهــــا بعد اعتمادها.
في هذا الإطار، الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة في تحديد مقدار الدعم المركزي السنوي للوحدات الإدارية ومتابعة توزيعه بعد اقراره.
وفي هذا الصدد، دراسـة واستقراء الأوضاع الإدارية والاقتصادية والاجتماعية وكذا تقارير ومخرجات عمل الوحدات الإدارية والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المركزية الأخرى فيما يتصل بتوفير الخدمات الفنية والإمكانات الأساسية من بنى إدارية وبشرية ومادية ووسائل عمل للنهوض بعمل أجهزة السلطة المحلية.
من جهة ثانية، الاشتراك مع الأجهزة المركزية المعنية في تنظيم وإدارة الحملات الوطنية.
من جهة ثانية، التنسيق مع إدارات الصناديق أو المشاريع العامــــة ذات الطابع الاجتماعي والخدمي والعاملــــة في مجال التنمية الريفية في كافة المسائل التي تخدم سياسات التنمية الخدمية والاجتماعية وتنمية المرأة في المجتمعات المحلية.
علاوةً على ذلك، ابلاغ الوحدات الإدارية بما يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير من قرارات وتوجيهات وتعاميم ذات صلة بانشطة السلطة المحلية.
علاوةً على ذلك، وضع واعـــــداد المقترحـــــات بشـــأن توسيع نطاق اللامركزيـــــة الإدارية من خلال نقل المزيد من الصلاحيات والاختصاصات من الأجهزة المركزية إلى الوحدات الإدارية في مجال تقديم الخدمات وتنفيذ الأنشطة.
علاوةً على ذلك، وضع وإعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات العامة الهادفة تطوير نظام السلطة المحلية والنهوض بأعبائه ومتطلباته ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
وعلى صعيد آخر، الإعـــــداد والتحضير للانتخابـــــات الداخليـــــة للمجالس المحليـــــة والإشراف عليهــا وتوثيق نتائجها.
وعلى صعيد آخر، الاشتراك في المؤتمرات المحلية والإقليميـة والدولية المتعلقة بنشاط الـــــوزارة.
وفي هذا الصدد، الإشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية ودراسة وتقييم تطبيقاته المختلفة في الوحدات الإدارية والعمل على معالجة الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه عملية التطبيق.
من جانب آخر، الإشراف والرقابة على تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية وتقييم كفاءه التحصيل واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لمواجهة صعوبات ومعوقات التحصيل.
من جانب آخر، تصميم الانماط التنظيمية من نماذج استمارات وتقارير وسجلات لعمل المجالس المحلية وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن تصميم اشكال تنظيمية موحدة لاساليب عمل الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية.
وفي السياق ذاته، توثيق التقسيم الإداري للجمهورية وخرائطه وما يطرأ عليه من تعديل.
وفي هذا السياق، التوعية بنظام السلطة المحلية بمختلف الوسائل الإعلامية بما في ذلك إصدار المطبوعات والكتيبات وكذا التعريف به في المحافل العربية والدولية.
إضافةً إلى ذلك، تنمية وتشجيع مشاركة المجتمع في التنمية المحلية ووضع القواعد المنظمة لها وتفعيل دور المجالس المحلية في تحقيق هذا الهدف.
من جانب آخر، المتابعة والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات بشأن انتخابات المجالس المحلية في الوحدات الإدارية.
علاوةً على ذلك، إعداد الدراسات والبحوث العلمية والمسوحات الميدانية لأغراض التقسيم الإداري للجمهورية طبقاً للأسس والمعايير القانونية وتقديم المقترحات بالتشريعات والخرائط المحددة للتقسيمات الإدارية وحدودها.
ومن ناحية أخرى، الرقابة على أعمال السلطة المحلية في الوحدات الإدارية وانتظام اجتماعاتها وتقييم ادائها وتكريم المتميزة منها ورفع تقارير منتظمة بنتائج ذلك إلى الجهات المختصة.
ومن جهة أخرى، تجارب وتطبيقات نظام اللامركزية في الدول الأخرى والإفادة منها في تطوير تجربة نظام السلطة المحلية.
من جهة ثانية، رفع المقترحات إلى مجلس الوزراء بمخصصات بدل الانتقال لأعضاء المجالس المحلية لحضور الاجتماعات المنعقدة لمجالسهم وكذا المكافآت الشهرية المقطوعة لأعضاء الهيئات الإدارية المتفرغين بحسب القانون ولائحته التنفيذية.
وضع القواعد والمعايير المنظمة لتقييم أداء الوحدات الإدارية.
من جهة ثانية، إعداد الدراسات والبحوث المختلفة عن الموارد المالية للوحدات الإدارية بمصادرها المختلفة ومدى كفايتها واثرها على التنمية المحلية واقتراح وسائل واليات تنميتهـــا وإضافة مصادر جديدة لرفدهـــا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانب آخر، تنظيم مشاركــــة السلطة المحليــــة في المؤتمرات والفعاليات الداخليــــة والخارجية والموافقة على ترشيح وسفر الوفود بحسب الأنظمة النافذة.
علاوةً على ذلك، اقتراح سياسات لتعزيز التفاعل بين نظام السلطة المحلية والمجتمع المحلي ومنظماته الاجتماعية وقطاع الأعمال فيه ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
إضافةً إلى ذلك، متابعة ما يخلو من مقاعد في عضوية المجالس المحلية وابلاغ اللجنة العليا للانتخابات بذلك لاجراء انتخابات شغلها في المواعيد المقررة قانوناً.
كذلك، مراقبة تنفيذ مشاريع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوحدات الإدارية.
في هذا الإطار، وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القيادات المحلية وتدريبها وتعريفها بالأسس الدستورية والقانونية لإدارة الدولة ونظام السلطة المحلية وغيرها من المجالات ذات العلاقة بمهامها واختصاصاتها.
كذلك، إرساء وإدارة نظام للمعلومات يكفل توفير كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة بنظام السلطة المحلية والعمل على اقامة شبكة معلومات تربط بين الوزارة والوحدات الإدارية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمدخلات هذا النظام ومخرجاته.
كذلك، وضع برامج لتوعية وتنمية المرأة وتشجيع مشاركتها في العمل المحلي.
وفي هذا السياق، تحديد قوام المجلس المحلي على مستوى كل محافظة ومديرية طبقاً للأسس والمعايير المحددة قانوناً وابلاغها للجنة العليا للانتخابات لاجراء الانتخابات على أساس هذا التحديد.
ومن جهة أخرى، تنظيم برامج تدريبية لاعضاء المجالس المحلية والقيادات المحلية الأخرى وكذا وضع برامج تدريبية للعاملين في الوحدات الإدارية والتنسيق بشأن تنفيذها مع الجهات المعنية.
في هذا الإطار، أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو مقتضيات تطبيق نظام السلطة المحلية أو القوانين والقرارات النافذة.
كذلك، وضع مشاريع متكاملة للوفاء باحتياجات الوزارة ومتطلبات التطوير المؤسسي لنظام السلطة المحلية والسعي للحصول على مصادر تمويل من الدول والمنظمات والجهات المانحة بالتنسيق مع الأجهزة المركزية المعنية.
في هذا الإطار، دراسة مقترحات السلطة المحلية بشأن اتفاقيات التوأمة بين المدن وغيرها من اشكال التعاون وتطويرها والإشراف على تنفيذها.
من جانب آخر، اقتراح النظم الخاصة بعمل السلطة المحلية طبقاً للقانون ومتطلبات تنفيذه.
وعلى صعيد آخر، تقديم المقترحات الهادفة تنسيق وتطوير السياسات الحكومية والنظم الرئيسية للإدارة العامة بصورة تحقق انسجام وتكامل هذه السياسات والنظم لتفعيل نظام اللامركزية الإدارية والمالية.
كذلك، تطبيق القواعد المتعلقــــة بالشئون الوظيفية الخاصة بخدمة المحافظين ووكلاء المحافظات ومديري عموم المديريات واخلاء عهدهم عند تعيين البديل لأي منهم.
ومن جهة أخرى، متابعــــة الوحدات الإداريـة لإعداد ورفع مشاريـــع الخطط والموازنات السنوية للوحدات الإدارية في مواعيدها المحددة واتخــاذ ما يلزم بشأنها بحسب القانون ولوائحه.
وفي هذا السياق، اقتراح توزيع الدعم المركزي السنوي والموارد العامة المشتركة بين الوحدات الإدارية بالتنسيق مع وزارة التخطيط طبقاً للمعايير والإجراءات المحددة في القانون ولوائحه.
[ http://www.yemen.gov.ye/ الحكومة اليمنية]
كذلك، [ http://www.yemen-nic.info/government/government/ المركز الوطني للمعلومات - الحكومة الحالية]
مهام واختصاصات الوزير
وفي هذا السياق، ينسق مع الــــوزراء المعنيين ورؤسـاء أجهزة السلطـــة المركزية الأخرى في المسائل الداخلة في اختصاصاتهم للارتقاء بمستوى عمل الوزارة والوحدات الإدارية.
ومن ناحية أخرى، يرشح المحافظين ووكلاء المحافظات ومديري عموم المديريات ويشرف على أعمالهم ويقيم أدائهم ويوجههم لتحسين تنفيذ المهام طبقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه.
من جانب آخر، يرشح الكوادر القيادية في الوزارة والمرافق التابعة له وتأهيلهم وترقيتهم بحسب القوانين والأنظمة النافذة.
وعلى صعيد آخر، يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة له، ويحق له تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات النافذة أو لأغراض تحسين تنفيذ المهام.
وفي هذا السياق، يصادق على قرارات مجلس الوزارة وقرارات مجالس الإدارة للمرافق التابعة له أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها بحسب القانون.
علاوةً على ذلك، يصدر القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات اللازمة لإدارة وتخطيط وظائف ومهام الوزارة.
وعلى صعيد آخر، يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لإعمال الوزارة والمرافق التابعة له ويتابع ويقيم تقارير إنجازها.
وفي هذا الصدد، يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية وأية لجان أخرى تقتضيها طبيعة العمل.
وفي السياق ذاته، لى الوزير الإشراف على تنفيذ قانون السلطة المحلية وإدارة شئون الوزارة وتوجيه إداراتها وتنفيذ السياسة العامة للدولة في نطاق الوزارة بحسب الدستور والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء، ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:
كذلك، يمارس كافة المهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية ولوائحه والقوانين والقرارات الأخرى النافذة.
وفي هذا السياق، يبلغ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات أو ما يعطلها.
مهام واختصاصات مجلس الوزارة
إضافةً إلى ذلك، يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة:
- خطة العمل السنوية.
- الخطة المالية وخطة القوى البشرية للوزارة.
- تنمية وتطوير البنية التشريعية لنظام السلطة المحلية.
- تنمية وتطوير أساليب العمل في الوحدات الإدارية.
- تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هياكلها.
- أي مواضيع أخرى يرى الوزير عرضها على المجلس.
- يصدر الوزير نظاماً لسير أعمال المجلس ومواعيد اجتماعاته.
- انظر كذلك
- الخط الزمني لثورة الشباب اليمنية
- ثورة الشباب اليمنية
- الحكومة اليمنية
- وصلات خارجية
- الصفحة الرئيسية للوزارة
- مصادر
مهام واختصاصات وكيل الوزارة
ومن ناحية أخرى، تقييم مستوى الأداء وتنفيذ النشاط في القطاع وتقديم المقترحات الهادفة تنمية وتطوير العمل به.
وعلى صعيد آخر، الإشراف المباشر على نشاط القطاع في حدود القوانين والقرارات وكذا التوجيهات الصادرة من الوزير.
إضافةً إلى ذلك، إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية والإدارية لمرؤوسية في تنفيذ مهام القطاع.
إضافةً إلى ذلك، التنسيق بين الإدارات العامة التي يتألف منها القطاع ويعقد الاجتماعات اللازمة لهذا الغرض.
من جانب آخر، القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
ومن جهة أخرى، متابعة تنفيذ مهام وأعمال وبرامج الإدارات العامة التابعة للقطاع.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟