وزارة الإسكان و التعمير
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، وزارة الإسكان والتعمير الليبية هي الحقيبة الوزارية السيادية والخدمية المسؤولة عن رسم السياسات العامة للدولة
كذلك، وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية العمرانية، والإسكان، والمرافق العامة في دولة ليبيا. يتولى حقيبة الوزارة في الوقت الحالي المهندس عصام جمعة التموني، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً رئيسياً لها.
من جهة ثانية، تلعب الوزارة دوراً محورياً كأحد المحركات الأساسية لـ"خطة عودة الحياة" التنموية، حيث يقع على عاتقها تخطيط وإدارة مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في كافة المدن و القرى و البلدات و الواحات الليبية.تأسس الوزارة سنة 1965م و تولى رئاستها عبد القادر البدري.
الرؤية والأهداف الاستراتيجية
من جهة ثانية، الشراكة الدولية والمحلية: تعزيز التعاون المشترك مع المنظمات الدولية (مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP) والشركات العالمية الكبرى في مجالات التصميم والتخطيط الهندسي.
وعلى صعيد آخر، التخطيط الحضري الحديث: تنظيم وتحديث النسيج العمراني للمدن والقرى الليبية والمحافظة على هويتها المعمارية والتراثية.
في هذا الإطار، حلحلة المشروعات المتعثرة: استئناف واستكمال مشاريع البنية التحتية، وشبكات المياه، والصرف الصحي التي توقفت نتيجة الأزمات السياسية السابقة.
إضافةً إلى ذلك، ترتكز رؤية الوزارة (وفق المخططات التنموية قصيرة وطويلة المدى رؤية ليبيا 2050) على تحقيق التوازن بين النمو السكاني السريع والتنمية الحضرية المستدامة عبر الأهداف التالية:
من جانب آخر، معالجة أزمة السكن: إيجاد حلول عملية ومستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والحد من نمو العشوائيات.
أبرز الملفات والتحديات
كذلك، تحديث البنية التحتية للمياه: تتابع دواوين الوزارة في المناطق الوسطى والغربية بشكل مكثف مشاريع شبكات ومحطات المياه المتعثرة (مثل بلديات زليتن، صرمان، و الهضبة) لتأمين احتياجات المواطنين اليومية.
من جانب آخر، تنمية إقليم الجنوب (فزان): تضع الوزارة ضمن أولوياتها تفعيل الدواوين الجنوبية لضمان توزيع عادل للمشاريع التنموية ومعالجة الأحياء المتدهورة عمرانياً في مدن الجنوب.
وعلى صعيد آخر، التحول نحو المدن الذكية والعاصمة الإدارية: تطرح الوزارة رؤى جديدة لمشاركة المصارف التجارية والقطاع الخاص في تمويل بناء مجمعات إدارية ومدن ذكية حديثة تواكب التطور الهندسي العالمي.
علاوةً على ذلك، تواجه الوزارة مجموعة من التحديات الهيكلية والميدانية في سبيل تحقيق مستهدفاتها، ومن أبرزها:
الجهات والمصالح التابعة للوزارة
كذلك، مصلحة التخطيط العمراني: الجهة الرسمية المخولة بإصدار المخططات الهيكلية (مخططات الجيل الثالث والجيل الرابع) لمدن ومناطق الدولة الليبية.
وفي هذا الصدد، لضمان التنفيذ الاحترافي للمشاريع، يقع تحت الإشراف المباشر لوزارة الإسكان عدة أجهزة ومصالح حكومية مستقلة مالياً وإدارياً:
وفي السياق ذاته، مصرف الادخار والاستثمار العقاري: المؤسسة المالية المخصصة لتقديم التسهيلات الائتمانية والقروض السكنية المدعومة للمواطنين والشباب.
ومن ناحية أخرى، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق (HIB): الذراع التنفيذية الأضخم للوزارة، والمسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشاريع القومية الكبرى؛ مثل "الطريق الدائري الثالث في طرابلس" وشبكات الإمداد المائي ومحطات معالجة الصرف الصحي.
تاريخ تطورالوزارة
من جهة ثانية، عام 1970م (عهد الجمهورية العربية الليبية): صُدر القانون رقم (12) لسنة 1970م لتنظيم وتحديد اختصاصات الوزارة تحت مسمى "وزارة الإسكان والمرافق"، وتولى حقيبتها الرائد امحمد المقريف كعضو بمجلس قيادة الثورة.
علاوةً على ذلك، عام 2020م (المرحلة الحديثة): أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم (579) لسنة 2020م بـ إعادة استحداث الوزارة رسمياً بمستواها الهيكلي الحالي تحت مسمى "وزارة الإسكان والتعمير" وآلت إليها كافة أصول المؤسسة العامة للإسكان السابقة. وهو الهيكل التنظيمي المعتمد والمستمر في العمل الإداري والتنموي حتى اليوم.
إضافةً إلى ذلك، تأسست أول وزارة تُعنى بقطاع الإسكان في ليبيا رسمياً عام 1965م في العهد الملكي بموجب مرسوم ملكي صادر في 24 نوفمبر 1965م، وحملت حينها اسم "وزارة الإسكان والأملاك الحكومية"، وكان أول وزير يتولى حقيبتها هو عبد القادر البدري (الذي أصبح رئيساً للوزراء لاحقاً).
إضافةً إلى ذلك، مرت الوزارة عبر التاريخ السياسي للدولة الليبية بعدة محطات وتغييرات في هيكليتها ومسماها:
من جانب آخر، عهد الجماهيرية: جرى إلغاء الوزارات التقليدية واستبدالها بـ "اللجان الشعبية العامة"، حيث تولت اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق إدارة القطاع لسنوات طويلة.
الهيكل التنظيمي للوزارة
1. الإدارات الرئيسية بديوان الوزارة:
- 2. المكاتب الاستشارية والرقابية:
- مكتب الوزير.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب المتابعة وضمان الجودة.
من جهة ثانية، إدارة البحوث والدراسات: تُعنى بإعداد الدراسات الجيوتقنية والفنية وتحديث المواصفات القياسية للبناء.
علاوةً على ذلك، يُنظم العمل الإداري والفني لوزارة الإسكان والتعمير بحسب قرار مجلس الوزراء التنظيمي رقم (101)، والذي يقسم الوزارة إلى عدة إدارات ومكاتب تضمن انسيابية المهام عبر دواوين جغرافية:
ومن جهة أخرى، إدارة المشروعات: تتولى المتابعة والإشراف الميداني الفني على نسب إنجاز مشاريع الوزارة.
ومن ناحية أخرى، إدارة التخطيط: مسؤولة عن رسم السياسات الحضرية بعيدة المدى وخطط التوسع العمراني.
علاوةً على ذلك، إدارة الشؤون الإدارية والمالية: الإشراف على الميزانيات التنموية والتنظيم الداخلي للموظفين.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟