وزارة الاتصالات والتكنولوجيا (أرض الصومال)
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، تُعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية أرض الصومال (المعروفة اختصاراً بـ MICT) إحدى حقائب حكومة أرض الصومال الوزارية؛ وتتولى الوزارة مسؤولية صياغة السياسات التنموية الرامية إلى تسريع وتيرة نمو خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في البلاد. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
إضافةً إلى ذلك، كان المسمى الأصلي للوزارة هو وزارة البريد والاتصالات . وبموجب مرسوم رئاسي صدر عام 2018، تحول مسمى الوزارة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تُرجم مسمى الوزارة كذلك بصيغة "وزارة الاتصالات والتكنولوجيا" أو "وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا".
لمحة تاريخية
علاوةً على ذلك، وفي أغسطس 2017، أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية قانوناً لتنظيم الاتصالات يشمل أرض الصومال ضمن نطاقه، إلا أن وزير البريد والاتصالات في أرض الصومال أكد أن بلاده دولة مستقلة وأن القانون الصومالي لا يسري عليها.
من جانب آخر، وفي يناير 2015، نفت الوزارة صحة ما تداولته إحدى الصحف المحلية حول بيع جزء من مجمع الوزارة، مؤكدة عدم حدوث أي عملية بيع من هذا القبيل.
في هذا الإطار، وفي مارس 2019، أصدر أعيان من جاليات أرض الصومال المقيمة في المملكة المتحدة بياناً صحفياً انتقدوا فيه وزارة البريد والاتصالات، مشيرين إلى عدم وضوح طبيعة العمل الذي تضطلع به الوزارة لخدمة البلاد.
- انظر كذلك
- سياسة أرض الصومال
- مجلس وزراء أرض الصومال
- المراجع
- وصلات خارجية
وفي هذا الصدد، عُيّن محمد جامع أبغال وزيراً للبريد والاتصالات في سنة 2013. وصرح حينها بأنه شعر بعدم الرضا في بداية الأمر لتعيينه في وزارة كان يظن أنها ثانوية، لكنه أدرك عقب توليه مهامه الدور الجوهري الذي تؤديه. وأشار إلى أن الأهداف التأسيسية التي أُنشئت الوزارة من أجلها لم تتحقق بالكامل بعد نتيجة ظروف وعقبات متنوعة. كما أوضح أن قطاع الاتصالات في أرض الصومال تُديره بفعالية شركات خاصة مستقلة أصبحت قوية اقتصادياً، بينما ظلت المؤسسات الحكومية المنوط بها تنظيم القطاع والإشراف عليه ضعيفة نسبياً، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين الدولة والقطاع الخاص.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟