وزارة الاستثمار (أرض الصومال)

قبل الخوض في التفاصيل، تأسست وزارة الاستثمار والتطوير الصناعي والتي تُعرف اختصاراً بـ (MOIID) في أرض الصومال في 14 ديسمبر 2017 بقرار من الرئيس موسى بيهي عبدي، حيث انفصلت عن قطاع كان يتبع وزارة التجارة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
نبذة تاريخية
وزارة الاستثمار والتطوير الصناعي
ومن ناحية أخرى، في 5 سبتمبر 2021، أجرى الرئيس موسى بيهي عبدي تعديلاً وزارياً عيّن بموجبه عبد الله عبد الرحمن "آري" عثمان وزيراً للاستثمار والتطوير الصناعي.
المراجع
علاوةً على ذلك، تتولى الوزارة صياغة ومراقبة استراتيجيات وسياسات وبرامج الاستثمار والتطوير، وتطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة، وتنسيق التكامل الإقليمي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص عبر تحسين المناخ الاستثماري. كما تعمل الوزارة على إعداد واتفاقيات تعزيز وحماية الاستثمار الثنائية والتفاوض بشأنها واعتمادها، وإصدار تراخيص الاستثمار عبر نظام النافذة الواحدة، وتزويد المستثمرين بالمواد المعلوماتية والترويجية، والتواصل مع المنظمات الدولية والحكومات الأخرى لدعم تسهيل الاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وصلات خارجية
تحديد الدوائر المسؤولية
كذلك، في يونيو 2013، أعاد رئيس أرض الصومال أحمد محمد محمود سيلانيو تسمية الوزارة التي كانت تُعرف سابقاً باسم وزارة التجارة والصناعة والسياحة لتصبح وزارة التجارة والاستثمار؛ وذلك لتحديد الجهة الحكومية ذات الولاية القضائية على ملف الاستثمار.
وزارة تطوير الاستثمار
وعلى صعيد آخر، تتولى الوزارة المسؤولية الأساسية عن تسهيل خطط الاستثمار المحلية والأجنبية، وتشجيع الفرص الاستثمارية عبر الترويج والتغطية الإعلامية واعتماد استراتيجيات البحث والتطوير.
ومن جهة أخرى، أُنشئت وزارة تطوير الاستثمار في أرض الصومال (MoIP) لأول مرة في 14 ديسمبر 2017؛ بهدف تنسيق مشاريع الاستثمار المشتتة من خلال نظام النافذة الواحدة. وتمثلت مهمتها في البحث النشط عن الاستثمارات الإنتاجية، وجذبها، وتسهيلها، سواء كانت محلية أو أجنبية، بما يتماشى مع خطط الاستثمار والتطوير الوطنية. وفي غضون ذلك، تغير اسم وزارة التجارة إلى وزارة التجارة والسياحة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟