وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (سوريا)

تعريفًا بالموضوع، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي الوزارة المسؤولة عن المساهمة رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية وترويج الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
كذلك، أُنشأت الوزارة بشكلها الحالي بعد فصل وزارة الاقتصاد والتجارة وفق المرسوم رقم /46/ لعام 2012 القاضي بإحداث وزارتان باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويديرها سامر الخليل منذ 29 آذار 2017.
لمحة تاريخية
وعلى صعيد آخر، في 23 حزيران 2012 تشكلت حكومة رياض حجاب وفي نفس التاريخ صدر المرسوم رقم /46/ القاضي بإحداث وزارتان باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. أُوكل بموجب هذا المرسوم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المهام التي كانت تتولاها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2003 إلى جانب الاختصاصات والمهام المحددة في المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 والمتعلقة بالتجارة الخارجية.
إضافةً إلى ذلك، . بعد أقل من شهر من هذا التشكيل وتحديدا في 9 تشرين الأول 2003 صدر المرسوم التشريعي رقم /69/ القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة الاقتصاد والتجارة، وبأن تحل عبارة وزارة الاقتصاد والتجارة محل عبارتي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية. ونصت المادة الثالثة من المرسوم على تولي وزارة الاقتصاد والتجارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عدا قطاع المصارف والتأمين ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
- الهيكل التنظيمي
- المديريات
- مديرية مكتب الوزير
- مكتب شؤون المؤسسات والشركات
- مديرية المعلوماتية
- مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- مديرية العلاقات الاقتصادية الدولية
- مديرية الرقابة الداخلية
- مديرية التخطيط والإحصاء
- الإدارة المالية
- مديرية التجارة الخارجية
- مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات
- المؤسسات
- المؤسسات الإنتاجية
- المؤسسة العامة للمناطق الحرة
- المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية
- مؤسسات التجارة الخارجية
- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية
- شركة جورج وأنطون غناجة
- الهيئات
- هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات
- هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من جهة ثانية، بدأت وزارة التجارة بقيام المملكة العربية السورية وتولاها يوسف الحكيم في بداياتها. بعد أقل من سنة غابت الوزارة لتعود بعد ست سنوات في حكومة أحمد نامي الأولى. أما وزارة الاقتصاد فقد بدأت في حكومة صبحي بركات الثانية باسم وزارة الإصلاح الاقتصادي وكان على رأسها حسن عزت باشا. اجتمعت الوزارتين بشكل مستقل في حكومتي أحمد نامي الأولى والثانية، وفيما بعد تناوبت الوزارتين -وزاة الاقتصاد كانت تعرف باسم وزارة الاقتصاد الوطني- في الحكومات المتعاقبة حتى اجتمعتا في وزارة واحدة لفترة قصيرة في عهد الجمهورية العربية المتحدة وتحديدا في حكومة عبد الناصر الخامسة بقيادة خليل كلاس في الإقليم الشمالي، في الحكومات اللاحقة غابت وزارة التجارة حتى أواخر عام 1966 عندم دُمجت مع وزارة الاقتصاد وسُميت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ومن جهة أخرى، عندما شُكلت حكومة محمد ناجي العطري بموجب المرسوم رقم /349/ في عام 2003 عُيّن غسان الرفاعي بمنصب وزير التجارة فقط رغم أنه كان في الحكومة السابقة بمنصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
مهام الوزارة
- 5-تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوري وقطاع الأعمال والمنتجات الوطنية.
- 6-المشاركة في إعداد خطة القطع الأجنبي بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
- 7- الإشراف على المناطق الحرة وتطويرها وتفعيل دورها.
كذلك، 3ـ المساهمة في إرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات.
علاوةً على ذلك، 8ـ المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار والأعمال وتصميم برامج وحوافز لجذب المستثمرين، وتوقيع الاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات والانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بضمان الاستثمار وآليات فض النزاعات الناجمة عن الاستثمار.
علاوةً على ذلك، 2- وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية وترويج الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري السوري وميزان المدفوعات.
ومن ناحية أخرى، 4ـ معالجة الآثار السلبية على الاقتصاد السوري الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية .
علاوةً على ذلك، 13-الإشراف على تنظيم المعارض المحلية والدولية وإقامة مراكز تجارية خارجية متنوعة بهدف ترويج وتسويق المنتجات السورية .
إضافةً إلى ذلك، 1ـ المساهمة مع الجهات المعنية في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصاد الكلي وذلك تماشياً مع اقتصاد السوق الاجتماعي.
- 9- الإشراف على قطاع الأعمال في سورية.
- 10ـ إحداث مركز للسياسات الاقتصادية والتجارية والإشراف عليه.
- 11-تنفيذ أحكام المقاطعة.
- 12-إدارة وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين سوريا والعالم .
- 14- ممارسة الرقابة الفنية (الجودة) على المستوردات والصادرات.
- قائمة الوزراء
- المراجع
- روابط خارجية
- الموقع الرسمي للوزارة
- مجلس الوزراء السوري
وزارات الدولة على بوابة الحكومة الإلكترونية السورية
الوزارات والهيئات الحكومية على موقع مجلس الشعب السوري
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟