وزارة التجارة (السعودية)
المحتويات
- وكالة الأعمال التجارية والاستثمار
- وكالة الوزارة لحماية المستهلك
- تاريخ الوزارة
- وكالة التخطيط والتطوير
- أنظمة وزارة التجارة
- جوائز
- مهام الوزارة
- وكالة الخدمات المشتركة
- مكتب تحقيق الرؤية
- وكالة شؤون السياسات والأنظمة
- وكالة الوزارة لخدمة العملاء والفروع
- مكتب التحول
- الإدارة العامة للتسويق والاتصال
- مركز التجارة الإلكترونية

تعريفًا بالموضوع، وزارة التجارة هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة بالمملكة العربية السعودية، تأسست عام 1373 هـ، ووزيرها هو الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ونائب الوزير هي إيمان هباس المطيري. وتتولى الوزارة مهمة وضع وتنفيذ السياسات التجارية للمملكة، وتسهيل العمل التجاري وتنميته داخليًا وخارجيًا، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم، إضافة إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
من جانب آخر، بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، حققت السعودية المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال من بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة الأعمال، وتقدمت 30 مرتبة عن العام الماضي لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.
إضافةً إلى ذلك، وقفزت السعودية في مؤشر النشاط التجاري، بحسب التقرير، من المرتبة 141 إلى 38، وفي التجارة عبر الحدود انتقلت من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وفي مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، كما قفزت في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وفي مؤشر دفع الضرائب من 78 إلى 57.
وكالة الأعمال التجارية والاستثمار
وعلى صعيد آخر، هي الوكالة المسؤولة عن وضع الخطط المرسومة للوزارة وتنفيذها بعد اعتمادها، إضافة إلى تحقيق السياسات الخاصة بالأعمال التجارية كالتسجيل التجاري للكيانات التجارية في المملكة ومتابعتها، وحماية حقوق التجار والمساهمين والمستثمرين، ومتابعة الغرف التجارية.
وكالة الوزارة لحماية المستهلك
وفي هذا السياق، هي الوكالة المختصة بحماية المستهلك من عدة ممارسات كالغش والخداع والتقليد والإعلانات المظللة والممارسات غير العادلة، إضافة إلى الرقابة على السلع والخدمات، ورفع مستوى وعي المستهلك، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بجودة السلع. كما تُعنى الوكالة بتطبيق الأنظمة ذات العلاقة بالمستهلك، وتلقي شكاوي المستهلكين، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها، ويتبع للوكالة عدة إدارات وهي:
- 1- الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري.
- 2- الإدارة العامة للتموين.
- 3- الإدارة العامة للمُختَبَرات ومُراقبة الجودة.
- 4- الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري.
- 5- الإدارة العامة للرقابة التجارية.
- 6- الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال.
- 7- إدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية.
تاريخ الوزارة
كذلك، وبتاريخ 6/4/1374 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (66) بنظام اختصاصات وزارة التجارة وعهدها لوزير التجارة بمسؤولية تنفيذ السياسة التجارية وتطبيق اختصاصات الوزارة التجارية، وحدد هذا القرار الوحدات التي يتألف منها الهيكل التنظيمي للوزارة.
علاوةً على ذلك، أنشئت وزارة التجارة في رجب عام 1373هـ في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود طبقًا للمرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10، وبعد التأسيس وفي سنة 1365هـ – 1946م صدر نظام الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهي مؤسسة تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد وحمايتها من التنافس الأجنبي، ونتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها صدر المرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10 وتاريخ 11/07/1373هـ القاضي بإنشاء وزارة التجارة، وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية وخارجية وتنمية التجارة.
علاوةً على ذلك، وبتاريخ 24/09/1388هـ صدر قرار رقم (23559) بتقسيم الوزارة إلى قطاعين رئيسيين، يرأس كل قطاع مدير عام فقطاع التجارة يتكون من إدارة الشركات، والسجل، وإدارة المعايرة، وإدارة التموين، وإدارة التجارة الخارجية، وإدارة التجارة الداخلية، والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل. وقطاع الصناعة يتكون من إدارة الصناعة والكهرباء، وإدارة المشاريع الصناعة والكهربائية. ويتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وصفاً للوحدات الإدارية التي يتألف منها كل قطاع وتحديد الأعمال المنوطة بكل منها.
في هذا الإطار، لم تكن هناك جهة حكومية تختص بتنظيم التجارة في المملكة، فأمر الملك عبد العزيز آل سعود في سنة 1344هـ بتشكيل هيئة تجارية تحت مسمى (مجلس التجار). حيث كانت تهتم بفض الخلافات بين التجار، المجلس صدر نظام تسجيل الشركات الذي أستحدث معه مسمى وظيفي جديد مرتبط بالنائب العام تحت مسمى (مسجل شركات)، وكان النظام يلزم تسجيل جميع الشركات التجارية والجمعيات عند مسجل الشركات.
علاوةً على ذلك، ومرت الوزارة بعدة مسميات منذ تأسيسها ففي عام 1975م أُلغي مسمى وزارة التجارة وصدر بذلك أمر ملكي بتغييره إلى وزارة الصناعة والكهرباء، وفي سنة 2003م نُقل القطاع الصناعي إلى وزارة التجارة، وعدل مسماها إلى وزارة التجارة والصناعة، وفي سنة 2016م تم تعديل مهام الوزارة وتغيير مسماها من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار. وفي سنة 2020م تم تغير مسمى الوزارة إلى وزارة التجارة
وكالة التخطيط والتطوير
من جانب آخر، هي الوكالة المعنية برسم الخطط الاستراتيجية والتطويرية للوزارة وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى إعداد التقارير وحفظ الوثائق المتعلقة بالوزارة
أنظمة وزارة التجارة
- نظام الشركات.
- نظام الشركات المهنية.
- نظام الاستثمار الأجنبي.
- نظام الأوراق التجارية.
- نظام الدفاتر التجارية.
- نظام السجل التجاري.
- نظام البيانات التجارية.
- نظام الوكالات التجارية.
- قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- نظام الأسماء التجارية.
- نظام اختصاصات وزارة التجارة.
- نظام الرهن التجاري.
- نظام الإفلاس.
- لائحة أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع.
- لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها.
- نظام مكافحة الغش التجاري.
- نظام مكافحة التستر.
- نظام الغرف التجارية والصناعية.
- نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
- نظام المحاسبين القانونيين.
- اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المعدلة.
جوائز
- مراجع
- انظر كذلك
- قائمة وزارات السعودية
علاوةً على ذلك، في 25 نوفمبر عام 2020 حصلت وزارة التجارة على جائزة التميز الحكومي العربي بوصفها أفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية، ضمن حفل تتويجٍ افتراضي، تحت رعاية حمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات.
وفي هذا السياق، في 12 يناير عام 2022 حصلت الوزارة على جائزة التميز الحكومي العربي بوصفها أفضل وزارة عربية «من بين أكثر من 5,000 مشاركة حكومية عربية» في جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى، كما تسلمت الوزارة جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي عن خدمة «أسس شركتك» التي مكنت قطاع الأعمال من التأسيس الإلكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع إجراءاتها.
مهام الوزارة
وفي السياق ذاته، إصدار الأنظمة واللوائح التجارية، ومراجعتها، والإشراف على تطبيق مختلف الأنظمة التجارية.
وعلى صعيد آخر، دراسة طلبات التراخيص لمحلات ومشاغل الذهب، ودراسة طلبات المخابز الآلية ونصف الآلية.
وعلى صعيد آخر، الإشراف على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعلى أعمال اللجنة الوطنية لتمويل التجارة، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية (كومسك) ورئاسة الجانب السعودي في عدد من اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إضافة للمشاركة في أعمال واجتماعات الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.
- تقدير احتياجات المملكة من السلع والمواد، وإعداد الخطط لتوفيرها.
- متابعة حركة العرض والطلب للسلع والمواد في الأسواق العالمية.
- مراقبة الجودة النوعية للسلع والمواد.
من جهة ثانية، إصدار شهادات المنشأ للصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والحيوانية، والثروات لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى ودول العالم وتسجيلها.
وفي السياق ذاته، دعم الصادرات غير النفطية، وتسويق المنتجات الوطنية في الخارج، إضافة إلى دورها في المشاركة في إعداد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى.
وفي السياق ذاته، تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار، ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري وتطوير أساليبه.
تطبيق النظام العشري للموازين والمقاييس.
تقديم الخدمات لرجال الأعمال والجهات الحكومية.
في هذا الإطار، تعيين الملحقين التجاريين بالممثليات السعودية في الخارج، بالاتفاق مع وزارة الخارجية.
- مكافحة الغش التجاري، ومكافحة التستر بكافة اشكاله.
- دراسة قضايا الأوراق التجارية، وشكاوى التأمين.
- تسجيل وتبويب وتصنيف ونشر المعلومات الخاصة بتجارة السلع والخدمات.
- الوكالات والإدارات
إصدار تراخيص الغرف التجارية وفروعها ومتابعتها.
من جهة ثانية، دراسة طلبات تأسيس الشركات، والشركات والمؤسسات الفردية، وطلبات الشركات الأجنبية، إضافة لدراسة عقود وثائق الشركات التنفيذية والاستشارية والمتعاقدة مع الجهات الحكومية، ودراسة طلبات وعقود الوكالات التجارية، وطلبات تسجيل العلامات وفحصها، وطلبات تأسيس الشركات المهنية، وطلبات الترخيص بإنشاء مكاتب للمهن الحرة، إضافة لإصدار التراخيص اللازمة لمكاتب الخدمات العامة وتسجيلها.
ومن جهة أخرى، العمل على الطلبات المقدمة من الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية لإقامة معارض مؤقتة في المملكة وخارجها.
علاوةً على ذلك، وضع وتنفيذ السياسات التجارية، والمشاركة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وكالة الخدمات المشتركة
علاوةً على ذلك، تعمل الوكالة على توفير الخدمات الإدارية والفنية لجميع الوحدات التنظيمية بالوزارة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها.
مكتب تحقيق الرؤية
وفي السياق ذاته، هو المشرف على تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى العمل على تحقيق متطلبات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكالة شؤون السياسات والأنظمة
في هذا الإطار، هي الوكالة المعنية بتطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية
وزراء الوزارة السابقون
وكالة الوزارة لخدمة العملاء والفروع
وفي السياق ذاته، هي الوكالة المسؤولة عن تقديم الخدمات للعملاء من خلال التنسيق مع وكالات الوزارة وإداراتها كحماية المستهلك والأعمال التجارية والخدمات المشتركة.
مكتب التحول
وفي هذا السياق، هو المسؤول عن إدارة التحول المؤسسي للوزارة، وصياغة استراتيجياتها، وتطوير أهدافها.
الإدارة العامة للتسويق والاتصال
من جانب آخر، هي الإدارة التي تعمل على التواصل والربط بين الوزارة ومنسوبيها، وبين الوزارة والجهات الحكومية والأهلية والجمهور الخارجي الذي يتعامل مع الوزارة.
مركز التجارة الإلكترونية
ومن ناحية أخرى، هو مركز مسؤول عن كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتطويرها، من خلال إقامة الشراكات، ووضع الاستراتيجيات، وتطبيق المبادرات، ومتابعة ما يستجد من أحداث وتقنيات وسياسات عالمية ومحلية وإقليمية في مجال التجارة الإلكترونية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟