مرجع
آخر الزيارات

وزارة الثروة البحرية (ليبيا)

381 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: وزارة الثروة البحرية هي إحدى وزارات حكومة الوحدة الوطنية التي تعنى بحماية المياه البحرية و تنظيم و استغلال الثروات السمكية. في هذه المقالة 3 أقسام: «التطور التاريخي والقانوني»، «الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الثروة البحرية» و«الاختصاصات والأهداف الاستراتيجية».
المحتويات
  1. التطور التاريخي والقانوني
  2. الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الثروة البحرية
  3. الاختصاصات والأهداف الاستراتيجية

في البداية، وزارة الثروة البحرية هي إحدى وزارات حكومة الوحدة الوطنية التي تعنى بحماية المياه البحرية و تنظيم و استغلال الثروات السمكية

وفي السياق ذاته، يقع المقر الرئيسي لوزارة الثروة البحرية في منطقة أبو ستة - بلدية سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس، ولها مكاتب وفروع جغرافية تغطي مختلف المدن والبلديات الساحلية.

بما يضمن الاستدامة البيئية وتحقيق الأمن الغذائي القومي.

التطور التاريخي والقانوني

في هذا الإطار، القانون رقم 14 لسنة 1989م: يُعد الأساس التشريعي الحاكم لعمل القطاع، وهو القانون الخاص بتنظيم استغلال الثروة البحرية في ليبيا ولائحته التنفيذية والفنية.

وعلى صعيد آخر، قرار مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2021م: يعد المحطة التنظيمية الأحدث؛ حيث تم إقرار الهيكل التنظيمي المستقل وتحديد اختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري بشكلها الحالي، مع إلغاء القرار السابق رقم 64 لنفس السنة.

في هذا الإطار، مر القطاع بعدة محطات تنظيمية بين الدمج والتبعية الإدارية المستقلة بحسب تغير الحكومات:

ومن ناحية أخرى، قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 2007م: قضى بإنشاء "الهيئة العامة للثروة البحرية" كشخصية اعتبارية مستقلة تتبع قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

وفي هذا السياق، قرار مجلس الوزراء رقم 508 لسنة 2022م: باستحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية

الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الثروة البحرية

وفي السياق ذاته، المكاتب الفرعية بالمناطق: تتوزع جغرافياً بالبلديات الساحلية للإشراف المباشر على نقاط التفتيش البحري والتعاون مع الأجهزة الأمنية وحرس السواحل.

  • روابط خارجية
  • الموقع الرسمي لوزارة الثروة البحرية
  • موقع حكومة الوحدة الوطنية

من جهة ثانية، إدارة الصيد والإنتاج البحري: المسؤولة مباشرة عن ضبط مواصفات الإنتاج وشؤون مرافئ الصيد.

وعلى صعيد آخر، يتكون الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة من عدة تقسيمات نوعية بديوان الوزارة والمؤسسات التابعة لها:

كذلك، إدارة تربية الأحياء المائية: تعنى بالإشراف على مشاريع الاستزراع المائي والسمكي بالتعاون مع القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل.

كذلك، مركز بحوث الأحياء البحرية: الذراع العلمي والاستشاري للوزارة؛ ويختص بإجراء البحوث الميدانية لتقدير حجم المخزون السمكي، ورصد مستويات التلوث البحري، ودراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ.

الاختصاصات والأهداف الاستراتيجية

في هذا الإطار، تناط بالوزارة مجموعة من المهام الحيوية الصارمة بحسب التشريعات الصادرة:

كذلك، تنظيم وتراخيص الصيد: إصدار ومراقبة تراخيص قوارب وسفن الصيد البحري، وتحديد الحصص السنوية من الأسماك والموارد المسموح باصطيادها.

ومن ناحية أخرى، اتفاقيات الاقتصاد الأزرق: توقيع شراكات ومذكرات تفاهم دولية مع منظمات الأمم المتحدة (مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP) لدعم "الاقتصاد الأزرق المستدام" و حماية النظم الإيكولوجية البحرية

وفي هذا الصدد، محاربة الصيد الجائر: مكافحة أنشطة الصيد غير القانوني والمنظم (IUU) وحظر استخدام المتفجرات أو الشباك الضيقة التي تؤدي لتآكل الثروة السمكية وتدمير الأحياء المائية الصغيرة.

إضافةً إلى ذلك، تطوير موانئ الصيد: إعداد الخطط الهندسية والدراسات اللازمة لتطوير وتفعيل عقود إنشاء وصيانة موانئ الصيد البحري والمرافئ الخدمية على طول الساحل بالتعاون مع رئاسة الوزراء.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.