مرجع
آخر الزيارات

وزارة الخارجية (الكويت)

999 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 17 يوماً
باختصار: وزارة الخارجية (بالإنجليزية: Ministry of Foreign Affairs)؛ هي إحدى وزارات حكومة دولة الكويت، والجهاز التنفيذي المسؤول عن إدارة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة. تجد هنا «أبرز المحطات المبكرة»، «الهيكل التنظيمي والقطاعات» و«أبرز الإسهامات والقرارات» ضمن 9 أقسام.
المحتويات
  1. أبرز المحطات المبكرة
  2. الهيكل التنظيمي والقطاعات
  3. أبرز الإسهامات والقرارات
  4. النشأة والتأسيس
  5. القيادة وتأسيس النهج الدبلوماسي
  6. الأهداف الاستراتيجية
  7. المبادئ الأساسية
  8. قائمة وزراء الخارجية
  9. السياسة الخارجية
وزارة الخارجية (الكويت)

تعريفًا بالموضوع، وزارة الخارجية (بالإنجليزية: Ministry of Foreign Affairs)؛ هي إحدى وزارات حكومة دولة الكويت، والجهاز التنفيذي المسؤول عن إدارة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة. تتولى الوزارة تنظيم العلاقات الدبلوماسية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، ورعاية المصالح الكويتية وحماية حقوق مواطنيها في الخارج، إلى جانب تمثيل دولة الكويت في المحافل والمؤتمرات الدولية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

لمحة تاريخية

أبرز المحطات المبكرة

من جهة ثانية، انطلقت الوزارة فور تأسيسها للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، وكان أول اختبار لها هو إدارة "أزمة عام 1961" وتداعياتها. وقد نجحت الدبلوماسية الكويتية حينها في إثبات استقلالية الدولة وتثبيت سيادتها، وهو ما تُوّج لاحقاً بقبول دولة الكويت عضواً رسمياً في جامعة الدول العربية، ومن ثم الانضمام كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة.

الهيكل التنظيمي والقطاعات

  • القيادة والمكاتب الرئيسية:
  • مكتب وزير الخارجية.
  • مكتب نائب وزير الخارجية.
  • مكتب التفتيش والتدقيق.
  • القطاعات الجغرافية:
  • إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • إدارة شؤون الوطن العربي.
  • إدارة شؤون آسيا.
  • إدارة شؤون أفريقيا.
  • إدارة شؤون أوروبا.
  • إدارة شؤون الأمريكتين.
  • القطاعات الفنية والسياسية:
  • إدارة شؤون المنظمات الدولية.
  • إدارة الشؤون القانونية.
  • إدارة الشؤون القنصلية.
  • إدارة الشؤون الاقتصادية.
  • إدارة شؤون التنمية والتعاون الدولي.
  • إدارة شؤون حقوق الإنسان.
  • إدارة شؤون المراسم.
  • القطاعات المساندة والجهات التابعة:
  • إدارة الشؤون المالية والإدارية.
  • إدارة شؤون تقنية المعلومات والاتصالات.
  • المعهد الدبلوماسي الكويتي (معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي).

في هذا الإطار، يضم الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية شبكة متكاملة من المكاتب والقطاعات المتخصصة، والتي تُقسم جغرافياً وموضوعياً لتسهيل إدارة العمل الدبلوماسي والسياسي، وتتوزع كالتالي:

أبرز الإسهامات والقرارات

في هذا الإطار، الجوع والنزاعات: شاركت الكويت في تقديم القرار 2417 (2018) الذي أدان استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل القتال في النزاعات المسلحة.

ومن ناحية أخرى، الأزمة السورية: قادت الكويت بالتعاون مع السويد جهوداً لاستصدار القرار 2401 (2018) بالإجماع، والذي نص على وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب القرار 2449 لتحديد آلية وصول المساعدات عبر الحدود.

علاوةً على ذلك، أزمة الروهينغا: بادرت الكويت بترتيب قيادة زيارة رسمية لأعضاء مجلس الأمن إلى كل من ميانمار وبنغلاديش في عام 2018 للوقوف على الأزمة الإنسانية، ووفرت الدعم اللوجستي المتمثل بطائرة خاصة لنقل الأعضاء.

من جهة ثانية، الأزمة اليمنية: استمرت الكويت في دعم الحلول السياسية في اليمن، ووفرت الدعم اللوجستي لنقل وفود يمنية لحضور مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018، وساهمت في المفاوضات التي سبقت اعتماد القرار 2451 لدعم تفاهمات السويد.

وفي هذا الصدد، القضية الفلسطينية: قدمت الكويت مشروع قرار لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حظي بتأييد 10 أعضاء قبل أن يُعرقل باستخدام الفيتو. كما قادت جهوداً لمتابعة تنفيذ القرار 2334 المدين لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، دعم العراق: نظمت الكويت زيارة مشتركة مع الولايات المتحدة لأعضاء مجلس الأمن إلى الكويت والعراق في 2019 لدعم إعادة الإعمار، واستصدرت بياناً رئاسياً يشجع العراق على استكمال التزاماته المتعلقة بالبحث عن المفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني عبر بعثة (اليونامي).

وفي السياق ذاته، حماية المفقودين: بادرت الكويت بتقديم مشروع القرار 2474 المعني بحماية المفقودين خلال النزاعات المسلحة، والذي صُدر بالإجماع، ويُعد الأول من نوعه في تاريخ المجلس.

في هذا الإطار، ساهمت الدبلوماسية الكويتية في استصدار والمشاركة في صياغة الكثير من القرارات والبيانات الرئاسية، وكان لها دور محوري في عدة قضايا دولية وإقليمية:

النشأة والتأسيس

وفي السياق ذاته، شهدت تلك الفترة المبكرة وضع النواة الأولى للعمل الدبلوماسي الكويتي المؤسسي؛ حيث حُدد المقر الأول للوزارة، وبُدئ بتعيين الدفعة الأولى من السفراء والقناصل العامين والدبلوماسيين، وافتتاح أولى السفارات الكويتية في الخارج لتمثيل الدولة ورعاية مصالحها.

من جانب آخر، تعود الجذور الأولى لتأسيس وزارة الخارجية الكويتية إلى فترة ما بعد استقلال دولة الكويت عام 1961. فقد صدر مرسوم أميري في شهر أغسطس من عام 1961 يقضي بإنشاء «دائرة للخارجية» لتتولى تنظيم علاقات الدولة الحديثة الاستقلال. ومع الإعلان عن أول تشكيل وزاري في تاريخ البلاد، تحولت هذه الدائرة رسمياً لتصبح «وزارة الخارجية».

القيادة وتأسيس النهج الدبلوماسي

كذلك، مع التشكيل الوزاري الأول في تاريخ دولة الكويت في يناير 1962، عُين الشيخ صباح السالم الصباح كأول وزير للخارجية، ليضع اللبنات الأساسية للوزارة حديثة العهد.

من جهة ثانية، وعقب التشكيل الوزاري الثاني في سنة 1963، تولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حقيبة الوزارة، ليرتبط اسمه بمسيرتها وتشكيل هويتها لأكثر من أربعة عقود قبل أن يتولى مسند الإمارة، ليُعرف لاحقاً بلقب «عميد الدبلوماسية العالمية». لعب الشيخ صباح الأحمد دوراً محورياً في رسم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الكويتية، والتي ارتكزت منذ الاستقلال على مبادئ ثابتة عُرفت بـ "الدبلوماسية الهادئة والمسالمة". واعتمدت هذه السياسة على احترام المواثيق الدولية، سيادة الدول واستقلالها، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والالتزام الصارم بنهج «الحياد الإيجابي».

الأهداف الاستراتيجية

إضافةً إلى ذلك، الدبلوماسية الوقائية والوساطة: لعب دور الوسيط النزيه لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات الإقليمية والدولية بين الأطراف المتنازعة.

من جانب آخر، الدبلوماسية الإنسانية: إبراز الدور الإنساني المشرق لدولة الكويت من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية والتنموية للدول المنكوبة والمحتاجة.

كذلك، خلال فترة عضويتها، مثلت الكويت الصوت العربي والإسلامي في المجلس، وترأست أعمال مجلس الأمن مرتين (في فبراير 2018 ويوليو 2019). كما تولت رئاسة لجنة العقوبات الخاصة بـ جمهورية الكونغو الديمقراطية (القرار 1533)، ورئاسة الفريق العامل المعني بالإجراءات وتحسين أساليب عمل المجلس. وكُلفت بإدارة الملف الإنساني في سوريا (Penholder) بالاشتراك مع السويد (2018) وألمانيا وبلجيكا (2019).

ومن ناحية أخرى، تسعى وزارة الخارجية من خلال آلياتها وبعثاتها الدبلوماسية إلى تحقيق جملة من الأهداف الوطنية والإقليمية والدولية، وتتمثل في:

عضوية مجلس الأمن (2018–2019)

من جهة ثانية، السلم والأمن الدوليان: الالتزام بالقرارات الدولية ودعم الجهود الرامية لإقرار السلم، والعمل الدؤوب على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

من جهة ثانية، شغلت دولة الكويت مقعد العضو غير الدائم في مجلس الأمن للفترة (2018–2019)، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد عضويتها الأولى (1978–1979). نالت الكويت مقعدها في الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 يونيو 2017، بأغلبية 188 صوتاً من أصل 193.

وفي هذا الصدد، حماية المصالح الوطنية: الدفاع عن مصالح البلاد السياسية والأمنية كخط دفاع أول، ورعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، إلى جانب تعزيز التواجد الدبلوماسي الكويتي عالمياً.

وعلى صعيد آخر، العمق الإقليمي والإسلامي: حماية المصالح الخليجية والعربية والإسلامية، مع العمل الفاعل على تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوطيد أواصر التضامن والتعاون العربي المشترك.

المبادئ الأساسية

  • احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
  • الالتزام بمبدأ حُسن الجوار.
  • التمسك التام بالشرعية الدولية، وأسس القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
  • الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

من جهة ثانية، تقوم السياسة الخارجية لدولة الكويت على مجموعة من الثوابت الدبلوماسية الراسخة، أبرزها:

في هذا الإطار، الدعوة الدائمة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق الدبلوماسية السلمية.

قائمة وزراء الخارجية

من جهة ثانية، توالى على رئاسة وزارة الخارجية الكويتية عدة شخصيات بارزة، وكان للمنصب دور محوري في تشكيل الدبلوماسية الكويتية منذ الاستقلال:

السياسة الخارجية

ومن ناحية أخرى، انتهجت دولة الكويت، منذ استقلالها عام 1961، سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة تقوم على الانفتاح والتواصل الإيجابي مع المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين، وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.