مرجع
آخر الزيارات

وزارة الخارجية (سلطنة عمان)

546 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 13 يوماً
باختصار: وزارة الخارجية العمانية هي الجهة المعنية في حكومة سلطنة عُمان بتنظيم علاقات السلطنة مع دول العالم. تجد هنا «الوزراء المسؤولون عن الشؤون الخارجية»، «الوكلاء» و«اختصاصات وزارة الخارجية» ضمن 4 أقسام.
المحتويات
  1. الوزراء المسؤولون عن الشؤون الخارجية
  2. الوكلاء
  3. اختصاصات وزارة الخارجية
  4. الأمناء العامون
وزارة الخارجية (سلطنة عمان)

قبل الخوض في التفاصيل، وزارة الخارجية العمانية هي الجهة المعنية في حكومة سلطنة عُمان بتنظيم علاقات السلطنة مع دول العالم. الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الحالي هو بدر البوسعيدي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

الوزراء المسؤولون عن الشؤون الخارجية

  • صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد (1971-1974)
  • قيس بن عبد المنعم الزواوي (1973-1982)
  • يوسف بن علوي بن عبد الله (1982-2020)
  • بدر البوسعيدي (2020 - الآن)

الوكلاء

ومن ناحية أخرى، الوكلاء يعودون إلى أمين عام وزارة الخارجية. لدى الوزراة وكيلان، أحدهما للشؤون الدبلوماسية والأخر للشؤون الإدارية والمالية:

  • سيف بن حمد البطاشي - وكيل المالية والخدمات (1986-1994)
  • السيد صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد - وكيل الشؤون السياسية (1986-1994)
  • أحمد بن يوسف الحارثي - وكيل الشؤون الدبلوماسية (2009-2015)
  • محمد بن يوسف الزرافي - وكيل الشؤون الإدارية والمالية (2009- في الوقت الحالي)

اختصاصات وزارة الخارجية

من جهة ثانية، رعاية المصالح السياسية والاقتصادية والثقاقية والعلمية للسلطنة مع دول العالم.

وفي هذا السياق، اتخاذ إجراءات استصدار المراسيم السلطانية بالتفويض في التوقيع أو الانضمام أو التصديق على الاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، وحفظ هذه الاتفاقيات.

وعلى صعيد آخر، تنطيم قواعد إنشاء لجان أو جمعيات الصداقة مع الدول الأخرى وإصدار التراخيص بإنشائها بقرار من الوزير المسؤول طبقا لما تقرره اللائحة.

كذلك، التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية في السلطنة بشأن استطلاع وتطوير أفاق التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة.

وفي هذا السياق، بناء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السلطنة ودول وشعوب العالم.

من جانب آخر، تزويد الوزارات والمؤسسات المعنية بالمعلومات والتنسيق معها بشأن صياغة مواقف السلطنة إزاء المسائل ذات الصلة بعملها.

في هذا الإطار، رصد الأحداث والتطورات السياسية الإقليمية والدولية وجمع المعلومات عنها بما يخدم المصلحة العليا للسلطنة.

وفي السياق ذاته، إصدار أوراق التفويض للوفود العمانية المشاركة في المؤتمرات الدولية، ووثائق الانضمام على الإتفاقيات الدولية.

من جانب آخر، صياغة المواقف السياسة للسلطنة إزاء الأحداث الإقليمية والدولية، وإبراز السياسة العمانية العمانية أمام المحافل الدولية.

كذلك، التعاون مع الوزارات والجهات المختصة في الترويج لفرص الاستثمار الخارجي في السلطنة وكل من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الإيجابية بين السلطنة ودول العالم في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتربوية والثقافية.

وفي السياق ذاته، التصديق على جميع الشهادات والمستندات والوثائق الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في السلطنة أو المصادق عليها من قبل بعثات السلطنة في الخارج.

من جانب آخر، الإشراف على النادي الدبلوماسي العماني بحسب الأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وزارة الخارجية.

وفي هذا السياق، القيام بمهام أمين السجل المدني من خلال بعثات السلطنة في الخارج بحسب أحكام قانون الأحوال المدنية.

علاوةً على ذلك، المشاركة في الإعداد للجان الثنائية والمتعددة الأطراف واجتماعاتها، وفي المفاوضات التي تجري بين السلطنة والدول الأخرى وخاصة فيما فيها يتعلق بإبرام الاتفاقيات والمعاهدات، وفي المؤتمرات الدولية ذات الصلة بعمل الوزارة.

ومن جهة أخرى، تقييم مسار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين السلطنة والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

الإشراف على البعثات العمانية في الخارج وإدارتها.

رعاية شؤون المواطنين العمانيين في الخارج.

وفي هذا السياق، الإشراف على المعهد الدبلوماسي العماني وإدارتة، وتطوير برامجه ومناهجه العلمية والاكاديمية لتطوير قدرات ومستويات العاملين بالوزارة بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وزارة الخارجية.

وفي هذا الصدد، الإشراف على البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السلطنة، بما في ذلك الحي الدبلوماسي، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن كل ما من شأنه تسهيل مهام تلك البعثات.

ومن ناحية أخرى، إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، بما يتفق مع أحكام القانون.

من جهة ثانية، إقامة علاقات دبلوماسية مع دول العالم وإنشاء البعثات الدبلوماسية بما يخدم مصالح السلطنة.

وفي السياق ذاته، تشجيع الحوار بين الدول وحل المنازعات بالطرق السليمة بما يحقق التعاون والتفاهم البناء، ويخدم الأمن والسلم الدوليين والتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، المادة رقم (4) من قانون تنظيم وزارة الخارجية حددت اختصاصات وزارة الخارجية، وهي كالآتي:

الأمناء العامون

من جانب آخر، الأمناء العامون يرجعون إلى الوزير المسؤول عن الخارجية، ويعينون بالدرجة المالية لوزير ويحصلون على لقب «معالي»:

السيد بدر بن حمد البوسعيدي (2007-2020)

صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد الموقر (1994-2002)

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.