مرجع
آخر الزيارات

وزارة الخدمة المدنية (ليبيا)

987 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: هي إحدى وزارات حكومة ليبيا تأسست سنة 1972م و تولى السيد محمد أبو بكر بن يونس منصب أول وزير لوزارة الخدمة المدنية. تتناول المقالة 3 أقسام، منها «المهام و السياسات»، «التاريخ و التأسيس» و«القوانين المنظمة».
المحتويات
  1. المهام و السياسات
  2. التاريخ و التأسيس
  3. القوانين المنظمة

تعريفًا بالموضوع، هي إحدى وزارات حكومة ليبيا تأسست سنة 1972م و تولى السيد محمد أبو بكر بن يونس منصب أول وزير لوزارة الخدمة المدنية

وفي هذا السياق، و تختص في اعتماد ملاكات الوزارات و المصالح العامة و وحدات الإدارة المحلية يقع مقر الوزارة في منطقة الظهرة بطرابلس يتولى منصب الوزير المهندس عبد المنعم إبراهيم سعيد الشفتري منذ مارس 2026م خلفا للمهندس علي الرضا العابد عقب تعديلات وزارية جرت في مارس 2026م

المهام و السياسات

وفي هذا الصدد، 13. العمل على التطوير والتحديث المستمر لنظام وصف وتوصيف الوظائف ومعدلات الأداء .

في هذا الإطار، 14. التطوير والتحديث المستمر لدليل الإختصاصات والإجراءات للوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارت المختصة

ومن جهة أخرى، 32. إجراء الدراسات والبحوث على موظفي الجهاز الإداري , واستخراج المؤشرات المتعلقة به للاستفاذة منه علو النحو الأمثل في التوظيف .

ومن جهة أخرى، 7. اعتماد الملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية للجهاز الإداري للدولة .

كذلك، 11. إعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة إلى الوحدات الإدارية الممولة من ميزانية الدولة وكذلك الغير ممولة بعد موافقة مجلس الوزراء .

وعلى صعيد آخر، 24. إقتراح اسمية رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة للجهات التابعة للوزارة وإحالتها لمجلس الوزراء.

كذلك، 27. اصدار قرارات الإيفاد اللازمة لغرض التدريب لموظفي الدولة بالقطاع العام بحسب التشريعات النافذة .

ومن جهة أخرى، 25. الإشراف على الجهات التابعة ومتابعتها واتخاذ مايلزم بشأنها .

وفي هذا الصدد، 37. ممارسة الاختصاصات المسندة للوزارة المقررة بالتشريعات النافذة

وعلى صعيد آخر، 38. التطوير والتحديث المستمر للنماذج والإستمارات وعقود التوظيف بالوحدات الإدارية العامة

وفي هذا السياق، 34. وضع الإجراءات الكفيلة بزيادة معدلات الأداء واستحداث نظام للحوافز بربطالإنتاجية بالعائد ويحقق علاقة متوازنة بين المجهودات والمردود.

وفي هذا الصدد، 39. الاستفادة من المنح التدريبية في مختلف التخصصات الوظيفية المقدمة من الدول

ومن ناحية أخرى، 4. تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة , بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

إضافةً إلى ذلك، 1. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والسياسيات والخطط التنموية المتعلقة بنشاط الوزارة ومتابعة وتقييم وتنفيذها بعد اعتمادها .

ومن ناحية أخرى، 9. اعتماد الخطط التدريبية بالوحدات الإدارية للجهاز الإداري للدولة وإعداد الخطة الشاملة لعرضها على مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنها .

18. متابعة وتقيم تنفيذ الخطة التدريبية العامة المعتمدة.

إضافةً إلى ذلك، 15. تلقي الشكاوي والتظلمات الوظيفية والبث فيها واتخاد مايلزم من إجراءات بشأنها بحسب التشريعات النافذة .

من جهة ثانية، 28. عرض برنامج عمل الوزارة لتنفيذ الاختصاصات المسندة إليها وتقديم تقارير دورية على مستوى الأداء .

وعلى صعيد آخر، 10. إعداد الخطة الشاملة لتطوير الأداء المؤسسي ووضع الضوابط اللازمة لتحسينه وعرضها على مجلس الوزراء .

وفي هذا الصدد، 19. إعداد برامج دعم قدرات القطاع الحكومي للتحول إلى الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

ومن ناحية أخرى، 3. إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات المتعلقة بشؤون الخدمة الدنية .

كذلك، 33. إعداد وتطوير أدلة الإجراءات ودليل التدريب والتفتيش الوظيفي وغيرها .

من جهة ثانية، 5. اعتماد عقود التوظيف بالوحدات الادارية العامة , ولا يتم إصدار قرارات التعين إلا بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وذلك قبل صدوره .

إضافةً إلى ذلك، 31. إعداد مشروع الميزانية العامة الخاصة بالوزارة وفق الأسس المتبعة في هذا الشأن وإقفال الحساب الختامي لمصروفات الوزارة في المواعيد المحددة لذلك .

من جانب آخر، 23. تنظيم امتحانات التعين والترقية وإعتماد نتائجها وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري الحكومي وفق التشريعات النافذة , ومتابعة تنظيم امتحانات التعين والترقية واعتماد نتائجها وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري الحكومي بحسب التشريعات النافذة .

ومن جهة أخرى، 2. مراجعة التشريعات المنظمة لنشاط الوزارة أو المؤثرة فيها , واقتراح مايلزم بما يحقق المستهدفات العامة للدولة

من جهة ثانية، 22. متابعة تطبيق أنظمة تقييم أداء الموظفين والعمل على تطويرها وتحديثها لتحقيق الأهداف المرجوة منها بحسب التشريعات النافذة .

30. تحديد الإحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة .

كذلك، 29. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي وتسمية مسؤولي الوظائف القيادية بالوزارة وفق المعايير المعتمدة والتشريعات النافذة .

وعلى صعيد آخر، 35. دراسة وعقد الاتفاقيات التدريبية مع المنظمات والهيئات والشركات المتخصصة المحلية والدولية للتدريب بالداخل أو الخارج بحسب الأحوال

وفي هذا السياق، 6. الاعتماد الفني للهياكل التنظيمية والتنظيمات الداخيلية بالوحدات الإدارية للجهاز الإداري للدولة .

كذلك، 12. التطوير والتحديث المستمر لشروط وضوابط شغل الوظائف وإجرا ء البحوث الإدارية التنظيمية عليها .

وفي هذا السياق، 16. ضبط المخالفات اللإدارية والبث فيها واتخاذ الإجراءات بالخصوص .

وفي السياق ذاته، 26. دراسة جداول مرتبات موظفين الدولة والعمل على إعداد مقترح يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعرضه على مجلس الوزراء .

وعلى صعيد آخر، 21. وضع المعاير اللازمة لتولي الوظائف القيادية وتطويرها باستمرار بما يحقق الكفاءة في الاختيار وأن سكون الشخص المناسب في المكان المناسب وإحالتها لمجلس الوزاراء للاعتماد .

ومن جهة أخرى، 8. اعتماد المتغيرات التي تحدث على الملاك الوظيفي المعتمد من حيث النقل والندب والاعارة والترقيات والتسويات الوظيفية بالوحدات الإدارية للجهاز الإداري للدولة .

علاوةً على ذلك، 20. إعداد مقترح الموازنة السنوية للملاك الوظيفي بالحكومة والوحدات الإدارية التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات علاقة .

علاوةً على ذلك، 17. القيام بحملات تفتيشية دورية ومفاجئة لمختلف الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة .

كذلك، 36. العمل على بناء القدرات المؤسسية وتطوير طرق وأسليب العمل ومحتواه وأدواته وأمكنته وأزمنته طبقا للمواصفات الدولية ونظم الجودة

التاريخ و التأسيس

سنة 1951م صدرت نشرة بتشكيل لجنة الخدمة المدنية.

وفي هذا السياق، سنة 1972م تأسست وزارة الخدمة المدنية و استلمت مهامها من لجنة الخدمة المدنية.

القوانين المنظمة

ومن جهة أخرى، قرار رقم 144 لسنة 1975م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة العمل والخدمة المدنية.

وفي هذا الصدد، القانون رقم 2 لسنة 1951م بشأن تحديد شروط الخدمة المدنية في حكومة المملكة الليبية المتحدة

علاوةً على ذلك، قرار وزير الخدمة المدنية رقم 187 لسنة 1972م في شأن التنظيم الداخلي لوزارة الخدمة المدنية.

  • قانون رقم 36 لسنة 1956م بشأن الخدمة المدنية.
  • القانون رقم 19 لسنة 1964م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.
  • قانون رقم 36 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.
  • قانون رقم 38 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.
  • قانون رقم 106 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.
  • القانون رقم 160 لسنة 1972م بشأن تنظيم وزارة الخدمة المدنية.

ومن ناحية أخرى، قانون رقم 11 لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م.

وفي هذا السياق، قرار رقم 31 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2001م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.

وفي هذا السياق، قرار سنة 1978م من اللجنة الشعبية العامة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

كذلك، قانون رقم 26 لسنة 2001م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.

في هذا الإطار، قرار اللجنة الشعبية العامة لسنة 1978م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م.

من جهة ثانية، قرار رقم 263 لسنة 2021م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخدمة المدنية.

ومن جهة أخرى، قرار رقم 38 لسنة 2024م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية.

إضافةً إلى ذلك، قرار رقم 45 لسنة 1989م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة.

قانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.

من جهة ثانية، قرار رقم 86 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي و اختصاصات وزارة الخدمة المدنية و تنظيم جهازها الإداري.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.