وزارة الداخلية (اليمن)
المحتويات
- : قانون أكاديمية الشرطة
- الوزير
- المهام والإختصاصات
- الهيكل التنظيمي
- هيكلة الوزارة
- مكتب المستشارين
- : قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية
- تسلسل القيادة
- وكيل قطاع الأمن والشرطة ويتبعه مباشرة:-
- وكيل قطاع الخدمات المدنية، ويتبعه المصالح التالية:-
- وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية ويتبعه مباشرة:-
- وزارة التعليم العالي اليمني

على سبيل التعريف، وزارة الداخلية اليمنية هي وزارة تهدف إلى المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال والحريات وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وتكفل الطمأنينة والأمن للمواطنين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئات واجهزة الدولة بالاستناد إلى الدستور والقانون. أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير 2013 قرار جمهوري رقم 50 لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيكلة وزارة الداخلية يهدف إلى إنشاء جهاز شرطة مهني وطني، على أسس علمية، تنفذ القانون بدقة وصرامة، وتحترم حرية المواطنين وتحفظ كرامتهم. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
: قانون أكاديمية الشرطة
من جانب آخر، : قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة جرائم الأختطاف والتقطع
: قانون الأجراءات الجزائية
الوزير
- الوزير الحالي:
- إبراهيم علي أحمد حيدان (منذ 18 ديسمبر 2020)
- وزراء سابقون
- الوزراء السابقون للوزارة
المهام والإختصاصات
وفي هذا الصدد، تنظيم واصدار تراخيص حمل وحيازة الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها بحسب القانون.
من جانب آخر، مباشرة مهام ومسئوليات الأمن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية.
وفي هذا الصدد، تنظيم وإدارة السجل المدني واصدار البطاقات الشخصية والعائلية طبقا للقانون.
من جهة ثانية، المساهمة في نشر الوعي الامني بين المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهام الوزارة والواجبات المنوطة بها في الحفاظ على النظام والامن العام ومكافحة الجريمة .
وفي السياق ذاته، إدارة المنشات العقابية وحماية ورعاية نزلائها واعادة تربيتهم واصلاحهم والعمل على تاهيلهم وتطوير وتحسين اوضاع هذه المنشات ورفع مستوى ادائها وضمان حفظ النظام فيها.
مكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالامن طبقا للقانون.
ومن جهة أخرى، إدارة وتنظيم حركة المرور في جميع انحاء الجمهورية واصدار رخص المركبات ورخص القيادة.
تتولى وزارة الداخلية المهام والاختصاصات التالية:
وفي هذا الصدد، اتخاذ الإجراءات الامنية اللازمة لتامين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشات والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية.
من جانب آخر، وضع وتنفيذ خطة بناء واعداد قوات الشرطة تنظيما وتدريبا وتسليحا ورفدها بما تحتاج اليه من العناصر البشرية والمادية.
وفي السياق ذاته، اعداد ومراجعة مشروعات القوانين والانظمة والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة.
من جهة ثانية، وضع وتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني في اوقات السلم والحرب ومكافحة الحرائق والقيام باعمال الإنقاذ والإسعاف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
كذلك، الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها طبقا للقانون.
- اية مهام أو اختصاصات أخرى توكل اليها بموجب القوانين والانظمة النافذة .
- المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية
- قطاع الامن العام
- الإدارة العامة للدفاع المدني
- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية
- مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني
- مصلحة خفر السواحل
- إنتربول اليمن - صنعاء
- الإدارة العامة للمرور
- قوانين أمنية
من جانب آخر، إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية الهادفة إلى تنمية وتطوير نشاط الوزارة ورفع مستوى ادائها .
علاوةً على ذلك، العمل على توفير الحماية الامنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية.
وفي هذا الصدد، تنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة انواعها وازالة اسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة.
في هذا الإطار، رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة والاجهزة التابعة لها في المجال الامني في اطار السياسة العامة للدولة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ومن جهة أخرى، تنمية وتطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع وزارات الداخلية في الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية والمعنية بمكافحة الجريمة.
في هذا الإطار، اتخاذ الإجراءات والتدابير الامنية الكفيلة بتامين سير العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على اجرائها.
وفي هذا السياق، تنفيذ الانظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية واصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الاجانب ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الابعاد بحسب القانون.
من جانب آخر، تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والفعاليات المتعلقة بنشاط الوزارة على المستويين الإقليمي والدولي.
الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية:
هيكلة الوزارة
وفي هذا الصدد، إشاعة مبدأ (الشفافية) لإتاحة الفرصة لكل منظمات المجتمع المدني لتكون جهازا رقابيا على أداء رجال الشرطة وسلوكياتهم.
في هذا الإطار، تحقيق (الوحدة الوطنية) لبناء جهاز الشرطة بدءا من القبول في الكليات أو المعاهد أو التجنيد في المعسكرات، بعيدا عن (المركزية).
كذلك، استحداث إدارات ووحدات جديدة تتلاءم مع تحقيق الأهداف المطلوبة في الهيكل الجديد.
وعلى صعيد آخر، الايمان بضرورة الرقابة والمحاسبة، ومكافحة التجاوزات في سلك الشرطة، وبخاصة في التعامل مع المواطنين وحقوقهم وحرياتهم ومكافحة الفساد في كل الممارسات والإجراءات.
من جهة ثانية، وحدة القيادة والسيطرة والإشراف والتوجيه، ومنح الصلاحيات في كل إطار جغرافي للمسئول الأول.
في هذا الإطار، صدر في 21 فبراير 2013 قرار جمهوري بإعادة تنظيم هيكلة وزارة الداخلية يهدف إلى إنشاء جهاز شرطة مهني وطني، على أسس علمية، تنفذ القانون بدقة وصرامة، وتحترم حرية المواطنين وتحفظ كرامتهم، كما تحترم حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة، وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حتى تصل إلى كسب ثقتهم وتعاونهم في الوقاية من الجريمة ومكافحتها بعد أن فقدت علاقة الثقة بين الشرطة والمواطنين في السنوات الماضية، كما ورد نص القانون.
وفي هذا الصدد، فعالية التقييم وتجاوز الأخطاء والمعوقات، ثم التطوير المستمر لأداء الشرطة وإمكاناتهم الفنية والتقنية.
وفي هذا السياق، التركيز على مهمة تحقيق الأمن والاستقرار في حياة المواطنين وفي الوطن، بوصفها أساس جهود جهاز الشرطة والأمن.
من جانب آخر، وعلى هذا الاساس، وعلى فهم (مهنية العمل الشرطي) بأنه الحيادية الكاملة والتخصص في الممارسة الأمنية، والابتعاد عن الولاءات الضيقة (القبلية والعشائرية والمذهبية والعنصرية والحزبية والشخصية) وجعل الولاء لله وللوطن هو المحرك الاساس لعمل الشرطة في ظل سيادة القانون فقط فإن هيكل وزارة الداخلية الجديد يلبي هذه الأهداف من خلال الأسس والمبادئ الآتية:-
- وضوح المهام والاختصاصات وعدم التداخل في الوظائف.
- الايمان بمنح الصلاحيات والابتعاد عن المركزية.
- التكامل في كل أعمال الشرطة، مع مراعاة التخصص والمسئولية.
مكتب المستشارين
- نائب الوزير ويتبعه مباشرة ما يلي:
- المجلس الأعلى للشرطة.
- الإدارة العامة لمركز المعلومات.
- الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة.
وفي هذا السياق، المفتش العام (منصب جديد يهدف لمراقبة اداء الوزرة): وتتبعه الإدارات العامة التالية:-
- الإدارة العامة لمكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة.
- الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.
- الإدارة العامة لحقوق الإنسان.
- الإدارة العامة للجودة الشاملة.
: قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية
- : قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية
- : قانون السجون ولائحته التنفيذية
- : قانون الدقاع المدني ولائحته التنفيذية
- : قانون الجوازات ولائحته التنفيذية
- : قانون الجنسية اليمنية ولائحته التنفيذية
- : دليل الشرطة
- : قانون دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية
- انظر كذلك
- الحكومة اليمنية
تسلسل القيادة
وعلى صعيد آخر، تتسلسل قيادة الوزارة بداية من الوزير وفي المرتبة الثانية نائبة وفي المرتبة الثالثة (وكيل قطاع الأمن والشرطة ووكيل الخدمات المدنية ووكيل الموارد البشرية والمالية) والرابعة (وكيلين مساعدين لوكيل قطاع الأمن والشرطة ووكيلين مساعدين للوكيل للموارد البشرية والمالية).
- وزير الداخلية ويتبعه مباشرة ما يلي:
- أكاديمية الشرطة.
- قوات الأمن الخاصة. (قوات الأمن المركزي اليمني سابقاً) .
- مصلحة خفر السواحل.
- الإدارة العامة للشئون القانونية وقضاء الشرطة.
- الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم.
- الإدارة العامة للتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية. (الإنتربول)
- الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب.
- إدارات أمن المحافظات.
- مكتب الوزير
وكيل قطاع الأمن والشرطة ويتبعه مباشرة:-
- الإدارة العامة للقيادة والسيطرة.
- الإدارة العامة للاتصالات.
- الوكيل المساعد للأمن الجنائي، ويتبعه الإدارات العامة التالية:-
- الإدارة العامة للبحث الجنائي.
- الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
- الإدارة العامة لحماية الأسرة. (إدارة جديدة لتسهيل اجرائات الأسر في الشرطة)
- الوكيل المساعد لعمليات الشرطة ويتبعه الإدارات العامة التالية:-
- الإدارة العامة لشرطة السير. (الإدارة العامة للمرور) سابقاً .
- الإدارة العامة لشرطة الدوريات وأمن الطرق. (شرطة النجدة) سابقا .
- الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات.
- الإدارة العامة للشرطة السياحية وحماية الآثار.
- الإدارة العامة لأمن المنافذ والمطارات.
وكيل قطاع الخدمات المدنية، ويتبعه المصالح التالية:-
- مصلحة الأحوال المدنية.
- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
- مصلحة التأهيل والإصلاح.
- مصلحة الدفاع المدني.
وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية ويتبعه مباشرة:-
- الوكيل المساعد للموارد البشرية، وتتبعه الإدارات العامة التالية:-
- الإدارة العامة لشئون الضباط.
- الإدارة العامة لشئون الأفراد.
- الإدارة العامة للتقاعد.
- الإدارة العامة للتأهيل والتدريب.
- الإدارة العامة للإعداد البدني والرياضي.
- الوكيل المساعد للتجهيزات والموارد المالية، وتتبعه الإدارات العامة التالية:-
- الإدارة العامة للشئون المالية.
- الإدارة العامة للإمداد والتموين.
- الإدارة العامة للمشروعات والأراضي والإسكان.
- الإدارة العامة للخدمات الطبية والاجتماعية.
وزارة التعليم العالي اليمني
- وزارة الإعلام (اليمن)
- وزارة الخارجية (اليمن)
- وزارة النقل (اليمن)
- وزارة التربية والتعليم (اليمن)
- وزارة الدفاع (اليمن)
- وزارة النفط والمعادن اليمنية
- وصلات خارجية
- موقع الوزارة الإخباري الخاص بمركز الإعلام الأمني
- موقع الوزارة الرسمي
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟