مرجع
آخر الزيارات

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (اليمن)

561 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي إحدى وزارات الحكومة اليمنية، وتهدف الوزارة إلى تنظيم شؤون العمل والنهوض بالعمالة والتشغيل ورعاية العمال وسلامتهم وتنمية مهاراتهم وتسوية منازعات العمل ونشر الوعي العمالي والثقافة العمالية. تتناول المقالة قسمين هما «الوزير» و«المهام الاختصاصات».
المحتويات
  1. الوزير
  2. المهام الاختصاصات
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (اليمن)

في البداية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي إحدى وزارات الحكومة اليمنية، وتهدف الوزارة إلى تنظيم شؤون العمل والنهوض بالعمالة والتشغيل ورعاية العمال وسلامتهم وتنمية مهاراتهم وتسوية منازعات العمل ونشر الوعي العمالي والثقافة العمالية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

الوزير

الوزير الحالي هو محمد سعيد الزعوري منذ 18 ديسمبر 2020م.

المهام الاختصاصات

وفي هذا الصدد، 8. وضع معايير لتعميد شهادات التخرج في مجال التدريب المهني والتقني.

ومن ناحية أخرى، 1. رسم السياسات والخطط العامة للعمل والتدريب المهني ووسائل تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وعلى صعيد آخر، 21. تنظيم هجرة القوى العاملة إلى الخارج ورعايتها بحسب إتفاقيات ثنائية وعقود جماعة وبموجب اتفاقيات العمل العربية والدولية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بذلك.

كذلك، 7. وضع الأسس والمعايير النظرية والتطبيقية لمستوى المهارة في المهن المختلفة ووضع نظام للاختبارات المهنية والإشراف على تطبيقه.

من جانب آخر، 23. دراسة الأجور وتطبيقاتها في القطاعات المشمولة بقانون العمل واقتراح الحد الأدنى للأجر بما يتوافق مع الحالة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وعلى صعيد آخر، 20. دراسة الإتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات العربية والدولية في مجال نشاط الوزارة وإبداء الرأي بشأنها إلى الجهات المختصة بالدولة.

علاوةً على ذلك، 17. شرح وتوضيح تشريعات ونظم ولوائح العمل بهدف توعية العمال وأصحاب العمل ونشر الوعي العمالي والثقافة العمالية من خلال برامج الإعلام والتوجيه وتنظيم الندوات والمحاضرات وغيرها.

وعلى صعيد آخر، 4. تنظيم التشغيل بأشكاله ومجالاته المختلفة في اطار نشاط الوزارة وربطه بسياسة التدريب المهني والتقني.

من جهة ثانية، 14. تنمية علاقات العمل بين أطراف العمل وتسوية منازعات العمل بما يؤدي إلى تحسين شروط وظروف العمل واستقراره وتأمين مصالح جميع الأطراف.

ومن ناحية أخرى، 25. تنمية أوجه التعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية والهيئات ذات العلاقة والاستفادة منها في تطوير أنشطة وخطط الوزارة.

من جانب آخر، 27. تزويد القطاعات الاقتصادية المختلفة المعنية بالمقترحات والاستشارات والمعلومات ذات الصلة بالعمل والتدريب المهني والتقني.

ومن ناحية أخرى، 22. الإسهام مع الجهات المختصة الأخرى في تشغيل المعوقين وتأهيلهم وإدماجهم في الحياة العملية والاجتماعية.

من جهة ثانية، تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المهام والاختصاصات الآتية:

من جانب آخر، 18. تقديم المقترحات والتصورات للجهات العليا المعنية في الدولة بشأن السياسات والتدابير والإجرءات والخطط التي ترى الوزارة أن من شأنها الإسهام في خلق فرص عمل جديدة.

إضافةً إلى ذلك، 12. تنفيذ تشريعات العمل واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم المكملة لها ومعالجة كافة قضايا علاقات العمل.

علاوةً على ذلك، 2. تنظيم التدريب المهني والتقني ورسم اتجاهاته وخططه بحسب احتياجات التنمية وسوق العمل.

علاوةً على ذلك، 6. وضع السياسات والنظم في مجال التوجيه المهني بهدف معرفة قدرات واستعدادات الأفراد للتدريب المهني والعمل والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات المعنية بالتعليم.

وفي هذا السياق، 24. إعداد وتطبيق نظام معلومات القوى العاملة بما يكفل التدفق المنتظم للإحصاءات والبيانات المتعلقة بسوق العمل وأوضاع العمل والتشغيل.

علاوةً على ذلك، 19. التنسيق مع الجهات المعنية بتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التكامل بين سياسات وخطط التنمية وبين أهداف وسياسات العمل والتدريب لخطة فرص عمل جديدة والنهوض بمستوى التشغيل بأشكاله المختلفة.

في هذا الإطار، 26. إعداد البحوث والدراسات في مجال نشاط الوزارة بهدف تطوير سياسات العمل والتدريب المهني.

إضافةً إلى ذلك، 9. تنسيق العلاقة مع الجهات المعنية بالقوى العاملة وتنمية الموارد البشرية تخطيطًا وتنفيذًا بما يؤدي إلى تحقيق التكافل في أنشطتها.

إضافةً إلى ذلك، 5. تنظيم استخدام الأيدي العاملة غير اليمنية بصورة تحقق سياسة إحلال الأيدي العاملة اليمنية بدلاً عنها من خلال تنظيم التشغيل والعناية ببرامج التدريب والتأهيل.

ومن جهة أخرى، 16. تحسين شروط وظروف العمل وبما يؤدي إلى توفير ظروف عمل منتجة.

من جانب آخر، 10. توصيف المهن وتصنيفها وترتيبها في مجموعات مهنية ونوعية في صورة نظام وطني لتوصيف وتصنيف المهن مع الجهات ذات العلاقة.

من جانب آخر، 11. المصادقة على الشهادات التي تمنحها معاهد ومراكز التدريب المهني والتقني التابعة للوزارة أو للقطاع الخاص أو القطاعات الأخرى في اليمن.

ومن ناحية أخرى، 13. الرقابة والتفتيش على تشريعات العمل والتدريب المهني وكل ما يصدر عن الوزارة من تعليمات بشأنها وتعزيز دور أجهزة تفتيش العمل.

وعلى صعيد آخر، 15. اقتراح التشريعات في مجال الصحة والسلامة المهنية والإشراف على تطبيقها والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، 3. إقرار وتطوير الخطط والمناهج التعليمية والتدريبية في مجال التدريب المهني.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.