مرجع
آخر الزيارات

وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية (إيران)

449 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 12 يوماً
باختصار: وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية هي واحدة من 18 وزارة الحكومية المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والتنظيم المالي والسياسة الضريبية والتعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة مع الدول الأخرى. تتناول المقالة 3 أقسام، منها «الشئون التنفيذية»، «دراسة ورصد» و«إعداد ووضع».
المحتويات
  1. الشئون التنفيذية
  2. دراسة ورصد
  3. إعداد ووضع
وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية (إيران)

تعريفًا بالموضوع، وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية هي واحدة من 18 وزارة الحكومية المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والتنظيم المالي والسياسة الضريبية والتعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة مع الدول الأخرى. في الوقت الحالي علي طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية إيران الإسلامية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

تنفيذ السياسات الضريبية،

مهام

من جانب آخر، وينتمي أغلب منظمات ومعاهد صنع السياسات في مجال تجارة السلع والخدمات إلى وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية.

كذلك، تنظيم الأسواق المالية في البلاد، وانظر كذلك: البنك المركزي الإيراني.

المسؤولة عن الاستثمار الأجنبي المباشر،

مهام وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية في إيران باختصار هي:

صنع السياسات الاقتصادية والمالية،

توجيه الشبكة المصرفية ومؤسسات التأمين التجاري،

وصف الأهداف والمهام

المالية العامة،

تعمل بوصفها خزينة الدولة،

الشئون التنفيذية

كذلك، دفع التخصيصات الموافقة عليها في الميزانية الوطنية بما في ذلك التخصيصات الحالية والتنمية والمخصصة بالحسابات المصرفية للوزارات والمؤسسات والهيئات التنفيذية الأخرى.

من جهة ثانية، دفع الإعارة والائتمان إلى الحكومات والمؤسسات الأجنبية الدولية، فضلا عن الحصول واستخدام الائتمان والقروض الأجنبية.

وفي هذا الصدد، ايجاد التسهيلات والمساعدات اللازمة للعمال والفلاحين في شراء أسهم وحدات الإنتاج الخاضعة لقانون انتشار ملكية وحدات الإنتاج.

  • انظر كذلك
  • اقتصاد إيران
  • سياسة إيران
  • وصلات خارجية
  • الموقع الرسمي

من جانب آخر، تنفيذ العناية العامة للاستيراد والتصدير والاتفاقات التجارية والاتفاقات المقايضة وتطبيق اللوائح الجمركية حول الإعفاءات والقيود.

في هذا الإطار، تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشئون النقدية والمصرفية، والتأمينية، والعملات الأجنبية والائتمانية في البلاد التي بحسب قوانين ولوائح يتمّ تفويضها إلی وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وفي السياق ذاته، تخصيص الأموال اللازمة لتغطية التکاليف الجارية والتنموية بالتعاون مع منظمة الإدارة والتخطيط للبلد وإبلاغها إلى الجهات التنفيذية المعنية.

دراسة ورصد

وفي هذا الصدد، تحقيق في مخزون ورصد وترکيز الممتلکات العامة في حوزة السلطة التنفيذية.

وفي السياق ذاته، تحقيق في انتهاکات الأحکام في دفع التکاليف واتخاذ إجراءات بشأنها بحسب المادة 91 قانون المحاسبة العمومية.

وعلى صعيد آخر، التحقيقات المالية لتحديد مصادر الدخل للبلاد وتقديم الوضع أو تعديل القوانين واللوائح المالية.

وعلى صعيد آخر، الإعداد والتوزيع وكذلك الإشراف على طباعة الأوراق المالية الحكومية والأوراق الأخرى التي تستعمل من أجل الحصول علی الإيرادات العامة للحكومة في قانون الميزانية للبلد.

  • مراقبة كشف وتحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والتکاليف الجمركية.
  • رعاية استلام سائر مصادر الدخل الحكومي للبلد التي درج في قانون الميزانية.
  • تحقيق والموافقة مع دفع ديون الوزارات والمؤسسات الحکومية.

ومن جهة أخرى، تلقي القوائم الشهرية والسنوية من الأجهزة التنفيذية لمراجعتها وإدراجها في مشروع قانون الميزانية السنوية للبلاد.

من جانب آخر، تحقيق في التمويل والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركات العامة التي تتملكها الدولة.

من جانب آخر، المراجعة والتعليق على التشريعات والتصديقات المقترحة للأجهزة التنفيذية والتي لها الجوانب المالية والمحاسبية والتجارية والاقتصادية والمصرفية.

ومن جهة أخرى، رصد الأنشطة المالية والاقتصادية للقطاع الخاص من أجل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية.

إعداد ووضع

وضع السياسات الاقتصادية والمالية والتنسيق في تنفيذها.

ومن جهة أخرى، العرض، تلقي، والتحقيق والتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بالاستثمارات الإيرانية في الخارج والاستثمارات الأجنبية في إيران فضلا عن تقديم المساعدة التقنية والاقتصادية للدول الأجنبية.

إعداد وتنظيم فواتير عملية الميزانية السنوية في البلاد.

إضافةً إلى ذلك، صيانة الوثائق الملكية لأموال الحکومة غير المنقولة التي يحق استخدامها للأجهزة التنفيذية المعنية.

من جانب آخر، وضع وتنفيذ برامج التعاونات الاقتصادية والمالية والتقنية لإيران مع الدول الأخرى والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية وتنسيق الإشراف على هذه العلاقات والعلاقات الدولية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.