مرجع
آخر الزيارات

وزارة الصحة العامة والسكان (اليمن)

524 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 13 يوماً
باختصار: وزارة الصحة العامة والسكان هي أحد وزارات الحكومة اليمنية. في هذه المقالة قسمان: «الوزير» و«مهام الوزارة».
المحتويات
  1. الوزير
  2. مهام الوزارة
وزارة الصحة العامة والسكان (اليمن)

وزارة الصحة العامة والسكان هي أحد وزارات الحكومة اليمنية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

الوزير

الوزير الحالي هو قاسم محمد بحيبح منذ 18 ديسمبر 2020م.

مهام الوزارة

وفي السياق ذاته، 16. تنمية أوجه التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات المتخصصة في مجال الصحة عربياً وإقليمياً ودولياً بمختلف مستوياتها وتوطيد العلاقات الصحية الدولية.

ومن ناحية أخرى، 2. التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتوجيه وتقديم الخدمات الصحية بما يتفق مع مبدأ اللامركزية في مختلف مجالاتها ومستوياتها.

إضافةً إلى ذلك، 14. إرساء وإدارة نظام وطني للمعلومات الصحية يعتمد الأساليب والتقنيات الحديثة لإدارة المعلومات، والاستفادة من تطبيقات هذا النظام في تحسين نوعية خدمة الرعاية الصحية.

علاوةً على ذلك، 19. إدارة وتخطيط نظام الإمداد والتموين الطبي بأساليب تضمن سلامة الشراء والنقل والخزن والتوزيع والتخلص من النفايات والتوالف بطرق علمية مأمونة، ووضع النظم والإرشادات والأدلة المتعلقة بها.

في هذا الإطار، 26. القيام بأية مهام واختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والنظم النافذة أو تكلف بها من مجلس الوزراء.

في هذا الإطار، 8. النهوض بعمل المرأة في كافة مستويات العمل الصحي وكذا تشجيع وتوسيع التحاقها في مهن التمريض والقبالة ومراكز التدريب الخاصة بذلك.

إضافةً إلى ذلك، 17. تنسيق مدخلات الدول والمنظمات والهيئات الداعمة للقطاع الصحي بما يكفل الاستفادة المثلى من تلك المدخلات ضمن إطار السياسات الصحية الوطنية.

ومن جهة أخرى، 7. تخطيط وتنمية الموارد البشرية بما يكفل توفير كوادر مهنية وطبية متخصصة في المجالات الطبية والصحية والإدارية لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنمية الصحية وإنشاء المعاهد والمراكز لهذا الغرض، وكذا الاستفادة من تعاون الدول والمنظمات وغيرها.

في هذا الإطار، 6. تشجيع ودعم البحوث والدراسات الصحية وتنمية وتحفيز الكادر البحثي، والاستفادة منها في تحسين الخدمات والرعاية الصحية، وإبراز البحوث ذات القيمة العلمية العالية في الداخل والخارج.

ومن ناحية أخرى، 22. تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة وبالقوانين المنظمة للعمل الصحي.

ومن جهة أخرى، 1. رسم السياسة الصحية وتحديد الطرق والوسائل المناسبة لتنفيذها.

وفي هذا الصدد، 12. تخطيط وتنفيذ برامج للتوعية الصحية بوسائل الإعلام والاتصالات المختلفة.

من جانب آخر، 11. الإسهام في تطوير مناهج التعليم الطبي والصحي في كافة مجالاته ومستوياته ضمن تصنيف الوظائف ومستويات المهارات الفنية والصحية.

ومن ناحية أخرى، 13. التخطيط لتلبية الحاجة الصحية في حالات الأوبئة والطوارئ والكوارث.

وفي هذا الصدد، 5. تعزيز وتنظيم مشاركة المجتمع والقطاعات الأخرى في دعم وتقديم وإدارة الخدمات الصحية والاشتراك النشط في التخطيط لحاجات المجتمع الصحية وتنفيذها والإشراف عليها.

وفي هذا السياق، 15. تنظيم ممارسة المهن الطبية والصحية والصيدلانية والقواعد الأخرى المتعلقة بإنشاء وتشغيل المنشآت الطبية والصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة بما يضمن حماية المنتفعين بخدماتها بحسب القوانين النافذة.

علاوةً على ذلك، 25. تحديث نظام إدارة المستشفيات وإدخال نظام استقلالية المستشفيات تدريجيا في المستشفيات المؤهلة والعمل على تأهيل بقية المستشفيات لاستيعاب النظام.

وفي السياق ذاته، 4. إعداد التشريعات والإرشادات المنظمة لخدمات الرعاية الصحية بمختلف أشكالها ومستوياتها وإرساء تقاليد تقديم الخدمات الصحية ومعايير وأدلة توفيرها في القطاعين العام والخاص والتأكد من جودتها ونوعيتها.

علاوةً على ذلك، 9. العناية بصحة الطفل مع توفير الأدوية واللقاحات بأسعار مناسبة.

من جهة ثانية، 23. تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على اعتبار أن الصحة للجميع وبالجميع.

كذلك، 10. تعزيز القدرات الفنية والإدارية والتدريبية للمؤسسات الصحية لتحقيق كفاءات الأداء والمهارة في الإدارة الصحية وخدماتها.

وعلى صعيد آخر، 20. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الجهود المبذولة لحماية إصحاح البيئة خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة.

ومن ناحية أخرى، 3. تحديث النظام الصحي الوطني بحسب أسس التنظيم اللامركزي ودعم إدارة النظام الصحي في المحافظات والمديريات.

في هذا الإطار، 24. تشجيع المشاركة المسئولة للقطاع الصحي الخاص والمنظمات غير الحكومية لتقديم خدمات صحية مأمونة وبأسعار مقبولة و إيجاد الآليات التي تكفل تكاملية خدمات القطاعين العام والخاص.

وفي السياق ذاته، 18. تصنيف الأدوية والرقابة على استيرادها وتصنيفها محلياً والتعامل بها والإعلان عنها.

ومن جهة أخرى، 21. متابعة التطورات والإنجازات الصحية والطبية وما يستجد من وقائع في البيئة الصحية الدولية واتخاذ التدابير المناسبة لمواكبة التطور أو مواجهة الاحتمالات.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.