وزارة الصناعة والتجارة والتموين (الأردن)
المحتويات
بدايةً، وزارة الصناعة والتجارة والتموين هي الجهة المسؤولة عن تعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية ودخول الصناعة الأردنية لأسواق جديدة، وتعزيز تنافسية الصناعات الأردنية والقطاعات الخدمية وتحسين انتاجها وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها، بالإضافة في تنظيم قطاع التأمين ، ومن مهامها كذلك تشجيع القطاعات الصناعية على الأبداع والابتكار، وتوفير التشريعات الجاذبة لبيئة الأعمال، كذلك تتولى الوزارة إدارة المؤسسات الاستهلاكية المدنية في الأردن، الوزارة تساهم في بناء وتعزيز الاقتصاد الأردني بالتشارك مع القطاع الخاص لرفع مستوى معيشة المواطن في الأردن، تأسست الوزارة سنة 1952، وعرفت بمسميات مختلفة ( التجارة، الاقتصاد والتجارة، الاقتصاد والإنشاء والتعمير، الاقتصاد، التجارة والإنشاء والتعمير، الاقتصاد الوطني)، وفي العام 1975 استقر اسمها بوزارة التجارة والصناعة، سنة 1998 تم إلغاء وزارة التموين في الأردن ونقلت مهامها لوزارة الصناعة والتجارة، أول وزير الوزارة كان خلوصي الخيري أما الوزيرة الحالية هي مها العلي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
المهام
ومن ناحية أخرى، دعم صادرات المنتجات الصناعية والخدمية، إبرام اتفاقيات تجارة حرة، واستكشاف أسواق جديدة وغير تقليدية.
- الوزراء
- مواضيع ذات صلة
- الاقتصاد الأردني
من جهة ثانية، تعزيز نمو وتنافسية القطاعات الصناعية محليًا وعالميًا، تقوية الشراكة مع القطاع الإنتاجي الصناعي، التركيز على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع الاستدامة الصناعية عبر توفير الدعم اللازم.
وعلى صعيد آخر، ضمان توفير مخزون استراتيجي مستدام من القمح والشعير، ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وضع إطار تشريعي وتنفيذي لتنظيم التجارة الإلكترونية، وتعزيز التعاون مع القطاع التجاري.
وفي السياق ذاته، الإسهام في تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، تسهيل الإجراءات الإدارية، أتمتة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟