وزارة الصناعة والتجارة (اليمن)
المحتويات

على سبيل التعريف، وزارة الصناعة والتجارة هي أحد وزارات الحكومة اليمنية، تهدف الوزارة إلى تطوير قطاع الصناعة والتجارة، وهي الجهة المسئولة عن وضع إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارية بصورة تكفل المساهمة الفاعلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتنظيم النشاط التجاري طبقاً للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
المهام والأختصاصات
وفي هذا السياق، إعداد الدراسات وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير سياسات التدريب والتأهيل للموارد البشرية بما يلبي متطلبات التنمية الصناعية والتطور العلمي والتكنولوجي
في هذا الإطار، دراسة الفرص والمزايا والالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقيات المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والاستفادة منها في إدارة التجارة الخارجية.
ومن جهة أخرى، الاهتمام ببيانات وإحصائيات الميزان التجاري وتحليلها للاستفادة منها في إعداد السياسات التجارية واقتراح آليات التطوير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانب آخر، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد المتعلقة باستيراد ونقل وتخزين المواد الأولية والوسيطة المصنفة دوليا (خطرة وملوثة).
وفي السياق ذاته، إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير الأنشطة والقطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.
وفي هذا الصدد، الإشراف على تطبيق القواعد والنظم الخاصة بالأمن والسلامة الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إضافةً إلى ذلك، تنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات في المجالات الصناعية والتجارية.
ومن جهة أخرى، رصد وتحليل الاتجاهات العامة للتجارة الخارجية وبحث الفرص التي توفرها ونتائجها وأثارها.
من جانب آخر، الإشراف على الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام بحسب القوانين والقرارات النافذة.
علاوةً على ذلك، إصدار مجلة أو جريدة تهتم بالشئون الصناعية والتجارية والتنموية.
وفي هذا السياق، الإشراف على المعارض الأجنبية وتنظيم وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة فيها بهدف الترويج للمنتجات المحلية وتنشيط تصديرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كذلك، الترويج للمنتجات المحلية وتشجيع الصادرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إضافةً إلى ذلك، الإشراف على المؤسسات والشركات العامة الصناعية والتجارية التابعة للوزارة أو أي مؤسسة أو هيئة أو شركة عامة تحدد قوانين أو قرارات إنشائها تبعيتها للوزارة.
من جهة ثانية، مسك السجلات الخاصة بالعلامات والأسماء التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية في الجوانب الصناعية والتجارية طبقا للقوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة.
التشجيع والتنظيم والرقابة على نقل التكنولوجيا.
وعلى صعيد آخر، دراسة الآثار الناتجة عن عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعمل على توضيح الفوائد المترتبة على الانضمام ومعالجة الجوانب السلبية المترتبة عليها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
في هذا الإطار، القيام بالدراسات والبحوث اللازمة للمساهمة في وضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرقابة على تطبيقها.
وعلى صعيد آخر، اقتراح وإعداد مشاريع القوانين المنظمة للنشاط الصناعي والتجاري وإصدار النظم واللوائح والقرارات في مجال نشاط الوزارة وضمان تنفيذها.
من جانب آخر، إعداد الدراسات والمقترحات لإنشاء مناطق صناعية والمشاركة مع الجهات المسئولة عن التخطيط الحضري في تحديد المناطق الصناعية والأسواق العامة.
من جانب آخر، وضع قوائم بالمواد والسلع المحضور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وذلك من واقع القوائم التي تحددها وتصنفها الجهات ذات العلاقة.
في هذا الإطار، تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والتجارية مع الدول والهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية.
إنشاء نقطة التجارة الدولية لخدمة تنمية التجارة والصادرات.
وفي هذا الصدد، دراسة ومتابعة تطورات الأسواق الخارجية والداخلية وتحليل انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة وفروعها للحصول على البيانات والمعلومات التجارية والصناعية بحسب القوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة.
علاوةً على ذلك، حماية المستهلك من الغش والتدليس في السلع والمنتجات وأدوات الوزن والكيل والمقياس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي هذا السياق، إجراء المسوح الصناعية والتجارية الميدانية بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
في هذا الإطار، الإشراف على أعمال الجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات.
إعداد الدراسات الفنية في مجالات الاستثمار الصناعي.
ومن ناحية أخرى، إعداد مشاريع اتفاقيات مناطق التبادل التجاري الحر الثنائي والعربي ومتابعة تنفيذها.
وفي هذا السياق، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز وتامين المنافسة التجارية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار والغش بحسب القوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة.
إضافةً إلى ذلك، وضع وتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية وتنظيم النشاط التجاري واقتراح السياسات والبرامج التنفيذية بما يتفق والقوانين النافذة.
وفي السياق ذاته، الرقابة على كافة المنشات الصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين النافذة.
إضافةً إلى ذلك، وضع الاشتراطات العامة والبيئية لإقامة وتشغيل المشروعات الصناعية ومتابعة تطبيقها.
وعلى صعيد آخر، منع دخول السلع مجهولة المصدر أو المنشأ أو التي لا تنطبق عليها شروط الاستيراد النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانب آخر، مسك السجل التجاري والصناعي وإصدار تراخيص مزاولة النشاط الصناعي والتجاري بحسب القوانين والقرارات النافذة ذات العلاقة.
من جانب آخر، المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها
علاوةً على ذلك، وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الوزارة والوحدات التابعة لها بما يلبي الاحتياجات وتحسين الأداء
من جهة ثانية، وضع الدراسات والمقترحات الخاصة باتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية والإقليمية.
وفي السياق ذاته، دراسة الاتفاقيات التجارية والاستفادة منها في تحسين شروط التبادل التجاري.
من جانب آخر، المساهمة في وضع النظم والتشريعات ذات الصلة بالبيئة ومتابعة تطبيقها.
كذلك، تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية والإشراف على أنشطتها بحسب القوانين والقرارات النافذة.
في هذا الإطار، تقديم الخدمات المعلوماتية الصناعية والتجارية للمستثمرين ودراسة المشكلات التي تؤثر على أنشطتهم والمساعدة في حلها.
وعلى صعيد آخر، الإشراف على أنشطة الجمعيات التعاونية ذات الصلة بنشاط الوزارة بحسب القوانين والقرارات النافذة.
وفي هذا الصدد، تمثيل الجمهورية اليمنية في المفاوضات والمؤتمرات والمنظمات والندوات العربية والإقليمية والدولية في المجالات الصناعية والتجارية طبقا للقوانين والقرارات النافذة.
علاوةً على ذلك، وضع وتطبيق نظام حديث للمعلومات الصناعية والتجارية والاستفادة منه في تحسين وتخطيط العمل وتنظيمه.
إضافةً إلى ذلك، تشجيع وتطوير القطاعات اقتصادية للمشاركة في المجال الصناعي والتجاري.
كذلك، الإشراف على مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بحسب القوانين والقرارات النافذة..
وفي هذا الصدد، الإشراف على الصناعات الصغيرة وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
التاريخ
من جانب آخر، بعد إعلان الوحدة اليمنية في سنة 1990م تم الفصل بين وزارة الاقتصاد ووزارة التموين والتجارة وتم إنشاء وزارة التموين والتجارة وتعديل وزارة الاقتصاد إلى وزارة تسمى وزارة الصناعة.. وفي سنة 2001م صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 2001م بدمج وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة سابقا في وزارة واحدة تسمى وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير
الوزير الحالي هو محمد محمد حزام الأشول منذ 18 ديسمبر 2020م.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟