مرجع
آخر الزيارات

وزارة الصناعة والمعادن (ليبيا)

1٬014 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: وزارة الصناعة والمعادن هي وزارة حكومية ليبية تختص بوضع السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الصناعي والموارد المعدنية،. في هذه المقالة 13 قسماً: «التنظيم الحديث»، «مكتب الوزير» و«الصناعة الخضراء والطاقات المتجددة» وغيرها.
المحتويات
  1. التنظيم الحديث
  2. مكتب الوزير
  3. الصناعة الخضراء والطاقات المتجددة
  4. خطط تطوير القطاع
  5. قطاع المعادن
  6. التشريعات المنظمة
  7. الوزراء
  8. الجهات التابعة
  9. النشأة المبكرة
  10. البحوث والتطوير الصناعي
  11. الاختصاصات
  12. المناطق الصناعية
  13. التنظيم الإداري

في البداية، وزارة الصناعة والمعادن هي وزارة حكومية ليبية تختص بوضع السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الصناعي والموارد المعدنية،

وعلى صعيد آخر، يتولى الوزارة، محمد علي عبد القادر، بينما يتولى مصطفى علي محمد السمو منصب وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية.

التاريخ

من جهة ثانية، والإشراف على عدد من الهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في مجالات الصناعة والتعدين والمناطق الصناعية والبحوث الصناعية. تتبع الوزارة حكومة الوحدة الوطنية، ويقع مقرها في العاصمة طرابلس.

التنظيم الحديث

علاوةً على ذلك، في سنة 2022م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2022م بإضافة اختصاصات إلى مهام وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية.

وفي هذا الصدد، اعتمد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية سنة 2021م الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصناعة والمعادن بموجب القرار رقم 87 لسنة 2021م. ونظم القرار جهاز الوزارة الإداري وحدد اختصاصاتها العامة والجهات التابعة لها.

وعلى صعيد آخر، في مايو 2025م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2025م، الذي ألغى مكتب الترخيص والسجل الصناعي العام المستحدث سنة 2023م، ونقل اختصاصاته إلى البلديات المعنية.

مكتب الوزير

مكتب المتابعة،

مكتب الشؤون القانونية،

إلى جانب وحدات إدارية وفنية أخرى.

الصناعة الخضراء والطاقات المتجددة

كذلك، تضم منظومة الوزارة مركز الطاقات المتجددة، كما شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في الاهتمام بالمشروعات المرتبطة بالاستدامة البيئية والصناعات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.

خطط تطوير القطاع

وفي السياق ذاته، كما ناقشت الوزارة خلال العام نفسه عددًا من مشروعات الاستثمار الصناعي، بما في ذلك مقترحات لإنشاء مصانع جديدة ومشروعات مرتبطة بالإنتاج الصناعي.

ومن جهة أخرى، عقدت وزارة الصناعة والمعادن خلال سنة 2026م اجتماعات دورية ضمت مسؤولي الجهات والمؤسسات والشركات التابعة لها، وتناولت خطة عمل لتطوير القطاع خلال مرحلة حملت اسم خطة المئة يوم. وشملت الخطة تطوير الأداء المؤسسي ودعم التحول الرقمي وتعزيز النشاط الصناعي.

قطاع المعادن

كذلك، يشمل اختصاص الوزارة تنظيم الجوانب المتعلقة بالموارد المعدنية واستثمار المناجم والمحاجر، ضمن الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع. ويرجع التنظيم التشريعي الحديث للمناجم والمحاجر إلى القانون رقم 2 لسنة 1971م، الذي وضع تعريفات وأحكامًا لتنظيم أعمال المناجم والمحاجر في ليبيا.

في هذا الإطار، وتتولى الوزارة إعداد الدراسات المتعلقة بالموارد والخامات المعدنية وتشجيع استثمارها، إلى جانب متابعة المؤسسات المتخصصة العاملة في القطاع، ومن بينها المؤسسة الوطنية للتعدين.

التشريعات المنظمة

وفي هذا الصدد، قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصناعة والمعادن وتنظيم جهازها الإداري.

إضافةً إلى ذلك، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2025م بشأن تعديل بعض أحكام الهيكل التنظيمي للوزارة.

إضافةً إلى ذلك، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2022م بإضافة اختصاص لوكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية.

ومن جهة أخرى، يستند تنظيم قطاع الصناعة والمعادن في ليبيا إلى مجموعة من القوانين والقرارات، من أبرزها:

وفي هذا السياق، قانون رقم 79 لسنة 1970م بشأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.

قانون رقم 2 لسنة 1971م بشأن المناجم والمحاجر.

الوزراء

  • انظر كذلك
  • التعدين في ليبيا
  • المؤسسة الوطنية للتعدين
  • مركز البحوث الصناعية
  • الشركة الليبية للحديد والصلب
  • اقتصاد ليبيا

ومن جهة أخرى، تولى حقيبة الصناعة والمعادن في مراحل مختلفة عدد من المسؤولين. ومن الوزراء الذين حملوا هذا المنصب جاد الله عزوز الطلحي خلال التشكيل الوزاري لسنة 1972م.

في هذا الإطار، وفي التشكيل الحالي لحكومة الوحدة الوطنية، يتولى حقيبة وزارة الصناعة والمعادن محمد علي عبد القادر، وفق الموقع الرسمي للوزارة والمصادر الحكومية المنشورة خلال عام 2026م.

الجهات التابعة

  • القطب الصناعي التكنولوجي.
  • مركز الطاقات المتجددة.
  • الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
  • مركز البحوث الصناعية.
  • المؤسسة الوطنية للتعدين.
  • هيئة النهوض بالصناعة الوطنية.
  • مركز التوثيق والمعلومات.
  • كلية التقنية الصناعية مصراتة.
  • الشركة الليبية للحديد والصلب.
  • الشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة.
  • شركة الشاحنات والحافلات.
  • الشركة الوطنية للمقطورات.

من جهة ثانية، وتختلف الطبيعة القانونية والمالية للجهات التابعة للوزارة؛ إذ تضم مؤسسات وهيئات عامة ومراكز بحثية وشركات مساهمة عامة.

من جهة ثانية، تشرف وزارة الصناعة والمعادن على عدد من المؤسسات والهيئات والشركات والمراكز العاملة في القطاعات الصناعية والتعدينية. وتشمل الجهات التي تعرضها الوزارة ضمن منظومتها :

النشأة المبكرة

سنة 1953م صدر مرسوم ملكي بإصدار قانون المعادن في ليبيا

وفي السياق ذاته، في مايو سنة 1961م صدر قرار من مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الصناعة.

من جهة ثانية، في 14 فبراير 1963م صدر مرسوم ملكي بإنشاء مصالح عامة داخل وزارة الصناعة، منها : مصلحة البحوث الصناعية و مصلحة التنظيم الصناعي و مصلحة التدريب و الخدمات الصناعية.

في هذا الإطار، في سنة 1972م ظهر مسمى وزارة الصناعة والمعادن ضمن تشكيل الحكومة الليبية برئاسة عبد السلام أحمد جلود، وتولى جاد الله عزوز الطلحي حقيبة الصناعة والمعادن.

ومن جهة أخرى، أعيد تنظيم الوزارة وقطاع الثروة المعدنية بموجب القانون رقم 79 لسنة 1970م، الذي نص على تعديل اسم الوزارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنحها اختصاصات التخطيط والمتابعة والتنظيم والإشراف على النشاط الصناعي واستثمار المناجم والمحاجر.

ومن ناحية أخرى، في سنة 1975م أعيد تنظيم وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمؤسسات الصناعية التابعة لها، وشمل التنظيم ديوان الوزارة وعددًا من الإدارات العامة وفروع الوزارة ومؤسسات صناعية عامة.

كذلك، ظهر جهاز حكومي مختص بالشؤون الصناعية في ليبيا خلال العهد الملكي تحت مسمى وزارة الصناعة سنة 1961م.

ومن ناحية أخرى، خلال العقود التالية تغيرت الهياكل الإدارية للقطاع وتوزعت اختصاصات الصناعة والمعادن بين أجهزة ومؤسسات حكومية متعددة.

البحوث والتطوير الصناعي

إضافةً إلى ذلك، وفي عام 2026م تابعت الوزارة برامج مرتبطة بالتحول الرقمي وأرشفة البيانات الصناعية وتطوير الصناعات الخضراء، ضمن أعمال مركز المعلومات والتوثيق الصناعي والجهات التابعة للوزارة.

وفي السياق ذاته، تضم منظومة الوزارة جهات متخصصة في البحوث والدراسات والمعلومات الصناعية، وفي مقدمتها مركز البحوث الصناعية. ويشكل البحث العلمي الصناعي جزءًا من الاختصاصات المرتبطة بتطوير المنتجات والمواد الخام والعمليات الصناعية.

الاختصاصات

وفي هذا الصدد، تتولى وزارة الصناعة والمعادن وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع الصناعة والمعادن، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع. كما تشمل اختصاصاتها دعم المشروعات الصناعية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالموارد المعدنية والخامات، وتطوير المناطق الصناعية، وتشجيع الاستثمار الصناعي، ورفع جودة المنتجات الصناعية.

  • وتشمل مجالات عمل الوزارة:
  • إعداد السياسات والاستراتيجيات الصناعية.
  • التخطيط لتطوير القطاع الصناعي.
  • إعداد وتطوير التشريعات واللوائح المنظمة للصناعة والمعادن.
  • تشجيع الاستثمار في الصناعات والتعدين.
  • دعم المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة.
  • تطوير المناطق الصناعية والحاضنات التقنية.
  • إجراء الدراسات المتعلقة بالموارد المعدنية والخامات الوطنية.
  • متابعة النشاط الصناعي والمؤسسات التابعة للقطاع.
  • تطوير أنظمة الجودة والسلامة الصناعية.
  • دعم الصادرات الصناعية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
  • الإشراف على استثمار المناجم والمحاجر ضمن الإطار التشريعي المنظم للقطاع.

المناطق الصناعية

وفي السياق ذاته، كما أضيفت اختصاصات تتعلق بالإنتاج والمناطق الصناعية إلى مهام وكيل الوزارة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2022م.

ومن ناحية أخرى، تعمل الوزارة في مجال التخطيط لتطوير المناطق الصناعية وتشجيع إنشاء البنية التحتية اللازمة للنشاط الصناعي. وتعد الهيئة العامة للمناطق الصناعية من الجهات المرتبطة بهذا المجال ضمن منظومة الوزارة.

التنظيم الإداري

  • ومن أبرز الإدارات:
  • إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  • إدارة الموارد البشرية.
  • إدارة الجودة والسلامة الصناعية.
  • إدارة التخطيط الاستراتيجي.
  • إدارة التنمية والاستثمار الصناعي.
  • إدارة الموارد المعدنية.
  • إدارة الدراسات والبحوث الصناعية.
  • كما يضم الهيكل عددًا من المكاتب، منها :

ومن جهة أخرى، ينظم قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2021م الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن. ويتكون الجهاز الإداري للوزارة من عدد من الإدارات والمكاتب والوحدات التنظيمية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.