وزارة العدل (الصومال)
باختصار: وزارة العدل والدستور هي الوزارة المسؤولة عن السلطة القضائية وشؤون الدستور في الصومال، تتمثل مسؤولية الوزارة في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان من خلال تطوير السياسات والبرامج التي تعزز التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية…. تتناول المقالة قسمين هما «خلفية تاريخية» و«مؤمن عمر (1991) *».
المحتويات

بدايةً، وزارة العدل والدستور هي الوزارة المسؤولة عن السلطة القضائية وشؤون الدستور في الصومال، تتمثل مسؤولية الوزارة في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان من خلال تطوير السياسات والبرامج التي تعزز التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
خلفية تاريخية
- قائمة الوزراء (بعد الاستقلال 1960)
- الشيخ محمود محمد فارح (1959-1961)
- عبد الرحمن حاجي مؤمن (1961-1966)
- الشيخ عبد الغني شيخ أحمد (1970–1973)
- عبد السلام شيخ حسين (1973-1978)
- أحمد شري محمود (1978-1984) [وزير العدل والدين].
- الشيخ حسن عبد الله فارح (1984-1988)
- محمود سعيد محمد (1988-1990)
- عبد الله أوسوبلي سعيد (1990)
- حسين شيخ عبد الرحمن "متان" (1991)
علاوةً على ذلك، تأسست وزارة العدل الصومالية عام 1956 في ظل الوصاية الإيطالية بهدف تحقيق نظام حكم ديمقراطي مستدام يعمل ضمن بيئة قانونية محددة بوضوح ويمكن التنبؤ بها.
مؤمن عمر (1991) *
- محمود عمر فارح (2000-2003)
- علي مودي ماحي (2004-2005)
- الشيخ آدم محمد نور مدوبي (2005-2007)
- حسن طيمبل ورسمه (2007-2008)
- عبد الرحمن محمود فارح جنقو (2009-2010)
- سالم عليو إبرو (2014 - 2015)
- فارح شيخ عبد القادر محمد (2015) [وزير العدل والشؤون الدستورية في الصومال]
- أحمد حسن جبوبي (2015)
- عبد الله أحمد جامع (2015-2017)
- حسن حسين حاجي (2017-2020)
- عبد القادر محمد نور (2020-2021)
- حسن حسين حاجي (2021-2022)
- حسن معلم محمود (2022 - الآن)
- * لم يكن في الصومال حكومة معترف بها دوليا من أواخر عام 1991 إلى أوائل عام 2000.
- انظر كذلك
- وزارة الدفاع
- سياسة الصومال
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟