مرجع
آخر الزيارات

وزارة العدل (تونس)

270 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 5 أيام
باختصار: وزارة العدل هي الوزارة المسؤولة عن سلطة قضائية في تونس. في هذه المقالة 3 أقسام: «مؤسسات ملحقة»، «المهام» و«التعاون مع الهيئآت العمومية المهتمة بحقوق الإنسان».
المحتويات
  1. مؤسسات ملحقة
  2. المهام
  3. التعاون مع الهيئآت العمومية المهتمة بحقوق الإنسان
وزارة العدل (تونس)

على سبيل التعريف، وزارة العدل هي الوزارة المسؤولة عن سلطة قضائية في تونس. تأسست الوزارة في 26 أبريل 1921، وأول حامل للمنصب هو طاهر خير الدين. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

مؤسسات ملحقة

  • تشرف وزارة العدل على الهياكل والمؤسسات التالية:
  • المعهد الأعلى للقضاء
  • المعهد الأعلى للمحاماة
  • مركز الدراسات القانونية والقضائية
  • الهيئة العامة للسجون والإصلاح
  • المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح
  • مؤسسات السجون والإصلاح
  • ديوان مساكن القضاة وأعوان الوزارة
  • الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
  • وزراء العدل
  • قبل الاستقلال
  • بعد الاستقلال
  • مراجع

المهام

من جهة ثانية، وبعد إلحاق مؤسسات السجون والإصلاح وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة بين 2002 و2011 أصبحت مشمولاتها تغطي كذلك:

كذلك، إجراء الأبحاث في مطالب العفو والسراح الشرطي وإسترداد الحقوق وإعادة النظر.

في هذا الإطار، إعداد مشاريع الإتفاقيات الدولية في المادة القضائية والمساهمة في المفاوضات التي تجرى بشأنها.

وعلى صعيد آخر، تنظيم المصالح العمومية القضائية وتفقدها بالسهر على حسن سيرها وإتخاذ كل ما من شأنه أن يساهم في تحسينها والنهوض بها، وإجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر.

إجراء رقابة على المهن القضائية ومساعدي القضاء.

وفي السياق ذاته، إعداد مشاريع النصوص التي تهم سير القضاء وإبداء الرأي بشأن سائر مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية التي تعرض عليها من طرف الوزارات الأخرى.

من جهة ثانية، وزارة العدل مكلفة حسب الأمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر 1974 ب:

  • ضمان تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية الصادرة عن المحاكم
  • النهوض بحقوق الإنسان بمختلف جوانبها والسهر على دعمها وذلك بـ:
  • تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التشريع في هذا المجال

وفي هذا السياق، تسليم شهادات الجنسية وإعداد مشاريع النصوص المتعلّقة بالتجنس أو فقدان الجنسية التونسية وتنسيق نشاط الرقابة التي تجرى على مصالح الحالة المدنية.

إعداد وتطبيق السياسة القضائية.

التعاون مع الهيئآت العمومية المهتمة بحقوق الإنسان

متابعة نشاط المنظمات الدولية في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، تبني كل المبادرات التي ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وتجيـر ثقافتها في المجتمع.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.