وزارة العدل (ليبيا)

بدايةً، وزارة العدل الليبية هي الهيئة الحكومية المختصة بإدارة شؤون العدالة في ليبيا، وتشرف على تنظيم الجهاز القضائي، بما يشمل المحاكم والنيابات العامة والمؤسسات الإصلاحية، كما تضطلع بمسؤولية إعداد التشريعات وضمان تطبيق القانون وتعزيز سيادة القانون. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي هذا السياق، تأسست الوزارة بصيغتها الحديثة سنة 2012، في أعقاب ثورة 17 فبراير، لتحل محل اللجنة الشعبية العامة للعدل التي كانت تمثل السلطة التنفيذية المختصة بالعدل خلال فترة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
الدور في النظام القضائي
وفي هذا الصدد، تلعب وزارة العدل دورًا محوريًا في دعم السلطة القضائية، من خلال توفير البنية التحتية للمحاكم، والإشراف الإداري على النيابات، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى تطوير التشريعات بما يتوافق مع المعايير القانونية الوطنية والدولية.
وعلى صعيد آخر، كما تشارك الوزارة في التعاون الدولي في المجال القانوني، بما يشمل الاتفاقيات القضائية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تطوير أنظمة العدالة الرقمية وتحسين الخدمات العدلية.
وزراء العدل
وفي هذا الصدد، حليمة إبراهيم عبدالرحمن – وزيرة العدل (حكومة الوحدة الوطنية)
الهيكل التنظيمي
- ويتضمن الهيكل التنظيمي عددًا من الإدارات والأجهزة التابعة، مثل:
- إدارة التفتيش القضائي
- إدارة القضايا
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- جهاز الشرطة القضائية
علاوةً على ذلك، ينظم عمل الوزارة وفق قرارات تنظيمية وتشريعية، من أبرزها قرار رقم (50) لسنة 2012، الذي حدد اختصاصاتها وبنيتها الإدارية.
الاختصاصات
- تتولى وزارة العدل الليبية مجموعة من الاختصاصات الجوهرية، من أبرزها:
- الإشراف على المحاكم والنيابات العامة وتنظيم عملها.
- إعداد وصياغة مشاريع القوانين والتشريعات.
- إدارة المؤسسات الإصلاحية ومراكز الاحتجاز.
- تطوير المنظومة العدلية وتعزيز كفاءتها.
- الإشراف على أجهزة الطب الشرعي والخبرة القضائية.
مراكز الإصلاح والتأهيل
من جانب آخر، كما تتبع الوزارة عدد من الأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية، مثل أجهزة إدارة السجون، والتي تعمل تحت إشرافها المباشر.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟