وزارة الكهرباء (سوريا)
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، وزارة الكهرباء كانت إحدى إدارات الحكومة السورية. كانت الوزارة مسؤولة عن إدارة قطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة في سوريا، وكان عدد من المؤسسات والشركات الحكومية تابعًا لها. في 29 آذار 2025، ونتيجة لتشكيل الحكومة الانتقالية السورية، دُمجت وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية ووزارة النفط والثروة المعدنية لتُشكل وزارة الطاقة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جهة ثانية، في سوريا إنتاج الكهرباء مأمم بالكامل. بحلول نهاية التسعينيات كانت وزارة الكهرباء تُدير 74.9٪ من إنتاج الكهرباء على مستوى البلاد. وكانت البلاد تُخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إمدادات الكهرباء بحلول عام 1998. ولهذا السبب، لم تُفكِّر الوزارة جدياً في الطاقات المتجددة نظراً لطول فترة استخدامها. وبحلول عام 2010، شجَّعت الحكومة المستثمرين من القطاع الخاص على تطوير القدرة الكهربائية للبلاد، ولكن اندلعت الحرب.
الدمج
إضافةً إلى ذلك، في 29 آذار (مارس) 2025، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن دمج وزارة الكهرباء ووزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الموارد المائية تحت مسمّى وزارة الطاقة وجاء ذلك بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية السورية لعام 2025.
- المؤسسات التابعة
- المركز الوطني لبحوث الطاقة
- المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء
- المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء
- المؤسسة العامة لنقل الكهرباء
- قائمة الوزراء
لمحة تاريخية
من جهة ثانية، في سنة 2001، أشرف وزير الكهرباء منيب صائم الدهر (2000–2006) على إبرام صفقة مع هيئة الكهرباء العراقية برئاسة سحبان فيصل محجوب باعت سوريا بموجبها عددًا من الوحدات الغازية التي فُكِّكَت من مواقعها في سوريا ونقلها بصورة مموهة إلى العراق الذي كان يقبع تحت حصار دولي خلال عهد نظام صدام حسين.
شركة كهرباء اللاذقية: أحدثت عام 1922 بتمويل فرنسي
من جانب آخر، شركة الجر والتنوير الكهربائي لمدينة دمشق: تم منح الامتياز في سنة 1903 (شركة عثمانية مغفلة برأسمال أغلبه بلجيكي)
القرن الحادي والعشرون (2000-2011)
ومن ناحية أخرى، عام 1994 إعادة تنظيم قطاع الكهرباء، حيث صدر المرسومان التشريعيان: رقم 13 و14 تم بموجبهما إلغاء المؤسسة العامة للكهرباء وإحداث بدلاً عنها مؤسستين هما المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية والمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية، إضافةً لشركات التوليد والتوزيع التابعة لهما.
وفي السياق ذاته، في 1 أيلول 1974 إحداث وزارة الكهرباء بموجب المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 1974.
النشأة (1903-1950)
- شركة كهرباء حمص وحماه: أحدثت في سنة 1928 كَفرع عن شركة كهرباء بيروت.
- عدد من الشركات الأجنبية والوطنية المستقلة في الكثير من المدن والقرى السورية.
- 1908 – 1940: إنشاء 6 شركات ذات امتياز للتنوير برأسمال أجنبي.
- 1936 – 1950: إحداث 18 شركة وطنية مساهمة للكهرباء.
- التطور والتوسع (1950-1999)
- عام 1951 تأميم شركات الكهرباء الأجنبية.
تطور عمل قطاع الكهرباء في سوريا حيث مر بعدة مراحل:
من جهة ثانية، شهد عام 2003 تأسيس المركز الوطني لبحوث الطاقة بموجب المرسوم رقم 8 لعام 2003. وفي عام 2011، أعيدت هيكلة وزارة الكهرباء بإحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء بموجب المرسوم رقم 355 لعام 2011، والتي باشرت عملها في مطلع عام 2012 بهدف فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية.
من جهة ثانية، واجهت منظومة القدرة الكهربائية صعوبة في تلبية الطلب المتزايد مع تنامي حجم الاستهلاك خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (2000 - 2009). فقد شهد الطلب على الكهرباء نموًا بمعدّل سنويّ يبلغ نحو 7.5%، وذلك على إثر توسُّع القطاعين الصناعي والخدمي، وزيادة استخدام الأجهزة المنزلية، فضلًا عن السياسات الحكومية الاشتراكية (مثل الدعم الحكومي المرتفع، والتعريفات المنخفضة) وهو ما شجّع على الممارسات المُهدرة للطاقة. وجاءت البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء، والتي افتقرت للكفاءة، لتفاقم هذه المشاكل. ففي عام 2002، كشف وزير الكهرباء منيب صائم الدهر عن خسارة ما نسبته 26% من إجمالي ما تنتجه سوريا من طاقة كهربائية أثناء عملية النقل (على سبيل المقارنة، بلغت الخسائر المرتبطة بنقل التيار في الولايات المتحدة نسبة 6.5% في سنة 2007)، مما تسبَّب في خسائر طائلة وصلت قيمتها إلى 57.7 مليار دولار أمريكي. بالمجمل، أدّت هذه العوامل إلى تزايد انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما زاد من السخط الشعبي إبان العقد الأول من عهد نظام بشار الأسد.
من جانب آخر، شركة كهرباء حلب: تم منح الامتياز في عام 1924 وفق اتفاق بين بلدية حلب والمصرف العقاري التونسي الجزائري.
في هذا الإطار، عام 1965 إحداث المؤسسة العامة للكهرباء، بموجب المرسوم/8/ ونقلت كافة موجودات شركات الكهرباء المؤممة وعددها /26/ إلى المؤسسة المحدثة
كذلك، عام 1965 أُحدثت وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية بموجب المرسوم التشريعي رقم /139/ وأُلحقت بها المؤسسة العامة للكهرباء
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟