مرجع
آخر الزيارات

وزارة المالية والتخطيط (فلسطين)

758 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 15 يوماً
باختصار: وزارة المالية الفلسطينية هي الوزارة المسؤولة عن إعداد ميزانيات دولة فلسطين ورسم السياسة المالية والاقتصادية في فلسطين. في هذه المقالة 3 أقسام: «مهام واختصاصات وزارة المالية الفلسطينية»، «التسمية» و«آليات العمل والوسائل».
المحتويات
  1. مهام واختصاصات وزارة المالية الفلسطينية
  2. التسمية
  3. آليات العمل والوسائل
وزارة المالية والتخطيط (فلسطين)

تعريفًا بالموضوع، وزارة المالية الفلسطينية هي الوزارة المسؤولة عن إعداد ميزانيات دولة فلسطين ورسم السياسة المالية والاقتصادية في فلسطين. ويقع مقرها في مدينة البيرة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

مهام واختصاصات وزارة المالية الفلسطينية

ومن جهة أخرى، التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لانجاز الموازنات الخاصة بها وكما تراقب الوزارة تنفيذ المصروفات وفق الموازنات والأوامر المالية المقررة والمعتمدة.

إضافةً إلى ذلك، إدارة وتسوية الرواتب وإدارة شؤون التقاعد المدني والتعويضات بحسب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.

في هذا الإطار، التعاون والتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية خدمة للاقتصاد الوطني.

من جانب آخر، إبداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين والأنظمة والاتفاقيات وأي مواضيع أخرى ترتب التزامات مالية.

ومن ناحية أخرى، التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بخصوص تجهيز بلاغ الموازنة العامة.

وفي السياق ذاته، الالتزام بمبدأ استعمال حساب الخزينة الموحد في ما يتعلق بإيرادات ومصروفات الجهاز الحكومي.

قائمة وزراء المالية

تتمثل مام واختصاصات وزارة المالية الفلسطينية بالآتي:

كذلك، وضع الخطط لتفنيد السياسة المالية للدولة ومتابعة تحقيق وتحصيل الإيرادات العامة وتوريدها للخزينة والإشراف على صرف النفقات العامة وتنظيم الحسابات المتعلقة بهما بحسب التشريعات المالية المعمول بها.

كذلك، دراسة القضايا التي تنشأ عنها حقوق للحكومة أو تتطلب إقامة دعاوي عليها المحاكم المختصة ومتابعتها.

كذلك، التدقيق والرقابة على جميع المعاملات المالية بما يتضمن الالتزام بالمبادئ المحاسبية المعتمدة قانونيا وتتبع الوزارة مبدأ الشفافية والمساءلة خلال جميع مراحل عملها.

وعلى صعيد آخر، التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية لتدريب وتأهيل الكوادر ماليا ومحاسبيا.

مراقبة ومتابعة تطبيق أحكام التشريعات المالية نافذة المفعول.

من جهة ثانية، الإشراف والمراقبة على صناديق المال الخاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

كذلك، وضع التعليمات والمعايير والنماذج المطلوبة لإدارة المالية ضمن الوزارات والمؤسسات الحكومية وتدريب المسئولين الماليين في الوزارات على تطبيقها واستعمالها.

علاوةً على ذلك، دراسة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات المالية والإجراءات الضريبية.

ومن جهة أخرى، إعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها.

وفي السياق ذاته، تأمين اللوازم والخدمات المشتركة لمختلف وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال دائرة اللوازم العامة من خلال تطبيق قانون اللوازم العامة رقم (9) 1998 بما يحقق الحصول على أفضل السلع والخدمات وبأقل تكلفة وإحكام الرقابة للمحافظة على المال العام.

كذلك، إدارة وتسوية الرواتب، والدوائر الحكومية لتدريب وتأهيل الكوادر ماليا ومحاسبيا.

من جانب آخر، إدارة التدفقات النقدية لتامين السيولة وتوجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية والنقدية.

التسمية

وفي هذا السياق، في 1 يوليو 2019، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون بتغيير اسم الوزارة من اسم «وزارة المالية والتخطيط» إلى اسم «وزارة المالية» خلال عهد حكومة محمد اشتية.

وفي هذا السياق، في 31 مارس 2024، تسلّمت حكومة محمد مصطفى مهامها، ولاحقًا ونتيجة لاستقالة وزير المالية عمر البيطار في نوفمبر 2025، وتكليف إسطفان سلامة وزير التخطيط والتعاون الدولي بمهام وزير المالية ثم منحه الثقة وزيرًا للمالية قرر الرئيس عباس في 15 ديسمبر 2025، دمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة ويصبح اسمها وزارة المالية والتخطيط.

آليات العمل والوسائل

من جانب آخر، إدارة مصادر التمويل المختلفة من منح وقروض ومسك السجلات والحسابات اللازمة لذلك كذلك متابعة تسديد الأقساط والفوائد المترتبة على السلطة لتسديدها في مواعيدها.

في هذا الإطار، مسك السجلات المالية وموازين المراجعة وقوائم الحسابات التي تظهر موجودات السلطة والتزاماتها في نهاية كل مدة زمنية (شهرية، نصف سنوية، سنوية).

من جهة ثانية، إعداد تقارير دورية خاصة بتقييم الأوضاع المالية للسلطة الوطنية بهدف الارتكاز عليها في عملية التخطيط المالي وكذلك لتقديم صورة شفافة عن الوضع المالي لما لذلك من أهمية في الحصول على دعم من الدول المانحة.

علاوةً على ذلك، الإشراف على تحصيل الإيرادات وقبضها وتنظيم الحسابات المتعلقة بها وفق الأصول المحاسبية المعتمدة مع التحقق من تنفيذها حسب الجداول الزمنية والتشريعات الخاصة بها.

وفي السياق ذاته، العمل على وضع التشريعات اللازمة لتنظيم المشتريات الحكومية ومتابعة تنفيذ إجراءات الشراء والرقابة عليها.

من جانب آخر، إعداد وتجهيز الاتفاقيات الخاصة بالتمويل الخارجي وذلك بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات المحلية ذات العلاقة.

إعداد مشروع قانون الموازنة العامة سنوياً وفق أفضل الأساليب.

وعلى صعيد آخر، مراعاة توفير السيولة النقدية المطلوبة لمواجهة متطلبات النفقات الحكومية والمدفوعات المترتبة عليها حسب المواعيد المحددة.

من جهة ثانية، العمل على تأهيل موظفي السلطة الوطنية في المجال المالي والإشراف على أدائهم الوظيفي.

من جانب آخر، وضع الأسس والمقاييس لإدارة حسابات أمانات المشاريع التطويرية المقدمة من الدول المانحة عن حسابات وزارة المالية.

علاوةً على ذلك، تحليل البيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية ودراسة آثارها على مختلف القطاعات.

ومن ناحية أخرى، الإشراف والمراقبة على صناديق المال الخاصة بالسلطة وحركة تدفق الأموال العامة والتأكد من صحة معاملاتها وحسن إدارتها.

وعلى صعيد آخر، القيام بأعمال التدقيق والرقابة على كافة الأنشطة المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفي هذا الصدد، المشاركة في أي مفاوضات أو اجتماعات تتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية.

علاوةً على ذلك، وضع لوائح وإجراءات تنظيم ضريبة الدخل والضرائب الجمركية والمكوس.

من جهة ثانية، وضع التشريعات المالية التي تكفل تأمين مختلف الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بما يضمن توزيع الأعباء لتحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار.

في هذا الإطار، الإشراف على صرف النفقات في مختلف مراحلها والتأكد من أن الإنفاق يتم حسب التشريعات المعمول بها خاصة فيما يتعلق بقانون الموازنة العامة.

في هذا الإطار، تسوية الرواتب والحقوق التقاعدية للموظفين الحكوميين مدنيين وعسكريين ووضع التشريعات اللازمة لذلك.

إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات المالية.

إضافةً إلى ذلك، إعداد النماذج والسجلات والمستندات المالية بهدف تنظيم الدورة المستندية.

كذلك، رسم وتنفيذ السياسات المالية التي تساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية وحفز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بما يضمن تحقيق النمو في الدخل القومي وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة.

وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تحقيق أهدافها من خلال آليات العمل والوسائل التالية:

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.