وزارة المواصلات (قطر)
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، وزارة المواصلات في قطر تتولى تنظيم عمل النقل البري والنقل البحري، وتطوير وتحسين خدمات النقل. وفي سنة 2016، دُمجت الوزارة مع وزارة الاتصالات، ثم في عام 2021 فُصلت وزارة المواصلات عن وزارة الاتصالات. الوزير الحالي هو محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
مهام الوزارة
الإشراف على أنشطة الأرصاد الجوية.
تتولى وزارة المواصلات المسؤوليات التالية:
الإشراف على النقل البري والبحري والجوي.
في هذا الإطار، متابعة الحركات المرورية واقتراح مبادرات السلامة المرورية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المصادر:
في هذا الإطار، مراقبة الالتزام بمعايير الأداء الفني للجهات والشركات المرخص لها بممارسة أنشطة النقل.
ومن جهة أخرى، العمل على تطوير وتحسين خدمات النقل، ودراسة مشروعاته، ومتابعة تنفيذها، بهدف توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية.
وفي هذا السياق، الإشراف على الأنشطة البحرية والجوية، وإصدار التراخيص وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
إنجازات الوزارة
في هذا الإطار، وفي قطاع النقل العام، بدأت الوزارة تنفيذ استراتيجية التحول نحو المركبات الكهربائية. وأثناء تنفيذ الاستراتيجية، سيتم تركيب أكثر من 600 معدّة للشحن الكهربائي في المستودعات ومحطات الحافلات، إضافة إلى مواقع محطات مترو الدوحة وتوقفات مختارة أخرى لدعم الحافلات الكهربائية المستعملة في عمليات النقل العام.
وفي هذا السياق، أما في مجال تنظيم النقل الجوي، فقد حققت الوزارة إنجازًا مهمًا بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، بناءً على اقتراح تقدمت به قطر، ويشمل الأجواء الواقعة تحت سيادتها.
إضافةً إلى ذلك، وفي قطاع النقل البحري، تسعى الوزارة إلى تحديث وتطوير النظام لمواكبة الطلب المتزايد محليًا وإقليميًا، ومجاراة التطورات الدولية في هذا المجال. ومن أولويات هذا القطاع ضمان جودة خدمات ووسائل النقل البحري، وتطوير الموانئ في البلاد والمحافظة على البنية التحتية.
وفي السياق ذاته، فعلى مستوى النقل البري، يواصل القطاع جهوده لتطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقد خصصت الوزارة 95% من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية لتنظيم النقل البري، بهدف زيادة أطوال الطرق السريعة، وبناء الجسور والأنفاق، وتعزيز السلامة المرورية.
وفي هذا السياق، تتولى وزارة المواصلات مسؤولية تطوير وتحديث البنية التحتية لدعم القطاعين الصناعي والخدمي.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟