مرجع
آخر الزيارات

وزارة النقل (اليمن)

1٬150 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 17 يوماً
باختصار: وزير النقل الحالي هو محسن علي حيدره قاسم العمري منذ 06 فبراير 2026م. تجد هنا «رؤية الوزارة»، «ب- المجالس واللجان والوحدات التنظيمية الآتية:-» و«الأهداف والمهام العامة» ضمن 10 أقسام.
المحتويات
  1. رؤية الوزارة
  2. ب- المجالس واللجان والوحدات التنظيمية الآتية:-
  3. الأهداف والمهام العامة
  4. وزارة التعليم العالي اليمني
  5. الوزير
  6. رسالة الوزارة
  7. ثالثاً:- الإدارات العامة المساعدة :-
  8. 2- المستشارون والخبراء
  9. يتكون البناء الهيكلي للوزارة من :-
  10. ثانياً:وكيلي الوزارة
وزارة النقل (اليمن)

قبل الخوض في التفاصيل، وزير النقل الحالي هو محسن علي حيدره قاسم العمري منذ 06 فبراير 2026م. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

وفي هذا الصدد، أنشئت وزارة النقل اليمنية ككيان مستقل لقطاع النقل عقب قيام الوحدة اليمنية ،في أول حكومة مشكلة بعد الوحدة بالقرار الجمهوري رقم (1) لعام 1990م؛حيث أُنيط بالوزارة مهمة النهوض بقدرات وطاقات النقل ،وتعزيز خدماته داخلياً وخارجياً؛ لدعم التكامل الاقتصادي ونمو أنشطة التجارة والتصدير، وتهدف الوزارة إلى تحقيق إدارة إستراتيجية لأنشطة النقل بأشكاله المختلفة، كما تسهم بصورة فعالة في تنشيط وتوسيع حركة التجارة والاقتصاد وكذا في حركة المجتمع مع العالم على أساس وحرية النشاط الاقتصادي والمنافسة الحُرة، وتهدف الوزارة إلى تنظيم أنشطة النقل البري والبحري والجوي والإشراف على شؤونه المختلفة وتنمية وتطوير خدمات النقل بما يسهم بصورة فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويبلغ عدد موظفي وزارة النقل والمرافق التابعة لها (9218) موظف ويُسهم قطاع النقل في اليمن بما نسبته (10.8%) من مجموع الناتج المحلي.

رؤية الوزارة

وفي السياق ذاته، قطاع نقل متكامل، أمن، تنافسي، اقتصادي يتميز بالمرونة والكفاءة والتطور الإداري والتقني، يحافظ على البيئة ويعزز التنمية الاقتصادية والترابط الاجتماعي.

ب- المجالس واللجان والوحدات التنظيمية الآتية:-

1- مجلس الوزارة.

الأهداف والمهام العامة

ومن جهة أخرى، 27-منح التراخيص للشركات والوكالات والمكاتب؛ لمزاولة أنشطة النقل المختلفة والخدمات المرتبطة بها ،والإشراف والرقابة عليها بحسب الوائح المنظمة لذلك.

وفي هذا الصدد، 4-تنمية وتطوير وتنظيم خدمات النقل بكافة أشكالها طبقاً لمتطلبات التنمية ،وحركة المجتمع والتجارة ،بحسب التشريعات الوطنية والمستويات الدولية.

البناء الهيكلي والتنظيمي

علاوةً على ذلك، 1-رسم السياسة العامة للنقل في كافة مجالاته، وإعداد الخطط والنظم والتشريعات اللازمة لتحقيقها ،والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وممارسة سلطة الدولة على مياها وأجوائها وطرقها البرية ضمن حدود ومنافذ الجمهورية.

وفي هذا السياق، 37-أي مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تنص عليها القوانين والنظم النافذة.

2-تحسين أداء وزيادة طاقة الموانئ البحرية والجوية القائمة.

إضافةً إلى ذلك، تهدف الوزارة إلى تحقيق إدارة إستراتيجية لأنشطة النقل بأشكاله المختلفة ،وتسهم بصورة فعالة في تنشيط وتوسيع حركة التجارة والاقتصاد، وكذا في حركة المجتمع ومع العالم على أساس حرية النشاط الاقتصادي والمنافسة الحرة وذلك في إطار الدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة ولها في سبيل ذلك ممارسة الأهداف والمهام الآتية:

علاوةً على ذلك، 5-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع عمليات نقل المواد الخطرة ؛وذلك بما يؤمن السلامة العامة بحسب القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في الجمهورية.

إضافةً إلى ذلك، 21- الاشتراك في وضع الخطط والدراسات مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء وتوفير وسائل الأمان للطرق السريعة ؛ولتحقيق أكبر قدر من السلامة لوسائط النقل البري بأشكالها وأحجامها وأنواعها المختلفة.

كذلك، 14-وضع البرامج الكفيلة بتأهيل وتدريب طواقم فنية لكافة القطاعات _(البحرية والجوية والبرية)_ طبقاً للمستويات الدولية لإعداد وتدريب هذا الطاقم.

إضافةً إلى ذلك، 18-الإشراف على تأمين وتنشيط الخدمات الملاحية في مجالات الشحن والتموين والصيانة والسلامة وغيرها، ومراقبة أدائها وتحسين مستوى خدماتها بصورة مضطردة.

علاوةً على ذلك، 7-تشجيع الاستثمار في مجالات النقل وخدماته في إطار السياسة العامة للنقل.

إضافةً إلى ذلك، 23-متابعة وإقرار إعداد الخطط الخاصة بتجهيز وسائل فاعلة للإنقاذ البحري والجوي.

من جانب آخر، 25-تصميم وإدارة نظام للمعلومات والإحصاء يغطي كافة مجالات وأنشطة وعمليات النقل المختلفة.

كذلك، 6-إجراء المسوحات المختلفة والدارسات الفنية والاقتصادية؛ لإنشاء خطوط نقل بالقطارات في إطار دول الجوار ودول المشرق العربي.

وفي هذا السياق، 15-الإشراف على الدارسات الاقتصادية لإنشاء الموانئ البحرية والجوية، وإعداد الخطط اللازمة بحسب مقتضيات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة ثانية، 20-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال إشارات وأمن المرور في المدن ؛بما يؤمن سلامة الركاب والمركبات وحركة التجارة الداخلية.

ومن ناحية أخرى، 24-الإشراف على إدارة شئون النقل في كافة المجالات ،واتخاذ ما يلزم لتحسين مستوى الأداء والكفاءة.

في هذا الإطار، 22-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الأنشطة السياحية والثقافية والتجارية في إطار مهام الوزارة.

وفي السياق ذاته، 36-تعبئة مختلف وسائل النقل لأغراض استخدامها للمصلحة العامة في حالات الطوارئ والكوارث طبقاً للتشريعات النافذة.

وفي هذا الصدد، 19-متابعة التطورات الحديثة في مجالات تشريعات وإدارة النقل ،والإستفادة منها في تخطيط وتنظيم النقل وإدارة عملياته بصورة حديثة واقتصادية.

وفي السياق ذاته، 28-وضع الخطط الكفيلة لتأمين وسائل الاتصالات الحديثة بالتنسيق مع الجهات المختصة ؛لخدمة حركة وسلامة الملاحة البحرية والجوية ومتابعة تنفيذها.

وفي هذا السياق، 3-وضع الخطط الكفيلة لتلبية احتياجات البلاد من خدمات النقل البحري والجوي والبري.

من جانب آخر، 31-التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة في كافة المسائل ذات الصلة بشئون النقل.

علاوةً على ذلك، 13-الإشراف على تنظيم إدارة الطيران بصورة ترتفع بمستوى السلامة والخدمات والأمن.

في هذا الإطار، 17-وضع الخطط الكفيلة للمحافظة على البيئة في مجال نشاطها، ورصد ما يقع من حوادث أو مخالفات تُضر بالبيئة ،واتخاذ ما يلزم تجاهها بحسب القانون.

كذلك، 29-تحديد نوعية ومواصفات وسائل النقل البري وكذا مقادير الأحمال وغيرها من شروط ومتطلبات السلامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع قانون الأوزان المحوري.

في هذا الإطار، 35-تمثيل الجمهورية في المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشئون النقل.

في هذا الإطار، 32-متابعة نتائج التحقيقات في حوادث النقل البحري والجوي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن جهة أخرى، 26-إصدار القرارات الوزارية بالنطاق الجغرافي للموانئ البحرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، 11-متابعة تطبيق التشريعات والمستويات الدولية في مجالي إدارة سلامة الطيران والملاحة البحرية والجوية وما يستجد من قواعد في هذين المجالين.

كذلك، 30-تنمية العلاقات مع الدول والمنظمات المتخصصة في مجال نشاط الوزارة.

في هذا الإطار، 34-إجراء الدراسات وإبداء الرأي بشأن تعديل المراكز القانونية والتنظيمية والمالية للمرافق الخاضعة لإشراف الوزير، سواءً من حيث تعديل الاختصاص أو الدمج أو الإلغاء،بحسب سياسات الوزارة وسياسات الإصلاح الإداري والهيكلي.

إضافةً إلى ذلك، 16-تحديد مواصفات التكنولوجيا اللازمة لمنشآت ووسائل وتسهيلات النقل (البحري والجوي والبري )والاستفادة من التجارب المختلفة في هذا المجال بما يحقق كفاءة التشغيل.

من جهة ثانية، 8-وضع تعرفه العوائد والأجور لكافة الخدمات المقدمة في الموانئ بما يكفل تنشيط تِلك الخدمات والرقابة عليها.

وفي هذا السياق، 12-العمل على تأمين أسطول بحري وجوي للنقل الداخلي والخارجي يفي بالاحتياجات المتنامية للدولة واقتصادها وتجارتها ومواطنيها.

كذلك، 10-تحديد أجور ورسوم وتعرفه النقل البري التأشيرية ،وبصورة تكفل تحقيق حركة تواصل المجتمع، وكذا النشاط التجاري الداخلي.

وفي السياق ذاته، 9-الرقابة على تحديد أجور ورسوم وتعرفه النقل البحري والجوي بصورة تحقق المنافسة ،وتوفير العائد اللازم لتنمية الخدمات في هذين المجالين.

من جانب آخر، 33-العمل على تأمين ربط الجمهورية بشبكات طرق وخطوط( بحرية وجوية وبرية) على المستويين الإقليمي والدولي بحسب الاستراتيجيات والخطط الموضوعة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وزارة التعليم العالي اليمني

  • وزارة الإعلام (اليمن)
  • وزارة الخارجية (اليمن)
  • وزارة الداخلية (اليمن)
  • وزارة التربية والتعليم (اليمن)
  • وزارة الدفاع (اليمن)
  • وزارة النفط والمعادن اليمنية
  • مراجع

الوزير

الوزراء السابقون:

وفي هذا الصدد، الوزير الحالي محسن علي حيدره قاسم العمري منذ 06 فبراير 2026م.

رسالة الوزارة

وعلى صعيد آخر، تطوير قطاع النقل بكافة أشكاله من خلال وضع وتنفيذ أفضل الخطط والسياسات وتحديث التشريعات ورفع كفاءته، وتحقيق التنافس على كافة المستويات المحلية والدولية وتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين.

ثالثاً:- الإدارات العامة المساعدة :-

  • 1- الإدارة العامة للشئون البحرية وتشريعات النقل.
  • 2- الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش.
  • 3- الإدارة العامة للشئون المالية.
  • 4- الإدارة العامة للشئون الإدارية.
  • 5-الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات.
  • 6- مكاتب الوزارة في المحافظات.
  • انظر كذلك

2- المستشارون والخبراء

  • 3- لجنة التحقيق في حوادث الطيران المدني.
  • 4- لجنة التحقيق في الحوادث البحرية.
  • 5-مكتب الوزير بمستوى إدارة عامة.
  • 6- الإدارات العامة المساعدة.

يتكون البناء الهيكلي للوزارة من :-

  • تكوين البناء التنظيمي للوزارة:
  • أولاً:الوزير: ويتبعه مباشرة:
  • 1-الهيئة العامة للشئون البحرية.
  • 2-الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
  • 3- مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.
  • 4- مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.
  • 5- مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية.
  • 6- المؤسسة العامة للنقل البري.
  • 7-شركة الخطوط الجوية اليمنية.
  • 8-شركة أحواض السفن الوطنية.
  • 9-شركة الملاحة الوطنية.
  • 10-شركة خطوط اليمن البحرية.
  • 11- أية هيئات أو مؤسسات أو شركات تنشا وتحدد تبعيتها للوزير.

وفي هذا السياق، ديوانها الرئيس ومكاتبها في محافظات الجمهورية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة الخاضعة لإشراف الوزير.

ثانياً:وكيلي الوزارة

  • ويرأس كلاً منهما تحت إشراف الوزير القطاعين التاليين:
  • أ- قطاع الشئون البحرية والموانئ ويتكون من :-
  • - الإدارة العامة لسياسات ونظم الشئون البحرية.
  • - الإدارة العامة لسياسات واقتصاديات النقل الموانئ والنقل البحري.
  • ب- قطاع الشئون البرية والجوية ويتكون من :-
  • - الإدارة العامة لسياسات واقتصاديات النقل البري والجوي.
  • - الإدارة العامة للنقل البري.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.