مرجع
آخر الزيارات

وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (تونس)

326 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هي وزارة تونسية سابقة كانت مهمتها الرئيسية الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل عل كل ما يخص هذا الموضوع إضافة إلى تكليفها بموضوع شهداء وجرحى الثورة التونسية. في هذه المقالة 4 أقسام: «التنظيم»، «قائمة الوزراء» و«الوزير» وغيرها.
المحتويات
  1. التنظيم
  2. قائمة الوزراء
  3. الوزير
  4. المهمات والواجبات

بدايةً، وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هي وزارة تونسية سابقة كانت مهمتها الرئيسية الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل عل كل ما يخص هذا الموضوع إضافة إلى تكليفها بموضوع شهداء وجرحى الثورة التونسية. وكذلك الإحاطة ببعض أمور الانتقال الديمقراطي في تونس. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

التنظيم

ومن ناحية أخرى، المصالح المستركة: إدارة الشؤون الإدارية والمالية، إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق.

من جهة ثانية، المصالح الخصوصية: الإدارة العامة لحقوق الإنسان، الإدارة العامة للعدالة الانتقالية، الإدارة العامة للعلاقات والتعاون.

تتكون الوزارة من:

المصالح الخارجية.

التفقدية العامة.

وفي هذا السياق، الديوان: مكتب الضبط المركزي، مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة، مكتب متابعة مجلس الوزارء وجلساته والعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مكتب العلاقات مع المواطن، مكتب الشؤون القانونية، مكتب الكفاءات، مكتب الإعلام والإستقبال والعلاقات العامة، مكتب السلامة والإستمرار.

الوزير.

قائمة الوزراء

  • منذ إنشائها في 2011، ترأس هذه الوزارة:
  • مقالات ذات صلة
  • الثورة التونسية
  • الانتقال الديمقراطي في تونس

الوزير

إضافةً إلى ذلك، الوزير الحالي السيد سمير ديلو، يحمل حقيبة هذه الوزارة في كل من حكومتي الجبالي والعريض.

من جانب آخر، يعين وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من قبل رئيس الجمهورية التونسية بناء على اقتراح من الوزير الأول. ويرأس الوزير الوزارة إضافة إلى كونه عضوا في مجلس وزراء البلاد.

المهمات والواجبات

تهتم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالأتي:

في هذا الإطار، معالجة انتهاكات حقوق الإنسان تقوم على «المساءلة» و«المحاسبة» و«المصالحة» بحسب معايير العدالة الانتقالية المقررة وطنيا.

ومن جهة أخرى، تنفيذ سياسة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها وضمان ممارستها بحسب التشريع الوطني والدولي.

علاوةً على ذلك، اقتراح التدابير العاجمة لجرحى وشهداء الثورة التونسية وإتخاذ الإجراءات فيها وكذلك العمل على كشف المسؤولين في التعدي عليهم وبذلك إعادة تأهيلهم ماديا ومعنويا.

وفي هذا السياق، المساهمة في تطوير قانون العدالة الانتقالية وتنظيم استشارات حوله.

ومن جهة أخرى، دفع العمل الشبكي في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعيات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية وجميع الخبرات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

ومن ناحية أخرى، اقتراح وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بحقوق الإنسان.

من جهة ثانية، تطوير الشراكة مع الهياكل المعنية بحقوق الإنسان بالوزارات والمنظمات والجمعيات وإنجاز البحوث والدراسات والاستشارات والتقارير حول مجال حقوق الإنسان.

علاوةً على ذلك، التنسيق مع الوزارات الأخرى للمشاركة في تكوين برنامج للتثقيف والتنشيط في مجال حقوق الإنسان.

ومن ناحية أخرى، دراسة المعاهدات الدولية والإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واقتراح المصادقة عليها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.