وسيط الجمهورية
بدايةً، وسيط الجمهورية هو مؤسسة جزائرية تُعنى بالطعن غير القضائي، أُنشئت لتكون حلقة وصل بين المواطن والإدارة العمومية، وتتولى النظر في الشكاوى المتعلقة بسوء سير المرافق العمومية والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة التعسف الإداري. تُوضع هذه الهيئة لدى رئيس الجمهورية وتستمد سلطتها منه مباشرة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
نبذة تاريخية
من جهة ثانية، المرحلة الأولى (1988): أنشئت أول صيغة لهذه المؤسسة بموجب مرسوم رئاسي، في إطار الإصلاحات التي أعقبت أحداث أكتوبر 1988، بهدف تقريب الإدارة من المواطن.
من جانب آخر، لم تكن تجربة الوساطة الإدارية في الجزائر حديثة العهد، إذ مرّت بعدة مراحل من الإنشاء والإلغاء:
في هذا الإطار، مرحلة إعادة التأسيس (2020): أعاد الرئيس عبد المجيد تبون إحياء المؤسسة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-45 المؤرخ في 15 فبراير 2020، وذلك في إطار سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية التي واكبت الحراك الشعبي وتعديل الدستور، بهدف تعزيز الشفافية والرقابة الإدارية وبناء علاقة جديدة بين المواطن والدولة قائمة على العدل والإنصاف.
كذلك، مرحلة الإلغاء والإحياء (التسعينيات): أُعيد تنظيم الهيئة لاحقًا بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 23 مارس 1996، إلا أن عمرها لم يتجاوز بضع سنوات قبل أن تُلغى في نهاية التسعينيات في 2 أغسطس 1999، استنادًا إلى فكرة أن "الوسيط الوحيد هو القانون".
الأساس القانوني والاختصاصات
وفي هذا السياق، صلاحيات المتابعة والرقابة: يخوَّل الوسيط صلاحية متابعة العلاقة بين الإدارة والمواطنين وتقييمها، ويجوز لأي شخص استنفد طرق الطعن الأخرى ويرى أنه تضرر من خلل في تسيير مرفق عمومي أن يرفع الأمر إليه (المادة 3).
وعلى صعيد آخر، حدود التدخل: لا يفصل الوسيط في المنازعات بين المرافق العمومية وأعوانها، ولا يجوز له التدخل في أي إجراء قضائي جارٍ أو إعادة النظر في أحكام القضاء (المادة 4).
من جهة ثانية، التقرير السنوي: يُلزَم الوسيط برفع حصيلة سنوية عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية، متضمنة تقييمًا لجودة الخدمات العمومية ومقترحات لتحسينها (المادة 7).
ومن جهة أخرى، بحكم هذا الإطار، تُوصف المؤسسة بأنها آلية رقابة إدارية وأخلاقية، تسعى للحد من البيروقراطية ومظاهر التعسف الإداري، دون أن تملك سلطة إلزام الموظفين أو استبدال دور القضاء.
في هذا الإطار، الطبيعة القانونية: هيئة طعن غير قضائية تُوضع لدى رئيس الجمهورية وتستمد منه سلطتها (المادة الأولى).
وفي السياق ذاته، الهدف العام: المساهمة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وضمان قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية (المادة 2).
وفي هذا السياق، التوصيات: يمكنه، إضافة إلى تقريره السنوي، أن يوجّه إلى الإدارة المعنية أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق أو تنظيمه (المادة 8)، كما يجوز له إخطار رئيس الجمهورية مباشرة إذا لم يتلقَّ ردًّا مُرضيًا من الإدارة (المادة 10).
إضافةً إلى ذلك، يستند عمل وسيط الجمهورية أساسًا إلى المرسوم الرئاسي رقم 20-45، الذي يحدد طبيعته ومهامه على النحو التالي:
وعلى صعيد آخر، صلاحيات التحري: يمكنه إجراء تحريات بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية للتحقق من الشكاوى المرفوعة إليه (المادة 5).
التنظيم
علاوةً على ذلك، يرأس المؤسسة وسيط الجمهورية، يُعيَّن بمرسوم رئاسي من رئيس الجمهورية ويُعفى من مهامه بالطريقة ذاتها. تسانده في عمله مصالح إدارية يقودها أمين عام، تتولى استقبال ودراسة عرائض المواطنين وتنظيم جلسات الاستماع، والتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية.
من تولوا منصب وسيط الجمهورية (منذ 2020)
نظرة عامة
إضافةً إلى ذلك، تعرف هيئة “وسيط الجمهورية” نجاحاً في عدد من الدول، توفّر التواصل بين الإدارة وكلّ من يخضع لسلطتها، مراجعة الوثائق التاريخية تلفتنا إلى أن الهيئة عُرفت في الصين وعند العرب. في لبنان أُقر وجودها، لكنها لم تولد بعد بيسان طي عبارة “وسيط الجمهورية” أو الـ Omboudsman لا تنتمي إلى القاموس المحكيّ الذي يتداوله اللبنانيون، رغم رواجها في عدد من الدول المتقدمة أو النامية. إنه ذلك الوسيط بين المواطن والحكم، أو الإدارة السياسية، دوره محوري في إدارة الشؤون الداخلية لفرنسا والمغرب وفنلندا وتركيا وغيرها من الدول، وهو في بعض هذه الدول هيئة غير قضائية مهمتها حل الخلافات “ودياً بين المواطنين والإدارة، كما أنها تتولى مهمة مراقبة الخدمات التي تتولّاها الإدارة، والتحقّق من امتثالها للقوانين ومبدأ احترام حقوق الإنسان”.
الأهمية والانتقادات
طالع كذلك
إضافةً إلى ذلك، يرى مؤيدو التجربة أن عودة هيئة وسيط الجمهورية تعكس إرادة سياسية لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، وتشكل همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني. في المقابل، تشير بعض الدراسات القانونية إلى محدودية استقلالية الهيئة، كونها تُنشأ وتُنظَّم بمرسوم رئاسي بدل نص دستوري أو قانون عضوي يضمن لها استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية، إضافة إلى غياب أي سلطة إلزامية لتوصياتها تجاه الإدارات العمومية.
رئاسة الجمهورية الجزائرية
في الجزائر
كذلك، تناولت الهيئة وعاجلت أكثر من 95 ألف قضية كانت مطروحة على مستوى هيئة وسيط الجمهورية، وبعد استقالة رئيس الجمهورية الأسبق اليمين زروال والتحاق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي في مشروع البرنامج الذي أتى به، ألغى بعض المؤسسات الهامة، منها المجلس الأعلى للشباب، المجلس الأعلى للتربية وكذا هيئة وسيط الجمهورية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟