مرجع
آخر الزيارات

وضع الملصقات الغذائية والإعلان عنها

686 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: قانون شيلي لوضع العلامات الغذائية والإعلان عنها، لقب رسميا (قانون 20,606 بشأن التكوين الغذائي للأطعمة / الأغذية والإعلان عنها ) شكل اطارا تنظيميا للأمن الغذائي والأغذية الصحية بقصد توجيه المستهلكين نحو أنماط السلوك التي تعزز الصحة العامة. في هذه المقالة 3 أقسام: «التاريخ»، «قانون 20,606» و«التأثير العالمي».
المحتويات
  1. التاريخ
  2. قانون 20,606
  3. التأثير العالمي
وضع الملصقات الغذائية والإعلان عنها

بدايةً، قانون شيلي لوضع العلامات الغذائية والإعلان عنها، لقب رسميا (قانون 20,606 بشأن التكوين الغذائي للأطعمة / الأغذية والإعلان عنها ) شكل اطارا تنظيميا للأمن الغذائي والأغذية الصحية بقصد توجيه المستهلكين نحو أنماط السلوك التي تعزز الصحة العامة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وفي هذا السياق، في شيلي القانون غالبا ا يشار اليه بأسماء أقل تعقيدا مثل : (قانون وضع العلامات التجارية) أو قانون (سوبر ثمانية )أو ببساطة (قانون الغذاء).وينظم على وجه التحديد توصيل المعلومات الغذائية عن الأطعمة التي تحتوي نسبة عالية من الصوديوم، الدهون المشبعة والسكريات أو السعرات الحرارية .كما يحظر المعيار بيع مثل هذه الأطعمة في المؤسسات التعليمية والحد من الإعلان عن هذه المنتجات للأطفال دون سن الرابعة عشر.

وعلى صعيد آخر، بعد سن القانون عام 2012، دخلت اللوائح المصاحبة له قيد التنفيذ الكامل في 27 حزيران عام 2016 . اندرو جاكوبس، كاتبا في صحفية نيويورك تايمز يوصف هذه المحاولة كأنها ( المحاولة الأكثر طموحا في العالم لاعادة تشكيل ثقافة الطعام في بلد ما ).ويقترح كذلك انه يمكن ان يكون نموذجا لكيفية تحويل مد وباء السمنة العالمي الذي يقول الباحثون انه يساهم في أربعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا ).

التاريخ

التشريع والتنظيم

ومن ناحية أخرى، بحسب الاستطلاع الصحي الوطني عام 2010، يعاني أكثر من 60 بالمائة من سكان شيلي من الوزن الزائد . تبدأ المشكلة في مرحلة الطفولة البكرة، مع أكثر من 10 بالمائة من الأطفال دون سن السادسة، وأكثر من 15 بالمائة من الأطفال في سن ما قبل المدرسة وأكتر من 25 بالمائة من أطفال الص الأول يعانون من السمنة.

كذلك، عندما يتم اعتبار الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة كمجموعة بحسب وزارة الصحة الشيلية فان أكثر من 50 بالمائة منهم يعانون من سوء التغذية، الذي يعتبر مشكلة الصحة العامة الرئيسية في البلاد.

الخلفية :

قانون 20,606

في هذا الإطار، واجب المدارس التمهيدية والمدارس الابتدائية والثانوية تضمين المواد التعليمية وممارسة الرياضة من أجل تعزيز عادات الأكل الصحي والنشاط البدني والمتطلبات المفوضة لوزارة التعليم والصحة للحصول على نظام مراقبة غذائية للطلاب في المدارس التمهيدية والابتدائية والثانوية.

من جهة ثانية، حظر بيع المنتجات الغذائية أو توزيعها في المدارس التمهيدية والابتدائية والثانوية المصنعة على أنها عالية في العناصر الغذائية أو السعرات الحرارية الخاضعة للرقابة، وكذلك التوصيل أو الإعلان عن هذه المنتجات مجانا للأطفال دون سن الرابعة عشر عاما، كما في ذلك للروابط التجارية المصصمة لتستهدف الأطفال، مثل:الألعاب، والاكسسوارات، والمواد اللاصحية أو المنتجات المماثلة .

ومن ناحية أخرى، اشتراط قيام وزارة الصحة تحديد الأغذية التي تحتوي تركيبتها الغذائية على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون والسكريات أو الملح (أو مكونات أخرى كما تحددها الأنظمة ) وتحديد الحد الأقصى المسموح به وضمان الامتثال من خلال نظام الصحة العالمي.

في هذا الإطار، يجب على أي منتج غذائي يتم تسويقه في شيلي والذي يحتوي على مكوناته أو الذي استعمل أثناء اعداده (فول الصويا، والحيب، والفول السوداني والبيض أو المأكولات البحرية أوالأسماك أو الغلوتن أو المكسرات ) أن يشير ألى ذلك على عبوته أو ملصقاتها .

كذلك، منع غش المكونات والأطعمة المحضرة بأي شيء الذي قد يخلق بطريقة أو بأخرى انطباعا خاطئا عن طبيعتها أو تركيبها أو جودتها الحقيقية أو من المحتمل أن تسبب خطرا في الصحة وفقا بما حددته وزارة الصحة .

ومن ناحية أخرى، مسؤولية الشركات المصنعة والمستوردين والمنتجين للاستهلاك البشري بوضع علامات محدده عن طبيعة المنتج وبمعلومات كاملة وصادقة، ومسؤوليتهم ضمان اتباع الممارسات الصحية التي تضمن سلامة الأغذية في سلسلتهم الانتاجية .

وفي السياق ذاته، حظر وضع اللاصقات على تركيبات الأطفال وبدائل حليب الأم بأي طريقة قد تعيق الرضاعة الطبيعية.

كذلك، واجب الشركات المصنعة ;المنتجين والموزعين ومستوردين الأغذية الإبلاغ على حاوياتهم أو على ملصقاتهم فيما يتعلق بالمكونات الواردة بما في ذلك جميع الاضافات ومعلوماتها الغذائية لاتباع لوائح الأغذية الصحية التي تحدد فيها محتويات وخصائص الأغذية لتحديد الملصق وعلى وجه التحديد للتأكد من أن المعلومات مرئية بما فيه الكفاية ومفهومة.

الامتثال والتأثير

يتألف القانون من أحد عشر مادة، يحدد شروطه :

التأثير العالمي

كذلك، وقد حثت هيئة الدستور الغذائي دول الاعضاء مراجعة قوانين الملصقات، بينما أنشأت منظمة التجارة العالمية أفرقة نقاش دولية بشأن الملصقات الغذائية، فكانت شيلي من أبرز المتحدثين فيها .

إضافةً إلى ذلك، بالإضافة الي ذلك، فقد أعربت المنظمات الدولية -بما في ذلك المجتمع الكاريبي (كاريكوم) ومنظمة صحة البلدان الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واتحاد امم أميركا الجنوبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - عن دعمها لقوانين شيلي الخاصة بللصقات الأغذية والإعلان عنها ويسري التعاة ن الثنائي ومذكرات التفاهم وانشاء علاقات دولية .

إضافةً إلى ذلك، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالمعايير الشيلية ونظرت في محتواها لتطوير قوانين وضع الملصقات في بلدانها بما في ذلك الأرجنتين، واستراليا، والبرازيل،وكندا،واكوادور،وجواتيمالا، والهندوراس،وإسرائيل، والمكسيك،ونيوزلاندا،ونيكاراجوا، وباناما، وبيرو، وسلفادور، والاوروجواي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.