وقف الحقوق الفكرية
المحتويات

على سبيل التعريف، وقف الحقوق الفكرية مصطلح يعني حق الإنسان فيما جاد به عقله أدبياً ومالياً، ووقف هذا الحق و وتخصيص منافعه لأعمال البر والخير، فالملكية الفكرية حق من الحقوق وليست ملكاً كملكية الأشياء المادية، وتعتبر المعرفة العلمية أهم ما ينتجه الإنسان كرأس مال فكري، وأهم مقومات نمو الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم أن التكنولوجيا؛ لعبت دوراً في إدارة المعرفة العلمية إنتاجاً ونشراً وتسويقاً وتداولاً على المستوى العالمي؛ إلا إن التطور التكنولوجي جعل رأس المال المعرفي وحقوق الملكية الفكرية أكثر عرضة للسطو عليها واستغلال شهرتها، ويعد وقف الحقوق الفكرية وتسبيل منافعها، أحد المفاهيم لحماية حقوق الملكية الفكرية وتنميتها وتطويرها واستثمارها بما يعود بالنفع على أصحابه أفراداً كانوا (كالباحثين والمؤلفين) أو مؤسسات كالمراكز والمكتبات العلمية والبحثية، وبدأت تظهر فكرة وقف هذه الحقوق وتخصيص منافعها للبر وأعمال الخير. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وقف الحقوق الناتجـة بواسطة الذكاء الاصطناعي
من جانب آخر، وقف الأموال الرقمية: وهي الأشياء التي توجد للشخص في البيئة الرقمية الإلكترونية مثل المواقع الإلكترونية والتطبيقات والسلع الإلكترونية، مثل قنوات اليوتيوب وغيرها.
إضافةً إلى ذلك، وقف برامج الحاسوب الإلكترونية: وهي تطبيقات وأنظمة برمجية للمعلومات والبيانات التي تم تصميمها بلغة الحاسوب.
من جهة ثانية، وهذه الحقوق تتمتع بالحماية متى كان إسهام الشخص بارزًا فيها، وأنه يعد مالكًا للملكية الفكرية الناتجة بواسطة الذكاء الصناعي، ولهذا ساهمت التكنولوجيا الحديثة كرأس مال معنوي؛ في وجود عدة صور للحقوق الفكرية التي يمكن وقفها؛ أهمها ما يلي:
إضافةً إلى ذلك، وقف المواقع الالكترونية: ويأتي هذا النوع نتيجة التطور في تقنية الاتصال الحديثة.
من جهة ثانية، وقف الصوت في تلاوة القران: (المسجل رقمياً على اسطوانات أو كاسيتات).
- انظر كذلك
- الحقوق الأدبية
- الوقف في الإسلام
- مجموعة الحقوق المفتوحة
- المراجع
- وصلات خارجية
- وقف حقوق الملكية الفكرية
- وقف حقوق الملكية الفكرية في التشريع الأردني
حماية الحقوق الفكرية الوقفية
في هذا الإطار، ولذلك يعد القضاء الوسيلة الأهم والأقوى لضمان حماية وقف الحقوق الفكرية من أي اعتداء، حيث يفوق دور القضاء أحيانا أهمية وجود النص التشريعي نفسه الذي يقرر ويعترف بالحق؛ فوجود قضاء جيد مع عدم وجود نص تشريعي خاص يحمي حقوق الملكية الفكرية يعطي نتائج أفضل على صعيد الحماية من وجود قضاء وأجهزة ملحقة به غير مؤهلة، ولو توفر لها النصوص التشريعية التي تحمي حق الملكية الفكرية، فالقضاء الكفؤ يمكن أن يستند على المبادئ العامة للقانون المدني وقواعد العدالة من أجل حماية حق الملكية الفكرية.
إضافةً إلى ذلك، وتأمين حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية الموقوفة تقوم على ركنين أساسيين هما:
إضافةً إلى ذلك، ولأهمية حقوق الملكية الفكرية الموقوفة وغير الموقوفة؛ كعامل تنموي فقد خضعت هذه الحقوق، للعديد من المراجعات القانونية لإصدار أنظمة تحمي حقوق أصحابها، وتنظم ممارسة سلطاتهم الشرعية في هذه الحقوق كالتصرف والاستثمار أو وقفها، حيث خصصت التشريعات الدولية والوطنية نظم ووسائل فاعلة لحماية حقوق الفكرية لتحفظ لصاحبه الحق المعنوي والمادي وتشعره بالأمان الذي يدفعه دائما نحو المزيد من الفكر والإبداع.
علاوةً على ذلك، وعملت هذه المنظمة على إرساء عدة أنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الوقفية وغير الوقفية، منها توقيع إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ("تريبس") والتي تعتبر إحدى الاتفاقيات الرئيسية التي تديرها منظمة التجارة العالمية، حتى ظهور هذه الاتفاقية عام 1994م، كانت أغلب الجهود الدولية في هذا المجال والاتفاقيات الناجمة عنها تركز على القواعد والمعايير الموضوعية لحق المؤلف وغيره من حقوق الملكية الفكرية.
من جهة ثانية، ونظراً لتعاظم أهمية ومكانة الأصول المعرفية والعلمية كحقوق فكرية؛ لا سيما عندما تكن هذه الحقوق موقوفة للإنتفاع؛ فقد تزايدت الجهود الدولية من أجل حماية الحقوق الفكرية الوقفية وغير الوقفية، حيث تعمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية في ظل منظومة الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة باعتبارها منتدى يتيح للدول الأعضاء إرساء القواعد والممارسات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية وتنسيقها، كما أنها تقوم بتوفير المعلومات بشأن الملكية الفكرية ووسائل التوعية لجميع فئات الشعب، بهدف ضمان الاعتراف بمنافعها وفهمها على نحو جيد ونفاذ الجميع إليها؛ ولهذا فإن من أهم المنظمات الدولية التي ظهرت في هذا المجال، نجد المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعروفة اختصاراً باسم "الويبو" حيث أصبحت الجهة الدولية الوحيدة التي تدير سائر اتفاقيات الملكية الفكرية.
وفي هذا الصدد، بسبب توفر الإنترنت واتصال الحواسيب عبر العالم ببعضها البعض؛ أصبح تداول المعرفة والأفكار في متناول الجميع، ونتيجة لذلك فإن الحقوق الفكرية أضحت معرضة لخطر الاعتداء أكثر من أي وقت مضى.
وفي السياق ذاته، تأمين الإنفاذ الفعال لهذه الحقوق لصالح أصحابها عن طريق تطبيق القوانين الموضوعية من قبل الأجهزة القضائية والأجهزة المعنية الأخرى.
تأمين القوانين الحديثة التي تعترف بهذه الحقوق وتنظمها.
مفهوم وقف الحقوق الفكرية
وفي هذا الصدد، هو كل نوع من الحقوق من نتاج الفكر، متمثل على هيئة معنوية غير محسوسة، ويثبت لصاحبه الحق الفكري وينسبه إليه، ويعطيه إحتكار إستغلاله كثمرة، ولأن الحقوق الفكرية تنتقل في ملكيتها إلى الورثة؛ فإن الحقوق المالية لها قابلة للإنتقال كلياً أو جزئياً؛ بالإرث أو بأي تصرف نظامي آخر، ومن سمات الإنتاج الذهني العالمية فلا يقف حبيس دولة، بل يميل إلى الشيوع مما أدى إلى تنظيم وقف حقوق الملكية الفكرية قانوناً على الصعيدين الوطني والدولي، ويعرفه الباحثون أنه أحد أوجه التطبيقات العملية لما يسمى بوقف الحقوق الذي يجيزه الفقه، وآلية من آليات حماية الملكية الفكرية من ناحية شرعية، ولأن الحقوق الفكرية تمكن مالك الحق من الاستفادة من عمله، ومنع الأخرين منه دون الحصول على إذن مسبق، فله أن يوقف حقوق ملكيته الفكرية، وفق التنظيمات الخاصة بها.
صور الحقوق الفكرية التي يمكن وقفها
- وقف المؤلفات كالكتب، والمخطوطات، والأبحاث والدراسات العلمية... الخ.
- وقف الأعمال الإبداعية كالإنتاجات الفنية ذات القيمة المالية.
- وقف الإبتكارات العلمية (مثل صيغ صناعات تراكيب دوائية جديدة وما شابه ذلك).
- وقف الإختراعات (براءات الإختراع) كالأجهزة والآلات الميكانيكية.
- وقف العلامة التجارية المشهورة كالموديلات والأسماء والتصاميم الفنية.
- وقف المصنفات المشتركة والجماعية كالموسوعات والمعاجم والقواميس وغيرها.
مشروعية وقف الحقوق الفكرية
إضافةً إلى ذلك، وسواء نص تعريف الوقف عند الفقهاء أو لم ينص صراحة على وقف الملكية الفكرية، إلا أنه يتسع ليشمل الملكية الفكرية، وحسم مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا الأمر في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2009م، حيث قرر:
علاوةً على ذلك، ويمكن وقف الحق المالي في حقوق الملكية الفكرية عن طريق الوقف المؤبد، ولكن ذلك يتعارض وفكرة تأقيت الحق المالي للملكية الفكرية، من كون الحق المالي بعد إنقضاء مدة الحماية القانونية أو عند انقطاع الورثة أو عدم وجود أي خلق لصاحب الحق الفكري قبل إنقضاء مدة الحماية؛ فيؤول إلى الملكية العامة، ويمكن أن يكون وقف الحق المالي مؤبداً وهو بعد انتهاء مدة الحماية سيؤول حكماً إلى الملكية العامة التي تتيح لأي شخص استعمال هذا الحق المالي الذي يفترض أنه تم وقفه، وبالتالي فإن ما يناسب هذا الحقوق هو الوقف المؤقت، وبموجبه يتم ربط الوقف بأجل زمني محدد وهو المدة القانونية التي يتمتع صاحب الحق الفكري خلالها بالحماية القانونية، بحيث ينتهي الوقف بانتهاء هذا الأجل، لذا يرى بعض القانونيين المتخصصين إلى أن العبرة في إجازة أو عدم إجازة وقف الحق الفكري، هي الإنتفاع، فما يجوز الإنتفاع به يجوز وقفه، وما لا ينتفع به لا يعد مالاً، ولا يجوز وقفه، بحيث يتم تسبيل الحق المالي الناتج عن حقوق الملكية الفكرية خلال مدة الحماية القانونية.
الجانب المالي (الحقوق المادية).
علاوةً على ذلك، يصح وقف حقوق الملكية الفكرية وإن كانت مؤقتة، وبيان توافق طبيعة حقوق الملكية الفكرية مع شروط الوقف؛ يصل بنا إلى أن اشتراط التأبيد في الموقوف عليه ليس له أثر، لأن الحق الفكري يؤول إلى الملك العام وليس على صاحبه، فتبين توافق طبيعة حقوق الملكية الفكرية مع الشروط الواردة في الوقف إذا كان هذا الحق الفكري مالا متقوما، معلوماً، مملوكاً للواقف ملكاً تاماً، حتى وإن كان مؤقتاً أو منقولاً.
وفي السياق ذاته، تعد الملكية الفكرية أحد أنواع الحقوق المالية، ولا تندرج تحت الحقوق (العينية والشخصية)؛ حيث تختلف بأن لها جانبين هما:
الجانب المعنوي (الحق الأدبي).
وفي هذا الصدد، جواز وقف الحقوق المعنوية، كما سبق أن اعتبر المجمع في مؤتمره الخامس بالكويت عام 1988م حقوق الملكية الفكرية من الحقوق المعنوية، كما اعترفت مختلف دول العالم عبر هيئاتها الشرعية المختصة بحقوق الملكية الفكرية الموقوفة، معتبرة الحقوق المعنـويـة لمجالات الملكيـة الفكريـة حقوقًا استئثارية ودائمة لمن توصل إليها، ولا تقبل التصرف فيها، ولا التنازل عنها، ولا تتأثر بمنح أي ترخيص تعاقدي أو إجباري أو بأي وجه من وجوه منح الحقوق المالية للغير، ولا تسقـط بالتقـادم.
أنواع وقف الحقوق الفكرية
الوقف المؤقت لحقوق الملكية الفكرية.
الوقف المؤبد لحقوق الملكية الفكرية.
الحق الأدبي للمؤلف
إضافةً إلى ذلك، وقف الحق المادي؛ حيث يمكن للمؤلف أن يوقف ملكيته الفكرية لحقه المادي؛ من خلال واحدة أو أكثر من الصور الوقفية الفكرية التالية:
- وقف الحق في استعمال الإنتاج الفكري استعمالاً مادياً.
- وقف الحق في استغلال الإنتاج الفكري استغلالاً مادياً (استثماره).
- وقف الحق في التصرف في الإنتاج الفكري (بيعه أو نقله أو مبادلته.. الخ).
- ولهذا فوقف الحقوق الفكرية، في إطار اعتبارات الحق تكون على مستويين كما يلي:
- حقوق الملكية الفكرية باعتبار صاحب الحق إلى أصناف أهمها:
- حقوق تقبل الإسقاط أو لا تقبل الإسقاط.
- حقوق تورث، حقوق لا تورث.
- حقوق باعتبار محل الحق، وتشمل الأنواع التالية:
- مالية وحقوق غير مالية.
- حقوق شخصية حقوق عينية.
- حقوق مجردة أو غير مجردة.
- وحدد الفقه القانوني لوقف الحقوق الفكرية مستويين رئيسيين، وهما:
- وقف سلطة التصرف في الحق المالي عن الملكية الفكرية.
- وقف سلطة الاستعمال للحق المالي عن الملكية الفكرية.
- وقف سلطة إستغلال (إستثمار) الحق الفكري في الكسب المشروع.
- وقف الحق في النشر.
- وقف الحق في الأبوة (أي التنازل للوقف بحقه في نسبة الإنتاج الفكري اليه).
- وقف الحق في إحترام وسلامة العمل والتعديل عليه مستقبلاً.
وفي هذا الصدد، حيث يمكن للمؤلف أن يوقف ملكيته الفكرية لحقه الأدبي، من خلال واحدة أو أكثر من الصور الوقفية الفكرية التالية:
وفي هذا الصدد، ثانياً: الحق المالي: وهي الحقوق العينية المشتملة السلطة الثلاث (حق التصرف، والاستعمال، والاستثمار)، يمكن وقفها شرعاً باعتبارها تمثل الملك التام الذي يمكن وقفه أصالة، حيث يخول الحق المالي لمالك الحق الفكري، السلطات المتمثلة في:
ومن ناحية أخرى، الحق الأدبي (المعنوي): وهو الحق المتعلق بالملكية الفكرية كحق النشر وحق النسبة للمؤلف أو ما يسمى حق الأبوة، وحق سلامة النص الأدبي من أي تعديل؛ وجميعها حقوق لا يمكن التصرف فيها بنقل ملكيتها للغير مهما كان السبب في ذلك، أو تغيير اسم الناشر أو اسم شخصية المؤلف؛ وعلة هذه القيود هي أن هذا الفعل لو تم فهو يعد تدليساً والتدليس محرماً بالإجماع.
مستويات وقف الحقوق الفكرية
وعلى صعيد آخر، تتأطر حقوق الملكية الفكرية، كحقوق يمكن وقفها، بثلاثة مستويات من الحقوق هي:
الشروط اللازمة لوقف حقوق الملكية
كذلك، الشروط الخاصة لتوثيق وقف حقوق الملكية الفكرية، ويشمل الشروط التالية:
علاوةً على ذلك، الإيداع: حيث يمكن تطوير فكرة الإيداع واستغلالها لمصلحة إشهار وقف الحق الفكري لتوثيق أصول أموال الوقف الفكرية، وإدارة عوائدها المالية.
وفي السياق ذاته، التسجيل: ولكل نوع من أنواع أصول الملكية الفكرية وحقوقها جهة متخصصة بتسجيلها لتثبيت ملكية حقوقه الفكرية لصاحبها.
وفي السياق ذاته، تخصيص وقف حقوق الملكية الفكرية: فعلى صاحب الحق الفكري أن يحدد التصرف القانوني المنشئ للوقف بالتفصيل، حيث يجب أن يكون محل الوقف الفكري عند وقفه معيناً تعييناً نافياً للجهالة، وإلا كان تصرف الوقف فيه باطلاً لافتقار شرط التعيين، وبالتالي لا يجوز لصاحب الحق الفكري وقف جميع إنتاجه الفكري المستقبلي دون تعيين لهذه الحقوق، وسبب البطلان هو عدم تعيين المحل، وعدم جواز التعامل بالتركة المستقبلية لشخص على قيد الحياة وهل كان ذلك برضاه، فالإنتاج الفكري المستقبلي يتصل بشخص صاحب الحق الفكري وهو من حقوق الشخصية التي لا تقبل التصرف.
وعلى صعيد آخر، الاشهاد الرسمي أمام المحكمة: حيث يشترط صحة وقف الحق الفكري أن يتم وقفه بإشهاد رسمي لدى المحكمة بحسب الأحكام الشرعية، بحيث يتم إصدار ما يسمى بحجة الوقف التي يكون لها حجية الحكم القضائي، ومقتضى ذلك أن وقف حقوق الملكية الفكرية لا ينتج أثره إلا باتباع هذه الشكلية القانونية التي تشكل في مجموعها إشهاراً لوقف حقوق الملكية الفكرية، بهدف العلانية للوقف حماية للغير، ووسيلة للاحتجاج بالحق العيني المتفرع عن الحق الفكري الوقفي على الغير.
من جانب آخر، الشروط العامة لتوثيق وقف حقوق الملكية الفكرية، وتتمثل أبرزها في الاتي:
أهمية وقف الحقوق الفكرية
إضافةً إلى ذلك، وعلى ضوء ذلك فإن حماية حقوق الملكية الفكرية تفرض أن يتم الاستثمار في هذه الحقوق الفكرية الوقفية باعتباره حق إستئثاري ومؤقت، لضمان الحفاظ على هذه الوقفيات وحمايتها من الاعتداء والسطو.
في هذا الإطار، ويعد وقف الكتب والمكتبات من مآثر الحضارة الاسلامية، إذ أصبحت بعض المكتبات الوقفية مؤسسات علمية ثقافية معنية بنشر المعرفة منذ قرون، ما يعني أن الوقف العلمي قد مثل ركيزة من ركائز التطور الحضاري، حيث يستفيد من أوقاف المؤلف لمصنفه الفكري والإبداعي مختلف المؤسسات العلمية.
وفي هذا السياق، تعتبر حقوق الملكية الفكرية مصدراً مهماً لبناء اقتصاد الدول؛ كما أن التبرع بهذه الحقوق أو وقفها يساهم في علاج كثير من القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والأبحاث، وقد مثل الوقف العلمي ركيزة من ركائز التطور الحضاري في التاريخ الاسلامي، حيث يستفيد من أوقاف المؤلف لمصنفه، مختلف المؤسسات العلمية، ونتيجة للتطور في حقوق الملكية الفكرية في ظل تطور وسائل الإتصالات الحديثة؛ فقد بدأت تظهر فكرة وقف هذه الحقوق وتخصيص منافعها للبر وأعمال الخير.
من جهة ثانية، ولمكانة ودور الحقوق الفكرية الموقوفة وغير الموقوفة في التنمية الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والعلمية؛ فقد حظيت بأهمية بالغة في عصر التكنولوجيا والتواصل الحضاري والإنساني بين الأمم والشعوب ويتنامى هذا الاهتمام يوما بعد يوم رعاية للإبداع والمبدعين وحفاظا على حقوقهم وثمرات إنتاجهم الفكري عن طريق حماية هذه حقوقهم الفكرية قانونياً من أي اعتداء أو سطو.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟