وكالة شرعية

توثيق عقد الوكالة

علاوةً على ذلك، وكان ذلك مبنيا على التراضي، و الثقة المتبادلة؛ صح ذلك من الناحية الشرعية، إلا أن ذلك قد يكون عرضة للخلاف بسبب نسيان، أو موت، أو غير ذلك، وقد تواجه الوكالة تشكيكا في مصداقيتها، مما يعيق عمل الوكيل، لذا أرشدنا الله تعالى إلى توثيق عقود المعاملات بطرق مناسبة، من أهمها الإشهاد والكتابة.

علاوةً على ذلك، الوكالة عقد يقتضي الإذن للوكيل بالتصرف، فلو وُكل في شراء متاع، أو إخراج زكاة مثلا

• انظر كذلك
• فقه إسلامي
• أصول الفقه
• فقه مقارن
• مصادر
• كتاب المغني
• الإنصاف
• مغني المحتاج/ كتاب الوكالة
• وصلات خارجية
• كتب الفقه العام
• كتاب الوكالة

كذلك، و الكتابة هي: تحرير وثيقة تتضمن جملة التفاصيل التي تم الإتفاق عليها بين طرفي العقد، ولكن قد تواجه الوثيقة عدم الاعتراف بها لدى الجهات الرسمية، وهذا لا يعني فساد العقد وإنما تحتاج الوثيقة، إلى صياغتها، و اعتمادها، بصفة رسمية، و قانونية.

كتب الفقه

كذلك، الوكيل: وهو: الذي فوضه غيره ليتولى الأمر نيابة عن موكله. ويشترط فيه صحة مباشرته للتصرف المأذون فيه بنفسه.

وقبول الوكيل، كقوله: قبلت، أو بعدم رد الوكالة.

• وهي: 1-موكل، 2- وكيل، 3-موكل فيه، 4-صيغة. ولكل منها شروط
• الموكل: هو: الذي يفوض غيره في أمر ما نيابة عنه. ويشترط فيه: صحة مباشرته للتصرف
• بنفسه، بملك، أو ولاية.

وفي هذا السياق، الموكل فيه: وهو: كل ما جاز التصرف فيه للموكل والوكيل، مما يقبل النيابة فيه، ويشترط أن يكون الموكل فيه معينا ولو من بعض الوجوه.

في هذا الإطار، الصيغة: وهي: الإيجاب من الموكل، كقوله: وكلتك أوفوضتك في كذا، أو بما يُشْعِر برضاه.

الوكالة

في هذا الإطار، الوكالة في اللغة بمعنى: التفويض، في القيام بأمر الغير، وبمعنى:

الاعتماد

وفي هذا السياق، الإذن بالتصرف فق شروط محددة↓ وتتضمن أحكاما وتفاصيل مذكورة في علم فروع الفقه، قسم (فقه المعاملات)، وهي: عقد من العقود الجائزة بمعنى: أن لكل من الموكل والوكيل فسخها -إبطالها- متى شاء. وتصح الوكالة الشرعية مطلقة يفعل بموجبها الوكيل ماهو مناسب، أو مقيدة يكون الإذن بموجبها مقيدا لتصرف محدد. وتستمد أحكامها من الشرع، و بحسب العرف الذي لا يخالف الشرع،

من جهة ثانية، مما يقبل النيابة، إلى غيره، ليفعله حال حياته. أما بعد الوفاة فيسمى (وصية).

كذلك، وتصدق الوكالة على التوكيل في القيام بأمر القاصر، وعلى تفويض المحامي للدفاع عن المتهم في المحكمة. والوكالة عند علماء الفقه هي: عقد يقتضي

ومعناها في الشرع: تفويض شخص له صلاحية التصرف، فيما له فعله،

الأمور التي يكون فيها التوكيل

في هذا الإطار، ولا يصح التوكيل ولا التوكل من صبي ومجنون ومغمى عليه -فاقد الوعي- بسبب الحجر في التصرفات.

وعلى صعيد آخر، فتصح الوكالة في المعاملات، و العقود مثل: البيع، و الإجارة، وقبض المال، وتسليمه، والمطالبة بحق واستيفائه، ولا تصح فيما لا يقبل النيابة مثل: الصلاة، وتصح في دفع زكاة، وفي نسك مثل: الحج، و العمرة إن كان الوكيل قد أدى ذلك النسك المفروض عن نفسه.

آية المداينة

من جانب آخر، ضابط الموكل فيه هو: كل مايقبل النيابة فيه. وله في الفقه قاعدةعامة، هي:.

أركان الوكالة

للوكالة الصحيحة أربعة أركان مذكورة في: