ولاية الحجاز

سنجق مكة

• سنجق المدينة المنورة؛ أصبح سنجقاً مستقلاً في صيف عام 1910.
• سنجق جدة
• مراجع

فترة الولاية

وعلى صعيد آخر، احتفظ العثمانيون بقوة حامية قوامها 7000 جندي تحت قيادة الضباط، فضلًا عن الحرس الشخصي للشريف الذي يبلغ قوامه 500 جندي. وتمركزت الحاميات الرئيسية في مدينتي مكة والمدينة المنورة، بينما وُضعت حاميات صغيرة في جدة وينبع والطائف، وكلها تقع على طول خط سكة حديد الحجاز الاستراتيجي. وباستثناء هذه المستوطنات، لم تكن الطرق والبنية التحتية الأخرى تحت سيطرة العثمانيين؛ فقد كانت الطرق المؤدية إلى ينبع من المدينة المنورة تتطلب حراسة مشددة، وكان خط سكة حديد مكة والمدينة المنورة يُغلق بانتظام من قبل رجال القبائل الذين يطالبون بالمال مقابل المرور، وكانت عمليات السطو والقتل شائعة على هذه الطرق.

وفي هذا السياق، في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، أُرسلت لجنة إلى الحجاز لإعادة تنظيم الولاية، وشهدت العقود التالية إدخال إصلاحات إدارية. أُعيد تنظيم الحجاز كولاية في سنة 1872 بحسب قانون الولاية لعام 1864. قُسّمت الولاية إلى سنجق وقضاء وناحيات. أصبحت مكة المكرمة مركز الولاية، والمدينة المنورة وجدة سنجقين. أُصلح الهيكل الإداري للحجاز، لكن بعض التغييرات التي سُنّت في بقية أنحاء الإمبراطورية لم تُطبّق هنا.

وفي هذا السياق، أكمل العثمانيون خط سكة حديد الحجاز، الذي يربط دمشق بالمدينة المنورة، في عام 1908، لكن خط السكة الحديد تضرر بشدة خلال الحرب العالمية الأولى وتم التخلي عنه لاحقًا. في عام 1916، ونتيجة لمراسلات الحسين – مكماهون، أعلن الشريف حسين بن علي نفسه ملكًا على الحجاز.

ومن ناحية أخرى، أُعفيت مدينتا مكة والمدينة من الضرائب، بل وحصلتا على إعانات تُسمى "سرّة" من الخزانة العثمانية لتوزيعها على فقراء مكة والمدينة. تلقت منطقة الحجاز هذه الإعانات لأول مرة في عهد الخليفة العباسي المقتدر في القرن العاشر، ثم جرت العادة أن يرسلها خلفاء وسلاطين آخرون. مع ذلك، لم يستفد سكان المدن والقرى الأخرى، باستثناء سكان مكة والمدينة، بنفس القدر. كما دُفعت إعانات لشيوخ البدو البارزين، الذين كان بإمكانهم عرقلة مرور الحجاج في المنطقة. وأُعفيت المحافظة بأكملها من الخدمة العسكرية، وقد تصدى شريف مكة لمحاولات إلغاء هذا الإعفاء.

إحسائيين وبحرينيين

وفي هذا السياق، تميز الوافدين كذلك بلهجة خاصة يغلب عليها الأخطاء اللغوية والنحوية، وإضافة كلمات فارسية وتركية وغيرها.

كذلك، وغيرهم من الاجناس المختلفة، وتميزوا بملاس خاصة بهم؛ منها العمامة الهندية والقفطان المصري وحزام خنجر تركي، إلا أن الأشراف رفضوا التشبه بهذا الخليط الثقافي وظلوا على أسلوبهم العربي الخاص.

التقسيمات الإدارية

كانت سناجق ولاية الحجاز تتكون من:

التركيبة السكانية

• الفرس
• الجاوة
• المصريين
• الأفارقة
• الشوام
• الترك
• التركستانيين
• اليمنيين
• الحضارم
• الهنود
• الشركس
• المغاربة
• الأفغان
• امازيغ
• اكراد
• نجديين

وعلى صعيد آخر، بجانب سكان الحجاز الأصليين؛ كان هناك تواجد لوافدين أجنبيين في مكة، وشغلوا الأمور المالية والتجارة، وتكونوا من:

وعلى صعيد آخر، يستحيل تحديد عدد سكان الحجاز بدقة، لا سيما بسبب تنقل البدو والحجاج، وأيضًا بسبب عجز السلطات العثمانية عن إجراء تعداد سكاني في الجزيرة العربية. وقد ذكر التعداد العثماني لعام 1885 أن عدد سكان الولاية بلغ 3,500,000 نسمة. وبحسب ويليام إل أوكسنوالد، تراوح عدد سكان الحجاز، بما في ذلك عسير، في نهاية القرن التاسع عشر بين 400,000 و800,000 نسمة.

علاوةً على ذلك، لم يكن أغلب السكان مستقرين، وشملوا البدو وشبه البدو الذين يكسبون رزقهم من تربية الماشية. سيطرت القبائل البدوية على المنطقة، وكانت السيطرة العثمانية عليها غير مباشرة في الغالب، حيث عينوا ولاة في المدينة المنورة وجدة لكنهم سمحوا بالحكم المحلي في أماكن أخرى.

اقتصاد

من جانب آخر، كانت صادرات الحجاز الرئيسية هي التمور والحناء والجلود وبلسم مكة والصمغ والصدف وماء زمزم. ونظراً لقلة الموارد الطبيعية في المنطقة، كان لا بد من استيراد الغالبية العظمى من المنتجات، وهي ممارسة استمرت حتى أوائل القرن العشرين.

من جهة ثانية، كان اقتصاد الولاية يعتمد بدرجة كبيرة على موسم الحج السنوي، حيث يتوافد المسلمون من جميع أنحاء العالم إلى مكة والمدينة المنورة. وكانت أهمية الحج عظيمة لدرجة أن غالبية سكان البلدة، وخاصة سكان مكة والمدينة، كانوا يعتمدون على عائدات الحج لتأمين قوتهم اليومي. عمل الكثير من السكان كمرشدين للحجاج، ووسطاء إبل، وبنوا ووفروا أماكن إقامة للحجاج، وباعوا أو وزعوا ماء زمزم. بينما عمل آخرون في صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي كعمال نظافة، وحراس أبواب، وخدم، وأئمة صلاة، وخطباء، ومنظفي شموع. من بين هذه المهن، كانت مهنة مرشدي الحجاج هي الأكثر عدداً. وكان هؤلاء المرشدون يتولون مهمة تنظيم إقامة الحجاج ومواصلاتهم، والترجمة، وإرشادهم عموماً خلال المناسك والصلوات المطلوبة. وفضلًا عن الأجر الذي يتقاضاه المرشد من الحاج، كان بإمكانه كذلك إجراء أي معاملات باسمه.

من جانب آخر، كانت مدينة جدة الساحلية المركز التجاري للمنطقة، إذ كانت الميناء الرئيسي على البحر الأحمر. وبما أن الميناء يقع على طريق تجارة البن من اليمن وطريق التجارة من الهند، فقد كانت السفن القادمة من الجزيرة العربية والهند وإفريقيا وجنوب أوروبا تمر عبره بانتظام، حيث أنشأ أغلب التجار الأوروبيين مكاتب لهم فيه. وكانت الرسوم الجمركية التي تُجبى في الميناء مصدر دخل آخر لكل من الولاية وإمارة مكة المكرمة. كان لافتتاح قناة السويس في سنة 1869 تأثير سلبي على التجارة في جدة لأن السفن البخارية كان بإمكانها الرسو في موانئ أصغر مثل ينبع على ساحل البحر الأحمر.

من جانب آخر، بسبب الحرارة الشديدة وقلة الأمطار في المنطقة، لم يكن بإمكان الحجاز دعم اقتصاد قائم على الزراعة. كانت الزراعة ممكنة فقط في الواحات وعلى أطراف المدن الرئيسية المروية، وكان التمر المحصول الرئيسي المزروع. كما كانت القبائل شبه البدوية تمارس الزراعة أو ترعى الأغنام والإبل.

خلفية

وفي هذا الصدد، انتصر السلطان سليم الأول على سلطنة المماليك عام 1517 واستولى على مصر. كانت الحجاز في ذلك الوقت خاضعة لسيادة المماليك، وكانت تعتمد على مصر في واردات الحبوب، وكانت كذلك تحت تهديد البحرية البرتغالية في البحر الأحمر. ونتيجة لذلك، أرسل أمير مكة آنذاك بركات بن محمد الحسيني ابنه محمد (المعروف فيما بعد باسم "أبو نمي") البالغ من العمر 12 عامًا إلى مصر، وبايعوا السلطان العثماني وقدموا له مفتاح مكة. سمح السلطان لأمير مكة بالبقاء في السلطة مقابل تقديم الولاء للسلطان. اعتمد السلطان لقب خادم الحرمين الشريفين لتعزيز شرعية السلطان في الحجاز وفي العالم الإسلامي. في البداية أدار العثمانيون الحجاز تحت إيالة مصر. كان شريف مكة يمثل السلطة الإمبراطورية في المنطقة. وسقطت الإدارة فيما بعد في أيدي محافظي جدة، وتحولت إيالة جدة فيما بعد إلى ولاية الحجاز، وكان لها حاكم في مكة.

الفتح الوهابي

ومن جهة أخرى، منذ خمسينيات القرن الثامن عشر، بدأ اتباع الدعوة الوهابية، وهم طائفة متشددة من منطقة نجد مدعومة من عائلة آل سعود النافذة، يشكلون تهديدًا لاستقرار الحجاز. في عام 1801، بينما كان اهتمام الباب العثماني منشغلاً بالغزو الفرنسي لمصر، تغلب الوهابيون على دفاعات الحجاز المحلية واستولوا على المدن المقدسة. استعاد شريف باشا، والي جدة، مكة مؤقتًا من الوهابيين، لكنه هُزم في النهاية عام 1806. فرض الوهابيون مذاهبهم الدينية المتشددة في المدن المقدسة؛  مُنِعَ ذكر السلطان في خطب الجمعة، وفُصِلَ مسؤولون من المذاهب الأربعة (مدارس الفقه الإسلامي) واستُبدِلَ بهم الوهابيون. وفي أوائل عام 1807، أمر قائد الجيش الوهابي، ابن سعود، بطرد جميع الحجاج والجنود الموالين لأمير مكة، وتلا ذلك نهب المدينة. وزُعم أن ابن سعود منع قوافل الحجاج المصحوبة بالأبواق والطبول، لما في ذلك من مخالفة للمذهب الوهابي.

من جهة ثانية، وجدت الحكومة العثمانية نفسها عاجزة عن مواجهة الوهابيين، فأوكلت مهمة هزيمتهم إلى محمد علي باشا، حاكم مصر، في الفترة ما بين 1809 و1810. أرسل محمد علي باشا جيشًا بقيادة ابنه طوسون باشا عام 1811، ونجح في استعادة المدينة المنورة ومكة عامي 1812 و1813 على التوالي. توفي طوسون باشا بمرض خلال الحملة، وخلفه شقيقه الأصغر إبراهيم باشا، الذي واصل الحملة إلى نجد، ولم تنتهِ الحرب إلا في سبتمبر 1818، بهزيمة وتفكك الدولة السعودية الأولى. من عام 1818 إلى عام 1845، كانت المنطقة تحت إدارة مصر، إلى أن أُجبر محمد علي على إعادة الحجاز إلى السلطان نتيجة للحرب المصرية العثمانية الثانية. ثم عُيّن عثمان باشا واليًا على الحجاز. وأُعيد ترسيم حدود الولاية بشكل أفضل، وأُعيدت إمارة مكة.