مرجع
آخر الزيارات

يورغن هابرماس

594 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 12 يوماً
باختصار: يورغن هابرماس (18 يونيو 1929 - 14 مارس 2026) هو فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر. تتناول المقالة قسماً واحداً هو «إسرائيل وفلسطين».
المحتويات
  1. إسرائيل وفلسطين
يورغن هابرماس

على سبيل التعريف، يورغن هابرماس (18 يونيو 1929 - 14 مارس 2026) هو فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر. يُعتبر من أهم علماء الاجتماع والسياسة. ويُعتبر من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية. له أزيد من خمسين مؤلفا في مواضيع عديدة في الفلسفة وعلم الاجتماع وهو صاحب نظرية الفعل التواصلي. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

آراءه السياسية والمجتمعية

إسرائيل وفلسطين

وفي هذا الصدد، شكّلت عبارة "لن يتكرر ذلك أبداً" ركيزة أساسية للهوية السياسية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية وماحدث فيها من فظائع ومنها استهداف ألمانيا النازية لليهود في أوروبا، إلا أن الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2023 أثارت جدلاً حاداً حول المعنى الحقيقي لهذه العبارة، مما أدى إلى انقسام الآراء بين أتباع التيار الفكري الألماني السائد.

وفي هذا السياق، أوضح هابرماس في بيان مثير للجدل نُشر في 13 نوفمبر 2023، بعنوان "مبادئ التضامن"، نشره مركز أبحاث "الأنظمة المعيارية" بجامعة فرانكفورت (جامعة غوته)، بالاشتراك مع نيكول دايتلهوف، وراينر فورست، وكلاوس غونتر، دافع فيه هابرماس عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها باعتباره "مصلحة وطنية" لألمانيا. وحث البيان على أن تكون الإجراءات متناسبة، وحماية المدنيين، ومراعاة السلام المستقبلي. وأن مبدأ "لن يتكرر أبداً" يجب أن يؤدي قبل كل شيء إلى التزام ألماني بحماية الحياة اليهودية وحق إسرائيل في الوجود، بأن الرد العسكري الإسرائيلي في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر كان "مبررًا من حيث المبدأ". وقال إن تشبيه إراقة الدماء الناتجة في غزة بالإبادة الجماعية يتجاوز حدود النقاش المقبول.

إضافةً إلى ذلك، عكست رسالة هابرماس وزملاءه إجماعاً قوياً ومتعدداً للأحزاب الألمانية المؤيدة لإسرائيل في السياسة الألمانية، أتت هذا التصريحات الناقدة عقب اقتراح قرار قدمته الأحزاب الثلاثة المنتمية إلى يسار الوسط والليبرالية في حكومة أولاف شولتس الائتلافية، يقترح السماح بتسليم حاملي الجنسية غير الألمانية الذين ينشرون الكراهية ضد اليهود، فضلاً عن سحب التمويل من المؤسسات الثقافية التي تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وهو الأمر الذي لخصته صحيفة ذا ستاندرد الأمر قائلة: "تتعارض الحساسية الألمانية - التي تفاقمت بفعل السياسة المعلنة بوضوح لحكومة برلين - مع موقف اليسار الأنجلوسكسوني المؤيد للفلسطينيين".

المراجع

ومن ناحية أخرى، أدى ذلك إلى نقاشٍ مستفيضٍ دافع فيه البعض عنه، بينما انتقد آخرون تبنيه لهجةً مسالمةً تجاه إسرائيل، وهو ما ينبع من شعوره بالمسؤولية تجاه إسرائيل نتيجةً لعيشه في ظل النظام النازي وإجباره على المشاركة فيه. أكد هذا التدخل السياسي المتأخر وجهة نظر النقاد الذين رأوا أن هابرماس قد تخلى عن الإرث النقدي لمدرسة فرانكفورت ليصبح مدافعًا عن الوضع الراهن، في وقتٍ كانت فلسفته تستعيد فيه حدتها الراديكالية. تلك الانتقادت التي وجهتها مجموعة من الأكاديميين، من بينهم آدم توز، وصموئيل موين، وأميا سرينيفاسان (بمن فيهم نانسي فريزر، وديدريش ديدريشسن، وكوين سلوبوديان)، لهابرماس وزملاءه في رسالة مفتوحة نُشرت في صحيفة الغارديان، بحجة أن تضامنهم لم يمتد "بشكل كافٍ إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة" أو إلى "المسلمين في ألمانيا" الذين يعانون من "تزايد الإسلاموفوبيا". فيما اعتبرت بعض وسائل الإعلام الألمانية المحافظة البرجوازية (دي فيلت، وفرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ، ودي بريسه) الرسالة المنشورة في الغارديان معادية للسامية. نُشرت رسالة مفتوحة أخرى ذات صلة من عدد من الأكاديميين، من بينهم الباحث في الإبادة الجماعية والمحرقة عمر بارتوف، في مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس. يرفضون فيها مساواة هجوم حماس بالمحرقة، واتهام المدافعين عن الحقوق الفلسطينية بمعادية للسامية، قائلين: "في ظل هذا المناخ من عدم اليقين المتزايد، نحتاج إلى وضوح بشأن معاداة السامية حتى نتمكن من التعرف عليها ومكافحتها بشكل صحيح." وهو ما يخشاه النقاد أن يؤدي مثل هذا القرار إلى إسكات الانتقادات المشروعة للسياسات الإسرائيلية. حيث تعتبر الحكومة الألمانية أمن إسرائيل "مصلحة دولة" أساسية، ما يعكس توتراً مستمراً بين حق التعبير وبين هذه القوانين التي تفرضها الحكومة الفيدرالية، وفرضها لوائح صارمة للحماية من معاداة السامية، ونتيجة ذلك في تعامل قوات الأمن العنيفة مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، ما انتقده خبراء مستقلون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبما وصفوه بعنف الشرطة وحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا، مطالبين جمهورية ألمانيا الاتحادية باحترام الحق في التجمع السلمي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.