يوهان رودولف توربكه
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، يوهان رودولف توربكه (14 يناير عام 1798 – 4 يونيو عام 1872)، رجل دولة ليبرالي هولندي، يُعتبر أحد أبرز الساسة الهولنديين خلال القرن التاسع عشر. ويُعرف توربكه على نحو خاص بترؤسه اللجنة التي صاغت مراجعة دستور هولندا سنة 1848، في خضم ثورات الربيع الأوروبي الليبرالية الديمقراطية التي أجتاحت أوروبا في ذلك العام. وقد حوَّل الدستور الجديد هولندا من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية، حيث أضحى مجلس الولايات العامة ومجلس الوزراء أقوى نفوذًا من الملك. كما منح الدستور الجديد مجموعة من الحقوق الفردية لسكان المملكة ومواطنيها، ما جعله من أكثر الدساتير تقدمًا في عصره. يعتبر توربكه الآن أحد الآباء المؤسسين للنظام السياسي الحديث في هولندا. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
مسيرته السياسية
الليبرالية في هولندا
وفي السياق ذاته، أمضى توربكه تسع سنوات زعيمًا للمعارضة الهولنديَّة في مجلس النواب، دعا خلالها إلى التزام الحياد في حرب القرم، وعارض الطابع الديني لقانون التعليم الابتدائي الصادر سنة 1857.
من جانب آخر، انهارت حكومته في 10 فبراير سنة 1866، وقدَّم توربكه استقالته إثر خلاف حول القانون الجنائي في جزر الهند الشرقية الهولندية.
علاوةً على ذلك، وقد اتضح في ما بعد أن هذا الإجراء الأخير كان من روائع إنجازه الحكومي، فقد فتح نموذج المدارس الثانوية المدنية العليا، إلى جانب المدارس الداخلية الكلاسيكية، الباب أمام مئات آلاف الطلبة لتلقي التعليم خلال الفترة ما بين عام 1864 وعام 1974. استعيض عن هذا النمط بأنواع مدارس مثل هافو والأثينيوم بعد إقرار إصلاح عام 1968.
من جهة ثانية، عاد توربكه بعدها ليتزعم المعارضة في مجلس النواب. تشكلت حكومة فان بوسّه–فوك سنة 1868، غير أنه لم يشارك فيها. لم يتردد توربكه، الذي كان قد بلغ الثالثة والسبعين من العمر حينها، في مباشرة ولايته الثالثة، بعد انهيار تلك الحكومة بسبب خلافات في السياسة الخارجية. غير أنه أصيب بالمرض في شهر ديسمبر من سنة 1871، ولم يستعد عافيته كاملة. وتوفي توربكه في منزله بمدينة لاهاي في يوم 4 يونيو سنة 1872، عن عمر ناهز 74 عامًا.
إضافةً إلى ذلك، انتُخب توربكه عضوًا في مجلس النواب عن جنوب هولندا في 21 مايو سنة 1844. وسرعان ما برز في المجلس قائدًا للمعارضة الليبرالية، ثم تحالف، في وقت لاحق من العام نفسه، مع ثمانية أعضاء متقاربين في وجهات النظر في محاولة لم تتكلَّل بالنجاح لتعديل الدستور. وبعد أربعة أعوام، وافق الملك فيليم الثاني على تشكيل لجنة لمراجعة الدستور بالتزامن مع اجتياح ثورات الربيع الأوروبي للقارة سنة 1848، وعيَّنه رئيسًا لها يوم 17 مارس. وقد صاغ توربكه القسم الأكبر من التعديلات، مستندًا إلى كتاباته الدستورية السابقة. وأُقرّ مجلس الولايات العامة مشروع الدستور، وإن على مضض، وأُعلن رسميًا بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1848. رسَّخ الدستور الجديد الحقوق المدنية والاختصاصات البرلمانية، وأدخل الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس النواب ومبدأ المسؤولية الوزارية، مقيّدًا بذلك سلطة الملك، وجعل من هولندا ملكية دستورية مكتملة الأركان.
انظر كذلك
وفي هذا الصدد، قام الملك فيليم الثالث بتعيينه لتشكيل الحكومة في أواخر أكتوبر من سنة 1849 بعد تردد، وتسلَّمت حكومته الأولى مهامها يوم 13 نوفمبر سنة 1849. تولَّى توربكه حقيبة وزارة الداخلية، وترأس مجلس الوزراء، ما جعله رئيس وزراء هولندا. أقرَّت حكومة توربكه الأولى عددًا من القوانين بالغة الأهمية، كان من بينها قانون الانتخابات وقانون الأقاليم لسنة 1850، ثم قانون البلديات في العام التالي. غير أنَّ هذه النجاحات لم تحول دون تصاعد المقاومة لإصلاحاته، وتعرُّضه لانتقادات بسبب ما عُدَّ تعاليًا في الأسلوب وعلاقته بالملك التي شابها التوتر. سعت الكنيسة الكاثوليكية إلى استعادة هرمها الأسقفي في هولندا سنة 1853، وهو ما قوبل بمعارضة من جانب العامة ورجال الدين البروتستانت ووجهاء المحافظين في ما عرف باسم حركة أبريل المناوئة للبابوية الكاثوليكية. وقد التزم توربكه الحياد في القضية التزامًا منه بمبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة، غير أنه اتُّهم بالتعاطف مع الكاثوليك واضطر إلى الاستقالة.
ومن جهة أخرى، أدى سقوط الحكومة المحافظة سنة 1862 إلى عودة توربكه إلى السلطة. فبدأ ولايته الثانية وزيرًا للداخلية ورئيسًا لمجلس الوزراء بتاريخ 31 يناير سنة 1862. كانت علاقته بالملك قد تحسَّنت، حيث توجه محور إصلاحاته من السياسة إلى الاقتصاد. استمرت حكومته أربع سنوات رغم تزايد حدة الانقسامات داخل التيار الليبرالي، وذلك بفضل الدعم الذي حظي به بين الكاثوليك. وكان من أول قراراته في ولايته الثانية إلغاء الإدارات الحكومية المختصة بالشؤون الدينية. كذلك كان من إنجازاته البارزة شقّ عدد من القنوات المائية، وسنّ عدة تشريعات في مجال الرعاية الصحية، وإصلاح الضريبة البلدية في سنة 1865، وإقرار قانون التعليم الثانوي في مايو سنة 1863.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟