عقد «أبو فطيرة»... برسم الفسخ خلال أيام

تم النشر اليوم 15-12-2025 | عقد «أبو فطيرة»... برسم الفسخ خلال أيام
صحف ووكالات - | كتب مشعل السلامة | تماما كحبل الكذب، جاء «حبل مخالفات» مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية بغرب ابو فطيرة قصيرا، وان خيل للبعض انه سيبقى طويلا، اذ اعطت لجنة التحقيق الاولية المشكلة في وزارة البلدية «الضوء الاخضر» للجهات الرقابية في الدولة لفسخ عقد المشروع، بعد ثبوت إخلاء الشركة المتعهدة بتنفيذه ببنود العقد التي تحول دون اي محاولة لإسباغ الصفة التجارية على هذا المشروع الحرفي الخدمي. تقرير اللجنة التي يرأسها نائب المدير العام لمحافظتي الفروانية والاحمدي الجمعة، اكد ثبوت وجود 650 نشاطا مخالفا لشروط تخصيص المشروع حتى الآن، فضلا عن 577 قسيمة في «غرب ابو فطيرة» تجاوزت جميعها الانشطة المسموح بها طبقا لبنود العقد، كونها تحوي محلات مرخصة واخرى قيد الانشاء وثالثة ارض فضاء بما لا يستقيم والهدف المرتجى من المشروع، كما اماطت «لجنة الجمعة» اللثام ايضا عن 900 رخصة تجارية منحت من قبل وزارة التجارة والصناعة لنشاطات مختلفة في المشروع قبل صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل تبعية المنطقة من الوزارة المذكورة الى الهيئة العامة للصناعة، مشددة على انه لا يجوز باي حال من الاحوال تعديل نسب البناء او الاستعمالات المقررة سلفا في المشروع، في حال تم تعديل المخالفات الواردة به ولم يلغ. وخلص تقرير لجنة التحقيق الذي اصبح في عهدة الادارة القانونية في وزارة البلدية الىانه «لا يصح الاعتداد بقرار معيب ثبتت نتائجه جملة من العيوب تنتفي معها صفة مشروعيته، في اشارة منها الى ان الاعمال المزاولة في المنطقة حاليا خرجت عن طبيعة الهدف المحدد لها من حرفية الى تجارية، مجددة التأكيد على ان التراخيص الصادرة قابلة للإلغاء او التعديل، فالمصلحتان العامة والفردية لا تتوازنان بنص القانون. وفي رد سريع على تقرير «لجنة الجمعة»، قال مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح لـ «الراي»: «نحن الآن بانتظار ما سترفعه الادارة القانونية والمالية في البلدية من توصيات بحق من سيكشف عن تورطه في المشروع، وبدوري سأحيل الموضوع على النيابة العامة بعد احاطة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر علما بذلك». واوضح الصبيح ان هذا التقرير الذي اعد من قبل فريق لجنة الجمعة ليس نهائيا، واننا بانتظار فترة اسبوع او اسبوعين لأخذ القرار النهائي للإدارة القانونية اما بإحالة المتورطين الى النيابة واما تحويل البعض الى لجان تحقيق اخرى، مؤكدا ان «المتورط سيلقى عقوبة رادعة وذلك بأمر من الوزير صفر الذي شدد بدوره على هذه المسألة لكي يكون المتسبب في التجاوزات عبرة لمن لا يعتبر». واضاف «ربما تظهر اسماء جديدة لمتورطين في الايام القليلة المقبلة وسيتم تحويلهم على لجان تحقيق قانونية للنظر في مدى صحة هذه الاتهامات من عدمه، لافتا ان كل موظف مخلص سيأخذ حقه ويجازى جزاء حسنا وفيما المتورط في امور من شأنها الاساءة الى البلدية سيتم ردعه بقوة القانون. وفي ما يلي نص تقرير لجنة التحقيق الاولية في مخالفات مشروع غرب ابو فطيرة الحرفي والخدمي والتي حصلت «الراي» على نسخة منه: تمهيد: تطبيقا للتوجه العام لدى مجلس الوزراء بقراره رقم (17/5) بتاريخ 1/9/1991 وقراره رقم (4/92) بتاريخ 30/1/1992 ورغبة من الهيئة العامة للصناعة في وضع هذا التوجه موضع التنفيذ باتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تهيئة وادارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الحرفية والخدمية. مع توفير الخدمات اللازمة لها باعتبارها مشاريع تنموية تساعد في بناء البنية التحتية للدولة ومن بينها هذا المشروع خصوصاً انه من اول المشروعات التي تطرحها البلدية للاستثمار مقابل مردود عيني عائد للمستثمر يتمثل في تملكه لمجموعة من القسائم وتسليم بقية القسائم للبلدية مع استثماره لجزء من المشروع لمدة عشرين عاما وفقا لوثيقة نطاق الاعمال. فقد قامت بلدية الكويت بتاريخ 17/6/2000 وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 24/13/11/2000) المتخذ بتاريخ 17/1/2000 بالاعلان في كافة وسائل الاعلام عن طرح مشروع (تطوير المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابوفطيرة)، حيث تقدمت 22 شركة ومؤسسة بتسلم نماذج التأهيل الخاصة بالمشروع لتعبئتها وتمت دراسة العطاءات المقدمة اليها من قبل اللجنة المختصة وتمت ترسية المشروع على شركة الانشاءات الشرقية للتجارة العامة والمقاولات وصدر بهذا الشأن قرار المجلس البلدي الصادر ضمن محضر الاجتماع رقم (9/2002) بتاريخ 22/4/2002 المرقم (م ب/ف 13/224/8/2002) المعدل بكتاب الامانة العامة للمجلس البلدي رقم (م ب/38/ابوفطيرة/19-1992) المصدق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439/أولا/3) بتاريخ 5/5/2002، حيث ابرم العقد مع الهيئة العامة للصناعة. ونظرا لظهور بعض المشاكل العملية التي واجهت المشروع ولما اثير بشأن صدور تراخيص عدت مخالفة للاستعمالات المقررة فقد تم تشكيل لجنة بموجب القرار الاداري رقم 447/2009 الصادر بتاريخ 30/12/2009 والقرار رقم 6/2010 الصادر بتاريخ 11/1/2010 من السيد المدير العام نص في مادته على ان تشكل من السادة: 1 - م. الجمعة - نائب المدير العام لمحافظتي الفروانية والاحمدي رئيسا. 2 - م. - مدير فرع بلدية مبارك الكبير - عضوا. 3 - م. عمار المقطوف - مدير ادارة التنظيم - عضوا. 4 - م. - مدير ادارة المخطط الهيكلي - عضوا. 5 - م. عادل الاطرم - مدير ادارة الانظمة الهندسية - عضوا. 6 - م. فايز المطيري - ادارة تنمية المشاريع - عضوا. (تمت اضافتهم لاحقا) 7 - احمد الشريدة - ادارة الرقابة الميدانية (قطاع الرقابة والتفتيش) - عضوا. 8 - المستشار محمد الخولي - المستشار بالادارة القانونية - عضوا. 9 - المستشار مصطفى الحارون - المستشار بالادارة القانونية - عضوا. 10 - المحامية شريفة العازمي - محامية في الادارة القانونية - عضوا ومقررا. ونص في المادة الثانية منه على ان: تختص هذه اللجنة بما يلي: (1 - بحث وتحديد الانشطة المسموح بها في منطقة ابوفطيرة الحرفية، وحصر جميع التراخيص التي صدرت في هذه المنطقة وتوضيح النشاط المرخص به والشخص المستفيد من هذه التراخيص. 2 - بيان المخالف من هذه التراخيص للاستعمالات المقررة بهذه المنطقة ونسبة هذه المخالفات ونوعيتها وعلى العموم بيان كل ما يلزم من معلومات تفيد في الوقوف على كافة جوانب هذه المسألة). كما نصت المادة الثالثة منه على انه: (للجنة ان تستهدي في ذلك بقرارات المجلس البلدي ذات العلاقة الصادرة في هذا الشأن والاستعمالات المقررة وفقا لها وكذا المخططات الخاصة بالمنطقة والتي جهزت اعمالا لهذه القرارات وللجنة ان تطلب كافة البيانات والمعلومات اللازمة لاداء مأموريتها من اي جهة ترى انها ذات علاقة بهذا الموضوع). اجتماعات اللجنة: واعمالا للقرار السالف، عقدت اللجنة اجتماعات عدة بقاعة الاجتماعات ببلدية الكويت في المبنى الرئيسي وفقا كما يلي: الاجتماع الاول بتاريخ 10/1/2010 بحضور اغلب اعضائها حيث ناقش الحضور الموضوع من زواياه المختلفة وانتهوا إلى ضرورة توفير الاوراق التالية توطئة لبحثه: 1 - قرارات المجلس البلدي الصادرة بهذا الشأن وهي قرار المجلس البلدي رقم (28/329/14/1998) الصادر بتاريخ 5/10/1998 وكذلك القرار رقم (م ب/ف13/224/2002) الصادر بتاريخ 22/4/2002. 2 - المخططات والكروكيات الخاصة بالمنطقة والتي صدرت قرارات المجلس البلدي على هديها. 3 - كتيب طرح المشروع مع الانشطة. 4 - العقد المبرم مع المستثمر. 5 - كتب وزارة التجارة المحددة بها الانشطة الحرفية المعتمدة. 6 - الكتب الصادرة من ادارات البلدية المختلفة للوقوف على مدى صحتها على ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن. 7 - حضور ممثل من ادارة تنمية المشاريع. 8 - اعداد كتاب لادارة انظمة المعلومات لحصر التراخيص الصادرة وبيان نوعيتها. الاجتماع الثاني بتاريخ 13/1/2010 بحضور اعضائها وممثل عن ادارة تنمية المشاريع، حيث قدّم شرحا مفصلا عن وضع المنطقة على ضوء عقد الاستثمار والكتيب الملحق به بينما قدّم ممثل ادارة التنظيم مخططاً مساحياً للمنطقة. وقد انتهى الحضور إلى: 1 - الطلب من ادارة تنمية المشاريع تزويد اللجنة بنسخة من العقد المبرم والكتيب الخاص بالمشروع. 2 - الطلب من ادارة التنظيم تزويد اللجنة بالقرارات الخاصة بالمنطقة منذ بدء انشائها. 3 - مخاطبة وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة لتحديد الانشطة المقررة بالمنطقة بحيث يوضح بها المقصود بالانشطة الحرفية والخدمية كل على حدة. الاجتماع الثالث بتاريخ 17/1/2010 حيث حضر اعضاء اللجنة وافاد رئيسها الى انه تمت مخاطبة وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة بالطلبات السالفة إلا انها لم ترد موضحا انه قد تم جرد الرخص التجارية الصادرة عن طريق ادارة انظمة المعلومات بالبلدية مشيرا الى انه تم تزويد اللجنة بكشف في هذا الشأن. كما قدم ممثل ادارة التنظيم مخططا تنظيميا للمنطقة. وقد انتهت اللجنة باجتماعها السالف الى ما يلي: -1 تكليف بلدية محافظة مبارك الكبير ايقاف اصدار اي رخص جديدة تصدر بالمخالفة للانشطة المقررة بالمنطقة مع تقديم بيان بما تم اصداره من رخص تجارية في هذا الشأن. -2 حصر جميع التراخيص الصادرة للمنطقة لإمكانية بيان المخالف منها من عدمه. -3 تكليف ادارة تنمية المشاريع بتقديم تقرير عن المنطقة، فضلا عن تحديد مفهوم كلمة المعارض المذكورة بالوثائق والمقصود بها. -4 الطلب من ادارة التنظيم تقديم تقرير بالمناطق الحرفية والتجارية المجاورة للمنطقة. -5 تكليف ادارة المخطط الهيكلي اعداد مذكرة بهذا الشأن. الاجتماع الرابع بتاريخ 20/1/2010 بحضور اغلب اعضاء اللجنة حيث طلب رئيسها ضرورة اصدار قرار يتم بموجبه تمديد عمل اللجنة لمدة مماثلة لاستكمال عملها باستيفاء الردود من وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة ولإعداد التقرير اللازم متضمنا توصيات اللجنة. وباللجنة قدم ممثلو ادارات تنمية المشاريع، التنظيم، المخطط الهيكلي كل باختصاصه تقريرا حوى الرأي الفني لهذه الادارات وشرحا مبينا للمشروع متضمنا مراحله المختلفة. واذ عقدت اللجنة اجتماعاتها على النحو المبين بمحاضر الاجتماع، وحيث انه بالنظر الى تقرير ادارة تنمية المشاريع نجد انه تضمن ما يلي: -1 قامت بلدية الكويت بعمل الدراسات المبدئية لتوفير المناطق الصناعية التي تخصص للصناعات الخفيفة والحرفية غير الملوثة، وعليه صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب /ف/28/329/14/1998) في 5/10/1998بشأن اعتماد مخطط تنظيم المنطقة الحرفية والصناعية بأبو فطيرة على ان يتم تخصيص القسائم المتوافرة للتبادل. -2 صدر قرار المجلس البلدي (م ب /ف 24/13/1/2000) بتاريخ 17/1/2000 بالموافقة على طرح المشروع كمنطقة صناعية على القطاع الخاص لتنفيذ وتطوير المنطقة شريطة التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة. -3 صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ف/ف 34/638/18/2000) في 20/11/2000 حيث قضى بتغيير اسم المنطقة الصناعية الحرفية الخدمية بأبو فطيرة الى المنطقة الحرفية الخدمية في ابو فطيرة بالاضافة الى الموافقة على حق المستثمر الفائز بالمشروع في ملكية نسبة من القسائم الحرفية ومنطقة معارض السيارات. -4 تم الاعلان عن تأهيل شركات القطاع الخاص لاستثمار المشروع حيث تقدمت 102 شركة للتأهيل وقامت بدراسة الجدوى والبنية الاقتصادية للمشروع وتمت التوصية بالترسية على شركة الانشاءات الشرقية حيث صدر قرار المجلس البلدي رقم م ب /ف 13/224/9/2002) بالترسية على الشركة المذكورة وفق اشتراطات عدة لعدد القسائم وانشطتها وقد نص في البند السابع منه على انه يتعين الالتزام بتطبيق اشتراطات البلدية والهيئة العامة للصناعة الخاصة باستغلال المناطق الحرفية وبما فيها نوعية الانشطة المسموح باستغلالها في هذه المنطقة. -5 تم ابرام العقد بين الهيئة العامة للصناعة والشركة في 31/12/2002 واعتمد كالتالي: أولا: المنطقة الحرفية ومساحتها 24750م وتشمل الآتي: أ- 467 قسيمة فئة 500م. ب- 64 قسيمة فئة 1000م. ج- منطقة خدمات موزعة عبارة عن 9 دكاكين بمساحة 100م لكل منها ومحلات تجارية بمساحة اجمالية بمساحة 1000م. د- مسجد بمساحة 5.578 م و1050 م. هـ- عدد 2 مواقف سيارات بمساحة 5.887م 1050م. ثانيا: منطقة معارض السيارات ومساحتها 46000 م موزعة كالتالي: أ- مساحة للاستغلال التجاري قدرها 38400 م بنسبة 60 في المئة من المساحة الاجمالية لمعارض السيارات. ب- منطقة خدمات بمساحة قدرها 25600 م بنسبة 40 في المئة من المساحة الاجمالية للمعارض. ثالثا: منطقة الخدمات العامة: تقع جنوب المنطقة ومساحتها 27177 م موزعة كالتالي: أ- مستوصف بمساحة 4212م. ب- مسجد بمساحة 2120م. ج- مواقف سيارات بمساحة 10000 م. د- محلات تجارية بمساحة سطحية 800م. هـ- اماكن التشجير وزراعات تجميلية محددة بالمخططات. و- مركز اطفاء بمساحة 4740م. ز- مخفر شرطة بمساحة 2550م. -5 تم اصدار تراخيص المباني الخدمية والمتمثلة في (المخفر المستوصف، المسجد، مباني الخدمات 1000م، 800م ومخططات الكهرباء، الدكاكين) كما تم ترخيص الخدمات التحتية والطرق وكافة المرافق مع جهات الدولة الخدمية. -6 تم انشاء الخدمات التحت ارضية وجميع المرافق والمباني الخدمية وتم استلامها من قبل الجهات الحكومية المختصة وبدأ المستثمر في التشغيل واستلام القسائم الخاصة به بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وادارة التنظيم والمساحة بالبلدية. كما قدمت ادارة تنمية المشاريع كتيب مواصفات التطوير للمشروع مرفق بالاوراق حوى نبذة عن المشروع والهدف منه، وموقعه ومكوناته والمتطلبات والشروط الفنية والاشتراطات البيئية واشتراطات الهيئة العامة للصناعة كما قدمت بالاجتماعات صورة من عقد استثمار المشروع المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الانشاءات الشرقية مؤرخ 31/12/2002 مبينا به وفقا للبند الثاني: - كتيب مواصفات التطوير المشروع. - المخططات الخاصة والعامة للمشروع. - قرارات المجلس البلدي رقم م ب/ف13/224/9/2002 ورقم م ب/ف 22/503/14/2002 في 25/6/2002 المشار اليها سلفا والخاصة بالترسية على شركة الانشاءات وملاحظاته على المشروع وقد تضمنت هذه الملاحظات بنودا عدة منها وفقا للبند السابع الالتزام بتطبيق اشتراطات البلدية والهيئة العامة للصناعة باستغلال المناطق الحرفية وبما فيها نوعية الانشطة المسموح باستغلالها ضمن هذه القطعة. كما تضمن العقد وفقا للبند الثالث ان محل العقد هو منطقة غرب ابوفطيرة الحرفية البالغ مساحتها 62000م، كما اشار إلى مكونات المشروع وفقا للمخططات كما نوه العقد بالبند السادس إلى قسائم المستثمر بمساحة 14990م وفقا للمخططات وتشمل: أ - قسائم حرفية عدد 199 قسيمة. ب - قسائم معارض سيارات عدد 32 قسيمة. المناطق الخدمية التي يستثمرها المستثمر شملت: 1 - عدد 9 دكاكين موزعة بالمشروع وفقا للمخططات فئة 100م. 2 - محلات تجارية بمساحة اجمالية 1000م وفقا للمخططات. 3 - محلات تجارية بمساحة سطحية 800م. وتضمن العقد ببند التزامات المستثمر (البند السابع) الالتزام بتسليم القسائم المخصصة للبلدية والمدرجة ضمن الخطة الانمائية المحددة بعدد (232 قسيمة) بمساحة اجمالية 13200م بالاضافة إلى قسائم معارض السيارات المحددة بعدد اربع قسائم بمساحة اجمالية 4000م وهي المبينة وفقا للعقد (الحرفي باللون الاحمر والمعارض باللون الازرق). كما قدمت ادارة تنمية المشاريع قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 28/329/14/1998) المتخذ في 5/10/1998 بالموافقة على اعتماد مخطط تنظيم المنطقة، حيث اشار البند الثالث منه إلى: تخصيص 9 قسائم تخديمية وبمساحة 100م لكل قسيمة كما هو مبين على مخطط المنطقة لاستغلالها (كمطعم او بقالة) لخدمة المنطقة والمشهرة باللون الازرق. قدمت ادارة التنظيم مذكرة لم يخرج مضمونها عما ورد سلفا ومشيرة إلى قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 24/13/2000 الذي افاد ان تخصيص تلك المنطقة كمنطقة صناعية كان بديلا لمنطقة المسيلة الصناعية والتي تم تغيير استعمالها إلى سكن خاص ضمن منطقة شرق القرين وذلك لحاجة المنطقة الجنوبية الماسة لتوفير منطقة حرفية صناعية. كما ارفقت بمذكرتها كتاب وزارة التجارة والصناعة الموجه إلى السيد مدير عام البلدية قائمة بالانشطة الحرفية والتجارية المصنفة والتي بالامكان توطينها بهذه المنطقة مع الاخذ في الاعتبار امكانية اضافة انشطة جديدة في المستقبل والمؤرخ 16/11/1989. وقد احيطت اللجنة علما حسبما افادت الادارة القانونية إلى وجود العديد من الدعاوى بطلب استخراج تراخيص للاعيان المؤجرة. وقد قامت اللجنة بمخاطبة السيد مدير الهيئة العامة للصناعة بموجب كتاب السيد المدير العام برقم 1408 في 15/1/2010 بطلب موافاتها بجدول مفصل يبين الانشطة الحرفية والخدمية كل على حدة وذلك للاستهداء بها في اصدار التراخيص اللازمة لاستخدامات قسائم المنطقة، حيث افادت الهيئة العامة للصناعة بكتابها رقم 4 هـ/41/2010 ان الهيئة العامة للصناعة مسؤولة فقط عن اصدار تراخيص الحرف الصناعية. واشارت إلى انه في ما يتعلق بالانشطة الخدمية فهي من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، حيث تقوم باصدار ترخيص تجاري لتلك الانشطة الخدمية كما هو معمول باصدار التراخيص بمنطقة حرفية الجهراء والصليبية وارفقت بكتابها صورة من جزء من دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة والتي تحتوي على الانشطة المعتمدة في منطقتي الجهراء والصليبية. تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة عن طريق السيد المدير العام بكتاب رقم 2م 2010/22/ في 14/1/2010 للمطالبة بكشف جداول مفصلة يبين بها على وجه التحديد الانشطة الحرفية والخدمية كل على حدة، حيث تم الرد على اللجنة بالكتاب رقم 3647 في 28/1/2010، حيث ارفقت وزارة التجارة والصناعة كشفا بتلك الانشطة. كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة بالكتاب رقم 182 في 1/2/2010 بطلب الافادة عن الانشطة الحرفية المسموح بها ضمن منطقة ابوفطيرة، حيث ارفقت بكتابها رقم 4 هـ/72/2010 في 8/2/2010 كشفا معتمدا من الهيئة العامة للصناعة بشأن ترخيص الحرف الصناعية المسموح بمزاولتها بالمناطق الحرفية كما افادت بالكتاب السالف انه اعمالا للفقرة الثامنة من البند السابع من العقد المبرم مع الهيئة العامة للصناعة تلتزم الشركة بتطبيق اشتراطات البلدية او الهيئة العامة للصناعة الخاصة باستغلال المناطق الحرفية وبما فيها نوعية الانشطة المسموح باستغلالها ضمن المشروع. كما افادت انه يجب التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة في حال طلب توطين اي من الانشطة الحرفية الصناعية الواردة بالكشف السابق ليتسنى للهيئة العامة للصناعة تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات المعمول بها في الهيئة بشأن توطين تلك الحرف. وهديا بما سلف واستخلاصا مما تم ايراده تود ان تشير اللجنة إلى ابراز النقاط الجوهرية التالية: اولا: انه بتاريخ 17/1/2000 صدر قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف/24/13/1/2000 والذي قضى بالموافقة على طرح مشروع المنطقة الصناعية الحرفية - الخدمية غرب ابوفطيرة على القطاع الخاص لتنمية وتطوير المنطقة وفق ما جاء (بكتاب مدير عام البلدية - شؤون التنظيم) رقم أ ف/1/3/11/33/1/79000 المؤرخ في 29/12/1999 وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق شريطة ان يتم التنسيق بهذا الشأن مع الهيئة العامة للصناعة وذلك حسب ما جاء في كتاب الامين العام لمجلس الوزراء رقم 3/10/902 - 2535 المؤرخ في 10/4/2000. وبالاطلاع على الكتاب المذكور سلفاً ورد به انه: يتم طرح هذا المشروع للمستثمرين وفق الاجراءات المتبعة بالبلدية ووزارة المالية ووفقا للاشتراطات الآتية: 1 - الالتزام التام بالمخطط المعد للمنطقة وعدم اجراء اي تعديلات عليه الا بعد الرجوع الى ادارة التنظيم. 2 - التقيد بنسب ونظام البناء المعمول به في الوقت الحالي بالنسبة للمناطق الصناعية ولا يجوز تعديل نسب البناء والاستعمالات مستقبلا بأي حال من الاحوال. ثانيا: أشير في كتيب مواصفات التطوير للمشروع ص 17 المعد في يونيو عام 2001 بند 3: يلتزم المستثمر بمخطط الاستعمالات النهائي المعتمد من البلدية والمشتمل على مكونات المشروع والانشطة الواردة في كتيب مواصفات التطوير، وكذلك التقيد بمساحة ومكان ونوعية كل نشاط على المخطط علما بأن البلدية ستراعي المتغيرات الطارئة بالسوق المحلية وتلبية الحاجات الملحة التي قد تطرأ على المشروع منذ اعداد الدراسة وحتى مرحلة التشغيل وأي تغير يستوجب الموافقة المسبقة والخطية من البلدية بالتنسيق مع ادارة املاك الدولة والهيئة العامة للصناعة. ثالثا: بتاريخ 22/4/2002 صدر قرار المجلس البلدي م ب / ف 13/224/9/2002 حيث قضى بالموافقة على ترسية مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابو فطيرة على (شركات الانشاءات الشرقية) وأوصى بالتالي: (... الالتزام بتطبيق اشتراطات بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة باستغلال المناطق الحرفية وبما فيها نوعية الانشطة المسموح باستغلالها ضمن هذه المنطقة). رابعا: بتاريخ 20/11/2000 صدر قرار المجلس البلدي رقم م ب / ف / 43/638/18/2000 ويقضي بتغيير اسم المنطقة الصناعية الحرفية الخدمية غرب ابو فطيرة الى المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابو فطيرة وهو تغيير مسمى فقط دون تغيير للنشاط الحرفي. ويستفاد مما سلف انه منذ بداية المشروع تمت الموافقة على تخصيص منطقة غرب ابو فطيرة وذلك للاستعمال المقرر لها وفقا لقرارات المجلس البلدي المتعاقبة في هذا الشأن وذلك لاستعمالها كمنطقة حرفية خدمية غير ملوثة ولا يجوز تعديل نسب البناء بها او الاستعمالات المقررة سلفا بأي حال من الاحوال. خامسا: أبرمت الهيئة العامة للصناعة العقد المؤرخ في 31/12/2002 مع شركة الانشاءات الشرقية للتجارة العامة والمقاولات وقد اشير في التمهيد به وهو يعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد وفقا للبند الاول منه الى قرار المجلس البلدي رقم ف ب / ف / 13/224/9/2002 حيث قضى بأنه يتعين الالتزام بتطبيق اشتراطات البلدية والهيئة العامة للصناعة باستغلال المناطق الحرفية بما فيها الانشطة المسموح باستغلالها ضمن هذه المنطقة. كما أشير في البند الرابع من العقد على اتفاق الطرفين على ان يقوم المستثمر بتصميم وإنشاء وإنجاز وإدارة وصيانة ونظافة مشروع تطوير المنطقة الحرفية غرب ابو فطيرة وبالبند السابع (التزامات الطرف الثاني المستثمر): الالتزام بتطبيق اشتراطات البلدية والهيئة العامة للصناعة الخاصة باستغلال المناطق الحرفية وبما فيها نوعية الانشطة المسموح باستغلالها ضمن المشروع. وبالبند السادس اشير الى القسائم التي سيمتلكها المستثمر وهي: أولا: القسائم الحرفية بإجمالي 199 قسيمة - قسائم معارض سيارات. ثانيا: المناطق الخدمية التي يستثمرها المستثمر: أ -عدد 9 دكاكين. ب - محال تجارية بإجمالي مساحة 1000 م. ج - محال تجارية بمساحة 800 م. ونشير في هذا الصدد الى ان هذه المناطق الخدمية موزعة بالمنطقة اي لخدمة القسائم الحرفية جميعا بشتى مساحاتها. كما نص في البند الخامس عشر من العقد أولا على ان يتعهد المستثمر بالالتزام بكافة القوانين الناشئة عن هذا العقد. سادسا: اما بشأن القسائم المذكورة معارض وهي ارقام من 1 الى 54 كما ورد في العقد المبرم ومخطط ادارة التنظيم ومخطط ادارة المساحة والمراسلات التي تمت فهي بالاصل قسائم حرفية حسب الوارد بالعقد ويستفاد منه ان نشاط المعارض هذه مرتبط بالنشاط الحرفي اي تكون معارض لخدمة الحرف ومرتبطا بها. سابعا: ونشير الى انه وبتاريخ 20/6/2004 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 692 ثاني عشر وقرر: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 553 المتخذ في اجتماعه رقم 25/99 المنعقد بتاريخ 8/8/1999 وذلك بإسناد الادارة والاشراف والتخصيص الخاص بالمناطق الخدمية والحرفية والتجارية الى الهيئة العامة للصناعة نقلا من وزارة التجارة والصناعة. وعليه نلخص مما تقدم انه بدءا من قرارات المجلس البلدي الخاصة بطرح المشروع كمنطقة حرفية صناعية خدمية في عام 2000 وكتيب المواصفات للمشروع وانتهاء بالعقد نجد كلها اجمعت على تصنيف المشروع كمنطقة حرفية خدمية ولم تتطرق بحال من الاحوال الى إصباغ الصفة التجارية عليه لكون ذلك يخرجه عن هدف المشروع والقصد منه. كما انها قد اجمعت على عدم جواز المساس بالانشطة المقررة له سلفا وانه لا صفة لوزارة التجارة والصناعة في تحديد الانشطة المسموح بها كون ذلك منوطا بالهيئة العامة للصناعة وفق قرار مجلس الوزراء آنف الذكر. ونظرا الى انه قد تم حصر الرخص الصادرة من وزارة التجارة وبموجب موافقة البلدية وهي ما يقارب 900 رخصة يتبين منها وجود ما يقارب 650 نشاطا مخالفا للانشطة المقررة. كما انه تم حصر جميع القسائم في المنطقة وقد اتضح منه حتى هذا التاريخ: 1 - عدد 157 قسيمة بها محال مرخصة. 2 - عدد 103 قسائم قيد الانشاء. 3 - عدد 317 قسيمة ارض فضاء. وهو ما يفيد تجاوز الانشطة المقررة والخروج بالمشروع عن هدفه المقرر سلفا كمنطقة حرفية الى كونه منطقة تجارية. ولما كان من المقرر انه اذا تراءى لجهة الادارة عدم الالتزام بالاستغلال وفقا للمقرر قانونا وللضوابط المقررة، فإنه يكون لها الحق في اتخاذ ما تراه لازما في هذا المجال لمنع هذه المخالفات والحيلولة دون تفاقمها. كما انه من المقرر لما استقر عليه القضاء ان التراخيص الصادرة من جهة الادارة هي بحسب الاصل قابلة للالغاء او التعديل متى دعت الى ذلك مصلحة عامة او قامت اسباب تبرره، ذلك ان المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الافراد والادارة بل يجب ان تعلو المصلحة العامة في هذا الامر إذ يتعلق بتسيير مرفق عام. (الطعن رقم 15 لسنة 90 تجاري جلسة 20/5/1999). كما قضى بأنه: متى رأت المحكمة بأسباب صحيحة ان قرار المجلس البلدي صدر بتخصيص قسيمة لإقامة مخازن تبريد عامة عليها فإنه يتعين الالتزام بذلك وعدم استغلال اجزاء من القسيمة في غير الغرض الذي خصصت من اجله فإن فعلت ذلك يكون من حق جهة الادارة ان تتخذ ما تراه لمنع هذه المخالفة. (الطعن رقم 103 لسنة 1985 تجاري جلسة 15/1/1986). كما انه من المقرر انه لا يجوز التحدي في هذا الصدد بقاعدة المساواة في مجال القرارات الادارية، إذ انه اذا كانت قاعدة المساواة في هذه القرارات تفرض التماثل في المراكز القانونية باعتبار ان الافراد متساوون امام القانون، الا انه لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لالتزام الادارة باتخاذ قرار معين قياسا على قرار خاطئ صدر لآخر إذ انه من المقرر ان مجرد صدور القرار المعيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته، ولا يجوز الاعتداد به عند صدور قرار آخر او ادخاله كعنصر من عناصره، إذ ان مخالفة القانون لا يبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك مع حسن سير الادارة ومبدأ المشروعية. وعليه ترى اللجنة في ضوء تكليفها ببحث الموضوع وهدياً بما تقدم انها تقترح: أولا: انه يتعين الالتزام بقرارات المجلس البلدي الصادرة في هذا الشأن وهي: - القرار م ب / ف / 24 / 13/ 1/ 2000 والصادر بتاريخ 17/1/2000 والذي تضمن التقيد بنسب ونظام البناء المعمول بها بالنسبة للمناطق الصناعية (الحرفية) وانه لا يجوز تعديل نسب البناء او الاستعمالات مستقبلا بأي حال من الاحوال. - القرار رقم م ب / ف 13 / 224 / 9 / 2002 المتخذ في 22/4/2000 والمتضمن الالتزام بتطبيق اشتراطات البلدية والهيئة العامة للصناعة باستغلال المناطق الحرفية بما فيها نوعية الانشطة المسموح باستغلالها ضمن هذه القطع. - كتيب مواصفات التطوير. - العقد المبرم مع الهيئة العامة للصناعة في 31/12/2002 وما تضمنه من تطبيق اشتراطات البلدية والهيئة العامة للصناعة باستغلال المناطق الحرفية وبما فيها نوعية الانشطة المسموح باستغلالها ضمن المشروع. - كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 3647 في 28/1/2010 متضمنا كشفا يبين الانشطة الحرفية الخدمية كل على حدة. - كتاب الهيئة العامة للصناعة رقم 4 هـ / 41/2010 في 25/1/2010. - كتاب الهيئة العامة للصناعة رقم 4 هـ / 72/2010 مرفقا به كشف معتمد من الهيئة في شأن ترخيص الحرف الصناعية المسموح بها في المناطق الحرفية. - كشوف تراخيص الشركات الفعالة لمنطقة ابو فطيرة.