أنا عندما كنت موظفًا على بند الأجور نذرت نذرًا لأخي بأنه إذا شملني الترسيم أن أشتري له سيارة باختياره، وعندما تثبت قرر أبي شراء سيارة لأخي..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فهذا النذر المذكور من نوع النذر المباح، وقد اختلف العلماء في انعقاده، كما بينا في الفتوى رقم:

20047.

فعلى القول بعدم انعقاده -وهو الراجح عندنا-: فلا يلزمك شيء أصلًا، وعليه؛ فلا حرج عليك إن دفعت خمسة آلاف ريال فقط من قيمة السيارة.أما على القول بانعقاده: فلا يتحقق وفاؤك به إلا بشرائك للسيارة.وحسب ما يظهر من السؤال؛ فإن أباك هو الذي سيشتري السيارة، وإنما ستساهم أنت ببعض ثمنها، وهذا لا يعد شراء منك للسيارة -فيما يظهر-، ومن ثم فلا تبرأ ذمتك بذلك، فعليك إما أن تشتري لأخيك السيارة، أو تخرج كفارة يمين؛ وحينئذ فلا بأس بأن تساهم ببعض قيمة السيارة.

وانظر الفتوى رقم:

176365

، وما أحيل عليه فيها.والله أعلم..