عندي محل أشتغل فيه ولقد قمت بشراء المحل من قبل خمسة وعشرون سنة وأنا أشتريه من شخص والشخص يدفع إلى الدولة إيجارا وهو ملك الدولة ولكن الدولة أخذته من صاحبه هناك ثم يقول إنه ملك يهودي وهناك من يقول ملك هذا الرجل والثابت أنه ملك هذا الشخص.

ما حكم عملي فيه وكيف أعمل أفيدوني أفادكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد تضمن سؤالك عدة أمور هي:- أن الدولة أخذت المحل من صاحبه وكانت تؤجره للمستخدمين.- أنه يحتمل أن يكون ملكا ليهودي.- أنك اشتريته منذ خمس وعشرين سنة.فنقول أولا: إن كون المحل ملكا ليهودي لا يسيغ انتزاعه من غير مبرر شرعي، وعليه، فإذا كانت الدولة أخذته من غير دليل شرعي واغتصبته اغتصابا بحجة أن صاحبه يهودي أو لغير ذلك من الأسباب فلا يجوز العمل فيه، لأن في ذلك تعاونا على الباطل، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

ويقول تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة: 9}.وأما إن كانت الدولة أخذته بمسوغ شرعي فلا مانع من العمل فيه.- وكونك اشتريت هذا المحل منذ خمس وعشرين سنة إذا كنت تقصد بالشراء ما يسمى بدل الخلو أو خلو الرجل، فالذي يجوز منه هو أن يدفع المستأجر لمؤجره مبلغا من المال يتفقان عليه بشرط أن يكون هذا المبلغ محسوبا من أجرة المحل، وأما إن كان مبلغا إضافيا لا يحتسب من الأجرة وليس للمستأجر أجل تنتهي إليه إجارته فإن ذلك لا يجوز، وراجع فيه الفتوى رقم:

30146.