أنا بلا عمل وأريد مجال عمل معين، هذا المجال حلال ولكن يتطلب دراسة هذه الدراسة تتطلب أموالا طائلة وضعت لنفسي مدة سنتين أحضر خلالها التويفيل بدرجة مقبولة حتى أستطيع بدء الدراسة، لي دخل ثابت، ولكنه خلال سنتين لا يكفى لبدء الدراسة ووجدت حلا في أن أشتري سيارة وأقوم بتأجيرها، هناك طريقتان إما أن أقوم بتأجيرها لأفراد عاديين والمشكلة أن معظمها حرام كان تاجرها لتوصيل ممثل إلى مكان التصوير أو أن تقوم بتأجيرها لسائح شاب تذهب به إلى الأماكن المحرمة وهكذا فالغالبية العظمى فيها حرام، وهذا عن تجربة، وأما أن تؤجرها لشركه مقابل مبلغ إيجار ثابت شهريا حيث تقوم بتوصيل الموظفين صباحا وإرجاعهم مساء مما يتيح لي أيضا فرصه المذاكرة خلال انتظارهم، المشكلة الشرعية هنا أنهم يطلبون عقد تأمين شامل على السيارة وأنا مؤمن بأن التأمين حرام وأن التأمين لن يجيرني من الله وقدره، وأنا أملك سياره منذ 5 سنوات ولم أفكر في التأمين عليها ولكن سالت شيخا في أن أقوم بعمل هذا العقد مع شركه الأمين دون أن أستفيد منهم أو أفيدهم، فإذا حصلت حادثه أصلحها خارج التامين أو معهم ثم أخرج نقود التصليح تخلصا وليس تصدقا وإذا لم تحدث حادثه أحاول أن آخذ منهم أي شيء مقابل الفلوس التي دفعتها فأفتى لي بأن الضرورات تحدد بقدرها وأنه يجوز على أساس الشرطين السابقين وأنا أريد أن أسال هل ما أنا فيه يعتبر ضرورة أستطيع من خلالها أن أمضى معهم عقد التأمين حتى أتمكن من التأجير أم لا يجوز إطلاقا مع العلم أنه إذا ما عملت فى شركه مثلا موظف أعتقد اني لن أتمكن من التحضير للتويفيل بسبب الوقت والمجهود بجانب أن المرتب سيكون ضعيفا مقارنة بمبلغ الإيجار، وأيضا حاولت أن أشغل فلوسي في التجارة ونهبت بسبب قلة الامانة وكانت لنا شركة تعمل في الاستيراد وكانت تعمل في الحلال وانهارت سبب طمع شريكنا وليست لي أي خبرة إلا في قيادة السيارات وبعض الخبرة فى التسويق وليس له مجال إلا أن أعمل كمندوب مبيعات ولن أتمكن من الدراسة بسبب المجهود ونسيت أن أقول لك إن الدراسة هي دراسة الطيران وحصلت على شهادة الحالة الصحية من الدرجة الأولى وهى أعلى درجه وأنا26 سنه والشركات لا تقبل بأكبر من 29 سنه أو أكبر مع الخبرة أي أنها مرتبطة بالسن فإذا لم أبدأ بعد سنتين فستقل فرص العمل جدا، أنا قرأت فتاوى كثيرة عن أن التأمين حرام وأنه في حالة التأمين الإجباري يطبق ما سبق لأنهم مضطرين فهل أنا في حالتي هذه أستطيع أن أستفيد من مبدأ الضرورة تقدر بقدرها، أنا كتبت لك كل شيء عني حتى تستطيع تحديد ما إذا كنت مضطري أم لا مع العلم أني سألتزم في حال الموافقة على الشرطين؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق بيان حكم نوعي التأمين، وأن المشروع منهما هو ما كان تعاونيا، وأن التأمين ليس مجرد ورقة شكلية، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:

110008

.وسبق في الفتوى رقم: 6501، أن حد الضرورة التي يستباح بها المحرم هو أن يصل الإنسان إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو أشرف على الهلكة أو مرض مرضاً مخوفاً .والصورة التي ذكرتها من تأجير سيارة لشركة مقابل مبلغ إيجار ثابت شهريا حيث تقوم بتوصيل الموظفين صباحاً وإرجاعهم مساء هي إجارة مشروعة، ولكن اشتراط التأمين التجاري على السيارة لا يجوز شرعاً، والذي يظهر لي أنه لا توجد ضرورة في حالتك، ولاشك وأنه في أكثر البلاد صار كثير من أبواب الرزق مما يخالطه الربا وغيره من الأمور المحرمة، ولكن أبواب الحلال كثيرة وما عند الله لا ينال إلا بطاعته ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فعليك بالاستعانة بالله تعالى وكثرة الاستغفار والدعاء وتحري الرزق الحلال، نسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال ويبارك لك فيه.

والله أعلم..