شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Tue 16 Dec 2025 الساعة: 03:24 PM


اخر بحث





- [ دليل الشارقة الامارات ] دار المشهور لتجارة المفروشات والستائر ذ م م ... الشارقة
- [ صيدليات السعودية ] صيدلية وايتس
- [ مؤسسات البحرين ] أم ياسين للخياطه ... المحرق
- [ خذها قاعدة ] الحب هو ان تحتاج لشخص واحد في كل هذه الدنيا. - أنيس منصور
- | الموسوعة الطبية
- [ أطباق الأرز ] طريقة الأرز بالكاري
- كيتو دايت Keto Diet بالتفصيل من الألف إلى الياء ، حمية رجيم الكيتو دايت
- | الموسوعة الطبية
- [ تعرٌف على ] العلاقات الباهاماسية الكيريباتية
- [ مؤسسات البحرين ] زين البناء للمقاولات ... المنطقة الشمالية

[ تعرٌف على ] مجلس القضاء الأعلى (العراق)

تم النشر اليوم 16-12-2025 | [ تعرٌف على ] مجلس القضاء الأعلى (العراق)
[ تعرٌف على ] مجلس القضاء الأعلى (العراق) تم النشر اليوم [dadate] | مجلس القضاء الأعلى (العراق)

نبذة تاريخية

نظم قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 شؤون القضاة في العراق إذ ان تشريعات تنظيم القضاء في العراق التي سبقته وضعت في ظل ظروف واوقات لم يتوخ فيها المشرع حرمة القضاء واستقلاله بقدر ما كان يتوخى فيها مصلحة الحاكمين على حساب العدالة. وأهم مستجدات هذا القانون هو تغيير اسم لجنة امور الحكام والقضاة التي كانت تدير شؤون القضاة إلى اسم (مجلس القضاء). وقد ضمت تشكيلة مجلس القضاء في القانون المشار اليه رئيس محكمة التمييز ورئيساً مجلس التمييز الشرعي ورئيس هيئة التفتيش العدلي ونائب رئيس محكمة التمييز واحد كبار موظفي وزارة العدلية، واستمر (مجلس القضاء) في ممارسة مهامه بإدارة شؤون القضاة. حتى عام 1977 حيث صدر قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 وبموجبه الغي (مجلس القضاء) ليحل محله مجلس العدل، الذي يرأسه وزير العدل. وبذلك فقد القضاء استقلاليته فلم يمارس دوره إذ أصبحت السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل مهيمنة عليه وحسب نظرياتها السياسية مما شكل انعطافة خطيرة وحادة في تاريخ القضاء العراقي وقد استمر الحال حتى تغيير النظام السياسي في 9/4/2003. وبعد 9/4/2003 ارتفعت الأصوات منادية باستقلال القضاء وبناء دولة القانون، فأرتئت الإدارة المؤقتة لقوات التحالف في حينه ان استقلال القضاء عامل مهم في حفظ امن المجتمع وضمانة من ضمانات الديمقراطية في العراق. فصدر الامر رقم (35) في 18/9/2003 بإعادة تأسيس (مجلس القضاء) حيث تصدرت ديباجة الامر العبارة التالية ((ان السبيل إلى فرض حكم القانون هو نظام قضائي مؤلف من كادر مؤهل وحر مستقل عن التأثيرات الخارجية)). فكان الهدف واضحاً من إعادة تشكيل مجلس القضاء هو تحقيق (دولة القانون) وقد حقق صدور الامر رقم (35) مكسبان:- الأول / إعادة تأسيس مجلس القضاء ليكون مسؤولاً ومشرفاً على النظام القضائي في العراق وبشكل مستقل عن وزارة العدل. الثاني / السعي لإقامة دولة القانون.

روابط أضافية

الموقع الرسمي عنتمواضيع العراقالجغرافيا المحافظات الأقضية النواحي مدن وبلدات غرب آسيا الخليج العربي المشرق العربي الهلال الخصيب الأهوار شبه جزيرة الفاو الجزيرة الفراتية بادية الشام أم قصر شط العرب الفرات الأوسط دجلة الفرات المحميات النقاط حدودية التاريخ تاريخ العراق القديم تاريخ العراق الحديث تاريخ بغداد تاريخ بغداد 1638-1704 تاريخ بغداد 1831-1917 تأسيس المملكة العراقية تسميات العراق ثورة رشيد عالي الكيلاني نهاية الملكية العراقية ثورة 17 تموز 1968 حركة 8 شباط 1963 اتفاقية الجزائر إعلان الجمهورية العراقية اتفاقية سايكس بيكو ثورة العشرين الانتداب البريطاني على العراق حركة تموز 1958 صدام حسين جماعات مسلحة عراقية غزو العراق غزو العراق محاكمة صدام حسين إعدام صدام حسين الاتفاقية العراقية الأمريكية 2008 اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من العراق الاحتجاجات العراقية 2011 الاقتصاد التصنيف الدولي العولمة دينار عراقي البنك المركزي العراقي الزراعة السياحة النفط شبكات المياه والصرف الصحي وسائل الإعلام هيئة الأوراق المالية العراقية سوق العراق للأوراق المالية غاز الجنوب الطاقة الصناعة التركيبة السكانية والثقافة الحرية الدينية الدين الإسلام المسيحية الأكراد الور اليهود الشركس الأرمن الشتات اللغات العربية الفنون السينما المطبخ الموسيقى الرياضة العطلات الرسمية العلم الصحة والتعليم التعليم الصحة التدخين المستشفيات الجامعات جامعة بغداد السياسة الدستور الانتخابات الرئيس الرئيس الوزراء الحكومة البرلمان الأحزاب السلطة التشريعية السلطة التنفيذية السلطة القضائية علاقات خارجية الديمقراطية حقوق الإنسان السياسة الأقليات في العراق غزو العراق القوات المسلحة القوة البرية العراقية القوة الجوية العراقية القوة البحرية العراقية الحرس الجمهوري العراقي القوات الخاصة العراقية قوات الأمن العراقية الشرطة العراقية المخابرات رتب القوات المسلحة البنية التحتية النقل الاتصالات الطرق الخطوط الجوية الاعمار العراق مطارات قطارات الأنترنت قناة شخصيات صدام حسين نوري المالكي إياد علاوي مسعود البرازاني إبراهيم الجعفري حيدر العبادي زها حديد عادل عبد المهدي مصطفى الكاظمي العلاقات الخارجية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بريطانيا الأردن فلسطين سوريا السعودية بعثات دبلوماسية في العراق بعثات دبلوماسية في الخارج المساعدات الخارجية للعراق العلاقات العراقية الأسرائيلية قضايا حرب الخليج الأولى حرب 1948 حرب 1967 الغزو العراقي للكويت اللاجئين حرب الخليج الثانية فرض العقوبات بوابة الفهرس بوابة العراق بوابة القانون

التاسيس

تأسس مجلس القضاء بتركيبة جديدة تضم كل من رئيس محكمة التمييز ونوابه ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف العدلي ورؤساء محاكم الاستئناف ومدير عام الدائرة الإدارية إذا كان من القضاة أو أعضاء الادعاء العام. وتطور الامر في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيث نصت المادة الخامسة والاربعين منه على إعادة تشكيل مجلس القضاء وأُعطي اسماً جديداً وهو (مجلس القضاء الأعلى) ويتشكل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيساً وعضوية كل رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورئيس محكمة تمييز إقليم كردستان ونائبيه ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي. ثم جرى ترسيخ هذا المجلس بموجب المادة (87) من دستور جمهورية العراق النافذ.

شرح مبسط

مجلس القضاء الأعلى في العراق هو السلطة الإدارية العليا المختص بشؤون السلطة القضائية في العراق.

شاركنا رأيك